تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804495277
بالاخره دولت مجری است یا مهاجم به قانون اساسی؟/ مردم «خانه ملت» می خواهند نه «خانه دولت»!
واضح آرشیو وب فارسی:قلمکده: این حملات هدفمند به شورای نگهبان در شرایطی صورت می گیرد که قانونگرایی و لزوم حرکت بر مدار قانون یکی از مهم ترین ادعاها و شعارهای دولت یازدهم طی نزدیک به ۲ سال گذشته بوده استبه گزارش پایگاه خبری تحلیلی قلمکده به نقل از صاحب نیوز ، مساله احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری باز هم سبب شده نگاه ها به سمت شورای نگهبان دوخته شود. در این میان و بر حسب عادتی مألوف، جریان خاصِ خویش همه پندار، شورای نگهبان را از مدت ها پیش هدف حملات پرحجم خود قرار داده و عملکرد این نهاد را با تازیانه ادعاهایی چون قانون شکنی، سیاسی کاری، رویکرد سلیقه ای و… به باد انتقاد گرفته است. با توجه به سودای بلندپروازانه و امیدواری زیاد گروه های ضدانقلاب، فتنه گر، چهره های جریان اصلاحات و نیز طرفداران دولت تحت عنوان اعتدال برای در دست گرفتن حداکثر کرسی های مجلس دهم و نیز رسوخ در مجلس خبرگان رهبری، حجم حملات به شورای نگهبان در این دوره از انتخابات نسبت به دوره های پیشین چشمگیرتر و پردامنه تر به نظر می رسد. نکته قابل تامل، قرار گرفتن رئیس جمهور در حلقه مهاجمان به شورای نگهبان طی روزهای گذشته است. آقای دکتر حسن روحانی که در نخستین روز بهمن ماه در جمع استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سخنرانی کرد، پس از برشمردن چندباره مزایا و دستاوردهای برجام، نوک پیکان حملات خود را متوجه شورای نگهبان کرد و از تایید نشدن صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب و طرفدار دولت بشدت انتقاد کرد و هشدار داد این امر سبب ناامیدی و کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. روحانی در سخنان خود با بیان اینکه به مرّ قانون باید عمل شود نه مرّ سلیقه، شورای نگهبان را به سیاسی کاری و برداشت سلیقه ای از قانون با هدف حذف یک جریان سیاسی و کمک به گروهی خاص برای در دست گرفتن کرسی های مجلس دهم متهم و تصریح کرد مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح خاص. این حملات هدفمند به شورای نگهبان در شرایطی صورت می گیرد که قانونگرایی و لزوم حرکت بر مدار قانون یکی از مهم ترین ادعاها و شعارهای دولت یازدهم طی نزدیک به ۲ سال گذشته بوده است و این در حالی است که دولتی ها طی ماه های اخیر از همه توان و امکانات خود برای جای دادن نامزدهای مورد نظر در ترکیب مجلس بهره جسته اند. مهم ترین مصداق این تلاش را می توان در موج سواری دولتی ها روی برجام و اجرایی سازی آن در راستای فتح مجلس دهم شاهد بود تا جایی که این شائبه را به وجود آورده که کش دادن مذاکرات هسته ای و اعلام اجرایی کردن برجام در آستانه انتخابات مرتبط با بهره گیری بیشینه از موضوع رفع تحریم ها و موج سواری روی آن در انتخابات است. موضوع دیگری که دفاع رئیس جمهور از احرازصلاحیت نشدگان را تعجب برانگیزتر می سازد، طبیعی بودن ردصلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات است. البته از همان ابتدای ثبت نام نامزدهای انتخاباتی مشخص بود یکی از مهم ترین اهداف هجوم فله ای بسیاری از نامزدها به مراکز ثبت نام، اعمال فشار بر شورای نگهبان است. اکنون که ۶۰ درصد از این شمار بی سابقه نامزدهای ناشناس، مستقل و وابسته به جریان های مختلف اصولگرا و «اعتدال – اصلاح طلب» [نومحافظه کار]، ریزش کرده اند، دولت با پیراهن عثمان کردن این رقم یادآور می شود مجلس خانه ملت است. این در حالی است در برابر این یادآوری باید خاطرنشان ساخت ملی بودن مجلس به معنای دولتی بودن آن نیست. به عبارتی قرار نیست مجلس پاتوق طرفداران دولت باشد و نقش نهاد قانونگذار و ناظر مجلس را که در راس امور قرار دارد به مجمعی برای تایید لوایح و خرده فرمایشات دولتی ها فروکاهد. مساله دیگر اینکه روحانی که اینک در جایگاه رئیس جمهوری و مجری قانون اساسی قرار گرفته، خود از صافی شورای نگهبان و فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ریاست جمهوری عبور کرده است. در اینجا این پرسش مطرح است: آیا روحانی و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ۹۲ خرسند می شدند که به همراه ده ها چهره غیرملزم به نظام و قانون اساسی یا شماری از نامزدهای بی بهره از حداقل های سیاسی برای پوشیدن ردای ریاست جمهوری در معرض رای مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند؟ روحانی در نقد عملکرد شورای نگهبان بر مساله برداشت های سلیقه ای و دوری از مرّ قانون تاکید دارد. این در حالی است که بررسی حال کنونی افراد بر مبنای معیارهای قانونی چون اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در حوزه اختیارات اعضای شورای نگهبان و کمیته های وابسته به آن قرار دارد بنابر این هر نوع تصمیم گیری در مورد احراز یا رد صلاحیت داوطلبان را می توان با برچسب سلیقه ای بودن مورد تاخت و تاز قرار داد. لازم است مجری قانون اساسی، هم و غم و توان خود را به وظایف قانونی و مطالبات گسترده مردمی بویژه ساماندهی به وضعیت نابسامان معیشت مردم متمرکز کند و از مداخله در عملکرد دیگر نهادهای قانونی کشور بپرهیزد. دیگر همگان می دانند این حرف ها و رفتارها برای گریز از آوار مطالبات مردمی است که نه ۱۰۰ روز که حدود ۱۰۰۰ روز است منتظر عمل به وعده ها از سوی دولت هستند و دولتی که خود را ناتوان از اجرای قول های اقتصادی اش می بیند، چاره را در حاشیه و جنجال دیده است!
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قلمکده]
[مشاهده در: www.ghalamkade.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها