تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835684309
ابهامات تعریف جرم سیاسی و د ایره شمول آن
واضح آرشیو وب فارسی:موبنا: اگر چه جرم سیاسی د ر اصل 168 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما د ر قوانین عاد ی تعریف نشد ه است و برای افراد ی که مخالفت های سیاسی خود را بیان می کرد ند برچسب امنیتی بر هر فعالیت یا مخالفتی زد ه می شد و می توانست متهم را از برگزاری د اد گاه علنی با حضور هیات منصفه بی نصیب کند . الهام رستمی:همان طور که به یاد د اریم طرح تعریف جرم سیاسی د ر مجلس ششم مطرح شد ه بود و با انتقاد حقوقد انان، از د ستور کار مجلس خارج شد . د ر سال ۸۷ نیز به د ستور آیت ا...هاشمی شاهرود ی، رئیس وقت قوه قضاییه ، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که د ر نهایت مسئولان د ر تبیین ماد ه چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با آن را تصویب کرد ند . د ر حالی که این اقد ام قوه قضاییه به نوعی برد اشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی د ر کشور محسوب می شد ، بعد از ۶ سال تعریف جرم سیاسی و تعیین مصاد یق آن د ر کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ د ر نهایت بعد از مد ت ها نمایند گان مجلس د وره نهم کلیات طرح جرم سیاسی را به تصویب رساند ند . د ر جریان بررسی این کلیات معاون پارلمانی رئیس جمهور مجید انصاری نیز ضمن اعلام موافقت د ولت با این طرح گفت که نظر د ولت به این موضوع مثبت است اما این طرح د ارای نواقصی است که باید برطرف شود . این طرحی که بعد از سال ها کلیاتش به تصویب رسید آیا باز هم نواقص د ارد ؟ آیا جامع است و د ایره شمول گستره ای د ارد ؟ آیا روزنامه نگاران هم جزومجرمان سیاسی محسوب می شوند ؟ جایگاهی برای روزنامه نگارانی که اصولا برای انتقاد از مسئولان پایشان به اوین باز شد ه د ر این طرح د ر نظر گرفته شد ه است یا خیر؟ علی نجفی توانا د ر گفت و گو با «قانون» د ر رابطه با تصویب طرح جرم سیاسی گفت: جرم سیاسی امروزه، د ر بسیاری از کشورهای جهان به صورت مفهومی مورد تعریف قرار گرفته یا آنکه همراه با تعریف مصاد یق آن بیان شد ه است. اصولا جرم سیاسی، جرم افراد ی است که با اند یشه مقابله با بخشی یا تمام مد یریت جامعه مباد رت به انجام اقد امات یا انتشار مطالبی می کنند که با هد ف تغییر حاکمیت یا اصلاح بخشی از حاکمیت انجام می شود . این حقوقد ان عنوان کرد : د ر رابطه با تعریف جرم سیاسی د ر اکثر نظام های حقوقی وحد ت نظر وجود ند ارد بلکه جز د ر مورد تقابل با بخشی یا تمام حاکمیت با تکیه بر انگیزه اصلاح امور، د رخصوص مصاد یق و تجلی جرم سیاسی، اختلاف نظر قابل توجهی وجود د ارد ؛ به گونه ای که برخی اعتقاد د ارند هر جرمی که با انگیزه مقابله با حاکمیت، اصلاح امور با هد ف شرافتمند انه انجام شود جرم سیاسی است چرا که تغذیه کنند ه آن فکر و اند یشه اصلاح امور است. راهپیمایی ،جرم سیاسی محسوب می شود وی اد امه د اد : طبق این نظر حتی اقد امات مسلحانه یا توسل به فعالیت های منجر به تخریب، قتل، ضرب و جرح نیز جرم سیاسی محسوب می شود . برعکس عد ه ای د یگر معتقد ند جرم سیاسی هرچند با اند یشه ای شرافتمند انه انجام می شود اما مربوط به اقد اماتی است که علیه تمام یا قسمتی از حاکمیت به منظور اصلاح امور بد ون توسل به اقد امات خشونت آمیز منجر به تخریب، ضرب و جرح و ... صورت گیرد . این استاد د انشگاه خاطر نشان کرد : البته نگاه سومی هم وجود د ارد و آن این است که، جرم سیاسی می تواند اقد اماتی مانند راهپیمایی، تظاهرات و هر اقد امی که برای تغییر حاکمیت لازم باشد بد ون اینکه جان و مال مرد م را به خطر بیند ازد و جنبه تروریستی د اشته باشد ، تلقی شود . بررسی جرم سیاسی د ر قالب جرایم امنیتی نجفی توانا تصریح کرد : اقد ام مربوط به جرم سیاسی د ر کشور ما برمبنای قانون اساسی، یک تکلیف حاکمیتی است که تاکنون تعطیل شد ه است و اگر این جرم تعریف می شد شاید بخشی از جرایم علیه امنیت کشور به جای اینکه جرم علیه امنیت تلقی شود می توانست جرم سیاسی باشد . وی افزود : اقد اماتی هم د ر سال های گذشته د ر چارچوب طرح یا لایحه انجام شد ولی به نتیجه نرسید . طرحی که هم اکنون کلیاتش مورد تصویب قرار گرفته د ر اد امه مسیر قد یمی است که د یر هنگام اما به عنوان یک گام مثبت می تواند بخشی از نیازهای تقنینی کشور را مرتفع و د ر مسیر، تعیین سیاست جناحی مشخصی د ر د اخل و خارج، نمود اری از رویکرد حاکمیت را از بعد تقنینی ، قضایی و اجرایی د ر رابطه با جرم سیاسی تعیین کند . حق د سترسی به کتب، نشریات، راد یو و تلویزیون د رطول مد ت حبس برای مجرمان سیاسی این حقوقد ان عنوان کرد : طرح حاضر د ارای بخش های شاخصی است. به طور مثال امتیازات مربوط به مجرمان سیاسی که د ر واقع مانند همان چیزی است که د ر کشورهای د یگر به خصوص فرانسه برای این گونه مجرمان د رنظر گرفته شد ه و از نکات مثبت این طرح محسوب می شود . مانند ماد ه ۶ این قانون از قبیل ممنوعیت از پوشاند ن لباس زند ان د ر طول د وران بازد اشت و حبس، حق د سترسی به کتب، نشریات، راد یو و تلویزیون د رطول مد ت حبس و ... . نجفی توانا خاطر نشان کرد : د ر این زمینه به نظر می رسد باید اقد امات جد ید تری پیش بینی می شد ؛ زیرا قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با پیش بینی مکانیزم های تعویق صد ور حکم، جایگزین های حبس و تد رج د ر نوع جرایم، رویکرد علمی تری را د ر برخورد با پد ید ه بزهکاری د ر جامعه نشان د اد ه است و جا د اشت که مقنن د ر زمینه جرایم سیاسی نیز امتیازات ارفاق آمیزی د ر نظر می گرفت که صرفا جنبه ایستایی ند اشته باشد و با نگاه تحول آمیز برای اصلاح مجرمان یا تد ابیر جایگزین متناسب موثرتر می بود . زیرا مجرمان سیاسی افراد ی هستند که با اند یشه شرافتمند انه و د ر راستای منافع عمومی اقد ام می کنند . مجرمان سیاسی نسبت به مجرمان عاد ی امتیازات بیشتری د ارند این استاد د انشگاه توضیح د اد : به همین جهت د ر قوانین د نیا از جمله طرح پیشنهاد ی، مجرمان سیاسی نسبت به مجرمان عاد ی از امتیازات بیشتری برخورد ارند . اما د ر خصوص جرم سیاسی به نظر می رسد که متن پیشنهاد ی حد اقل قلمرو لازم را برای اقد اماتی که جرم سیاسی تلقی می شود ، مد نظر قرار د اد ه است. وی اد امه د اد : د ر این متن هرچند با تکیه بر اند یشه و فکر د ر خصوص اصلاح امور یا تقابل بخشی از حاکمیت با کل حاکمیت مد نظر قرار گرفته است اما لازم است به طور مصد اقی اموری مورد اشاره قرار گیرد که د ست قاضی د ر زمان رسید گی به گونه ای باز شود که بتواند بسیاری از جرایمی که امروز جرایمی علیه امنیت د اخلی و خارجی نامید ه می شود مورد پوشش قرار د هد . جرم سیاسی استاند ارد های جهانی د ارد نجفی توانا عنوان کرد : جرایمی مانند تشکیل جمعیت، عضویت د ر جمعیت ها یا شعب جمعیت ها، تبلیغ علیه نظام، موضوع ماد ه ۴۹۸ به بعد تعزیرات یا هر نوع جرایمی که بد ون توسل به اقد امات تروریستی صرفا بر اساس اند یشه واقع می شود باید د ر چارچوب این تعریف قرار گیرد . این امر می تواند د ر تطبیق با قانون اساسی و اسرار بین المللی که کشور ما به آن ملحق شد ه است و همچنین باید ها و نباید های حقوق بشر مطابقت د اشته باشد . ضمن اینکه امتیازات پیش بینی شد ه د ر فرآیند د اد رسی مانند علنی بود ن، استفاد از وکیل و حضور هیات منصفه، تزیینات کافی برای د اد رسی منصفانه را به همراه خواهد د اشت. این حقوقد ان د ر پایان ذکر کرد : ما د ر شرایطی قرار د اریم که باید با تد بیر د ر برخورد با پد ید ه هایی مانند جرم سیاسی به گونه ای عمل کنیم که کمتر مورد نقد قرار گیریم، البته با توجه به این مطلب که تقنین مربوط به هر قانون د ر هر جامعه و همچنین تصویب آن د ر هر جامعه متناسب با ویژگی های تاریخی، اید ئولوژیکی، جغرافیایی و اجتماعی خواهد بود . فراموش نکنیم که استاند ارد های شناخته شد ه و مقبول د ر د نیا باید د ر قانونگذاری مورد اجرا و احترام باشد . د ر جرایم عمومی و امنیتی نیت و انگیزه بزهکار مطرح است پیمان حاج محمود عطار، وکیل د اد گستری د ر رابطه با طرح جرم سیاسی و حضور روزنامه نگاران د ر این طرح گفت: اصل ۱۶۸ قانون اساسی تاکید د ارد که رسید گی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید د ر د اد گاه های عمومی و با حضور هیات منصفه انجام پذیرد . د ر بین صاحب نظران حقوق کیفری و علوم سیاسی، جرایم سیاسی و مطبوعاتی به ویژه جرایم سیاسی از نظر جرم بود ن و مستوجب کیفر بود ن یک نوع جرم محسوب می شود ولی تفاوت اساسی این گونه جرایم با جرایم عمومی و جرایم امنیتی عنصر روانی جرم و انگیزه شرافتمند انه و خیرخواهانه مرتکب از ارتکاب آن است. وی اد امه د اد : بد ین صورت که د ر جرایم عمومی و امنیتی نیت و انگیزه بزهکار عبارت است از انگیزه غیرانسانی و غیر اخلاقی و ماد ی به قصد تصاحب مال، جان یا نفس د یگری و سلب امنیت و آسایش کشور به قصد منفی و مجرمانه است. علت جرم سیاسی خیر خواهانه است این وکیل د اد گستری عنوان کرد : د ر جرایم سیاسی نیت شخص مرتکب انگیزه مجرمانه به معنی عام کلمه و منافع شخصی یا گروهی خود نیست بلکه افراد ی که مرتکب جرایم سیاسی می شوند ضمن علاقه و وابستگی به کشور، ملت و د ولت خود به جهت نیت خیرخواهانه و شرافتمند انه به منظور اصلاح رفتار حاکمان و کارگزاران و پیشرفت و توسعه کشور و رفاه و آسایش مرد م اقد ام به رفتارهایی می کنند که این رفتارها و اعمال از د ید گاه مسئولان و سیاستگذاران اجرایی و قانونگذاری ممکن است جرم تلقی شود . عطار خاطر نشان کرد : قانونگذار اصول قانون اساسی ما، باید برای پیش بینی این موضوع و ایجاد حد فاصل بین جرایم عمومی که به نیت پلید انجام می پذیرد با جرایم سیاسی ( که به نیت شرافتمند انه و اصلاح جامعه) ارتکاب می یابد معیاری تعیین کند ؛ اختیار جرم انگاری این گونه جرایم را از مقام قضایی( اعم از د اد ستان و قاضی د اد گاه ) سلب و تشخیص نوع نیت و انگیزه مجرم را د ر پلید بود ن یا شرافتمند انه بود ن آن به هیات منصفه واگذار کرد ه است. وی تصریح کرد : اعضای هیات منصفه د اد گا ه های جرایم سیاسی و مطبوعاتی به عکس قاضی و د اد ستان که صرفا به جهت د اشتن تحصیلات حقوقی موظف به انطباق رفتار متهم با عناوین مجرمانه هستند ، از بین پیشه ها، مشاغل و اصناف مختلف جامعه برگزید ه می شوند . به عبارت ساد ه تر هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید از بین کارگران، فرهنگیان، روحانیون، د انشگاهیان و سایر اقشار عمومی جامعه که آشنا به مشکلات و ایراد ات و نواقص اد اره جامعه و حکومت هستند انتخاب شوند . جرم عمومی یا امنیتی با حضور هیات منصفه رسید گی می شود این وکیل د اد گستری بیان کرد : د ر این شرایط اگر شخصی که متهم به جرایم سیاسی است و از سوی د یگر مقامات اجرایی جرم او را جرم عمومی یا امنیتی می د انند نخست د ر د اد گاه ویژه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه به اتهام این فرد رسید گی می شود . مسلما قصد و نیت و انگیزه وی د ر فاسد بود ن نیت یا شرافتمند انه بود ن آن توسط اعضای هیات منصفه که آگاه به مشکلات جامعه هستند مشخص خواهد شد . عطار تصریح کرد : افراد ی که به کرات از سوی مقامات قضایی و امنیتی رفتارهای آنان به عنوان جرم عمومی( افترا، نشر اکاذیب و سلب امنیت) یا جرم امنیتی ( اخلال د ر امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام و... ) تلقی شد ه د ر حالی که نیت و انگیزه این افراد نیت خیر خواهانه و به قصد اصلاح جامعه و رفتار کارگزاران بود ه است جامعه مطبوعات، رسانه ها، خبرنگار و ارباب جراید بود ه اند . وی د ر پایان خاطر نشان کرد : هنگامی که به موضوع جرم سیاسی د قت بیشتری کنیم متوجه می شویم که د ر شرع مبین اسلام د ر ۱۴۰۰ سال پیش د ر قالب تاسیس مترقی فقهی امر به معروف و نهی از منکر و قاعد ه «النصیحه لائمه المسلمین»بر تک تک آحاد مسلمانان تکلیف شد ه است که به قصد اصلاح جامعه و رفتار حاکم هر گونه اظهار نظری، انتقاد و پیشنهاد ی د ارند به حاکم و امام حکومت بیان کنند د ر همین راستا اصل ۸ قانون اساسی به این فرضیه الهی تاکید کرد ه است که از جمع بند ی اصول ۸ و ۱۶۸ قانون اساسی به لزوم اجرای این اصول د ر قالب تشکیل د اد گاه های جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه منتخب مرد م برای تشخیص نیت و انگیزه متهم به مجلس شورای اسلامی تاکید وافر می شود . ۱۷۹/
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موبنا]
[مشاهده در: www.mobna.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها