واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: سی و هفتمین نشست شورای سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت زاده برگزار شد. در این جلسه او به نکات مهمی اشاره کرد. ۱٫ از همه شرکت های بین المللی علاقه مند به فعالیت در صنعت خودرو ایران خواسته ایم بدون برنامه صادراتی به بازار ایران فکر نکنند. ۲٫ بدون رعایت مقیاس اقتصادی به انتظارات کیفی مشتریان و قیمت رقابتی و توسعه ساخت داخل در صنعت خودرو دست نمی یابیم. ۳٫ در صورت داشتن مقیاس اقتصادی تولید و ارتقای کیفیت می توانیم به راحتی وارد بازارهای منطقه ای شویم. ۴٫ صادرات خود یک دانش است و به این موضوع باید نگاه سیستماتیک داشته باشیم. ۵٫ صادرات بدون بازاریابی موفق نخواهد شد و این وزارتخانه از واحدهای که برنامه صادراتی داشته باشند حمایت می کند. ۶٫ واحدهایی که در سه شیفت کار نکنند، نمی توانند قیمت تمام شده مناسب داشته باشند. ۷٫ یکی از روش های خروج از رکود صنعت خودرو، توجه ویژه به خروج خودروهای مستهلک است. این کار منافع زیادی به همراه دارد هم به لحاظ ایمنی و سلامت شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست و هم استفاده از این فرصت برای جایگزینی محصولات خوب و کیفی. ۸٫ باید تلاش خودمان را برای اجرایی کردن بند “ق” (حمایت از جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی نو، با توجه به صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلاینده و هماهنگی با وزارت کشور جهت جذب بودجه برای نوسازی ناوگان مسافر درون شهری در قانون بودجه ۹۵) بعمل آوریم. ۹٫ ما باید تمام توانمندی خود را برای تبدیل صنعت کشورمان به صنعت تراز اول بکار گیریم . ۱۰٫ ما باید در کارهای بزرگ خود را درگیر کنیم و از ممیزی و نقد نگران نباشیم و برای تحقق اقتصاد مقاومتی غیر از این ممکن نیست. ۱۱٫ در حال حاضر فضای مناسبی در کشور برای ایجاد تحول در تولید و صنعت وجود دارد و باید از فرصت پیش روی به خوبی استفاده شود. در این نشست همچنین ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو آماری درباره تولید خودرو در کشور داد. او در صحبت هایش به نکات مختلفی اشاره کرد. ۱٫ براساس گزارش دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه از ابتدای مهرماه هر چند روند تولید انواع خودرو افزایشی بوده است ولی در مجموع از برنامه ۳۴ درصد عقب هستیم . ۲٫ ت ولید انواع خودرو از میزان ۴۷٫۱۲۸ دستگاه در مهر ماه به ۵۵٫۵۵۳ در آبان ماه و سپس به میزان ۷۸٫۷۳۶ در آذر ماه رسیده است . ۳٫ در پایان دی ماه ۹۹٫۵۵۷ دستگاه انواع سواری، وانت، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت و کامیون و کشنده تولید شده است . ۴٫ براساس گزارش ارائه شده از ابتدای دی ماه نسبت به برنامه تولید شرکتهای خودروسازی به میزان ۳۴ درصد عقب بوده ایم. ۵٫ وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت رسیدن به برنامه پیش بینی شده، دستوراتی برای افزایش تولید و ارائه برنامه های جبرانی داد. ۶٫ نعمت زاده برتقویت تولید داخل تاکید دارند و معتقد هستند، اکنون که ما موفق شده ایم تحریم های بین المللی را از میان برداریم باید موانع پیشروی صنعت و تولید نیز برداشته شود. ۷٫ وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر همکاری های بین المللی و استفاده از دانش روز اعتقاد دارند هر کسی فکر کند به تنهایی در دنیای امروز می تواند همه کارها را خودش انجام دهد اشتباه می کند. ۸٫ نعمت زاده با بیان تجربه های صورت گرفته در دنیا بر امر مشارکت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ها در یک موضوع خاص تأکید و نتایج ارزشمندی آن را توصیه می کند و اعتقاد دارند: ما برای توسعه فعالیت های صنعتی و تولید باید یاد بگیریم از بهترین ها استفاده کنیم و اگر مدعی هستیم صنعت خودرو یک صنعت پیشران است باید مدام در حال اصلاح خود باشیم و روش های غلط را تغییر دهیم. ۹٫ کاهش چشمگیر جابجایی مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و محصول نهایی اعم از واردات و یا تولید داخل ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کشورو توقف و یا کاهش اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی کشورهمچنین کاهش قدرت خرید اقتصادی خریداران اینگونه خودروها در مقابل افزایش قیمت خودروهای تجاری ناشی از افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید، از دلایل این کاهش تولید بود. ۱۰ نیاز به نقدینگی بالا برای تولید (خرید نقدی از خارج، نبود تسهیلات فاینانس و …) کمبود و کاهش بودجه دستگاه ها و سازمان های متولی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حمل و نقل جاده ای در تخصیص منابع جهت خرید و یا جایگزینی خودروهای تجاری از جمله عوامل موثر بر روند کاهشی تولید خودرو بوده است. ۱۱٫ عدم وجود مکانیزم اعتباری تشویقی و همچنین محدودیت تردد جهت خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان در این حوزه به گونه ای که سن ناوگان کامیون های فرسوده به بیش از ۳۵ سال بالغ شده، بالا بودن هزینه های شرکت های لیزینگ در راستای اعطای تسهیلات خرید به خریداران خودروهای تجاری و عدم وجود تسهیلات ارزان قیمت به همراه وثایق سنگین بانکی (سند ملکی) جهت ارائه تسهیلات از دیگر موضوعات موثر بر روند کاهش تولید در واحدهای تولید خودرو است. عملیاتی نشدن اجرای تبصره (۲) بند (ق) بودجه سال ۱۳۹۳ تاکنون و واردات کامیون های دست دوم و مستعمل در چارچوب ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در این موضوع موثر بوده است. ۲۲۴۳۹
جمعه ، ۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]