تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 9 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام موسی کاظم (ع):کم گویی ، حکمت بزرگی است ، بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفی...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1835557055




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سهم دستگاه قضایی از بودجه سال آینده


واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: دولت روز گذشته در حالی لایحه بودجه سال 95 را به بهارستان نشینان تقدیم کرد که کمتر از 5 هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات 267 هزار میلیارد تومانی کل کشور را در فهرست تقسیم بندی های خود برای سال 95، به فصل قضایی اختصاص داده بود. طبق لایحه ای که نمایندگان دولت به نمایندگان ملت تقدیم کردند، به طور کلی 4 هزار و 714 میلیارد تومان به دادگستری جمهوری اسلامی و 11 نهاد قضایی دیگر اختصاص داده شد. براساس متن لایحه پیشنهادی دولت، برای ردیف دادگستری جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد قوه قضاییه و دادگستری های سراسر کشور بودجه ای حدود ۲۳۰۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با احتساب سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، این رقم به ۳۱۱۴ میلیارد تومان رسیده است. براساس همین لایحه، دیوان عدالت اداری که در سال ۹۴ بودجه مصوبش ۲۸ میلیارد تومان بوده است امسال در لایحه پیشنهادی بودجه اش با افزایشی حدود ۱۲ میلیارد تومانی به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین شوراهای حل اختلاف که در سال ۹۴ بودجه مصوبشان ۴۳ میلیارد تومان بوده، امسال با افزایشی ۱۲ میلیاردی، سهم ۵۲ میلیارد تومانی برای آن تعریف شد. با نگاهی به بودجه سازمان زندان ها در خواهیم یافت که بودجه این سازمان هم از افزایش بودجه حدودا ۱۹۰ میلیاردی برخوردار بوده و از بودجه ۴۲۸ میلیاردی سال گذشته به بودجه ۶۱۷ میلیارد تومانی رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور هم توانسته دولت را برای افزایش بودجه متقاعد کند و به این ترتیب از بودجه ۸۰ میلیاردی سال گذشته به رقم بودجه ۱۰۵ میلیاردی در سال جدید رسید. سازمان پزشکی قانونی هم به عنوان یکی دیگر از سازمان های تابعه قوه قضاییه، از این رهگذر بی نصیب نمانده و بودجه ۴۷ میلیاردی سال قبلش امسال در لایحه بودجه به عدد ۸۶ میلیارد رسیده است. این در حالی است که رییس سازمان پزشکی قانونی طی روزهای گذشته نسبت به کمبود بودجه برای پرداخت مزایا به پزشکان این سازمان انتقاد کرده بود و البته از دولت خواسته بود که توجه بیشتری از لحاظ بودجه ای به نیروهای این سازمان داشته باشد. یکی دیگر از سازمان هایی که بودجه اش نسبت به سال قبل افزایش یافته، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است که برخلاف سال ۹۴ که بودجه ای معادل ۱۰۸ میلیارد داشته است امسال به رقم ۵۹۱ میلیاردی رسیده است، البته این افزایش بودجه در حالی است که این سازمان برای اجرای نهایی طرح کاداستر و سیستم یکپارچه ثبت املاک در کشور به بودجه های بیشتری نیازمند است. دانشگاه علوم قضایی کشور هم که در سال ۹۴ بودجه اش حدود 5/13 میلیارد تومان بود امسال با افزایش بودجه به رقم 9/18 میلیارد تومان رسیده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح هم پس از آنکه در سال ۹۴ بودجه ۴۸ میلیاردی را تجربه کرده، امسال در بودجه سال ۹۵ برایش بودجه ۶۴ میلیاردی در نظر گرفته شده است. همچنین برای دادسرای ویژه روحانیت نیز به جای بودجه ۱۵ میلیاردی سال ۹۴ بودجه ۲۳ میلیاردی را برای سال ۹۵ پیشنهاد داده اند. سهم وزارت دادگستری از لایحه بودجه 95 در حالیکه که وزارت دادگستری به صورت مستقل از دستگاه قضایی و زیر نظر دولت به فعالیت می پردازد، اما بودجه این وزارت خانه نیز در ذیل فصل قضایی طرح شده و براساس لایحه تقدیمی بودجه سال ۹۵ به مجلس، برای وزارت دادگستری و سازمان های تابعه آن با احتساب تملک دارایی های سرمایه ای امسال بودجه ای حدود 221 میلیارد تومان پیشنهاد شده است. بر اساس این لایحه برای هزینه های وزارت دادگستری بودجه 23 میلیاردی در نظر گرفته شده است. برای دیه محکومین معسر رقمی حدود 40 میلیاردی پیشنهاد شده است. همچنین برای سازمان تعزیرات بر اساس بودجه پیشنهادی دولت رقمی معادل 135 میلیارد در نظر گرفته شده است. 17 میلیارد نیز برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین 5 میلیارد نیز کمک برای حمایت بزه دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی پیشنهاد شده است. کمتر از 2 درصد سهم دستگاه قضا با نگاهی به آمار و ارقام اعلام شده و یه جمع و تفریق ساده می توان متوجه شد که یکی از قوای سه گانه با وجود برخورداری از زیرمجموعه ها و سازمان های تابعه بسیاری که دارد و علاوه بر آن حجم و حساسیتی که در کار قوه قضاییه وجود دارد، در نگاه دولتی ها، چیزی در حدود 1.8 درصد از کل رقم بودجه سال 95 را نیاز دارد! اختصاص یک درصد حداقلی برای قوه قضاییه که به عنوان تنها قوه در کشور، با بیشترین جمعیت اقشار آسیب دیده و زیان ده سروکار دارد، آن هم با وجود تمام تاکیدی که مسئولان قضایی به نمایندگان دولت برای کم و کاستی های خود ابراز کردند، شاید به جرات بتوان دور از انصاف بودن آن را تخمین زد. قوه قضاییه هم مانند بسیاری از دستگاه ها و نهادها برای به روز کردن امکانات خود و تسهیل خدمت رسانی به مردم جامعه، به اعتبارات قابل توجه نیاز دارد تا بتواند بودجه بسیاری از بخش های جدید التاسیس مانند دفاتر خدمات الکترونیکی یا ساماندهی زندان ها با الکترونیکی کردن نگهداری و محافظت از زندانیان و موارد بسیاری از این قبیل، را تامین کند. به عبارت دیگر با تمام اوصافی که برای شرایط و اوضاع و احوال قوه قضاییه می توان از آن یاد کرد، یعنی رسیدگی به 15 میلیون پرونده قضایی و افزایش هر روزه آنها، کم کاری بسیاری از نهادهای اجرایی و جبران آنها از سوی مسئولان قضایی و از سوی دیگر کمبود قاضی برای تسریع در رسیدگی ها، وزنه دولت سنگینی کرد و سهم دستگاه قضا و سازمان های تابعه را به کمتر از دو درصد اختصاص داد.


یکشنبه ، ۲۷دی۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن