واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: دولت روز گذشته در حالی لایحه بودجه سال 95 را به بهارستان نشینان تقدیم کرد که کمتر از 5 هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات 267 هزار میلیارد تومانی کل کشور را در فهرست تقسیم بندی های خود برای سال 95، به فصل قضایی اختصاص داده بود. طبق لایحه ای که نمایندگان دولت به نمایندگان ملت تقدیم کردند، به طور کلی 4 هزار و 714 میلیارد تومان به دادگستری جمهوری اسلامی و 11 نهاد قضایی دیگر اختصاص داده شد. براساس متن لایحه پیشنهادی دولت، برای ردیف دادگستری جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد قوه قضاییه و دادگستری های سراسر کشور بودجه ای حدود ۲۳۰۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با احتساب سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، این رقم به ۳۱۱۴ میلیارد تومان رسیده است. براساس همین لایحه، دیوان عدالت اداری که در سال ۹۴ بودجه مصوبش ۲۸ میلیارد تومان بوده است امسال در لایحه پیشنهادی بودجه اش با افزایشی حدود ۱۲ میلیارد تومانی به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین شوراهای حل اختلاف که در سال ۹۴ بودجه مصوبشان ۴۳ میلیارد تومان بوده، امسال با افزایشی ۱۲ میلیاردی، سهم ۵۲ میلیارد تومانی برای آن تعریف شد. با نگاهی به بودجه سازمان زندان ها در خواهیم یافت که بودجه این سازمان هم از افزایش بودجه حدودا ۱۹۰ میلیاردی برخوردار بوده و از بودجه ۴۲۸ میلیاردی سال گذشته به بودجه ۶۱۷ میلیارد تومانی رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور هم توانسته دولت را برای افزایش بودجه متقاعد کند و به این ترتیب از بودجه ۸۰ میلیاردی سال گذشته به رقم بودجه ۱۰۵ میلیاردی در سال جدید رسید. سازمان پزشکی قانونی هم به عنوان یکی دیگر از سازمان های تابعه قوه قضاییه، از این رهگذر بی نصیب نمانده و بودجه ۴۷ میلیاردی سال قبلش امسال در لایحه بودجه به عدد ۸۶ میلیارد رسیده است. این در حالی است که رییس سازمان پزشکی قانونی طی روزهای گذشته نسبت به کمبود بودجه برای پرداخت مزایا به پزشکان این سازمان انتقاد کرده بود و البته از دولت خواسته بود که توجه بیشتری از لحاظ بودجه ای به نیروهای این سازمان داشته باشد. یکی دیگر از سازمان هایی که بودجه اش نسبت به سال قبل افزایش یافته، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است که برخلاف سال ۹۴ که بودجه ای معادل ۱۰۸ میلیارد داشته است امسال به رقم ۵۹۱ میلیاردی رسیده است، البته این افزایش بودجه در حالی است که این سازمان برای اجرای نهایی طرح کاداستر و سیستم یکپارچه ثبت املاک در کشور به بودجه های بیشتری نیازمند است. دانشگاه علوم قضایی کشور هم که در سال ۹۴ بودجه اش حدود 5/13 میلیارد تومان بود امسال با افزایش بودجه به رقم 9/18 میلیارد تومان رسیده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح هم پس از آنکه در سال ۹۴ بودجه ۴۸ میلیاردی را تجربه کرده، امسال در بودجه سال ۹۵ برایش بودجه ۶۴ میلیاردی در نظر گرفته شده است. همچنین برای دادسرای ویژه روحانیت نیز به جای بودجه ۱۵ میلیاردی سال ۹۴ بودجه ۲۳ میلیاردی را برای سال ۹۵ پیشنهاد داده اند. سهم وزارت دادگستری از لایحه بودجه 95 در حالیکه که وزارت دادگستری به صورت مستقل از دستگاه قضایی و زیر نظر دولت به فعالیت می پردازد، اما بودجه این وزارت خانه نیز در ذیل فصل قضایی طرح شده و براساس لایحه تقدیمی بودجه سال ۹۵ به مجلس، برای وزارت دادگستری و سازمان های تابعه آن با احتساب تملک دارایی های سرمایه ای امسال بودجه ای حدود 221 میلیارد تومان پیشنهاد شده است. بر اساس این لایحه برای هزینه های وزارت دادگستری بودجه 23 میلیاردی در نظر گرفته شده است. برای دیه محکومین معسر رقمی حدود 40 میلیاردی پیشنهاد شده است. همچنین برای سازمان تعزیرات بر اساس بودجه پیشنهادی دولت رقمی معادل 135 میلیارد در نظر گرفته شده است. 17 میلیارد نیز برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین 5 میلیارد نیز کمک برای حمایت بزه دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی پیشنهاد شده است. کمتر از 2 درصد سهم دستگاه قضا با نگاهی به آمار و ارقام اعلام شده و یه جمع و تفریق ساده می توان متوجه شد که یکی از قوای سه گانه با وجود برخورداری از زیرمجموعه ها و سازمان های تابعه بسیاری که دارد و علاوه بر آن حجم و حساسیتی که در کار قوه قضاییه وجود دارد، در نگاه دولتی ها، چیزی در حدود 1.8 درصد از کل رقم بودجه سال 95 را نیاز دارد! اختصاص یک درصد حداقلی برای قوه قضاییه که به عنوان تنها قوه در کشور، با بیشترین جمعیت اقشار آسیب دیده و زیان ده سروکار دارد، آن هم با وجود تمام تاکیدی که مسئولان قضایی به نمایندگان دولت برای کم و کاستی های خود ابراز کردند، شاید به جرات بتوان دور از انصاف بودن آن را تخمین زد. قوه قضاییه هم مانند بسیاری از دستگاه ها و نهادها برای به روز کردن امکانات خود و تسهیل خدمت رسانی به مردم جامعه، به اعتبارات قابل توجه نیاز دارد تا بتواند بودجه بسیاری از بخش های جدید التاسیس مانند دفاتر خدمات الکترونیکی یا ساماندهی زندان ها با الکترونیکی کردن نگهداری و محافظت از زندانیان و موارد بسیاری از این قبیل، را تامین کند. به عبارت دیگر با تمام اوصافی که برای شرایط و اوضاع و احوال قوه قضاییه می توان از آن یاد کرد، یعنی رسیدگی به 15 میلیون پرونده قضایی و افزایش هر روزه آنها، کم کاری بسیاری از نهادهای اجرایی و جبران آنها از سوی مسئولان قضایی و از سوی دیگر کمبود قاضی برای تسریع در رسیدگی ها، وزنه دولت سنگینی کرد و سهم دستگاه قضا و سازمان های تابعه را به کمتر از دو درصد اختصاص داد.
یکشنبه ، ۲۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]