واضح آرشیو وب فارسی:بانکی: بانکی دات آی آر : روز گذشته رییس کل بانک مرکزی پول های آماده ورود به کشور را 30 میلیارد دلار اعلام کرد که پس از لغو تحریم ها به کشور باز خواهد گشت. بازگشت این دارایی ها در واقع همان چیزی بود که بانک مرکزی برای اجرای طرح یکسان سازی ارز نیاز داشت. ولی الله سیف پیشتر در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان در نظر گرفته شده برای یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، اظهار کرده بود که بهترین زمان برای یکسان سازی نرخ ارز ارتقای سطح ارتباطات بین المللی بانکی و کارگزاران است. ولی در نهایت او از یکسان سازی نرخ ارز به فاصله پنج تا شش ماه از عملی شدن تفاهم هسته ای گفته بود.او به خوبی می دانست اگر این سیاست در غیاب پول های بلوکه شده نفتی انجام شود، می تواند به شکست دولت در اجرای این طرح بینجامد، چراکه دولت نیاز دارد در دوره اجرای طرح یکسان سازی به عنوان تامین کننده اصلی ارز در بازار منابع لازم را در اختیار داشته باشد تا هر زمان بازار دچار تلاطم شد با تزریق ارز بتواند کنترل قیمت را در اختیار گیرد. به گزارش اعتماد ، با توجه به این شرایط اگر دولت بدون در دست داشتن منابع ارزی لازم، اقدام به اجرای این طرح کند ممکن است در این طرح شکست خورده و بازار به طور کامل از کنترل خارج شود. هرچند بر وجود رانت و فساد در ارزهای چند نرخی اتفاق نظر وجود دارد اما تک نرخی کردن قیمت ها نیز بدون فراهم شدن زمینه مناسب به همان میزان و شاید بیشتر نیز باعث بروز بحران در اقتصاد شود. بر این اساس مسوولان پولی چشم انتظار ورود دلارهایی هستند که تضمین لازم را برای اجرای طرح فراهم کند. جای خالی پول های مانده در چین در صحبت های سیف تخمین سیف از دارایی های بلوکه شده در واقع پول هایی است که در کشورهای هند، امارات، کره جنوبی و چین مانده است و در صحبت های این مقام مسوول نام و نشانی از ٢٢ میلیارد دارایی ضبط شده در چین دیده نمی شود. دارایی که به اقوالی تشبیه به قرارداد شوم شده بود و البته برخی دست اندرکاران بخش مانند محمدرضا حریری، عضو اتاق ایران این پول ها را قابل بازگشت به کشور می دانند. بنابراین در صورتی که این منابع نیز آزاد شود معادل ١٥٠ هزار میلیارد تومان پول نفتی وارد خزانه بانک مرکزی خواهد شد. این رقم بدون لحاظ دارایی های وجه ضمانت مانده در چین نیز به ٩٠ هزار میلیارد تومان می رسد. این ارقام حداقل تخمین ها از پول های بلوکه شده کشور است چراکه این رقم تنها میزان طلب بانک مرکزی کشور بوده و ارقام دیگر مانند مطالبات بیمه ها، مطالبات نمایشگاهی و مطالبات از محل قراردادهای مختلف نیز به این مجموعه اضافه می شود. برآوردهای ارزی و طلایی که به ١٠٠ میلیارد دلار هم می رسد با لحاظ تمام مطالبات ایران است که منابع مختلف ارقام متفاوتی از این دارایی ها را تخمین می زنند. شاید بین افرادی که رقمی بابت پول های بلوکه شده عنوان کرده اند نام مصباحی مقدم، رییس کمیسیون اقتصادی به عنوان نخستین فرد دیده می شود. او رقم پول های بلوکه شده را ١٣٠ میلیارد دلار ذکر کرده بود ولی پس از اعلام بانک مرکزی که از ارقام ٢٩ و ٢٣ میلیارد تومان صحبت کرده بود گفته خود را این طور اصلاح کرد که منظور او از ١٣٠ میلیارد دلار مجموع مطالبات ارز و طلای بلوکه شده متعلق به ایران است. ماجرای طلاهای بلوکه شده که تیرماه امسال ١٣ تن آن آزاد شد نیز به این قرار بود که دولت قبل برای بازگرداندن دلارهای نفتی، تصمیم به خرید طلا می گیرد. چه از نوع شمش، چه سکه تا بدین ترتیب بتواند با انتقال طلاها به کشور تحریم ها را دور بزند و پول های به دست آمده از صادرات نفت را زنده کند، غافل از اینکه تحریم های چندجانبه امکان انتقال طلاها را نیز نمی دهد. ایرج ندیمی در این باره به «اعتماد» گفته بود: دولت قبل در قالب مدیریت تحریم، سیاست هایی از جمله خرید طلا برای دور زدن تحریم ها را در دستور کار داشت اما اگرچه در کشورهای خریدار نفت توانست بخشی از پول ها را تبدیل به طلا کند اما موانعی وجود داشت که این طلاها نیز به کشور وارد نشد. او اظهار کرد: دو دلیل باعث تصمیم به خرید طلا شد، اول حفظ ارزش پول و دوم نوع تصرف مالکیت. دولت قبل فکر می کرد با این تبدیل می تواند ارزها را به کشور باز گرداند. بر این اساس تبدیل ارزهای صادراتی به اموال منقول یکی از سیاست ها بود. اظهارنظری که از استانداری به گوش می رسید. به جز نمایندگان در میان سیاسیون هم افرادی بودند که ارقام برآوردی خود از پول های بلوکه شده را عنوان کردند. در همان روزهایی که بحث دارایی های بلوکه شده داغ بود؛ استاندار تهران عدد ١٨٠ میلیارد دلار را برای این دارایی ها عنوان کرد اما این تنها اظهارنظر آقای استاندار بود و پس از آن نه خبری در راستای تایید و نه تکذیب این رقم در رسانه ها منتشر نشد. با این حال گفته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد که در جلسه ای تاکید کرده بود رقم پول ها به ١٢٠ میلیارد دلار نمی رسد را می توان خبری در راستای رد عدد استانداری دانست. صرف نظر از تمام تناقضات اعلامی در خصوص میزان دارایی های قابل بازگشت به کشور، امروز با نزدیک شدن به زمان ورود این پول ها موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند نحوه صرف این پول هاست. آیا این پول ها به جای اصلی خود یعنی پول هایی که پیش از این برداشت و استقراض شده باز می گردد یا اینکه ورود آن به بازار و ایجاد رونق در کوتاه مدت مد نظر قرار خواهد گرفت؟پیشتر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرده بود که دولت در خرج این دارایی ها هیجانی عمل نخواهد کرد و به همین علت این سرمایه ها به سمت واردات نخواهد رفت. اما آیا بانک مرکزی ترجیح می دهد با بازگشت این منابع به خزانه، طرح های پولی مد نظرش را اجرا کند یا آنکه مقابل درخواست های ریز و درشت از راه رسیده کوتاه می آید را باید در روزهای آینده دید. بازگشت 34/2میلیارد دلار از دارایی ها بعد از توافق ژنو از زمان توافق اولیه ژنو تا مهلت بعدی دستیابی به توافق مقرر شد مبلغ چهار میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار در شش قسط ۵۵۰ میلیون دلاری و دو قسط ۴۵۰ میلیون دلاری به ایران تحویل داده شود. زمان نهایی وصول دارایی های تهران همزمان با آخرین دور گفت وگوهای هسته ای ایران و ١+ ٥ و در تیرماه بود. بر این اساس اینگونه توافق شد که ٥٥٠ میلیون دلار در اول فوریه، ٤٥٠ میلیون دلار در اول مارس، ٥٥٠ میلیون دلار در هفت مارس، ٥٥٠ میلیون دلار در ١٠ آوریل، ٤٥٠ میلیون دلار در ١٥ آوریل، ٥٥٠ میلیون دلار در ١٤ مه، ٥٥٠ میلیون دلار در ١٧ ژوئن و ٥٥٠ میلیون دلار نیز در ٢٠ جولای به حساب بانک مرکزی ایران واریز شود. مهلت توافق جامع اما مجدد تمدید و در نتیجه توافقات مجددی برای آزادسازی بخش دیگری از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشورمان انجام شد. در دور دوم آزادسازی 4/9میلیارد دلار در این هفت ماه و هر ماه ٧٠٠ میلیون دلار از طریق اقدامی مشترک مورد توافق قرار گرفت و اکنون طبق گفته غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی تاکنون تمامی اقساطی که سررسید آنها فرا رسیده بعد از طی فرآیند مربوطه واریز و در اختیار کشورمان قرار گرفته است. بنابراین طی این مدت با لحاظ ٣٠ میلیارد دلار اعلامی سیف تا چند روز آینده در مجموع ٣٤ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار از دارایی های ایران به کشور بازگشته است.
پنجشنبه ، ۲۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]