واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۹
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با تاکید بر اهمیت راهاندازی مجدد جایزه صادراتی، گفت: سیستم بانکی ما در خدمت تولید و صادرات نیست. به گزارش خبرنگار ایسنا، نظام الملکی در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش در جمع خبرنگاران با اشاره به وابستگی ایران به نفت در سال های متمادی، اظهار کرد: به رغم اینکه بعد از انقلاب اسلامی زیاد گفته شده که به نفت اکتفا نکنیم اما نتوانستیم از طرفیت های بزرگ ایجاد شده استفاده کرده و آن ها را جایگرین نفت کنیم. وی افزود: یکی از ظرفیت های بزرگی که به دست آمده و شاید دلیل عمده آن هم تحریم ها بوده است، توانمندی شرکت های داخلی بوده که توانستند بعد از انقلاب این کارها را انجام دهند. مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با بیان اینکه پیش از انقلاب تمام کارهای ما در حوزه آب و برق، هم در مهندسی، هم پیمانکاری و هم ساخت به وسیله خارجی ها انجام می شد، افزود: اما بعد از انقلاب بر اثر تحریم ها در بیشتر موارد توانستیم با اعتماد به تولیدکنندگان داخلی ظرفیت زیادی را در حوزه آب و برق به وجود آوریم. به گفته نظامالملکی، پیمانکاران ایرانی به رغم تحریم هایی که وجود داشته و مشکلات سیستم بانکی، در بازارهای بینالمللی در مناقصات برنده می شوند، به رغم اینکه دولت هیچ کمکی به آن ها نمی کند، در صورتی که در سایر کشورهای منطقه مثل چین، ترکیه و کره جنوبی سیستم بانکی و دولتی در اختیار پیمانکاران است که تسهیلات ارزان قیمت و ضمانت به آنها ارائه میشود. وی ادامه داد: اما در کشور ما این کارها انجام نمی شود که بخشی از آن به دلیل تحریم های بانکی بوده که بانک نمی تواند ضمانت نامه صادر کند و بخشی هم به دلیل آنکه بر خلاف تمام دنیا که سیستم های مالی و پولی در خدمت کارهای صادراتی و پیمانکاری است، سیستم بانکی ما در خدمت تولید و صادرات نیست و به رغم این ظرفیت عظیم، سیستم بانکی در خدمت خودش است. مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با بیان اینکه در تمام دنیا پروژهها را به صورت EPCF واگذار میکنند، یعنی در کنار پیمانکارانشان بانکشان هم حضور دارد، گفت: متاسفانه ما مشکلات زیادی برای تامین مالی داریم و حتی مسائلی که در قانون پیش بینی شده است هم اجرا نمیشود. نظام الملکی با اشاره به عدم پرداخت تسهیلات کافی به تولیدکنندگان، بیان کرد: آیین نامه صدور خدمات فنی و مهندسی میگوید که سیستم بانکی باید برای تجهیز کارگاه 20 درصد از قرارداد را به پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور وام دهد که متاسفانه اصلا عمل نمیشود؛ این درحالی است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی روی صادرات شده است. وی با بیان اینکه شرکتهایی هستند که صادرکنندهاند و برای دریافت یک وام خیلی کم به سختی میافتند، تصریح کرد: سیستم بانکی در خدمت سود خودش و سوداگری است. هر روز یک بانک جدید اضافه میشود که این یک مشکل است. چگونه کشوری که چند سال تحریم بوده سیستم بانکیاش دائما رشد میکند؟ این به این دلیل است که هیچ نظارتی روی آن نیست. مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو افزود: گاهی وقتها آدرسهای اشتباهی به مردم و شرکتها میدهیم. اشکال در سیستم خودمان است و اول باید آن را درست کنیم، چراکه به رغم سال ها تحریم یک پیشنهاد از طریق سیستم بانکی و وزارت اقتصاد در بندهای پیشنهاد شده برنامه ششم نیامده که در خدمت پیمانکاران و تولیدکنندگان ما باشد. نظامالمکی با بیان اینکه شرکت های حوزه آب و برق در حال حاضر رقمی بالغ بر 6 میلیارد و 500 میلیون دلار پروژه در خارج از کشور دارند، گفت: بیش از 90 درصد از صادراتی که در خدمات فنی و مهندسی کشور صورت می گیرد در حوزه آب و برق است. وی تصریح کرد: با تشکل های آب و برق رابطه خوبی داریم و شش ماه روی بندهایی که در رابطه با صادرات و مشکلات پیمانکاران بود کار کردیم و بندهایی نوشتیم که متاسفانه سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت این بندها را پیشنهاد نکردند، در حالی که نماینده شان نیز در آن جلسات حضور داشت. مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو، مسئول صادرات کشور را سازمان توسعه تجارت دانست و اظهار کرد: پیمانکاران به رغم تحریم ها و نبود وام راسا در مناقصات بین المللی شرکت میکنند و برنده میشوند و این در حالی است که این ها در برخی مناقصات رقیب های گردن کلفتی دارند. نظام الملکی با اشاره به اهمیت ارائه جایزه صادراتی، گفت: در ترکیه به محض اینکه کالا صادر می شود، جایزه صادراتی در سیستم آن شرکت وارد میشود، اما در کشور ما شرکت هایی از سال 1388 در نوبت اند و جایزه صادراتی به آن ها داده نشده است. وی با بیان اینکه این گونه نمی توانیم صادرات و تولید کشور را افزایش دهیم، گفت: تا زمانی که تمام سیستم کشور در اختیار تولید و صادرات نباشد، این اتفاق نمی افتد. مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو خاطرنشان کرد: ما بندهایی را با بخش خصوصی نوشتیم و پیشنهاد دادیم و دنبال می کنیم اما مسئولیت اصلی این کار به عهده وزارت صمت و وزارت اقتصاد است و باید جدی باید با این مسائل برخورد و پیگیری کنند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]