واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۹

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 98 درصد محمولههای قاچاق کشف نمیشوند. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا جمشیدی ضمن تشریح وظایف سازمان تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا در کشور را معضل بزرگی دانست و اظهار کرد: قاچاق پدیدهای است که سالانه 2 میلیون فرصت شغلی کشور را از بین میبرد. وی افزود: 98 درصد محمولههای قاچاق کشف نمی شوند و از 2 درصد محمولههای کشف شده نیز 97 درصد پرونده های کوچک با ارزش ریالی کمتر از 100 میلیون تومان است و این به این معناست که فقط 3 درصد از محموله های قاچاق کشف شده، پروندههای بزرگ و کلان است است. جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش به قاچاق لوازم آرایشی و تخلفات آرایشگاهها اشاره کرد و گفت: سالانه حدود 1 میلیارد دلار قاچاق لوازم بهداشتی میشود که این نوع قاچاق سلامت جامعه و زنان را مورد هدف قرار داده است. وی افزود: در حال حاضر 20 هزار آرایشگاه زنانه بدون مجوز و 1034 آرایشگاه دارای مجوز در تهران فعالیت میکنند و متاسفانه استفاده از مواد تقلبی آرایشی و مواد شیمیایی بی کیفیت در این آرایشگاه ها زیاد مشاهده می شود. رییس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح برخی تخلفات آرایشگاه های زنانه افزود: در مورد آرایشگاه های زنانه مواردی هست که آقایان برای خانم ها و خانم ها برای آقایان خدمات آرایشی مثل تاتو انجام دادهاند. جمشیدی تصریح کرد: متاسفانه اینگونه فعالیت ها غیرقانونی گاهی توسط افراد بدون تخصص لازم در واحدهای مسکونی انجام می شود و در این واحدها به روی مراجع نظارتی و رسیدگی بسته است و هیچ کس بدون مجوز قضایی حق ورود ندارد که این تخلفات و مدل سازیهای غیراسلامی و اعمال خلاف شرع، ضرورت نظارت قاطع اصناف را نشان میدهد. رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به صلاحیت این سازمان در رسیدگی به تخلفات بهداشتی، دارویی و درمان هم گفت: بر اساس ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی پروندههای بهداشتی باید با حضور کارشناسان وزارت بهداشت تشکیل و رسیدگی شود، اما با توجه به تعداد کم کارشناسان بهداشت و تعدد کالاهای تجهیزات پزشکی این کارشناسیها به صورت جامع و کامل انجام نمیشود. وی ناکارآمد بودن برخی مجازاتهای بهداشتی و دارویی را از جمله مشکلات دیگر رسیدگی به تخلفات این حوزه برشمرد و گفت: در برخی موارد قوانین مربوط به 60 سال قبل است و تاکنون بازنگری نشده است و در موارد دیگر جرائم متناسب و بازدارنده نیست؛ برای مثال گرانفروشی دارو از سوی داروخانهها در مرتبه اول حداکثر تا 50 هزار تومان جریمه دارد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]