واضح آرشیو وب فارسی:جمهوریت: ٧ اسفند ٩٤، اگر تا چند ماه پیش تنها منتظر انتخاب نمایندگانی بود که قوه قانونگذاری کشور را در دست بگیرند، حالا نظاره گر انتخابات دیگری شده است. مجلس خبرگان رهبری در پنجمین دوره انتخابات خود، توشه ای از آرامش گذشته را به همراه ندارد. در روزهایی که تنها با اکتفا به همان قانون قبلی، اطلاعیه شورای نگهبان برای شرکت در آزمون شهریور ماه، چهره های ناشناسی را راهی قم کرد، اعلام حضور چهره های شاخص سیاسی، حواشی زیادی را گرد نهاد نظارتی خبرگان رهبری چرخاند. حالا زمان یک ماه و نیمه باقیمانده تا انتخابات، شورای نگهبان را به کانون توجهات تبدیل می کند. نهاد نظارتی، این روزها که ساعات کار شبانه را نیز برای بررسی صلاحیت های داوطلبانه در نظر گرفته، پاسخگوی تمام اتفاقاتی است که در نتیجه دومین اطلاعیه شورای نگهبان شکل می گیرد. نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان بعد از گذشت تمام حواشی ایجاد شده، برگزار شد. نجات الله ابراهیمیان که واژه «قانون» همواره کلید واژه پاسخ های او بوده و هست در جمع خبرنگاران از تمام روزهای منتهی به انتخابات می گوید. از آنچه حول محور خبرگان رهبری می چرخد و رد صلاحیت هایی که از هم اکنون اعتراضاتی را دامن زده است. اما آنچه در روزهای پر خبر خبرگان بیش از اندازه به چشم می آمد، اظهارات مختلف اعضای شورای نگهبان بود. اظهاراتی بعضا متناقض که از سوی اعضای حقوقدان و یک عضو فقیه آن عنوان و همگی پیرامون آزمون رقم خورده است، به محور اصلی پاسخ های سخنگوی این نهاد تبدیل می شود. یک روز آیت الله مومن که خود مسوولیت برگزاری امتحان را برعهده دارد از شرایط افرادی می گوید که لزومی به شرکت در آزمون ندارند و در روزی دیگر اطلاعیه ای از سوی شورای نگهبان صادر می شود که چیزی جز خلاف سخنان ایشان را نشان نمی داد. یک روز از نحوه دعوت به آزمون گفته شد که صرف صدور اطلاعیه کفایت می کند و روز دیگر اعلام شد که دعوت از طریق پیامک به داوطلبان اعلام شده است. ابراهیمیان اما در برابر این انتقادات «اعتماد» و در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان در این زمینه از هماهنگی لازم برخوردار نبوده و سعی نکرده به عنوان مهم ترین نهاد نظارتی کشور شیوه مشخصی را مورد استفاده قرار دهد، پس می توان ایجاد حواشی را ناشی از این عدم انسجام دانست، گفت: «بسیاری از این انتقادات وارد نیست. من از ابتدا در پاسخ به هر سوالی در مورد شیوه ارزیابی گفتم که قانون این وظیفه را بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. نباید پنهان بماند که مراد این است که اگر ترتیباتی اعلام می شود اختیارات فقها را از بین نمی برد. ابراهیمیان با بیان اینکه اطلاعیه ای منتشر شد که با وجود فرموده آیت الله مومن مبنی بر اینکه اگر فردی آنقدر شناخته شده باشد که حضور او را در آزمون ضروری ندانیم، گفت: این اطلاعیه در استثنائات این فرض را مطرح نکرده است. اعلام شده که همه باید شرکت کنند غیر از اعضای فعلی مجلس خبرگان، کسانی که در گذشته در آزمون شرکت کردند و افرادی که در شهریور شرکت کردند و آنهایی هم که فاقد تحصیلات حوزوی هستند نمی توانند شرکت کنند. وی یادآور شد: به نقل از آیت الله مومن به قواعد کلی اشاره کردم. کسی که صلاحیتش خودبه خود محرز است و اجتهاد علمی اش آنقدر زیاد است که آقایان اعتقاد دارند وی به حصول درجه علمی بدون آزمون دست یافته است، مشکلی برای شرکت در انتخابات ندارند. معتقدم شاید ذکر این نکته در این اطلاعیه خوب بود اما چون این اختیار را قانون مقرر کرده باید گفت که این اطلاعیه ناسخ قانون نیست. یعنی همه اختیارات قانونی برای هیات شش نفره فقها وجود دارد به اضافه اینکه درخواست کردند که اشخاص ابزاری تحت عنوان آزمون را در اختیار آنان قرار دهند. پس اگر قانون را کنار این اطلاعیه قرار دهیم تعارض ظاهری از بین می رود. ابراهیمیان تاکید کرد: اگر من این متن را تنظیم می کردم به نحو دیگری این کار را انجام می دادم. اما در مجموع تعارضی وجود ندارد. وی اظهار داشت: این دعوت به شرکت در آزمون، در جلسات مختلف مطرح شد. اگر دعوتنامه فردی را بخواهیم بفرستیم مسائل زیادی مطرح می شود که در قانون حل و فصل نشده است. اما اینکه تک به تک دعوتنامه فرستاده شود ممکن است مشکلات زیادی ایجاد شود. پس وقتی اطلاعیه از رسانه ملی پخش می شود این نوع شایبه ها از بین می رود پس شیوه دعوت عمومی شیوه بدی نبود. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه تعارضی بین صحبت های اعضای حقوقدان نیز وجود نداشت، اظهار داشت: به عنوان اطمینان اعلام کردیم اطلاعیه به شماره های درج شده در پرونده نیز پیامکی ارسال شده است. پیامک هم جنبه اطلاعاتی داشته نه رسمی. بنابراین از این حیث هم تعارضی وجود نداشت. اما تنها شبه تعارضی که ممکن است در عمل پیش آمده باشد و ابهام ایجاد کرده باشد، عدم قید مربوط به امکان تایید صلاحیت برای کسی بود که در امتحان شرکت نکرده در اطلاعیه بود. چون این را قانون گفته و آقایان نیاز به تذکر در اطلاعیه ندیده اند. اگر منظور این است که می شود بهتر سازماندهی کرد من همیشه طرفدار اصلاح هستم. همیشه در آیین و شیوه های شکلی می توان طوری طراحی کرد که مشکلات کمتر شود. وی تاکید کرد: حالا مجال انتقاد از قوانین نیست. ان شاءالله در فرصت مناسب مجال طرح اینها فراهم شود. اما حضور بانوان در خبرگان رهبری از دیگر مسائلی بود که در زمان باقیمانده تا انتخابات می تواند مورد توجه قرار بگیرد. موضوعی که از همان ابتدا اعتراضاتی را در پی داشته و از سوی برخی علما، فقها و بعضا برخی مراجع با مخالفت هایی روبه رو شده است. اما با همه این اظهارات شاهد حضور هشت خانم شرکت کننده در آزمون خبرگان رهبری بوده ایم. ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا دعوت به آزمون به این معناست که شورای نگهبان با حضور زنان در خبرگان رهبری موافقت کرده است، گفت: در مورد تک تک داوطلبان خانم اظهارنظر نمی کنم. اما برداشت من از رفتار فقها این است که وقتی آنها دعوت به آزمون می شوند یعنی امکان احراز بقیه شرایط هم وجود دارد و آنها می توانند فرآیند را پیش ببرند. یعنی این امکان به طور ضمنی پذیرفته شده است. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه آخرین مهلت شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده برای کاندیداتوری در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده، اظهار کرد: از امروز به مدت هفت روز هیات های نظارت استان ها با کسب نظر از هیات مرکزی نظارت، رسیدگی به اعتراضات را در این زمینه آغاز می کنند. علاوه بر آن در مورد سایر داوطلبان یعنی کسانی که تایید صلاحیت شده اند نیز اظهارنظر خواهند کرد. این اظهارنظر به بررسی های هیات نظارت استان و جلب نظر هیات مرکزی نظارت خواهد بود. ابراهیمیان با بیان اینکه شیوه رسیدگی به اعتراضات یا تایید صلاحیت ها چگونه خواهد بود، گفت: بخشی از اطلاعات درباره داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق استعلامات به عمل آمده از طریق منابع چهارگانه وارد پرونده داوطلبان شده است. بخش دیگری هم با توجه به تحقیقات و بررسی هایی که در محل صورت گرفته که قانونگذار اختیار داده به هیات های اجرایی که این بررسی ها را از مجموعه اطلاعات واصله به عمل بیاورند. ابراهیمیان با اشاره به اینکه سوال همیشگی این بوده که آیا تحقیقات محلی نیز محملی قانونی دارد یا خیر گفت: جواب آن با قاطعیت حقوقی بله است. چرا که طبیعت استعلامات چهارگانه به نحوی است که پاسخگوی بررسی تمام شرایط مقرر در مواد ٢٨ و ٣٠ قانون انتخابات نیست. شروطی وجود دارد که برای احراز آن چاره ای جز تمسک به اطلاعات مطلعین نیست. شورای نگهبان هم در مقام بررسی ناگزیر است با استفاده از ابزار مشابه یعنی توجه به اطلاعات مراجع چهارگانه و بررسی های محلی درستی تصمیمات هیات های اجرایی را مورد بررسی قرار دهیم. ابراهیمیان با طرح احتمال مغایرت نتایج بررسی صلاحیت های هیات های اجرایی و نظارت گفت: آمار نشان می دهد که درصد کمی رد صلاحیت داشته ایم. بررسی های بعدی نهاد نظارت نشان می دهد که آیا وجود عجله یا عدم روشن شدن سوابق یا عدم انجام تحقیقات محلی صحیح و کامل وجود دارد یا نه.
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوریت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]