واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: راه دیگر صندوق بیمه بیکاری برای افزایش نسبت منابع بر مصارف این بود که آماری از کاهش تعداد اخراج ها در سال ۹۳ ارایه دهد و از این طریق کاهش تعداد دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری را موجه جلوه دهدسازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که در نتیجه تعامل و همگرایی این سازمان و وزارت کار، نسبت منابع بر مصارف صندوق بیمه بیکاری در پایان سال ۹۳ افزایش یافته است، اما فعالان صنفی و ناظران مستقل به ساز و کار افزایش نسبت یاد شده با دیده تردید می نگرند. به گزارش «اعتماد»، نسبت منابع به مصارف صندوق بیمه بیکاری از سال ۸۰ تا ۹۲ به مدت ۱۲ سال منفی بوده است، اما بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، این نسبت در سال ۹۳ مثبت شده است، به طوری که منابع صندوق بیمه بیکاری در سال گذشته در قیاس با مصارف آن ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این ارقام به زبان ساده می گویند سال گذشته شمار کمتری از بیمه شدگان پس از اخراج تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند. ظاهرا مهم ترین اقدام سازمان تامین اجتماعی در این راستا اجرای ضوابط مربوط به کنترل اشتغال پنهان مقرری بگیران بوده است. «ناصر چمنی»، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این رابطه گفت که محروم کردن گسترده کارگران از دریافت مقرری بیمه بیکاری به طور طبیعی بدان معناست که در سال ۹۳ آنقدر اشتغالزایی انجام شده که بیمه شدگان به محض اخراج، شغل جدیدی پیدا می کنند. او ادامه داد: اشتغالزایی گسترده تاثیر قابل توجهی بر نرخ بیکاری می گذارد اما می دانیم که این طور نبوده است. وضعیت بازار کار در شرایط رکود اقتصادی کماکان نامناسب است. راه دیگر صندوق بیمه بیکاری برای افزایش نسبت منابع بر مصارف این بود که آماری از کاهش تعداد اخراج ها در سال ۹۳ ارایه دهد و از این طریق کاهش تعداد دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری را موجه جلوه دهد، اما این صندوق تاکنون آماری در این رابطه ارایه نداده است و با تداوم روند فعلی بازار کار بعید است که از اساس قصد داشته باشد چنین آماری را ارایه دهد. وقتی از کاهش یا افزایش درصد کارگران اخراجی آماری ارایه نمی شود، یعنی به هر دلیل نمی خواهند وارد این موضوع شوند. این فعال صنفی با اشاره به دو احتمال باقیمانده در رابطه با کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، اضافه کرد: یا روند دریافت مقرری بیمه بیکاری سخت و طولانی شده است و از این طریق شمار زیادی از کارگران نتوانستند این مقرری را دریافت کنند یا سازمان تامین اجتماعی کارگرانی را که در کنار دریافت مقرری ناچیز بیمه بیکاری در شغل پاره وقتی مشغول به کار بودند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی برآیند، از لیست بیکاران خط زده است. چمنی تصریح کرد: در جامعه ای که درآمد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی لازمه ادامه زندگی در حد بخور و نمیر است، اشتغال پاره وقت در کنار دریافت مقرری بیمه بیکاری غیرمعقول نیست. به علاوه هیچ کارگری اخراج نمی شود تا هم بیمه بیکاری دریافت کند و هم جای دیگری مشغول به کار باشد، چراکه دوره دریافت بیمه بیکاری محدود و مبلغش ناچیز است. کارگران می دانند این مبلغ را باید در سنین بالا تر در زمانی که احیانا اگر اخراج شدند، امکان کمی برای پیدا کردن شغل دارند، استفاده کنند. او همچنین گفت: فلسفه بیمه بیکاری این است که هر کارگری اخراج شد، بلافاصله مقرری دریافت کند اما در ایران پرداخت این مقرری به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی محدود شده است و جالب اینکه آنها هم تحت شرایط خاصی مشمول دریافت مقرری می شوند. اگر انرژی ای را که سازمان برای خط زدن کارگران بیکار از لیست بیکاران صرف می کند، برای دریافت سهم حق بیمه کارفرمایانی که به هر طریق از پرداخت این مبلغ خودداری می کنند، صرف می کرد، قطعا منابع بیشتری به دست می آورد. واقعی شدن منابع و مصارف اما علیرضا حیدری، کار شناس تامین اجتماعی با اشاره به تراز منفی صندوق بیمه بیکاری در سال های گذشته گفت: همه کارفرمایانی که هزینه مربوط به حق بیمه را پرداخت نمی کنند، ۳ درصد مربوط به بیمه بیکاری را نیز پرداخت نمی کنند، اما از دو سال پیش دستور کار جدیدی برای سازمان تامین اجتماعی مشخص شد. سازمان براساس این دستورکار موظف شد که در راستای واقعی کردن منابع و مصارف حرکت کند. او با اشاره به برنامه ریزی سازمان برای جلوگیری از هدررفت منابع، ادامه داد: فردی را در نظر بگیرید که هم از صندوق بیمه بیکاری استفاده می کند و هم به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می کند. سازمان در مواردی از این دست که از جست وجوهای حاصل از پایگاه های اطلاعاتی بیمه شدگان به دست می آید، بیمه بیکاری آن فرد را قطع می کند. از طرفی سازمان پایگاه های اطلاعاتی منسجمی ندارد و به همین خاطر هزینه هایی را پرداخت می کند، که بعد تر پی می برد نیابد پرداخت می کرده است. حیدری با تاکید بر ضرورت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیکاران، تصریح کرد: بازرسان سازمان تامین اجتماعی افرادی را که بعد از اعلام بیکاری به اشکال مختلف کار می کنند، شناسایی کرده و بیمه بیکاری آنها را به استناد قانون قطع می کند. بنابراین افزایش منابع سازمان از این دو طریق بوده است. اما نکته ای وجود دارد. بازرسی ها حاصل ارزیابی بازرسان از کند و کاو در زندگی کارگران است و گاهی اوقات نتایجی به دست می آید که اشتباه است و حق بیمه شدگان ضایع می شود. گزارش بازرس برای سازمان تامین اجتماعی حجت است، چراکه گزارش بازرس می تواند مرجع حکم قرار بگیرد و سازمان به استناد گزارش بازرس عمل می کند و اثبات خلافش برای بیمه شده ساده نیست. از ۱۰۰ مورد بازرسی درصد قابل توجهی صحیح است اما ممکن است خطا و اشتباه هم پیش بیاید. این کار شناس تامین اجتماعی با اشاره به انفعال بازرسان سازمان تامین اجتماعی برای دریافت سهم حق بیمه کارفرمایان، گفت: بازرسان بیمه به موجب ماده ۹۲ قانون نظام صنفی مصوب مجلس نهم از ورود به بنگاه های اقتصادی اصناف منع شدند. این قانون در حق کارگران اجحاف می کند و مانع از دریافت سهم حق بیمه کارفرمایان می شود و حجم زیادی از منابع سازمان را کاهش می دهد. او اضافه کرد: مهم ترین معضل صندوق بیمه بیکاری، عدم پوشش کارگران قرارداد موقت است که بعد از پایان قرارداد به صورت غیر ارادی اخراج می شوند. سازمان در این مواقع کارگران را بیکار غیرارادی به شمار می آورد و آنها را تحت شمول بیمه بیکاری قرار نمی دهد. بنابراین ممکن است کارگری سال های متمادی حق بیمه پرداخت کند و بار ها بیکار شود، اما هرگز تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نگیرد.
دوشنبه ، ۱۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]