تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819123716
تعیین حداقلی کمترین دستمزد
واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، تاریخِ حمایت از حداقل دستمزد به حوالی پایان قرن نوزدهم بازمی گردد. مقررات حداقل دستمزد در این مقطعِ زمانی از سیاست هایی به حساب می آمد که برای حفاظت کارگران در مقابل پیامدهای منفی نیروهای بازار اتخاذ می شد. زلاندنو اولین کشوری بود که قانون حداقل دستمزد را در سال 1894 به تصویب رساند. سپس استرالیا در سال 1904 و انگلستان و ایرلند در سال 1909 نیز قوانین مشابهی را به تصویب رساندند. سازمان بین المللی کار تخمین می زند که امروز بیش از نود درصد از کشورها به نحوی از انحا از مقررات حداقل دستمزد برخوردارند. در این میان اما مخالفان برقراری حداقل دستمزد معتقد بودند چون بازار کار در سطح دستمزدی که عرضه و تقاضای کار را با یکدیگر برابر کند به تعادل می رسد، تعیین سطح دستمزد در هر سطح دیگری غیر از دستمزد تعادلی به عدم تعادل بازار کار می انجامد. چون قانونِ حداقل دستمزد طبیعتاً سطح دستمزد را بالاتر از سطح دستمزد تعادلی تعیین می کند، شکافی که بین تقاضا و عرضة کار ایجاد می شود موجب بیکاری خواهد شد. موافقانِ برقراری حداقل دستمزد اما باوری یک سویه به نیروهای بازاری برای تعیین دستمزد ندارند و معتقدند که نهادها و فرایندهای غیربازاری نیز باید در تعیین دستمزدْ نقش ایفا کنند. از نگاه موافقانِ تعیین حداقل دستمزد، «دستمزد قیمت کالای معینی به نام توان کار است.» در این جا «توان کار» به عنوان کالایی قابل مبادله مطرح می شود که چون کالای خاصی است به قیمت آن «دستمزد» اطلاق می شود. ازآن جاکه قیمت یک کالا هزینة بازتولید آن نیز به حساب می آید، دستمزد نیز هزینة بازتولید نیروی کار محسوب می شود که هم بر بازتولید کوتاه مدت دلالت دارد و هم بر بازتولید درازمدت. حمایت بین المللی سازمان بین المللی کار تاکنون چندین مقاوله نامه و توصیه نامه برای نحوة تعیین حداقل دستمزد صادر کرده است. نخستین مقاوله نامة سازمان بین المللی کار در خصوص حداقل دستمزد عبارت است از مقاوله نامة شمارة 26 که در سال 1928 به تصویب این سازمان رسید. در این مقاوله نامه در مورد روش های تعیین حداقل دستمزدها بحث شده است و توصیه نامة شمارة 30 نیز که در همان سال به تصویب رسید بر مشارکت سازمان های کارفرمایی و کارگری در فرآیند تعیین حداقل دستمزد تأکید کرده است. آخرین مقاوله نامه مربوط به سال 1970 است. مقاوله نامة شمارة 131 که بر توجه به مذاکرات سه جانبه برای روش تعیین دستمزد و توجه به نیازهای کارگران و ضرورت های توسعة اقتصادی تأکید می کند با تمرکز بر کشورهای درحال توسعه مورد تصویب قرار گرفت. این مؤلفه ها عبارت اند از: اول، نیازهای کارگران و خانوادة آنان؛ دوم، سطح عمومی مزدها در کشور (نگاه مقایسه ای بین حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزدی)؛ سوم، هزینة زندگی و تغییرات آن (توجه به شاخص قیمت ها)؛ چهارم، مزایای تأمین اجتماعی (برای حداقل کردن فرار بیمه ای)؛ پنجم، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه های اجتماعی (توجه به کاهش فقر نسبی)؛ و ششم، عوامل اقتصادی و ضروریات توسعة اقتصادی. با توجه به مقاوله نامه های مذکور و توصیه نامه های مرتبط می توان از تعیین حداقل دستمزد به عنوان یک «ابزار اساسی سیاست اقتصادی و اجتماعی نام برد، زیرا از طریق تعیین صحیح آن می توان به اهداف مختلفی از توزیع درآمد تا رقابت پذیری اقتصادی دست یافت.» به عبارت دیگر، تعیین حداقل دستمزدْ نوعی سیاست اجتماعی تأثیرگذار در هر دو حوزة اجتماعی و اقتصادی است و خطا در تعیین آن می تواند به پیامدهای نامطلوب در کوتاه مدت و درازمدت بیانجامد. ایران و حقوق کارگری تعیین حداقل دستمزد در ایران بیش از 60سال سابقه دارد و به تحولات بعد از جنگ جهانی دوم در ایران و تحرک نیروهای سیاسی و اجتماعی در آن دوران بازمی گردد. این امر «برای اولین بار در ایران توسط تصویب نامة قانونی 28 اردیبهشت ماه 1325 توصیه شد و انجام آن را به هیئت حل اختلاف واگذار نمود که با رعایت هزینة زندگی و عائلة کارگر در نقاط مختلف کشور برای مدت یک سال تعیین و به تصویب شورای عالی کار برسد.» در سال 1328 دخالت دولت به صورت جدّی تری مطرح و مقرر شد میزان حداقل دستمزد به گونه ای تأمین شود که هزینة زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند او را فراهم کند. سپس بنا به قانون مصوب سال 1337 و به استناد تصویب نامة مورخ 18/11/1339 شورای عالی کار مقرر شد که اولاً تعیین حداقل به جای سالانه هر دو سال یک بار انجام شود و ثانیاَ به صورت منطقه ای یا استانی صورت گیرد. درواقع از سال 1328 تا 1337 یک روند تمرکزگرایی در اتخاذ تصمیم در این مورد و افزایش نقش دولت اتفاق افتاد اما با توجه به وضعیت اقتصادی و عدم طبقه بندی شغل کارگران، در این فاصله چندین سال افزایشی در حداقل دستمزدها رخ نداد. در سال 1347 آیین نامة حداقل مزد مورد بازبینی قرار گرفت و با انجام اصلاحاتی بالاخره در 17/8/1350 به تصویب شورای عالی کار رسید. در این آیین نامه برای نخستین بار اقدام به تعریف کارگر عادی شد و مقرر شد که هر 2 سال یک بار حتماً باید نسبت به تعدیل حداقل دستمزد اقدام کرد. مطابق این آیین نامه، کشور به سه منطقه تقسیم شده بود. استان ها و شهرهای عمدتاً صنعتی (مانند تهران، کرج، رشت، پهلوی، ساری، تبریز، اهواز، شیراز و بندرعباس) در منطقة یک قرار داشتند. در منطقة دوم شهرهایی مانند اراک، کاشان، زنجان، آستارا، چالوس، رضاییه، بروجرد، دزفول، مشهد و اصفهان قرار داشتند و منطقة سوم شامل کلیة شهرهایی که جزو مناطق اول و دوم نبودند می شد. حداقل دستمزد روزانه در این مناطق عبارت بود از 60 ریال در منطقة یک ، 55 ریال در منطقة دو، و 50 ریال در منطقة سه. قابل توجه این که نه به تقسیم بندی بین صنایع توجه شده بود و نه به تقسیمات کشوری. تقسیم بندی مذکور مربوط به سال 1347 بود. در سال 1350 این تقسیم بندی مورد بازبینی قرار گرفت و سه منطقه به دو منطقه تبدیل شد. برای سومین بار در تاریخ 19/3/1353 آیین نامة حداقل دستمزد بازبینی شد و در 14 ماده و چهار تبصره به تصویب شورای عالی کار رسید. در این تجدیدنظر، ضمن تأکید بر تعیین سالانة حداقل دستمزد مطابق با نیازهای ضروری و هزینة زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند 12 ساله، برای نخستین بار بر تأثیر حداقل دستمزد مطابق با فرمول ارایه شده بر دیگر سطوح دستمزدی نیز تأکید شده بود. لازم به ذکر است که دعوت برای برگزاری جلسات هیئت تعیین حداقل مزد و تعیین صورت جلسه های آن بر عهدة وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده بود. حداقل دستمزد در مناطق یک و دو به ترتیب 105 و 95 ریال تعیین شد. پس از پیروزی انقلاب در تاریخ 27/1/1356 طی مصوبة دیگری سیستم منطقه بندی حذف شد و برای برخی صنایع این رقم تعیین شد (رقم کلی برابر 210 ریال و برای صنایع مختلف به صورت متفاوت تعیین شد). در سال 1358 در یک تغییر بنیادین دیگر در این روند، تقسیم بندی بر حسب صنایع نیز حذف و بر اعلام یک مزد کلی برای تمامی کشور تأکید شد. در این سال افزایش قابل ملاحظه ای در افزایش حداقل دستمزد نیز اعمال شد. هیئت وزیران در تاریخ 1/8/1358 اقلام سبد هزینة کارگر را که باید مبنای تعیین حداقل مزد می شد چنین تعریف کرد: «خوراک شامل نان و شکر و گوشت و مرغ و برنج و چای و پنیر و نخود و لوبیا و ماست؛ سوخت و روشنایی شامل ذغال و کبریت و برق؛ مسکن شامل یک اتاق 12 متری؛ پوشاک شامل دو دست لباس و دو پیراهن و چهار جفت جوراب و یک جفت کفش و یک جفت گیوه و یک کلاه و علاوه بر آن 75 درصد از بهای مواد پوشاک برای زن و فرزندان کارگر و 10 درصد برای لوازم متفرقه.» آخرین تغییرات در زمینة تعیین حداقل دستمزد را می توان در قانون کار مصوب مهرماه 1368 دانست. مطابق این ماده، «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.» که «حداقل مزد موضوع مادة 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود.» درواقع قانون تأکید دارد که هر گونه پرداختی در سطح حداقل باید نقدی پرداخت شود و در سطوح بالاتر می تواند پرداخت های غیرنقدی نیز صورت پذیرد. روند حداقل دستمزد میزان حداقل دستمزد طی سال های 1338 تا 1388 از 930 ریال به 2635200 ریال در ماه رسیده است. در همین مدت نرخ تورم به طور متوسط سالانه حدود 15 درصد بوده است. میزان دستمزد واقعی در سال 1358 بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است. اگر سال 1358 را سال پایه انتخاب کنیم، حداقل دستمزد واقعی (بر اساس قدرت خرید در سال 1358) از سال 1358 تا سال 1387 قریب به 40 درصد کاهش داشته است، یعنی از 498375 ریال به 304762 ریال رسیده است، آن هم علی رغم تأکیدات قانونی بر رعایت افزایش هزینه های زندگی در تعیین حداقل دستمزد. اگر قرار باشد قدرت خرید نیروی کار به اندازة قدرت خریدش در سال 1358 باشد باید حداقل دستمزد ماهانه به رقم 4980000 ریال در سال 1388 افزایش می یافت. طی دورة بیست سالة قبل از 1358 بالاترین رشد مربوط به سال 1348 بود، سالی که آیین نامة جدید حداقل مزد اجرا شد. رشد بالای دیگر مربوط به سال 1353 است، سالی که آیین نامة مذکور ضمن افزایش قیمت نفت دستخوش آخرین اصلاحات قرار گرفت. طی سال های 1342 تا 1347 دستمزد واقعی با نرخ رشد منفی همراه بود. بالاترین کاهش در دستمزد واقعی و اسمی نیز مربوط به 1355 است. در سال هایپس از انقلاب نیز روند کاهش دستمزد واقعی از سال 1359 آغاز شد و در سال 1369 (دو سال پس از پایان جنگ ایران و عراق) به پایین ترین سطح خود رسید، به گونه ای که قدرت خرید کارگران در این سال کمتر از یک سوم سال 1358 بود، معادل سطح درآمد واقعی شان در سال 1349. طی سال های 1379 تا 1385 حداقل دستمزد حدود 15 درصد از هزینه های دهک اول درآمدی (پایین ترین دهک درآمدی) بیشتر بوده است. این نسبت طی این سال ها به طور متوسط برابر 67 درصد هزینه های دهک دوم بوده است. درواقع این ارقام نشان دهندة پایین بودن سطح حداقل دستمزد برای جبران هزینه های اولیة حفظ و صیانت از نیروی کار است، زیرا اگر متوسط هزینه های دهک های درآمدی را شاخصی برای متوسط هزینة بازتولید نیروی کار در نظر بگیریم، حداقل دستمزد فقط 24 درصد این هزینه را پوشش می دهد. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[مشاهده در: www.etebarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
صفحات پیشنهادی
تعیین دستمزد منطقه ای منتفی شد
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو شورای عالی کار یکبار در اسفندماه سال گذشته اقدام به افزایش بسته مزدی امسال مشمولان قانون کار گرفت و به صورت متوسط ۱۵۰ هزارتومان به دریافتی امسال میلیون ها نفر افزوده شد در همین حال وجود گزارش های مکرر دولت درباره کاهش نرخ تورم در ماه هایحداقل دستمزد نیروی کار خارجی تعیین شد
به گزارش مشرق طبق مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 94 7 11 به منظور صیانت از نیروی کار داخلی و استفاده از توانمندی های داخلی و همچنین در جهت اجرای ماده 121 قانون کار مصوب شد که علاوه بر سایر مقررات به کارگیری نیروی خارجی در حوزه فاوا ICT از نظر کیفیت تخصصی باید حداقل دستمزد در حدخبر گزاری فارس - فارس خبر میدهد حداقل دستمزد نیروی کار خارجی ICT تعیین شد
فارس خبر میدهدحداقل دستمزد نیروی کار خارجی ICT تعیین شدهیأت وزیران حداقل دستمزد نیروی کار خارجی را به نسبتی از حداقل حقوق پایه نیروی داخلی مصوب کرد به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس طبق مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 94 7 11 به منظور صیانت از نیروی کار داخلی و استفادهتعیین سرکرده جدید گروهک جیش الاسلام
منابع میدانی در ریف دمشق اعلام کردند عصام بویضانی به عنوان جانشین زهران علوش و سرکرده جدیده گروهک جیش الاسلام انتخاب شده است به گزارش پایگاه 598 منابع محلی افزودند عصام بویضانی ملقب به ابو همام از برجسته ترین سرکرده های جیش الاسلام در ریف دمشق است علوش سرکرده گروهک جیش الاسلامجانشین زهران علوش تعیین شد
شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد جیش الاسلام ابو همام البویضانی را به عنوان جانشین زهران علوش معرفی کرد شنبه ۵دی۱۳۹۴تعیین تکلیف آزمون دکتری در بهارستان
نمایندگان مجلس در هفته پیش رو شیوه پذیرش دانشجو در دوره های دکترای دانشگاهها را تعیین تکلیف خواهند کرد این هفته وزرای تعاون و کشور نیز برای پاسخ به نمایندگان در صحن علنی حضور می یابند به گزارش خبرنگار مهر صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو شاهد ادامه بررسی طرح ها و لرسانهها نقش تعیین کنندهای در انتخاب نامزدهای اصلح دارند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد زنجان در بازدید از غرفه ایلنا رسانهها نقش تعیین کنندهای در انتخاب نامزدهای اصلح دارند ایلنا در دومین روز از برگزاری نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها در زنجان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از غرفه خبرگزاری ایلنا باز دید کرد به گزارش خبرنگار ایلنابیمه، بازیگر اصلی اقتصاد با کمترین سهم
نسبت تقاضای بیمه در ایران به جهان یک ششم است این آمار علاوه بر ناکامی صنعت بیمه در توسعه همگام با دیگر بازارهای مالی مانند بورس و بانک نشان دهنده پایین بودن سطح درآمد سرانه کشور است چرا که درآمد عامل تاثیرگذار بر میزان تقاضا و استفاده از خدمات بیمه است امروزه صنعت بیمه جزء جدانفرمانده جدید جیش الاسلام تعیین شد
به گزارش افکارخبر پس از آنکه امروز در حملات جنگنده های روس به مواضع شبه نظامیان در ریف دمشق زهران علوش سرکرده گروهک جیش الاسلام کشته شد بوهمام بویضانی به عنوان جانشین سرکرده جیش الاسلام تعیین شد امروز زهران علوش سرکرده گروه تروریستی جیش الاسلام از گروه های مسلح فعال در سوریچرا بختیار به پادگان معرفی شد؟/پول ادینیهو را چه کسی میدهد؟/ قلعه نوعی را با کمترین قرارداد به تبریز بردم
به گزارش تابناک تبریز سعید عباسی مدیرعامل تراکتورسازی در پی شایعات و اخباری که پیرامون وضعیت بختیار رحمانی رقم خورد توضیحاتی ارائه داد و مدعی شد این بازیکن با رفتارهایی که داشت خود زمینه این تصمیم را فراهم کرد قلعه نوعی را با کمترین قرارداد به تبریز بردم او در ارتباط با حواشی اط-
گوناگون
پربازدیدترینها