تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835575247
عدالت در مناصب حکومتی در قانون اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:ترنم دشتی: بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد.به گزارش ترنم دشتی به نقل از؛ مشرق، بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. نظریه ولایت امروزه مناصب مهم حکومت را در سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه، خلاصه می کنند که بخشی از وظایف هر سه رکن، تحت امور حسبیه قرار می گیرد. «امور حسبیه»؛ یعنی کارهایی که شارع مقدس، راضى به تعطیل و روى زمین ماندن آنها نیست و باید انجام داد و سعادتِ فرد و جامعه بستگى به تصدى و انجام آنها دارد. مباشرت مستقیم ولی فقیه و حاکم در این امور، شرط نمی باشد و مؤمنان عادل می توانند به نیابت از حاکم، «ولایت» در این امور را به عهده بگیرند (بحرالعلوم، 1403ق، ج3، ص290). مصطلح فقها آن است که ولایت، سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع در بدن یا مال یا هر دو می باشد. این سلطه می تواند اصلی یا عرضی باشد (همان، ص210). قدرت و امکاناتی که در اختیار حاکمان سیاسی قرار گرفته است به آنان اجازه دخالت در امور گسترده ای را می دهد؛ به گونه ای که به تناسب اختیاراتی که به آنها داده شده است؛ تصمیم گیری در مورد حقوق، اموال و نفوس افراد بر عهده آنان می باشد. بدون شک این نحوه عملکرد و تصرفات در نهادهای حاکمیتی مانند قوای سه گانه ولایی می باشد. سلطه و قدرت تصرف و سرپرستی اعتباری و عقلایی که در قالب منصب، رتبه، پست و مقام به افراد واجد شرایط اعطا می شود، همان ولایت تشریعی است که به وسیله انشاء، گفتار یا نوشتار و یا عملی مخصوص، به اشخاص اعطا می شود؛ نظیر منصب ریاست جمهور، ریاست مجلس، قضاوت و رتبه های مختلف در شؤون دولتی؛ همچون وزیر، فرماندار، استاندار، شهردار و... که به وسیله انشای مافوق محقق می شود. البته حدود سلطه و ولایت قوای سه گانه، محدود به قوانین و به میزان اختیاراتی است که برای آنها قرار داده شده است (مشکینی، 1362ش، ص189). نمایندگان مجلس، زمانی مجوز شرعی وضع قانون و اعمال محدودیت و امر و نهی را پیدا می کنند که قانونگذاری و امر و نهی از ناحیه کسی که صاحب ولایت شرعی است به آنان تفویض شود (واعظی، 1380، ص198). این معنای تفویض ولایت از جانب ولی فقیه به نمایندگان است که اگرچه در قانون اساسی بر آن تصریح نشده، اما اصل پنجاه وهفتم(1) قانون اساسی می تواند مؤیدی بر این نظریه باشد. بر اساس آموزه های امیر مؤمنان حضرت علی(ع) مراتب ولایت و مسؤولیت، امانت هایی است که به زمامداران و حاکمانی که صلاحیت و شایستگی آن را داشته باشند اعطا می شود. البته این امانت از سه جهت و به صورت طولی و ترتبی است و ریشه آن، امانت الهی و به دنبال آن، امانت اجتماعی و مردمی و سپس امانت از سوی حاکمان در سلسله مراتب مسؤولیت است. حضرت علی(ع) در مواقع مختلف از جمله در نامه ای به «عمربن ابی سلمه»؛ حاکم بحرین و در تقدیر و تشکر از ایشان به ولایت و امانت بودن این مناصب تأکید می فرمایند: «نزعت یدک بلاذم لک و لا تثریب علیک فقد احسنت الولایه و ادیت الامانه فاقبل غیر ظنین» (نهج البلاغه، نامه42)؛ تو را بدون آنکه نکوهش و سرزنشی بر تو باشد، فراخواندم. تو ولایت و حاکمیت را به خوبی انجام دادی و امانت را نیکو ادا کردی. به سوی من بیا بی آنکه گمان بدی بر تو داشته باشم. نگرش حضرت امیر به حکومت، همان بینش قرآن کریم است. قرآن همه مسؤولیت ها را امانتی در دست انسان می داند: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...» (نساء(4): 58)؛ همانا خداوند فرمانتان می دهد که امانت ها را به اهل آن برگردانید. یکی از مصادیق امانت در آیه شریفه، حکومت و مسؤولیت می باشد؛ زیرا آیه، اطلاق دارد و شامل هر نوع امانتی می شود و از نظر برخی، مقصود آیه به صورت خاص حکومت و زمامداری است (طبرسی، 1377ش، ج1، ص314). بنابراین، مسؤولیت ها و مناصب حکومتی که امانات الهی هستند باید بر عهده افرادی قرار گیرد که قرآن از آنها به «اهل» تعبیر کرده است و یکی از شرایط اهلیت، داشتن عدالت و تقوا دانسته شده است. بر همین اساس، زمامدارانی که برای تنظیم مصالح مملکت اسلامی از جانب فقیه، منصوب می شوند باید افرادی عادل باشند (سیدمصطفی خمینی، بی تا، ص68). مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت عدالت و تقوا در مناصب حکومتی می فرمایند: اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است... . این موضوع در همه رده هاى حکومت صدق مى کند و فقط مخصوص رهبرى در نظام جمهورى اسلامى نیست. البته تکلیف رهبرى سنگین تر است و عدالت و تقوایى که در رهبرى لازم است، به طور مثال، در نماینده مجلس لازم نیست؛ اما این، بدین معنا نیست که نماینده مجلس، بدون داشتن تقوا و عدالت مى تواند به مجلس برود، نخیر. او هم تقوا و عدالت لازم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاکم است و جزءِ دستگاه قدرت است. همانطور که دولت و قوّه قضائیه هم حاکم هستند؛ چون اینها بر جان و مالِ جامعه تحت قدرت خودشان حکومت مى کنند (مقام معظم رهبری، سخنرانی در دانشگاه قزوین، 1382). بیان ملازمه ولایت و عدالت از نظر فقها، ساقط بودن ولایتِ فاسق از واضحات و بدیهیات فقه اسلام است که بر کسی پوشیده نیست؛ اگرچه امکان دارد به صورت استثنایی و بنا بر مصلحت، حاکم شرع، فرد فاسقی را برای تصدی امور خاص تعیین نمایند که این امر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه است؛ چنانچه در زمان بعضی از معصومین چنین اموری اتفاق افتاده است (سیدمصطفی خمینی، بی تا، ص66). البته عدم جواز ولایتِ فاسق، زمانی دلالت بر شرطیت عدالت می کند که تقابل عدالت و فسق را از باب تقابل ملکه و عدم بدانیم؛ مانند بینایی و نابینایی که در این صورت، عدم جواز ولایت فاسق، دلالت بر شرطیت عدالت می کند؛ اما «تقابل عدالت و فسق از نوع تضاد است. پس ممکن است فردی حالت بینابین داشته باشد؛ یعنی نه فاسق باشد، نه عادل» (محقق حلی، 1408ق، ج2، ص237؛ حسینی مراغی، 1418ق، ج2، ص736؛ انصاری، 1414ق، ج4، ص187). تصور چنین فردی در حالتی است که عدم ارتکاب به گناه در فرد به خاطر حالت نفسانی خوف از خدا نباشد، بلکه به دلایل دیگر؛ مانند عدم توانایی بر گناه باشد. بنابراین، سؤالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که آیا برای تصدی مناصب ولایی صرف مسلمان بودن و عدم تظاهر به فسق کفایت می کند یا مشروعیت ولایت، مشروط به عدالت است؟ در فقه شیعه و اهل سنت، صحت ولایت افراد عادل در امور حسبیه امری پذیرفته شده و مورد تأیید شارع مقدس است، اما در مورد فرد غیر عادل، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی به طور قطع افراد غیر عادل را غیر قابل اعتماد و ناشایسته جهت تصدی ولایت می دانند (نجفی، بی تا، ج24، ص203) و برخی دیگر معتقدند صرف مسلمان بودن دلالت بر امانتداری و وثاقت می کند (ابن ادریس، 1410ق، ج2، ص88). پس ولایت غیر عادل را در برخی امور مانند ولایت پدر، جایز می دانند. اما از آنجا که بنا بر مکتب اسلام، هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسانها مقبول نیست، مگر به اذن شارع و با دلیل، پس در هر موردی که در ولایت فردی شک کردیم، بنا بر اصل عدم ولایت، ولایت منتفی است. بنابراین، چون ولایت غیر عادل مشکوک است و دلیلی بر اثبات آن نداریم، پس اصل این است که غیر عادل ولایت ندارد. مبانی فقهی عدالت حاکم علاوه بر موارد فوق در رابطه با شرطیت عدالت جهت مشروعیت مناصب حکومتی می توان به ادله زیر استناد کرد. 1. آیه قرآن «وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً»(کهف(18): 28)؛ از کسی که قلبش را از یاد خود غافل کردیم و از هوی و هوس خود پیروی می کند و در کارش افراط است اطاعت مکن. غفلت، موجب گناه است و آیه شامل هر گناهکاری می شود و بر حرمت اطاعت کردن از گناهکار و فاسق دلالت دارد (مؤمن، 1383، ص285). به حکم عقل و شرع و جهت لزوم حفظ نظم و اتحاد در جامعه، اطاعت از فرامین و مصوبات نهادهای حاکمیتی، واجب است. برخی فقها در این زمینه گفته اند: «اطاعت از فقیه جامع الشرائط و نیز کارگزاران حکومت و فرماندهان نظامی منصوب از جانب او در محدوده ولایتی که برای آنان جعل شده واجب می باشد (نجفی، بی تا، ج15، ص422) و از آنجا که اطاعت از فاسق بنا بر آیات قرآن حرام شمرده شده، پس متصدیان امور کشور و کسانی که در مورد بیت المال مسلمین، تصمیم می گیرند و اداره قسمتی از کشور یا بخشی از امور را بر عهده دارند باید افرادی عادل باشند تا فرمان آنان و اطاعت از ایشان مشروع باشد. 2. روایات روایات زیادی مبنی بر ضرورت تقوا در ولیّ امر و حاکم، وجود دارد که اطلاق داشته و شامل تمام مراتب حکومت و ولایت می شود؛ از جمله: 2-1. روایت معتبری که «سدیربن حکیم» از ابی جعفر(ع) نقل می کند که پیامبر(ص) فرموده است: «هیچ کس صلاحیت امامت را ندارد، مگر اینکه این سه خصلت را داشته باشد؛ تقوا و ورعی که او را از گناه و معاصی خداوند باز دارد، حلمی که توسط آن مالک غضبش باشد و ولایتی نیکو داشته باشد تا بر کسانی که والی آنهاست مانند والدین مهربان باشد» (کلینی، 1407ق، ج1، ص407، ح8). این روایت و روایات مشابه آن که بر ضرورت عادل بودن امام، والی و حاکم، دلالت دارند، شامل تمام مراتب حکومت می شوند؛ زیرا چنانکه گذشت آنها نیز بر افراد تحت قدرت خود ولایت و حاکمیت دارند و طبق فرمایش امام سجاد(ع) «کل سائس امام» (محدث نوری، 1408ق، ج11، ص154)؛ به هر کس که سیاستمدار، کارگزار و تدبیرکننده امور دیگران است، امام اطلاق می شود. پس اطلاق روایات فوق، شامل تمام کسانی که تدبیر و اداره امور دیگران را عهده دار هستند می شود. 2-2. امام صادق(ع) در تفسیر قسم حلال و حرام ولایت می فرماید: «یکی از دو قسم ولایت، ولایت والیان عدل است که خداوند به رهبری و سرپرستی آنان بر مردم امر کرده است و همچنین است ولایت کارگزاران این رهبران تا کسانی که کمترین نوع ولایت را دارا بوده و تحت رهبری آن پیشوای عادل هستند. قسم دوم ولایت، ولایت والیان جور و کارگزاران و والیان آنهاست تا کسانی که پایینترین نوع ولایت را داشته و تحت رهبری آن ظالم هستند» (حر عاملی، 1409ق، ج17، ص84، باب2، ح1). در این روایت به صراحت، مشروع و حلال بودن پایین ترین مناصب ولایی نیز مشروط به عدالت، دانسته شده است. 3. دلیل عقلی 3-1. فرد فاسق از نظر قرآن، فردی غیر قابل اعتماد است و بنا بر نص صریح قرآن کریم، حتی به خبر وی نمی توان ترتیب اثر داد: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَه فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ» (سوره حجرات(49): 6)؛ ای گروه مؤمنان! اگر فرد فاسقی برای شما خبری آورد فحص و جست وجو کنید (که خبر راست است یا دروغ) تا مبادا ندانسته به قومی آسیب برسانید و بعد از کرده خود پشیمان شوید. عدم اعتماد به خبر فاسق به طریق اولی، موجب عدم اعتماد به او در امور مهم تر مانند ولایت و حاکمیت می شود. 3-2. فقهای شیعه، عدالت را در مسؤولیت های جزئی مانند «وصی»، شرط می دانند؛ چنانکه مرحوم علامه حلی در تذکره الفقهاء گفته است: «شرط عدالت در وصی، مورد تأیید اکثریت علمای امامیه است و بر این اساس، وصی قراردادن فاسق، صحیح نیست» (علامه حلی، 1388ق، ص393). پس به طریق اولی، جایز نیست فرد فاسق از طرف حاکم، ولایت در امور حسبیه را به عهده بگیرد. 4. سیره حضرت علی(ع) سیره حضرت امیر(ع) در انتخاب کارگزاران، نشان دهنده جایگاه مهم عدالت در نصب کارگزاران است؛ گرچه گاه به دلیل اینکه مبنای انتصاب کارگزاران شرایط ظاهری بوده، نه علم غیب، بعضاً از افرادی که از میزان عدالت یا وثاقت بالایی برخوردار نبودند استفاده شده است، اما واکنش ایشان در توبیخ یا عزل کارگزاران خاطی، بیانگر شرطیت عدالت در کارگزاران است. در نامه ها و دستورات امیرالمؤمنین به کارگزاران، نمونه های متعددی به چشم می خورد که حضرت یا کارگزار را به عدالت فرمان داده اند یا کارگزار ناصالح را توبیخ و یا عزل نموده اند؛ مانند نامه به مالک اشتر، هنگام اعزام وی به مصر که به عنوان اولین سفارش، مالک را به تقوا و انجام فرایضی الهی امر کرده اند (نهج البلاغه، نامه53). برخوردهای آن حضرت با برخی کارگزاران خطاکار ـ حتی با خطاهای کوچک که گاهی گناه نیز محسوب نمی شده ـ نیز از نمونه های قابل ذکر در سیره حکومتی ایشان است که به عنوان نمونه، می توان به نامه توبیخ آمیز آن حضرت به «عثمان بن حنیف»؛ والی بصره، به خاطر شرکت در مجلس میهمانی یکی از اشراف بصره اشاره کرد که حضرت در این نامه با اشاره به میزان تقوا و ورع در وجود مبارک خود، به عثمان یادآوری می کنند که اگرچه شما نمی توانید این میزان از تقوا را رعایت کنید، اما لازم است با ورع و تقوای خود مرا یاری کنید. اینک بدان که پیشوای شما از دنیای خود، در مورد لباس، به دو لباس بی ارزش اکتفاء کرده و از غذای آن، به دو گِرده نان جوین، قناعت نموده است. درست است که شما تا این حدّ قدرت ندارید، ولی مرا با تقوای خود و مبارزه با نفس و استقامت در امور به پیشوایتان کمک کنید (همان، نامه45). رعایت عدالت و تقوا از منظر حضرت علی(ع) به قدری اهمیت دارد که اولین توصیه به مالک اشتر در آغاز عهدنامه، رعایت تقوای الهی است: «أمره بتقوی الله و إیثار طاعته و اتّباع ما أمر به فی کتابه...» (همان، نامه53). حضرت او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او بر دیگر کارها و پیروى از هر چه در کتاب خدا آمده، فرمان می دهد. بر این اساس، زمانی که طلحه و زبیر، پس از بیعت با حضرت علی(ع) به نزد آن حضرت آمدند و ریاست منطقه ای را درخواست کردند، حضرت در پاسخ آنان فرمود: «واعلما انی لااشرک فی امانتی الاّ من ارضی بدینه وامانته من اصحابی...» (ابن ابی الحدید، ج10، ص231)؛ بدانید که من در امانت خود از اصحاب و یارانم کسی را شریک نمی کنم، مگر اینکه از دین و امانت او راضی باشم. به طور قطع، دین فاسق مورد رضایت حضرت نیست. بنابراین، ایشان عدالت را از شرایط اعطای پست و منصب به افراد می دانستند. عدالت زمامداران از دیدگاه امام خمینی امام خمینی(ع) ریشه همه اختلافات را در بی تقوایی می دانستند و می فرمودند: همه این اختلافات که می بینید گاهی پیش می آید ... برای این است که تقوا ندارند؛ تقوای سیاسی ندارند؛ تقوای اجتماعی ندارند؛ تقوای شخصی و اخلاقی ندارند. این اسباب این می شود که این می خواهد او را بچاپد؛ او هم این را بچاپد. این موجب نزاع می شود، اما اگر تقوا در کار بود و اگر هر کسی روی مرز خودش عمل می کرد، این همه اختلاف پیش نمی آمد (امام خمینی، 1361، ج17، ص123). حضرت امام با تأکید بر ضرورت تهذیب نفس و خودسازی قبل از دستیابی به قدرت می فرمودند: تا مورد توجه مردم قرار نگرفته اید فکری به حال خود نمایید. خدا نکند انسان پیش از آنکه خود را بسازد جامعه به او روی آورد و در میان مردم، نفوذ و شخصیتی پیدا کند که خود را می بازد، خود را گم می کند. قبل از آنکه عنان اختیار از کف شما ربوده شود خود را بسازید و اصلاح کنید (امام خمینی، 1377، ص61). از منظر فقه، عدالت باید در درون اجزای تشکیل دهنده دولت، خرد شود تا فسق دولتمردان در روابط سیاسی ـ اجتماعی، توسعه نیابد و تبدیل به جور نشود؛ زیرا ارتکاب کبائر در گذر از رفتار فردی به روابط اجتماعی و کارکرد سیاسی، به خیانت در بیت المال و سوء استفاده از قدرت و استبداد تبدیل می شود. عدالت در مناصب حکومتی در قانون اساسی 1. ولی فقیه در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی که دربرگیرنده شرایط و اوصاف رهبری می باشد، علم، عدالت، کفایت و سلامتی حواس و اعضاء از ویژگی ها و صفات رهبر شمرده شده است. در مورد فردی که جانشین معصوم می شود و از تمام اختیارات معصوم که برای اداره کشور لازم است بهره مند می شود، بالاترین مرتبه عدالت و تقوا لازم است؛ زیرا قدرت، بستر فساد و سوء استفاده را برای صاحبان آن فراهم می کند و فقه اسلام، عدالت را به عنوان عامل درونی کنترل و مهار قدرت قرار داده است. بنابراین، به هر میزان، محدوده قدرت وسیع تر باشد، عدالت و تقوای بالاتری جهت مهار قدرت لازم است. به این منظور در شورای بازنگری قانون اساسی، بر این مطلب تصریح شد که برای اداره کشور به امامی نیاز داریم که عدالت و تقوای «لازم برای رهبری» یک امت را داشته باشد. این مقدار از دقت در تدوین قانون اساسی، بیانگر این مطلب است که همانطور که ولایت حاکم در زمان غیبت، تالی تلو ولایت معصوم است، عدالتش نیز تالی تلو است (موسوی اردبیلی، 1369، ج2، ص686). به این صورت، عبارت «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام» به عنوان یکی از شرایط لازم برای رهبر به تصویب رسید (اصل110، بند2). پس از مقام رهبری، قوای سه گانه به عنوان بازوان رهبر، اداره امور جامعه را بر عهده دارند. با توجه به مباحثی که گذشت، اعضای این قوا در محدوده قدرت خود ولایت و حاکمیت دارند و شرطیت عدالت در مورد آنها لازم و ضروری است. بر همین اساس، زمامدارانی که برای تنظیم مصالح مملکت اسلام از طرف فقیه منصوب می شوند باید افرادی عادل باشند (سیدمصطفی خمینی، بی تا، ص68). 2. قوه مجریه رئیس جمهوری، پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و مسؤول اجرای قانون اساسی است و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد (اصل113 قانون اساسی). تصدی این منصب در قانون، مشروط به عدالت دانسته شده است. بنا بر اصل یکصدوپانزدهم، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد و دارای «امانت» و «تقوا» باشد. با این حال، قانون اساسی برای کارگزاران اجرایی، غیر از رئیس جمهور مانند معاونین و وزرای رئیس جمهور، استانداران، فرمانداران، شهرداران و بخشداران، صفات خاصی در نظر نگرفته است. در صورتی که این مناصب از اختیارات ولایی برخوردار هستند و مشروعیت تصدی افراد غیر عادل در این سمت ها قابل تأمل و تردید است. 3. قوه قضائیه درباره قوه قضائیه که مطابق اصل 156 و 159«پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقّق بخشیدن به عدالت» و «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات» است، قانون اساسی حساسیت بیشتری به خرج داده است و رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل که عالی ترین مقامات این قوه هستند باید «مجتهد عادل» و همه قضات دادگستری نیز بر اساس موازین فقهی باید «عادل» باشند (قانون اساسی، اصول 157تا 163). 4. قوه مقنّنه قانون اساسی به صورت صریح، شرایط نمایندگان مجلس را مشخص ننموده و آن را بر عهده قانون عادی گذاشته است، اما بر اساس اصل شصت و هفتم «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند: «بسم اللّه الرّحمن الرحیم، من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال، سوگند یاد می کنم... ودیعه ای را که ملت به ما سپرده، به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم...» (همان، اصل67)؛ اگرچه نمی توان این صفات را به عنوان شرایط قانونی، به حساب آورد و قانونگذار نیز در قانون عادی فقط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی را شرط کرده است، اما نمایندگان، خود، سوگند یاد می کنند که «امین»، «عادل» و «باتقوا» باشند. طرق احراز عدالت عدالت، حالتی نفسانی است و کسی از باطن افراد آگاهی ندارد، پس یقین به عدالت دیگران امری غیر ممکن است. بنابراین، راه هایی که در شرع، جهت احراز عدالت بیان شده است ظنّی یا حداکثر اطمینان آور است. شارع مقدس این ظنّ یا اطمینان را حجت قرار داده و موجب سقوط تکلیف دانسته است. راه هایی که در فقه برای احراز عدالت افراد بیان شده عبارتند از: 1. اسلام و عدم ظهور فسق اسلام نمی تواند اماره بر عدالت باشد؛ زیرا فرد مسلمان به عادل و فاسق و غیر این دو تقسیم می شود. پس اسلام، اعم از عدالت است و اعم نمی تواند دلیل وجود اخص باشد. عدم ظهور فسق نیز نمی تواند دلیل بر عدالت باشد؛ زیرا عدالت، حالت نفسانی خشیت از خداوند است که موجب ترک گناه می شود و صرف ترک گناه نمی تواند دلیل وجود این حالت نفسانی باشد. اما برای روشن ترشدن مطلب لازم است مبنای این اعتقاد، مورد بحث قرار گیرد. آنچه موجب این اعتقاد شده که «اسلام» می تواند دلیل بر عدالت باشد این است که اصل بر عدالت افراد است و فسق، حالتی عارضی است که نیاز به اثبات دارد (طوسی، 1407ق، ج6، ص217)؛ در حالی که این مطلب که اصل بر عدالت است خود اول الکلام است و نیاز به اثبات دارد؛ چراکه چنین اصلی در فقه وجود ندارد؛ چون اگر منظور از اصل، اصل «استصحاب» است این اصل در صورتی قابل تمسک است که حالت سابقه یقینی وجود داشته باشد ـ که مفروض عدم وجود حالت سابقه یقینی است و اگر منظور ـ چنانچه برخی ذکر کرده اند ـ «اصاله الصحه» است، باید گفت که این اصل در فعل مسلمان جاری می شود ـ زمانی که در صحت یا فساد آن فعل شک کنیم ـ نه در خود مسلمان؛ آن هم زمانی که در مورد عدالت یا فسق او مشکوک باشیم. اما در مورد این مطلب که عدم ظهور فسق، نمایانگر عدالت شمرده شده ظاهراً به اصل «برائت» تمسک شده است؛ در حالی که چنانچه سابقاً ذکر شد عدالت، امری وجودی است که با عدم، اثبات نمی شود. به علاوه رابطه عدالت و فسق، تضاد است. پس نبود یکی دلیل بر وجود دیگری نمی شود؛ هرچند از جهت حقوقی و قضایی در تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است تا زمانی که با دلیل قانونی، مجرم بودن ثابت شود؛ اما در آن موارد موضوع عدم الفسق است. پس اصل برائت، کافی است، ولی مسؤولیت های سیاسی؛ اعم از اجرایی و تقنینی موضوع وجود حالت نفسانی عدالت است که با اصل برائت، احراز نمی شود. بنابراین، «به هیچ وجه جایز نیست که اگر در عدالت و فسق یا خوبی و بدی یا امانت و خیانت کسی شک کنیم، به اصول رجوع کنیم. همانطور که نمی توانیم با استناد به اصول باسوادبودن یا سن قانونی داشتن را برای نمایندگان ثابت کنیم، عدالت نیز با اصل، قابل اثبات نیست؛ بلکه مادامی که دلیلی بر عدالت و امانت و تقوا و نیکی شخص یا بر فسق و خیانت و عدم تقوا و بدی او نداشته باشیم باید در مورد او سکوت کنیم، نه اینکه در حالی که چیزی بر ما ثابت نشده او را تفسیق کنیم یا بنا بر عدالتش بگذاریم» (بهشتی، 1382، ص110). 2. حسن ظاهر مراد از حسن ظاهر، این است که از دیدگاه شرع مقدس، ظاهر شخص نیکو باشد. بدین معنا که پای بندى به حدود و احکام شرع مقدس در گفتار و رفتار او تجلّى یابد (محقق نراقی، 1405ق، ج18، ص70). مواظبت بر نمازهای پنجگانه در اول وقت و شرکت در جماعت از اموری است که موجب ظنّ به وجود صفت عدالت در افراد می شود، اما تفحص از احوال باطنی و تجسس در خلوات و امور شخصی فرد جایز نیست. علم به احوال ظاهری فرد برای حصول ظن یا از طریق معاشرت با وی ایجاد می شود یا به وسیله شهرتِ عدالت فرد در بین مردم یا با شهادتِ بینه (موسوی قزوینی، بی تا، ص103). در مورد تشخیص عدالت در نهادهای حاکمیتی از آنجا که راه اول؛ یعنی معاشرت برای همه ممکن نیست و راه دوم؛ یعنی شهرت نیز معمولاً قابل اعتماد نیست؛ زیرا ممکن است عده ای ظاهرالصلاح و ناشناخته با توطئه و تبلیغات فراوان و عوام فریبانه به عنوان افرادی عادل به مردم معرفی شوند. پس قانون اساسی راه سوم؛ یعنی شهادت بینه را برگزیده و افرادی عادل و بی طرف را به عنوان مراجع رسمی احراز صلاحیت و عدالت داوطلبان تصدی مناصب حاکمیتی قرار داده است. این مراجع، علاوه بر اینکه از جایگاه بلند قانونی برخوردارند، از خصایص و ویژگی های رفیع انسانی و الهی نیز بهره مند می باشند و از قول آنان برای مردم اطمینان، ایجاد می شود. نتیجه گیری بر اساس موازین اسلام، والی و حاکم جامعه اسلامی باید فردی عادل و باتقوا باشد. البته ولایت و حاکمیت، منحصر در رهبری جامعه نیست، بلکه تمام متصدیان حاکمیت و ولایت به میزان گستره مسؤولیت و افراد و اموالی که تحت ولایت آنها قرار دارد باید عدالت داشته باشند. عدالت مانند ایمان، دارای مراتب است. لذا در رهبر جامعه، بالاترین مرتبه عدالت شرط است. سپس در سایر مناصب حکومتی رئیس جمهور که عالی ترین مقام کشور است و وزراء، نمایندگان مجلس، فرمانداران، استانداران و... عدالت و تقوا شرط می باشد. هر چه مراتب ولایت و به تبع آن عدالت بالاتر باشد، برای افراد و نهادهایی که وظیفه تشخیص عدالت را دارند شرایط سخت تر و دقیق تری در نظر گرفته می شود و در احراز عدالت سخت گیری و حساسیت بیشتری اِعمال می شود. پس انتخاب مردم باید در حیطه افرادی باشد که از نظر اسلام، مشروعیت دارند. بدیهی است قوانین و مقررات استخدامی و نظایر آن که ناظر به شرایط انتصاب به مناصب مختلف است باید دربردارنده و تصریح کننده شرط عدالت و تقوا برای هر مقام و منصبی باشند که به نظر می رسد در این زمینه خلاءهایی وجود دارد. پی نوشت: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران … زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت … اعمال می گردند. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: مؤسسه انتشارات مشهور، 1384ش. 3. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، مترجم: غلامرضا لایقی، تهران: کتاب نیستان، 1388. 4. ابن ادریس، محمد ابن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق. 5. ابن منظور، جمال الدین محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی تا. 6. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه، تبریز: مکتبه بنی هاشمی، 1381ق. 7. امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه دارالعلم، 1409ق. 8. ----------------، جهاد اکبر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1377. 9. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. 10. ----------------، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. 11. انصاری، شیخ مرتضی، رساله فی الوصایا، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، 1415ق. 12. --------------، رسائل الفقهیه، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، 1374. 13. بحرالعلوم، سیدمحمدبن محمدتقی، بلغه الفقیه، تهران: منشورات مکتبه الصادق، 1403ق. 14. بهشتی، احمد، اندیشه سیاسی نائینی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1382ش. 15. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1378ش. 16. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378ش. 17. -------------، پیرامون وحی و رهبری، قم: انتشارات الزهراء، 1366ش. 18. -------------، تفسیر تسنیم، تهران: خانه کتاب، 1391ش. 19. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، بی جا: بی نا، بی تا. 20. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق. 21. حلی، (علامه) حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1413ق. 22. -------------------، تذکره الفقهاء، تهران: المکتبه المرتضویه، 1388ق. 23. حلی، (محقق) نجم الدین جعفر، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق. 24. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1418ق. 25. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی(ره)، 1404ق. 26. حکیم سبزواری، هادی بن مهدی، شرح اسماء الحسنی، قم: مکتبه الرضویه، بی تا. 27. خالدی، محمود، نظام الشوری فی الاسلام، بی جا: مکتبه الرساله الحدیثه، 1406ق. 28. خمینی، سیدمصطفی، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی تا. 29. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران، 1377. 30. راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم، 1412ق. 31. روحانی، محمدصادق، استفتائات قضائیه، قم: سپهر، 1378ش. 32. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم: دارالتفسیر، 1388. 33. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، الاشباه والنظائر، قاهره: دارالسلام، 1418ق. 34. شربینی، محمدالخطیب، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، بیروت: دارالفکر، بی تا. 35. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوری، 1410ق. 36. طبرسی، فضل بن حسین، تفسیر جوامع الجامع، مشهد: بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، چ2، 1377. 37. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی، 1416ق. 38. طوسی، ابوجعفر، الخلاف، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1407ق. 39. ----------، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه، بی تا. 40. فیومی، احمدبن محمد، المصباح المنیر، قم: دارالهجره، 1405ق. 41. فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، قم: مجمع الذخائر الاسلامیه، 1401ق. 42. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران، چ4، 1372ش. 43. کلینی، ابوجعفرمحمدبن یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407ق. 44. لاری، سیدعبدالحسین، تعلیقه علی المکاسب، قم: مؤسسه معارف اسلامی، 1418ق. 45. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بی جا: بی نا، بی تا. 46. محقق نراقی، مستند الشیعه، قم: مکتبه آیهالله العظمی مرعشی نجفی، 1405ق. 47. محدث نوری ، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت:، 1408ق. 48. مشکینی، علی، معارف اسلامی، تهران: دانشگاه علم و صنعت، 1362ش. 49. مصطفوی، سیدحسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب، 1402ق. 50. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه انتشاراتی التمهید، 1385ش. 51. مفید، محمدبن محمد، المقنعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق. 52. مقتدایی، مرتضی، «کمیسیون اصل 107و109؛ وظایف و اختیارات» فصلنامه حکومت اسلامی، ش41، پاییز 1385. 53. مک کالوم، جرالدسی، فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، تهران: کتاب طه، 1383ش. 54. موسوی قزوینی، سیدعلی، الرساله فی العداله، بی جا: بی نا ـ همراه کتاب رسائل چاپ شده است ـ ، بی تا. 55. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریر میرزاعلی غروی تبریزی، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، بی تا. 56. مؤمن قمی، محمد، «عدالت؛ شرط ولایت»، نشریه انتظار، ش13. 57. نائینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه وتنزیه المله، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بی تا. 58. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث عربی، بی تا. 59. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: الهادی، 1379ش. محسن ملک افضلی اردکانی: استادیار دانشگاه قم. عبدالله امید ی فرد: استادیار دانشگاه قم. فاطمه تنها: کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 68.
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ترنم دشتی]
[مشاهده در: www.tarnamedashti.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها