تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836715284
خشونت های خانگی، جرایم بدون مجازات!
واضح آرشیو وب فارسی:وبگاه قلم: قلم نیوز: نشست «آسیب شناسی مسایل حقوقی، قانونی و اجتماعی خانواده»، اول دی ماه جاری به همت گروه ارتباطات سلامت و محیط زیست انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد و در آن، متخصصان و کارشناسان به گفتگو درباره مصادیق و دلایل وقوع خشونت های خانگی پرداختند و راهکارهای مواجهه با آن را بررسی کردند که فرازهایی از آن، در پی می آید.الگوهای گمراه کننده دکتر شیرین احمدنیا ـ مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با بیان این که در بسیاری از موارد، به دلیل شرم و ترس و نگرانی از تبعات، اعمال خشونت علیه همسران گزارش نمی شود، می گوید: هدف از ازدواج، اعتلا و رسیدن به آرامش و بلوغ فکری افراد در کنار همدیگر است که خشونت های خانگی این اهداف را تحت تأثیر قرار می دهد. دکتر احمدنیا با تأکید بر این که مردان هم قربانی خشونت خانگی می شوند، می افزاید: در چارچوب نیل به سلامت اجتماعی ازدواج، متاسفانه نکته هایی مورد غفلت قرار می گیرد و با توجه به نبود آموزش های درست بهداشت جنسی، بلوغ و بهداشت باروری و زناشویی، جامعه ما در معرض الگوهای غلط قرار دارد؛ الگوهای رفتاری گمراه کننده و نامطمئنی که خانواده ها را تحت تأثیر قرار می دهد. به گفته دکتر شیرین احمدنیا، خشونت های خانگی مسأله ای محدود به فرد و خانواده نیست و به سطح شهر و عرصه عمومی نیز تسری پیدا می کند؛ زیرا ساختارهای نابرابر همواره به گسترش خشونت ها منجر می شود. این جامعه شناس می افزاید: نابرابری های اجتماعی، سلامت جامعه را به خطر می اندازد و به شکل گیری انواع خشونت در سطح کلان اجتماعی، تبعیض، طرد و دور کردن افراد از یکدیگر منتهی می شود. از این رو رسیدن به جامعه ای سالم، مستلزم کنترل خشونت در سطح خانواده ها است. وی تأکید می کند: به جز خشونت های خانگی علیه زنان، خشونت های خانگی علیه کودکان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. کودک آزاری معمولاً از سوی هر دو والد و به ویژه توسط زنان انجام می شود، زیرا اصولا ارتباط مادران با فرزندان شان بیشتر است. دکتر احمدنیا در بیان راهکار مقابله با خشونت های خانگی می گوید: با ایجاد مشاوره های بین رشته ای (حقوقی ـ جامعه شناختی و روان شناسانه)، می توان برای حل این معضل اقدام کرد. در حاشیه قانون آتنا کامل قالیباف، دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی به همراهی دکتر سهیلا صادقی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تحقیقی انجام داده است که نتایج آن را در سخنرانی خود تحت عنوان «فرهنگ خشونت علیه زنان با توجه به نقش پلیس در کاهش آن»،چنین بیان می کند: به لحاظ تاریخی، جرم و خشونت همواره بخشی از حوزه عمومی تلقی می شود و یکی از پیامدهای چنین برداشتی آن است که حوادث و وقایعی که در حوزه خصوصی و خانواده اتفاق می افتد، کمتر جدی تلقی می شود و در نتیجه از منظر حقوقی، خشونت های خانگی چندان موضوعیت ندارد و همیشه با این ادعا که حریم خانه خصوصی است، بحث خشونت های خانگی به حاشیه قانون رانده می شود. وی می افزاید: مجموعه تحقیقاتی که در ایران درباره خشونت های خانگی انجام شده همه بیانگر این مطلب است که این خشونت ها معضلی جدی است که می تواند صحت و سلامت جامعه را به خطر اندازد. خشونت ممکن است اثرات طولانی مدت بر وجود و رفتار قربانی بگذارد و سلامت جسمی ـ روانی و قدرت سازگاری او با محیط زندگی را کاهش دهد و روابط خانوادگی و اجتماعی اش را از حال عادی خارج کند. آمار بالای افسردگی، فشار های روانی و خودکشی های نافرجام در همه مطالعاتی که تأثیر خشونت بر زنان را بررسی کرده اند، دیده می شود. از طرف دیگر، خشونت علیه زنان در جوامع مختلف نادیده گرفته می شود و موانع زیادی برای دستیابی به آمار و اخبار مربوط به آن، وجود دارد. برای مثال، آمارهای منظمی در این رابطه به وسیله سازمان های ذیربط منتشر نمی شود که می توان بخشی از آن را قصور این سازمان ها دانست که خشونت های خانگی را امری خصوصی تلقی می کنند و به طور جدی آن را مورد پیگرد قانونی قرار نمی دهند. بخشی از خشونت را ناشی از نگرش قربانیان آن، می توان دانست که علاقه ای به گزارش کردن خشونت های خانگی به مراجع ذی ربط ندارند. نقش پلیس در کنترل خشونت های خانگی از نظر قربانیان خشونت های خانگی و جامعه، پلیس نه فقط یک منبع اصلی و معتبر در کمک رسانی شناخته می شود، بلکه دارای کارکرد نمادین مهمی نیز در این زمینه است. آتنا کامل قالیباف، با بیان این موضوع می افزاید: رویکرد پلیس به خشونت علیه زنان به ۲ دلیل مسئله مهمی است، اول آن که عملکرد پلیس، تصور قربانیان را از میزان موثر بودن این نهاد اجتماعی در پیشگیری از خشونت های خانگی شکل می دهد و در نتیجه بر تعداد گزارش های رسیده به پلیس نیز تاثیر می گذارد. به بیان دیگر هر چه زنان نسبت به کمک رسانی های پلیس در مورد خشونت های خانگی خوشبین تر باشند، در صورت بروز خشونت، بیشتر از این نهاد درخواست کمک می کنند. در حالی که اگر تصور کنند پلیس کمکی به حل مشکلات آنها نمی کند، از گزارش دادن می پرهیزند و تصمیم بر حل مسأله به صورت فردی می گیرند. دوم این که پلیس چه رویکرد و نگاهی نسبت به خشونت خانگی دارد، تعیین کننده عملکرد آن درباره این مسأله اجتماعی است. نگرش متمایز پلیس به خشونت های خانگی نسبت به سایر جرایم، بر روی عملکرد آنها تاثیر می گذارد. در واقع اگر خشونت های خانگی به عنوان مشکلی شخصی، خانوادگی و مربوط به حوزه خصوصی افراد نگریسته شود، طبیعی است که نیاز به مداخله کمتری در مقایسه با سایر جرایم پیدا می کند. تحقیقات چه می گوید؟ آتنا کامل قالیباف با بیان این که تحقیقات درباره نقش پلیس در کنترل خشونت های خانگی را می توان به ۲ دسته کلی تقسیم کرد، می گوید: اول، تحقیقاتی است که بر رویکردهای مختلف مأموران پلیس در مواجهه با خشونت علیه زنان و برنامه های مداخلاتی در این زمینه، متمرکز شده اند. دوم، تحقیقاتی است که به عملکردهای غیرقانونی پلیس در مواجهه با خشونت علیه زنان پرداخته اند. همچنین تحقیقات اندکی نیز وجود دارد که به رابطه رویکردهای گوناگون پلیس نسبت به خشونت علیه زنان با مشخصات روانشناختی افسران پلیس (احساس مسئولیت، همدلی و نگرش جنسیتی) پرداخته اند. این جامعه شناس می افزاید: در ایران علیرغم این که تحقیقات زیادی در زمینه خشونت های خانگی انجام شده، اما تحقیقات در زمینه نقش و عملکرد پلیس در این باره بسیار محدود بوده است. بیشتر پژوهش های صورت گرفته با محوریت پلیس، بر عملکرد این نهاد در عرصه های عمومی جامعه متمرکز بوده است و خشونت های صورت گرفته در عرصه های خصوصی، کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. پرهیز از مداخله های اجتماعی در توجیه پرهیز از مداخله های اجتماعی در خشونت های خانگی، غالباً گفته می شود که جایگاه خانواده به حوزه خصوصی افراد تعلق دارد و منافع زنان نیز از قِبل همین تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی از یکدیگر، خسران های زیادی دیده است. آتنا کامل قالیباف، با بیان این موضوع می افزاید: یک شکل از تمایز عرصه های عمومی و خصوصی، غالباً در لباس حقوقی «حق حریم شخصی» در بحث ها ظاهر می شود و اندیشه برخورداری از آن، چنان تعبیر شده است که مطابق با آن، هر گونه دخالت خارجی در خانواده، نقض حق حریم شخصی محسوب می شود. این حق، خانواده را از اصلاحاتی که به قصد حمایت از منافع زنان طرح ریزی شده اند، مانند دخالت دولت برای حمایت از زنانی که مورد خشونت های خانوادگی قرار می گیرند یا کمک دولت به توانمند شدن زنان از لحاظ اقتصادی یا تعیین ارزش رسمی کار زنان در خانه، مصون نگه داشته است. وی مثال می زند: خانمی ۳۰ ساله، دیپلمه و خانه دار می گفت پارسال که با شوهرم دعوایم شد، رفتم کلانتری. آنجا اصلاً به حرف من اهمیت ندادند. گفتم شوهرم من را کتک می زند و از خانه بیرونم می کند. آقایی که آنجا بود، گفت خانم، به ما ربطی ندارد! گفتم می خواهم شکایت کنم، گفت به ما مربوط نیست، برو! احساس کردم در کلانتری چون همگی مرد بودند، طرف من را نگرفتند و به شکایتم اهمیت ندادند. بعد رفتم پزشکی قانونی. آنجا من را معاینه کردند، ولی دکتر گفت چرا از کلانتری نامه نیاوردی؟! باید نامه ای باشد که ما تو را معاینه کنیم! در کلانتری به من درباره همین نامه و روندش هم چیزی نگفتند. این جامعه شناس تأکید می کند: یکی از دلا یل شیوع خشونت خانگی در کشورها وجود خلا ءهای قانونی است. کارشناسان، نبود مرجع واحد برای پیگیری این نوع خشونت، ترس زنان ایرانی از مراجعه به نهادهای حمایت کننده و عدم حمایت قانون از زنان قربانیِ خشونت های خانگی را از علل شیوع این خشونت ها دانسته اند. علاوه بر اینها، در مواردی که زنان اقدام به شکایت رسمی می کنند، با روند بسیار کُند سیستم های قانونی مواجهه می شوند. ارزش ها و ضد ارزش ها آتنا کامل قالیباف همچنین می گوید: مساله خشونت های خانگی را نباید به عنوان یک مشکل شخصی و جدا بررسی کرد، بلکه باید در بطن زمینه های اجتماعی و سیاسی خاص هر کشور، مورد بررسی قرار داد. یکی از دلا یل نادیده گرفته شدن حقوق زنان در بعضی از لوایح قانونی، می تواند عدم آگاهی و ضعف دانش نویسندگان این لوایح در مورد وضعیت زنان امروز جامعه ایران و مشکلا ت پیرامون آنها باشد. این جامعه شناس می افزاید: قوانین، پیام دهنده آن هستند که در جامعه، چه چیزی ارزش است و چه چیزی نیست. اگر در جامعه ای خشونت علیه زنان حتی جرم تلقی نشود، خطر به کارگیری خشونت در آن خیلی بیشتر خواهد بود. در حالی که اگر جامعه خشونت های خانگی را جرم بخواند، منابع قدرت زنان برای مقابله با خشونت مردان، افزایش خواهد یافت. قانون به جامعه پیام می دهد که خشونت امری غیرقانونی و کجروی اجتماعی و قابل مجازات است و این موضوع باعث می شود که زنان بیشتر بتوانند با استفاده از قانون، در برابر مردان خشن و زورگو ایستادگی و با خشونت، مقابله کنند. پلیس، حامی متهم یا قربانی؟ زنان، کمتر تقاضای کمک می کنند و خیلی قائل به حمایتهای دولتی نیستند. اغلب زنان معتقدند مراجعه به مراجع قانونی باید آخرین مرحله باشد، چون آنها نه فقط به پیگیری مراجع قانونی و انتظامی اعتقادی ندارند، بلکه گمان می کنند که مراجعه به مراکز رسمی مثل دادگاه ها، می تواند کار را از آنچه که هست، بدتر کند. آتنا کامل قالیباف با بیان این موضوع می گوید: خانمی ۴۵ ساله، با تحصیلات زیر دیپلم و خانه دار می گفت کسی که واقعاً کارد به استخوانش رسیده باشد، باید برود شکایت کند، ولی در حد معمول اش به این کار نیازی نیست. این جامعه شناس تأکید می کند: متأسفانه همان اقلیت کوچکی از زنان که به جستجوی کمک از سازمان های رسمی و یا افراد مسئول رفته اند نیز عملکرد مثبتی را گزارش نداده اند. پلیس نه فقط علاقه ای به درگیر شدن در مسائل خانوادگی ندارد، بلکه طبق مصاحبه ها، در برخی موارد با زنان خشونت دیده، با پیش داوری و بدرفتاری برخورد کرده است. هم قانون و هم هنجارهای اجتماعی، خشونت های خانگی را عرصه خصوصی افراد قلم داد و در برابر آن منفعلانه رفتار می کنند، حال آن که پلیس می تواند نقش مؤثرتری در کنترل مسائل مربوط به خشونت های خانگی ایفا کند. وی مثال می زند: خانمی ۳۷ ساله، با تحصیلات زیر دیپلم و شاغل، می گفت شوهرم تهدید کرده است که امشب یا مرا می کشد یا خودش را. من زنگ زدم ۱۱۰ و پلیس آمد. شوهرم رفت دم در، دست به ریش شد که تو را به قرآن، آبرو داریم و… پلیس رفت! چرا باید ۱۱۰ به پلیس ها اجازه بدهد از محلی که کمک خواسته شده است، دست خالی برگردند؟ به جای این که زن و شوهر را بردارند ببرند کلانتری با یکدیگر حرف بزنند، از آن محل می روند. باید پرسید که آیا با خواهش و التماس کردن شوهرم به پلیس، مشکل من حل می شود؟ من زنگ زدم از تو (پلیس) کمک خواستم، چرا با حرف شوهرم برگشتی؟ اگر من آن لحظه می گفتم از خطای شوهرم گذشت کرده ام، بعد برو! گفتند دعوای خانوادگی است، خدا نگه دار! همسر آزاری در حریم خصوصی! همسرآزاری در جامعه ما نوعی جرم بدون مجازات است که همه آن را محکوم می کنند، ولی تاکنون کمتر مردی به این جرم محاکمه و مجازات شده است. آتنا کامل قالیباف، با بیان این موضوع می افزاید: اگرچه در مواردی که مرد با اعمالی چون ضرب و جرح، فحاشی، کتک کاری، حبس کردن در منزل یا غذا ندادن، زن خود را مورد آزار و اذیت قرار دهد، به طور قطع عمل او قابل تعقیب خواهد بود- ، اما تمامی این موارد در حیطه حریم خصوصی و شخصی افراد اتفاق می افتد که راه های اثبات آن از سوی فرد آزاردیده هم مشکل است. بدیهی است که قانون یکی از مهم ترین نهادهای تاثیرگذار بر زندگی زنان و مردانی به شمار می رود که اثرات آن را آشکار و پنهان بر زندگی خود احساس می کنند و گاهی اوقات این تأثیرها نه فقط برای آنها مثبت نیست، بلکه ساختارهای نهادی زندگی خانوادگی آنان را دگرگون می سازد. وی تأکید می کند: اگر در جامعه، سازمان هایی مثل پلیس، خشونت های خانگی را مسأله ای خصوصی و بی نیاز از مداخله قلم داد کنند و در قوانین دادگاه ها نیز تنبیهی متناسب با رفتارهای خشن خانگی به اجرا گذاشته نشود، زنانی که گرفتار روابط خشن خانوادگی هستند، امکان برون رفت از این روابط را پیدا نمی کنند و باقی ماندنِ این زنان در روابط خشن، به بازتولید خشونت در نسل های بعدی می انجامد. از حرف تا عمل امروز بسیاری از کشورهای مسلمان برای حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی، این جرایم را به رسمیت شناخته و به دنبال آن، قوانین خاصی را به تصویب رسانده اند و درصدد اجرای آن هستند که برای نمونه می توان کشورهای مالزی، اندونزی، ترکیه و افغانستان را مثال زد که دارای قوانین ضد خشونت های خانگی هستند. هدف بیشتر این قوانین واضح است؛ کاهش خشونت های خانگی، جلوگیری از خشونت های بیشتر و افزایش استراتژی های قاطع در مورد جلب و بازداشت خاطیان. اما آن چه که کمتر صراحت دارد، این است که آیا نیات مثبتی که در قوانین یاد شده وجود دارد، در عمل به واسطه سیاست های عمومی، به اجرا گذاشته می شود یا نه؟ آتنا کامل قالیباف در پاسخ به این پرسش می گوید: برای اجرای قانون، ضرورت دارد که دیدگاه سنتی پلیس با ارائه آموزش های مناسب عوض شود و آنها به این باور برسند که خشونت های خانگی یک مسأله خصوصی نیست و از این رو مداخله های جدی را می طلبد. با توجه به این که خدمات پلیس ۲۴ ساعته است، انتظار میرود که در خشونت های خانگی به موقع دخالت و با خاطیان برخورد کند. اما صرف دستگیری نمی تواند مانع از خشونت های بعدی شود و چه بسا که خاطیان را جری تر سازد و به همین دلیل از دادگاه ها انتظار می رود تنبیه های متناسب را برای رفتارهای خشن پیدا کنند و آن ها را به اجرا بگذارند. این جامعه شناس می افزاید: راه حل های موثر دیگری نیز برای کاهش خشونت علیه زنان وجود دارد . آموزش روابط عادلانه از مقاطع پایین تحصیلی، می تواند گامی در جهت جامعه پذیر ساختن اصولی دانش آموزان باشد. همچنین کاهش انزوای اجتماعی زنان، باعث افزایش کنترل های غیر رسمی می شود. گسترش مراکز حمایتی و سازمان های اجتماعی حمایت از زنان به صورت دولتی و یا در قالب سازمان های مردم نهاد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیازهای قربانیان در این مراکز نیز اهمیت ویژه ای دارد. گزارش از ارمغان زمان فشمی – اطلاعات
یکشنبه ، ۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وبگاه قلم]
[مشاهده در: www.qalamnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها