واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: گروه قضایی-سعیده جلادتی: رشد زمین خواری با آماری که هر از چند گاهی از سوی مقامات قضایی اعلام می شود یک تلنگر به کمبود نظارت بر اراضی متعلق به بیت المال است که هر روز مناطق و بخش های مختلفی را درگیر به خود می کند. رودخانه ها در این بین شرایط ویژه ای برای پرطرفدار بودن در تصرف سودجویان دارند و با وجود تلاش مسئولان قضایی، هر روز آمار آنها بیشتر می شود. مجاورت با رودخانه را خیلی ها به خاطر آرامشی که بر آن حاکم است دوست دارند چرا که بعد از هفته ای کار و تلاش روزانه در هیاهوی شهر می تواند نقش آرامبخش قوی در خستگی جسم و روح را ایفا کند. این مساله برای پایتخت نشینان بیشتر آشکار است و می توان وجود ویلاها و ساختمان های مسکونی در حواشی کلان شهر تهران که در جاهای خوش آب و هوا وجود دارند را گواه این ادعا قرار داد. پولادوند یکی از بنگاه دارانی است که در پردیس و اوایل بومهن به زمین های آن منطقه تسلط داشته و به خرید و فروش آنها مبادرت می کند. وی در این خصوص به خبرنگار «حمایت» گفت: اغلب افرادی که برای خرید زمین یا ویلاهای آماده به بنگاهش مراجعه می کنند، تمایل به نواحی حاضر در حریم رودخانه دارند تا بتوانند چهارفصل طبیعت را در یک جا تجربه کنند. همین مقدمه به نقش مردم به عنوان افرادی که اراضی و حریم رودخانه را تصرف می کنند، اشاره می کند. بارها با اعلام آمار بازگشت متصرفات به بیت المال، از کم کاری نهادهایی مانند وزارتخانه ها یا جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی یا شهرداری های یک منطقه خاص، گله گذاری شده است که البته نمی توان صدور مجوزهای بی رویه این نهادها یا نظارت کمرنگ آنها را در رشد زمین خواری ها، کوه خواری ها و دریاخواری ها نادیده گرفت اما این مساله در یک زاویه قرار دارد و در زاویه دیگر مردمی هستند که در نقش متقاضی به میدان آمده و بهترین بهانه برای سودجویان می شوند تا برای منافع خود، کار آنها را پیش ببرند. شاید بتوان به ضرب المثل معروف «به نام مردم و به کام زمین خواران» اشاره کرد! که منفعت را برای هر دو طرف به همراه دارد اما به طور حتم برای افرادی که با تبانی مجوز گرفته و سند برای زمینی که از پایه برای بیت المال است، صادر می کنند، منفعت بیشتری به دنبال دارد. صدور مجوزهای بی رویه برای ساخت و ساز غیرمجاز و تصرف بیشتر از حریم رودخانه ها و افزایش بی رویه آنها غافل از اینکه روزی هم فصل سرما از راه می رسد و با افزایش بارندگی ها، احتمال وقوع سیلاب های خانمان سوز شدت می گیرد، نکته ای است که بارهای مختلف مالی و زمانی بسیاری را به دوش می کشد. نمونه اخیر آن، سیلی بود که در مسیر رودخانه های جاجرود و کن رخ داد و ساختمان ها و رستوران های بسیاری را به ویرانی کشاند. نتیجه آن هم که مشخص بود، آمار مراجعه کنندگان به دستگاه قضا برای بررسی شکایت و دریافت خسارت! حال شرایط به سمتی رفته است که قوه قضاییه به ناچار ملزم به رسیدگی این قبیل پرونده ها شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمام تلاش خود را برای سنددار شدن تمام اراضی و نواحی رودخانه ها و سایر اراضی متعلق به دولت می کند تا از حجم این پرونده ها و مشکلاتی که می تواند مانع افزایش ضررهای مالی و طبیعی به طبیعت باشد، به تدریج کم شود. در این بین آزادسازی اراضی رودخانه ها به بیت المال، حاصل تلاشی است که مسئولان قضایی در طول چند ماه پیگیری، به دست می آورند و به نوعی کم کاری دستگاه های اجرایی و نظارتی را جبران می کنند. یکی از این جورکشیدن ها از سوی محاکم قضایی، آزادسازی ۹۹ هزار مترمربع از اراضی حریم رودخانه در پردیس است. دادستان عمومی و انقلاب پردیس در این خصوص گفت: در شش ماه نخست سال جاری موفق به آزادسازی ۸۷ هزار متر مربع از زمین های حیطه جهاد کشاورزی که با تغییر غیرمجاز کاربری به ویلاهای میلیاردی تبدیل شده بودند، شدیم. حیدر فتاحی به ارائه گزارش عملکرد این حوزه قضایی در بحث مبارزه با زمین خواری پرداخت و اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در شهرستان پردیس اراضی حوزه بیت المال است. با توجه به دستورات ریاست دادگستری استان تهران و دستورالعمل هایی که داشتیم دادستانی پردیس و مجموعه دادگستری شرق استان تهران عملکرد خوبی در مبارزه با زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجازداشته است. وی ادامه داد: در حوزه منابع طبیعی با تلاش های همکاران توانستیم در طول شش ماهه اول سال جاری ۳۴ هزار و ۷۴۷ متر مربع از اراضی که به منابع طبیعی اختصاص داشت و زمین خواران آن را تصرف کرده بودند، با تمام اقتدار به بیت المال برگردانیم. دادستان عمومی و انقلاب پردیس با اشاره به آمارهای برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه تصریح کرد: در این زمینه توانستیم ۹۹ هزار و ۲۳۰ مترمربع از اراضی که در بستر و حریم رودخانه توسط زمین خواران تصرف شده بود را آزادسازی کنیم. وی ادامه داد: همچنین از ۱۵ هزار و سیصد مترمربع از اراضی حریم راه در اتوبان تهران و پردیس که به رستوران های بین شهری تبدیل شده بود آزادسازی صورت گرفت. اجرای 11 حکم قضایی برای آزادسازی حریم بستر رودخانه ها از نمونه های اخیر همچنین می توان به اجرای 11حکم قضایی در راستای آزادسازی حریم بستر رودخانه ها در شهرستان سلسله در یک هفته اخیر اشاره کرد. این خبر را حسنوند رییس امور آب شهرستان سلسله درباره رودخانه سراب پاپی اعلام کرد و افزود: با اجرای این احکام، حدود 5هزار متر مربع از اراضی تحت پوشش سراب پاپی که در بستر و حریم رودخانه ها بودند، آزاد شد. وی افزود: در این منطقه افراد سودجو بدون مجوز قانونی اقدام به دیوارکشی، احداث بنا و غرس نهال کرده بودند. رییس امور آب شهرستان سلسله تصریح کرد: با توجه به حکم دادستان شهرستان سلسله و همکاری نیروی انتظامی، این اراضی آزادسازی شدند. این مقام مسئول با هشدار به غاصبان بیت المال به پیگرد قانونی بیان کرد: با توجه به اینکه اخطارهای لازم توسط گروه های گشت و بازرسی به افراد داده شده است لذا در صورت عدم همکاری متخلفین با اجرای حکم به مقامات قضایی معرفی خواهند شد. وی به بی توجی برخی افراد سودجو و منفعت طلب به اخطارهای این اداره اشاره و تأکید کرد: برخی افراد نسبت به اخطارهای داده شده از سوی این اداره بی توجهی نشان داده اند لذا توسط واحد حقوقی اداره منابع آب شهرستان سلسله در محاکم قضایی تشکیل پرونده داده شده اند و با قدرت با این افراد سودجو برخورد خواهد شد. حال اگر تمام مطالب فوق را در یک صفحه قرار داده و از بیرون گود به آن نگاه شود، می توان به یک راه حل کلیدی و اساسی رسید و آن «پیشگیری» است. سنددار شدن، نظارت قوی بر بنگاه های املاک و اراضی، نظارت بر ساخت وسازهای بی رویه و راهکارهایی از این قبیل می تواند نمونه های کوچکی باشند که در صورت اجرا و عمل به موقع به آنها، از حجم ورودی های قضایی و بار کاری مسئولان و قضات کم کرد و دیگر شاهد این قبیل تخلفات بعضا غیرقابل جبران نبود.
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]