تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835760363
چرا دولت از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گریزد؟
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده تا اردیبهشت 93، آیین نامه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب دولت برساند اما قانون را اجرا نکرد و به گفته پورابراهیمی، برخی اعضای دولت معتقدند که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید معطل بماند.به گزارش دولت بهار به نقل از مشرق، 3 دی ماه سال 1392 مجلس شورای اسلامی قانون جدید و جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که نتیجه مطالعات، بررسی ها و آسیب شناسی مفصل منافذ قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، به تصویب رساند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 18 دی ماه 92 به تایید شورای نگهبان رسید، در تاریخ 19 دی ماه 1392 با امضای حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد. از آن زمان تاکنون دقیقا دو سال گذشته، اما دولت یازدهم اهتمامی به اجرای این قانون مهم و حیاتی برای اقتصاد کشور نداشته است تا وعده روحانی برای تشکیل دولت قانونمداران کمرنگ شود. مشکل دولت با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آنجا آغاز شد که مدتی پس از ابلاغ این قانون، وزرای راه و اقتصاد در نامه نگاری های جداگانه با رئیس دولت، خواستار توقف اجرای آن شدند. استدلال های وزرای دولت برای عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بسیار عجیب بود مثلاً آخوندی وزیر راه مهم ترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اهداف و سیاست های این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی و کسب و کار روز دانسته بود. اندکی بعد، کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طراحان لایحه قانون مذکور به طور مبسوط و مستدل پاسخ ایرادهای برخی وزرای دولت را دادند البته دولتی ها پاسخی در برابر استدلال های حامیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشتند و ترجیح دادند سکوت کنند. با این حال، مدتی بعد مواضع دولت نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نامه نگاری به هجمه کلامی تبدیل شد که در اظهارات نعمت زاده وزیر پرحاشیه صنعت و رحمانی فضلی وزیر کشور طنین انداز شد که هر دو خواستار انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند! نتیجه مخالفت های پنهان و آشکار وزرای دولت با قانون مصوب مجلس، عدم اجرای آن بود. متأسفانه اینک با گذشت دو سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت با عدم تصویب اکثر آیین نامه های اجرایی آن عملا مبارزه با قاچاق کالا و ارز را متوقف کرده است. * تبعات اقتصادی قانون گریزی دولت استنکاف دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر آن که یک تخلف قانونی محسوب می شود و با وعده های روحانی نیز در تعارض است، تبعات اقتصادی جبران ناپذیری نیز به دنبال داشته است. مثلا فقط در یک مورد عدم اجرای حکم قانون مذکور در رهگیری کالاهای وارداتی، موجب زیان 12 میلیارد دلاری کشور شده است؛ موضوعی که چندی پیش عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره کرد. به گفته محمدرضا پورابراهیمی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت را موظف کرده است تا به کالاهای وارداتی شناسه کالا و رهگیری بدهد تا شناسایی کالای قاچاق در فروشگاه ها ممکن شود. موضوعی که 13سال قبل رهبر انقلاب در فرمان خود برای تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار آن شده بود: جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدام های گوناگون این مبارزه قرار گیرد. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید: وزارت صنعت مکلف بوده تا اردیبهشت93 آیین نامه مربوط را تدوین و به تصویب دولت برساند اما قانون را اجرا نکرده است.به گفته پورابراهیمی برخی اعضای دولت معتقدند که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید معطل بماند. اشاره پورابراهیمی به وزیر صنعت و معدن است که اردیبهشت93 در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد داده بود اجرای قانون حداقل به مدت 2سال مسکوت نگه داشته شود تا در این مدت دولت لایحه ای جدید تنظیم و تقدیم کند. نعمت زاده قبل از این قانون هم اجرای طرح شبنم را متوقف کرده بود. شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به اختصار شبنم نامیده شده بود قرائت دولت احمدی نژاد از شناسه کالا و رهگیری بود که با نصب یک بارکد دوبعدی روی کالا، جنس اصلی را از تقلبی و قاچاق شناسایی می کرد. توقف طرح شبنم توسط نعمت زاده قبل از تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا در دی ماه92 و با توجیه مشکلات در اجرا بود. پس از تصویب قانون جدید در ماده13 آن، شناسه کالا و رهگیری الزامی شد. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اجرای شناسه رهگیری حداقل 50درصد قاچاق کالا یعنی حدود 40هزار میلیارد تومان کاهش می یابد. اگر پیش بینی پورابراهیمی درست باشد عدم اجرای شناسه کالا و رهگیری سالانه موجب ورود 12میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور می شود. در صورتی که این 12 میلیارد دلار کالا با کالاهای تولید داخل جایگزین شود صدها هزار شغل ایجاد می شود و اگر این 12میلیارد دلار کالا از طریق رسمی وارد کشور شوند بنا بر محاسبه بیات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 30درصد مبلغ قاچاق یعنی 11هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی نصیب دولت خواهد کرد.
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها