تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835329922
حکومت ایران دارای شأن ولایی است/ اعلم تر و افضل تر از رهبر انقلاب، فقیهی در حال حاضر نیست
واضح آرشیو وب فارسی:وارش: مقام معظم رهبری دارای اجتهاد مطلق هستند، یعنی اجتهادی که توانایی دادن فتوا در همه ابواب فقهی اعم از عبادیات و معاملات را دارد، نکته دوم عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام است که به حمدالله در این بخش هم ما سیره و سلوک ایشان را در هم در امر زندگی شخصی و هم در امر حکومت داری ملاحظه و مشاهده می کنیم.وارش نیوز: قانون اساسی، اهداف، آرمان ها، ارزش و حقوق اساسی کشور را دربر دارد، فهم دقیق و تبیین مبانی اصول قانون اساسی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این دستاورد مهم انقلاب اسلامی که حاصل مجاهدت روحانیت شیعه و ثمره خون ده ها هزار شهید است، تنها سند و میثاق نظام اسلامی است که می تواند گویای واقعیت های فراوانی در حقانیت نظام جمهوری اسلامی باشد. جریانات به اصطلاح روشنفکری و برخی از رسانه های داخلی و جریان رسانه ای غرب و بنگاه های سخن پراکنی آن در طول سه دهه از انقلاب به ویژه در مقاطع نزدیک به برگزاری انتخابات در کشورمان همواره تلاش کرده تا با تشکیک و شبهه پراکنی در برخی از مبانی نظام جمهوری اسلامی به اذعان خود چالش هایی را در عرصه نظر و عمل برای آن ایجاد کنند. توضیح و تبیین برخی از واقعیت های موجود در کشورمان با استناد به قانون اساسی می تواند راهنمای عمل جویندگان و ره پویان طریقت و معرفت باشد، برای پاسخ به برخی شبهات فارس گفت وگویی را با دکتر هادی ابراهیمی پژوهشگر و مدرس دانشگاه در رشته علوم سیاسی ترتیب داد که مطالعه آن خالی از لطف نیست. در این گفت وگو به مسائل مهمی چون: «هم خوانی بین جمهوریت و اسلامیت، شأن ولایی ساختار حکومتی در ایران، پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی، باطل بودن نظریه شبهه دور در انتخاب رهبری، عدم مغایرت اعمال قوای سه گانه زیرنظر رهبری با اصل فلسفه تفکیک قوا» اشاره شد، که مشروح آن در ادامه از نظرتان می گذرد. ضمن سپاس از جنابعالی قبل از ورود به بحث، با توجه به اینکه در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم خبرگان و مجلس شورای اسلامی هستیم و بنا داریم از منظر قانون اساسی هم به سوالات و شبهات این روزها که در برخی از محافل رسانه ای مطرح است، پاسخ دهیم، ابتدا به ویژگی های قانون اساسی کشورمان اشاره داشته باشید و به نظر جنابعالی چه نقاط قوتی در آن دیده می شوند؟ چون رشته تحصیلی حقیر حقوق اساسی نیست، طبیعتاً در این زمینه شاید آن اطلاعات کافی را نداشته باشم، با احترام به صاحب نظران و اساتید محترم دانشگاه در این رشته، بنا به بضاعت علمی خودم مطالبی را عرض می کنم، با بررسی هایی که بنده داشتم، ویژگی های قانون اساسی کشورمان به دور از هرگونه تعصب، منحصر به فرد است. اگر بخواهم در مقایسه با قبل از انقلاب و همچنین در مقایسه با قانون اساسی سایر کشورها صحبت کنم، باید عرض کنم که قانون اساسی ما قانونی مدون، مختلط، سخت یا انعطاف ناپذیر، مردم سالار، دینی و ارزشی است. البته کشور ما به لحاظ تاریخی و سیاسی از دو قانون اساسی برخوردار بوده است، یکی قانون اساسی مشروط که به سال 1285 بازمی گردد که نهضت مشروطه خواهی یا قانون گرایی، پس از قتل ناصرالدین شاه قاجار اوج گفت و در حقیقت با فداکاری و ایثار مردم آزادی خواه، مقدمات یک حرکت بزرگ سیاسی را در کشور فراهم کرد و با فشار انقلابیون، مشروطه خواهان و مردم برای نخستین بار قانون اساسی در 158 اصل تنظیم شد و تا زمان انقلاب در سال 1357 و روی کارآمدن قانون اساسی جدید، به کشور ما حاکم بود. پیروزی انقلاب اسلامی که یک نظام ولایی را برای ما به ارمغان آورده، بعد از تعیین نوع نظام سیاسی که همان جمهوری اسلامی بود، می بایست تدوین قانون اساسی بر اساس مبانی دینی و متناسب با مقتضیات جمهوری اسلامی تعیین می شد که امام (ره) ابتدا دستور دادند پیش نویس قانون اساسی آماده شود و با تشکیل مجلس مؤسسان یا خبرگان مؤسس 72 تن از حقوق دانان و اسلام شناسان با گرایش های گوناگون که در مجلس خبرگان مؤسس عضویت داشتند، قانون اساسی نوشته شد و در 12 آذر ماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد و با وجود همه مخالفت ها و تحریم های مخالفان نظام جمهوری اسلامی، با بیش از 16 میلیون رأی به تصویب قاطع مردم شریف ایران رسید. با این اشاره مختصری که به قانون اساسی داشتید، به نظر شما فلسفه تجدید نظر در قانون اساسی چه بود و اصلاً چرا امام (ره) به شورای بازنگری قانون اساسی مأموریت دادند تا برخی از بندهای آن را مورد تجدیدنظر قرار دهند؟ به سوال خوبی اشاره کردید، پس از گذشت 10 سال از تصویب نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا به ضرورتی که امام (ره) ملاحظه می کردند، در نامه ای به رئیس جمهور وقت ـ حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای ـ دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کردند. در پیام امام هم به این نکته اشاره شده بود که قانون اساسی ما با اینکه دارای نقاط قوت فراوانی است، نقایص و اشکالاتی هم دارد که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی، کمتر به آن توجه شده است و بنابراین قانون اساسی جدید ما بعد از چندین ماه کار کارشناسی در 14 فصل و 177 اصل آماده شد. در آستانه انتخاباتی مهم قرار داریم، به نظر جنابعالی مردم ایران از چه جایگاه و نقشی در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، لطفاً بر اساس اصول قانون اساسی، بیان بفرمایید؟ در بحث جمهوریت نظام اشاره می کنم، طبق قانون اساسی همه مقامات و مسئولان نظام به طور مستقیم و غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند، یعنی مردم نقش انتخاب کنندگی دارند، نقش دیگر مردم نقش تأسیسی است، یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران ابتدا بر پایه های مشروعیت بخش حکومت اسلامی بوده که همان احکام و موازین اسلامی است و دیگری خواست و رأی مردم که شما در اصل اول قانون اساسی آن را ملاحظه می کنید. نقش دیگری که قانون اساسی آن را لحاظ کرده است، نقش تصمیم گیری است، دو اصل پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی به نقش و اختیار مردم در تصمیم گیری اشاره کرده است و نقش چهارمی که بنده می توانم با تأسی به قانون اساسی بیان کنم، نقش نظارتی است، اصلاً یکی از مبانی اساس نظام اسلامی، همین اصل نظارت متقابل دولت و مردم به یکدیگر و پاسخ گو بودن هر یک در برابر دیگری است که در قانون اساسی آن را ملاحظه می کنید. در قانون اساسی در اصل هشتم که اصل نظارت همگانی است، به آن اشاره شده و هم در اصل هشتاد و چهار که مسئولیت نماینده مجلس را در برابر ملت و اصل یکصد و بیست و دوم که مسئولیت رئیس جمهور را در مقابل ملت، رهبری و مجلس بیان می کند. بنابراین بر اساس قانون اساسی مردم از جایگاه و نقش تأسیسی، انتخاب گری، تصمیم گیری و نظارتی برخوردار هستند. هر نظام سیاسی دارای مبانی است، به نظر شما مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و چه اهمیتی دارد؟ منظور از مبانی، اصول کلی بوده که پایه اصول مختلف قانون اساسی است، به نظر بنده مبانی نظام جمهوری اسلامی در یک نگاه کلی دارای دو بخش است، اول پایه های اعتقادی و ارزشی نظام است و دیگری مبانی مردمی و ملی است، این دو مبنای اساسی با یکدیگر آمیخته می شوند و جمهوریت و اسلامیت نظام را تشکیل می دهند. حال که بحث جمهوریت و اسلامیت نظام را مطرح کردید، برخی از افراد که عموماً تحت تأثیر نظام لیبرال دموکراسی غرب قرار گرفته اند، بعضاً در محافل دانشگاهی و رسانه ای این بحث را مطرح می کنند که بین جمهوریت و اسلامیت نظام، هم خوانی وجود ندارد، به نظر شما در جمهوری اسلامی چگونه این تناسب و هم خوانی وجود دارد؟ به سوال کلیدی اشاره کردید، به نظرم این بی انصافی و ناسپاسی است نسبت به جمهوری اسلامی برخی از سرسپردگان و دل دادگان به فرهنگ لیبرال دموکراسی غرب که غرب را آمال و مدینه فاضله خود می دانند عموماً این بحث ها را مطرح می کنند که از مبانی تئوریک برخوردار نیست. اینکه میان جمهوریت و اسلامیت تناسبی وجود ندارد، یا میان این دو نوع حکومت تضاد وجود دارد و یا کاربرد این ترکیب وصفی صحیح نیست و بعضاً هم مطرح می کنند که اصلاً می شود حکومتی بر مبنای جمهوریت و اسلامیت بنا نهاد؟ و حتی این پرسش را هم مطرح می کنند که میان مفهوم جمهوریت و نهاد ولایت فقیه تضاد وجود دارد؟ در پاسخ به این شبهات باید در درجه نخست ویژگی های دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت را بشناسیم، ویژگی نخست جمهوریت، انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به طور مستقیم و یا غیرمستقیم است، در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی به این مسأله اشاره شده که در نظام جمهوری اسلامی همه مقامات کشور به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می شوند و حتی رهبر از سوی خبرگان منتخب مردم انتخاب می شود. در اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی هم آمده است که انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم است و در اصول یکصد و سی و سوم و همچنین شصت و دوم قانون اساسی انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را نیز منتخب مردم دانسته است، بنابراین در این بخش، ادعای ایجادشده از پایه متزلزل و بی اساس است. ویژگی دوم جمهوریت، محدود بودن مدت ریاست حکومت است، شما وقتی اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی را ملاحظه می کنید، به این نکته پی می برید که مردم رئیس جمهور را برای مدت چهار سال انتخاب می کنند و انتخاب مجدد او به صورت متوالی با نظر و رأی مردم برای دوره دیگر بدون مانع است، مدت مسئولیت وزیران و دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم مشخص است. اما یکی از دلایل مدعیان تضاد میان جمهوریت و اسلامیت مشخص نبودن دوره و محدودیت مدت رهبری رهبر است، آنها این ادعا را مطرح می کنند که در قانون اساسی ما در این زمینه سخن به میان نیامده است، در حالی که به نظر بنده این گونه نیست، ویژگی جمهوریت به نهاد رهبری هم منطبق است، به لحاظ حقوقی در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی این موضوع را می توانید ملاحظه کنید. در بُعد شرعی هم بر اساس مبانی اصل ولایت فقیه، فقیهی که شرایط بهتری داشته باشد و نسبت به سایر فقها برتر باشد، به عنوان ولی فقیه و رهبر از سوی مجلس خبرگان انتخاب می شود که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای به اعتقاد رئیس مجلس خبرگان و اعضای آن و مردم عزیز کشورمان و حتی جهان اسلام در حال حاضر به عنوان بهترین فرد برای رهبری جامعه اسلامی هستند. ویژگی بعدی جمهوریت، موروثی نبودن ریاست حکومت و مسئول بودن زمام داران و هیئت حاکمه نسبت به اعمال خود در جمهوری اسلامی است، کوچک ترین نشانه ای دال بر این موضوع که حکومت و انتقال قدرت در جمهوری اسلامی ایران موروثی باشد را ملاحظه نمی کنید، در اصول متعدد قانون اساسی از اصل یکصد و بیست و دوم، یکصد و دهم، یکصد و چهلم، یکصد و چهل و دوم و همچنین اصل یکصد و سی و هفتم و یکصد و هفتم، نشان دهنده این است که همه زمام داران و هیئت حاکمه در جمهوری اسلامی نسبت به اعمال خود مسئول هستند. بنابراین همچنان که ملاحظه می کنید نه تنها هیچ تضادی میان جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی یک واحدی است که دارای دو بعد است، یکی اسلامی بودن و دیگری مردمی بودن و عنوان جمهوری بهترین واژه ای است که مبین شکل و ماهیت نظام حکومتی در کشور ما محسوب می شود. عده ای معتقد هستند که اعمال قوای سه گانه زیر نظر رهبری با اصل فلسفه تفکیک قوا مغایرت دارد؟ متأسفانه این هم یکی از شبهاتی است که مطرح می کنند، اول اینکه ما باید بپذیریم تفکیک قوا و ساختار حکومتی در ایران دارای شأنیت ولایی است، اینکه عده ای اعمال قوای سه گانه زیرنظر ولایت مطلقه امر را با فلسفه تفکیک قوا مغایر می دانند ناشی از فهم نادرست آنها از قانون است، چون اول اینکه در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی به صراحت اشاره شده است که رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده دارد. ما باید این قاعده را بپذیریم که تمرکز قدرت همیشه و به طور مطلق فسادآور نیست، بلکه اگر در دست افراد ناشایست قرار گیرد، زمینه فساد را فراهم می کند، نکته دوم اینکه حتی اگر ما این اصل را نشانه تمرکز قدرت در دست رهبری هم بدانیم، از لحاظ حقوقی هم پذیرفته شده است، چون قانون گذار در اصل پنجم و پنجاه و هفتم، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و بدین ترتیب حکومت ایران دارای شأن ولایی است. یعنی در اصول مزبور، اعمال قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت پیش بینی شده است؟ بله درست اشاره کردید، البته به لحاظ شرعی و حقوقی هم می توانیم به این موضوع به این شکل پاسخ دهیم که بر اساس مبانی شرعی در حکومت ولایی همه امور کشور و قوای حاکم در زمان غیبت مشروعیت خود را باید از فقیه واجد شرایط که در جامعه ولایت دارد، کسب کنند یا به عبارتی دیگر با اعمال قوای سه گانه زیر نظر رهبری، این قوا مشروعیت خود را پیدا می کنند. بخش دوم پاسخ بنده به لحاظ حقوقی است، آنچه که در اصل یکصد و هفتم بیان شده است، نظارت بر قوا است و این نظارت غیر از تمرکز قدرت و اعمال همه امور کشور توسط یک شخص است، بنابراین از وظایف رهبری است که به کار قوا نظارت داشته باشد تا در صورت مشاهده تخلف و انحراف، به آنها تذکر دهد تا قوا به مسیر درست شان بازگردند یا اگر هم بین قوای حاکم در کشور اختلاف و تداخلی در وظیفه پیش آید، رهبری در مقام حل اختلاف آنها برآید. شیوه انتخاب رهبر در قانون اساسی مشخص است، یکی از شبهاتی که مطرح شده است، شبهه دور در انتخاب رهبری است، جنابعالی چه پاسخی به این پرسش دارید؟ ساختار حکومتی در ایران دارای چهار رکن است، رهبری و قوای مقننه، مجریه و قضائیه؛ برترین ثمره وجود رهبر در هر جامعه ای ایجاد نظم و حفظ نظام است، از نظر پیامبر اکرم (ص) از زمام دار اسلامی به عنوان نظام الاسلام یاد شده است یا حضرت علی (ع) نقش رهبری جامعه را به عنوان محور آسیاب تشبیه کرده است، در مقدمه قانون اساسی و در اصل پنجم قانون اساسی به جایگاه رهبری اشاره شده اما اینکه عده ای شبهه دور را در انتخاب رهبری مطرح می کنند به نظرم ناصواب و نادرست است. مدعیان این شبهه می گویند طبق قانون انتخابات خبرگان، وظیفه تشخیص صلاحیت داوطلبان خبرگان با فقهای شورای نگهبان است و مجلس خبرگان هم رهبر را انتخاب و معرفی می کنند، از سوی دیگر، فقهای شورای نگهبان را هم رهبر منصوب می کند و بعد نتیجه گیری می کنند که در انتصاب و اعطای مشروعیت نهادهای سه گانه شورای نگهبان، خبرگان و رهبری دور به وجود می آید و به همین دلیل در مشروعیت رهبری نظام اشکال به وجود می آید. در پاسخ به مدعیان این تفکر که عمدتاً مخالفان حاکمیت ولایت فقیه هستند، باید عرض کنم که درست است که عضویت اعضای مجلس خبرگان نیازمند تأیید صلاحیت شورای نگهبان است اما از سویی دیگر داوطلبان عضویت در خبرگان باید به وسیله مردم انتخاب شوند بنابراین صرف تأییدیه شورای نگهبان مجوز عضویت در خبرگان نیست. نکته دوم اینکه مشروعیت رهبری ولی فقیه به رأی مردم و خبرگان نیست، بلکه این مشروعیت به نصب عام الهی است از این رو، اساساً در مشروعیت رهبری دوری به وجود نمی آید، چون کار خبرگان فقط تشخیص فرد لایق برای تصدی این مقام است. چه مفهومی از ولایت مطلقه دارید؟ آیا ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی پذیرفته شده است؟ در زمینه گستره وظایف و اختیارات ولایت فقیه نظریات متفاوتی مطرح شده است که باید آنها را در دو دسته کلی جای داد، عده ای ولایت مقیده را مطرح می کنند و می گویند اختیارات ولی فقیه محدود و در چارچوب خاصی است مثل قضاوت کردن، فتوا دادن و سرپرستی امور حسبیه. در مقابل این نظریه و تفکر عده ای ولایت مطلقه فقیه را مطرح می کنند که بر اساس آن ولایت فقیه محدود به موارد شمرده شده نیست، بلکه وی در اداره امر حکومت و نظام، مثل پیامبر (ص) و ائمه (ع) از اختیارات عام و مطلق برخوردار است که باید عرض کنم این نظریه طرف داران زیادی در بین فقهای جدید و قدیم ما دارد. قید مطلقه به معنای استبدادی و دیکتاتوری نیست بلکه این نظریه در فقه شیعه دارای قدمت طولانی است، نحوه بیان این موضوع در قانون اساس ما هم مشخص است، قانون گذار در اصل پنجم قانون اساسی به این موضوع اشاره صریح داشته است. مطابق این اصل در زمان غیبت، ولی فقیه جانشین امام زمان (عج) معرفی شده و مانند پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) از ولایت عام و مطلق برخوردار است یا در اصل پنجاه و هفتم که می گوید قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند، جنابعالی اگر به اصول یکصد و هفتم و بند 8 اصل یکصد و دهم قانون اساسی هم نگاه کنید نشان دهنده پذیرش ولایت مطلقه فقیه است. افزون بر این اصول یادشده رهبری می تواند از طریق صدور حکم ولایی یا حکم حکومتی همچنان که از طرف پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) به منظور اجرای احکام کلی الهی صادر می شد، می تواند اقدام کند؛ بنابراین حکم ولایی ولی فقیه که در راستای مصالح عمومی کشور است و بر همه مردم و دولتمردان واجب است که پیروی کنند. یکی از سوالاتی که پیش می آید این است که امضای حکم رئیس جمهور به دست رهبری جنبه تشریفاتی دارد یا تنفیذی؟ این امضا یک امضای تشریفاتی نیست که فکر کنیم طبق یک روال عادی و تشریفاتی صورت می گیرد، این امضا امضای تنفیذی است، یعنی ولایت فقیه از باب ولایتی که دارد ایشان را به ریاست جمهوری منصوب کرده و دلیل تنفیذی بودن این امضا، پذیرش ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی است که همه مناصب حکومتی و قوای سه گانه از آن ناشی می شود. بنابراین وظایف و اختیارات رهبری در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است و به نظر بنده در چهار بخش می توانیم آن را تقسیم بندی کنیم؛ وظایف و اختیارات رهبری نسبت به کل نظام، نسبت به قوه مجریه، نسبت به قوه مقننه و نسبت به قوه قضائیه. سوال بعدی که مطرح می شود این است که آیا ولی امر یا به طور کلی هیأت حاکم مقید به رعایت قانون اساسی هستند؟ آیا می شود گفت که ولایت فقیه فوق قانون اساسی است؟ آنچه که مسلم است، قانون اساسی در صورتی که خلاف قوانین اسلامی باشد، هیچ الزامی را ایجاد نمی کند، تجربه سال ها پس از انقلاب اسلامی و استقرار حکومت ولایی، چه در زمان امام (ره) و چه در زمان رهبری حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای نشان دهنده این موضوع مهم است که ولایت فقیه هیچ گاه از حدود قانونی تجاوز نکرده و برخلاف قانون هم تصمیم نگرفته است بلکه همواره بر اجرای قانون به وسیله مسئولان تأکید داشته است. مکتب ولایت فقیه بر قانون اساسی منطبق با اسلام و منطبق با شرع الزام کامل دارد، در باره جزئیات قانون اساسی به فرض در صورت تعارض با مصلحت نظام با اجرای آن جزئیات، بر اساس اصول و اهداف قانون اساسی، رهبر امکان تعطیل موقت یا تغییر آنها را تا زمانی که اقتضای مصلحت وجود دارد، دارد. به عنوان آخرین سوال، همان طور که می دانید در قانون اساسی، شرایط و صفاتی برای رهبری برشمرده شده است، در این باره توضیح دهید؟ در قانون اساسی ما هم در اصل پنجم و هم در اصول یکصد و هفتم و یکصد و نهم به ویژه اصل یکصد و نهم مستقلاً شرایط رهبری را برشمرده اند، یکی از این شرایط برجسته صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه است، که یکی از این شروط علمی قوه اجتهاد است، این اجتهاد هم به دو سطح جزیی و مطلق قابل تقسیم است. مقام معظم رهبری دارای اجتهاد مطلق هستند، یعنی اجتهادی که توانایی دادن فتوا در همه ابواب فقهی اعم از عبادیات و معاملات را دارد، نکته دوم عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام است که به حمدالله در این بخش هم ما سیره و سلوک ایشان را در هم در امر زندگی شخصی و هم در امر حکومت داری ملاحظه و مشاهده می کنیم. نکته دیگر اینکه معظم له برخوردار از یک بینش فقهی و سیاسی قوی است و اعلم تر و افضل تر از معظم له فقیهی در حال حاضر نیست؛ تدبیر و دوراندیشی بالای ایشان در امور کشور، شجاعت وصف ناپذیرشان در برابر قدرت های بزرگ جهانی، مدیریت و قدرت کافی ایشان در برخورد با معضلات و چالش های کشور، منطقه و جهان وصف ناپذیر و ستودنی است.
شنبه ، ۲۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وارش]
[مشاهده در: www.vareshnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها