واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اتوبان انتخابات برای دولت باید دو طرفه باشد روزنامه تماشا چاپ شیراز سه شنبه در شماره 861 سرمقاله ای با عنوان "اتوبان انتخابات برای دولت باید دوطرفه باشد" منتشر کرده است.
در این سرمقاله به قلم بهمن حاجات نیا صاحب امتیاز این روزنامه آمده است: هرچه به انتخابات پیش رو نزدیک تر می شویم،بحث های مختلف پیرامون این امتحان بزرگ، داغ تر می شود. گروهی نیم نگاهی به داوطلبان دارند؛ گروهی دیگرنیم نگاهی به نظرات در انتخابات؛ گروهی رفتار مجریان انتخابات را زیر نظر گرفته اند؛ گروهی دیگر دنبال یارکشی های سیاسی هستند؛ گروهی دنبال رایزنی برای سنجش شانس خود در انتخابات هستند و میزان رای خود را مورد بررسی قرار می دهند. این خاصیت انتخابات است که در ایام نزدیک به آن، تنور رقابت درون جناحی و برون جناحی داغ تر می شود و در طول سه دهه گذشته، هرچه جلوتر رفته ایم، این رقابت سخت تر و سنگین تر شده است. حالا که به ایستگاه مجلس دهم رسیده ایم، با وضعیت تازه ای روبرو هستیم.از یک سو در انتخابات 92 دولتی برآمده از جناح رقیب اصولگرایان بر سرکار آمد و از سویی دیگر مجلسی در طول دو سال گذشته با این دولت سروکار داشت که حداقل روی کاغذ به لحاظ تفکر، دیدگاه سیاسی و برنامه ها مسیر خود با دولت کنونی موافق نبوده است.اگرچه این مجلس در برخی موارد مانند موضوع برجام، علی رغم تمامی فراز و نشیب ها به دولت یازدهم چراغ سبز نشان داد اما عملکرد نمایندگان در موضوعاتی که دامنه آن از طرح سئوال از وزرا، رای اعتماد به کابینه و استیضاح زودهنگام وزرا آغاز می شود و تا اعمال نظر در انتصاب استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران کل استانی ادامه می یابد؛ آن چنان که باید با تدبیری ها همراه نیست.این در حالی است که شواهد نشان می دهد دولت نتوانسته در طول دو سال و نیم گذشته به طور مستقل در بسیاری از موضوعاتی که باید استقلال داشته باشد، عمل کند.اکنون همین دولت، مجری انتخاباتی است که نمایندگان مجلس اصولگرا قرار است باردیگر از هیات های اجرایی، هیات های نظارت و از همه مهم تر مردم، رای اعتماد بگیرند. قانون، دولت را در تمامی برهه های زمانی مجری انتخابات معرفی می کند و اخلاقا، عرفا، شرعا و قانونا رسم بر این است دولت به عنوان مجری بی طرف وارد انتخابات شود که انتخابات گذشته نیز تقریبا همین موضوع را به اثبات رساند. با توجه به تاکیدات رییس دولت یازدهم بر بی طرفی دولت و قانون گرایی، به نظر می رسد نقش قوه مجریه تنها به اجرای انتخابات،آن همبه صورت باشکوه ختم می شود اما موضع گیری و نگرانی طیفی که تفکرش با دولت همخوانی ندارد، نشان می دهد که برخی نگران دخالت دولت به صورت غیرملموس در انتخابات هستند. در این وضعیت ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد. اول آنکه تجربه عملکرد تدبیر و امیدی ها نشان می دهد که آنها به خواست مردم بیش از هر چیز احترام می گذارند و انجام قانون را یک اصل می دانند. کما اینکه در هیچ یک از بزنگاه های عمر دولت کنونی نیز شاهد دور زدن قانون و انجام امور فراقانونی نبوده ایم. دوم اینکه نگرانی افرادی از این دست، به نظر می رسد بیهوده باشد چراکه اگر معتقد هستیم مردم و آرای آنها تنها عنصر تعیین نتیجه انتخابات است؛ بنابراین نباید نگران بود که نتیجه انتخابات به نفع طیف یا گروه خاصی رقم خواهد خورد. در این وضعیت اگر زمینه سازی از سوی تمامی دست اندرکاران امور به صورت صحیح و به دورازتفکرات جناحی و سیاسی رقم بخورد، آنگاه سبد انتخاب مردم تا حدی وسیع خواهد بود که با انتخاب آگاهانه خود به خوبی بتوانند مجلسی کارآمد، بانشاط، پرانرژی، قانونمند و... را تشکیل دهند.نکته آخر اینکه گروه های حامی دولت معتقد هستند که در چینش نیروها در ادارات و ارگان ها در نقاط مختلف کشور، مخالفان دولت هم توانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانندو نگران آن هستند که ممکن است فرماندار، بخشدار و یا مدیرکلی که با حمایت یک نماینده بر سرکار آمده است، در موضوع انتخابات به نفع حامی خود از امکانات و استعدادهای دولتی استفاده کند. اگر بخواهیم نگرانی های این طیف را هم مورد توجه قرار دهیم، باید بگوییم همان طور که دولت موظف است در برگزاری انتخابات سلیقه خود را دخیل نکند و بی طرف بماند؛ مخالفان دولت هم نباید برای استفاده از توان برخی ادارات، نهادها و ارگان ها برای اعمال سلیقه خود در انتخابات پیش رو اقدام کنند و باید اجازه دهند تا اتوبان انتخابات برای دولت دوطرفه باشد.و این بدان معنا است که همان طور دولت حق دخالت در انتخابات را له یا علیه گروه، طیف و جریان خاصی ندارد، این حق را دارد که امکانات و توان مدیریتی و منابع دستگاه های اجرایی را در اختیار گروه خاصی قرار ندهد.استانداران نیز به عنوان نمایندگان دولت در مناطق مختلف کشور باید به این باور رسیده باشند که وظیفه دارندهمان طور که اجازه استفاده از امکانات و فرصت های دستگاه های اجرایی را به حامیان دولت درانتخابات پیش رو نمی دهند، قاطعانه در برابر سو استفاده احتمالی برخی افراد که وامدار حمایت طیف یا گروه خاصی برای رسیدن به پست های مدیریتی هستند، بایستند چراکه این موضوع عین قانون است و تنها انتظاری است که عامه مردم در موضوع بی طرفی مجری انتخابات از دولت دارند.ک/12027/ 5054
24/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]