واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: فارس نوشت: در وضعیتی شرایط رکودی را پشت سر می گذاریم که همچنان بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی استان اصفهان از مشکلات مالیاتی گلایه مند بوده و خواستار اصلاح وضع موجود هستند. مالیات موضوعی است که در اقتصاد هر کشوری از ارکان اساسی و بسیار مهم محسوب می شود. در اقتصاد کشور ما که هنوز هم بعد از صحبت های فراوان تا حدود زیادی وابسته به نفت است با برنامه ریزی می توان به گونه ای پیش رفت که بخش اعظمی از بودجه و اقتصاد کشور از طریق مالیات تامین و اداره شود. شاید با تحقق چنین هدفی با توجه به وضعیت فعلی کشور و وضعیت زیرساخت های اقتصادی بسیار فاصله داشته باشیم اما باید توجه کرد بسیاری از کشورهایی که از نعمت های خدادادی همچون نفت و گاز بی بهره هستند بخش اعظمی از درآمدهای خود را از مالیات کسب می کنند. البته نوع اخذ مالیات در این کشورها کاملا حساب شده بوده و هیچ گونه مشکلی برای تولیدکنندگان و صنعتگران آنها ایجاد نمی کند، موضوعی که در کشور از آن غفلت شده و گاهی مشکلات زیادی برای جامعه صنعت و تولید در ارتباط با مباحث مالیاتی ایجاد شده است. در این میان فعالان جامعه صنعت و تولید استان اصفهان معتقد هستند در اجرای قوانین مالیاتی سخت گیری ها بسیار بیشتر از سایر استان های کشور است و به این موضوع اعتراض دارند. فشار بر بخش خصوصی در این شرایط مشکل ساز است رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از فشار مالیاتی اعمال شده بر روی واحدهای تولیدی گفت: سازمان امور مالیاتی از بخش خصوصی غیر فعال خواستار دریافت مالیات است و این در حالی است که این واحدها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند. وی ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی استان نیمه فعال و بقیه تعطیل شده اند و در شرایط کنونی که بخش خصوصی مقصر وضعیت موجود نیست نباید تحت فشار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. سید عبدالوهاب سهل آبادی اضافه کرد: وجود کالای قاچاق و تورم رکودی شرایط سختی را برای تولید کنندگان ایجاد کرده و توزیع کنندگان برای فرار مالیاتی از کالاهای قاچاق بدون فاکتور استفاده می کنند. وی گفت: در مجمع نمایندگان استان اصفهان با حضور رئیس اداره مالیاتی استان و به همراه نمایندگان توانستیم اداره دارایی را به تخفیف ۴۰ درصدی مالیات کل استان متقاعد کنیم که جا دارد از نمایندگان محترم و رییس اداره دارایی استان تشکر کنم. سهم مالیات اصفهان تعدیل شود رئیس مجمع نمایندگان اصفهان نیز افزایش سهم مالیاتی استان اصفهان از ۳ هزار و ۵۰۰ به ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را ناشی از گزارشات ناصحیح ارسالی از استان دانست و تاکید کرد: تعیین این میزان مالیات برای استان به معنای نابود شدن اشتغال در اصفهان بوده و نیاز است این عدد تعدیل شود. وی افزود: در قانون جدید مالیاتی باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده فعلی که ۹ درصد است به ۴ تا ۵ درصد کاهش یابد زیرا بنگاه های اقتصادی استان در وضعیت خوبی به سر نمی برند. سید ناصر موسوی لارگانی تاکید کرد: اصفهان جز استان های پیشتاز کشور در زمینه پرداخت مالیات محسوب می شود و این در حالی است که همواره در هنگام دریافت بودجه در ردیف آخرین استان ها قرار دارد و این بسیار نامطلوب است. صنایع مختلفی با مشکلات مالیاتی روبرو هستند محمدرضا برکتین رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه مشکل بسیاری از واحد های صنعتی قانون مالیات بر ارزش افزوده است، تصریح کرد: در تمام کشور های دنیا قانون مالیات بر ارزش افزوده به معنی گرفتن مالیات از مصرف کننده نهایی است اما در ایران به دلیل نبود مکانیزم و زیرساخت های اجرای لازم مالیات بر ارزش افزوده به جای مصرف کننده نهایی از تولیدکننده دریافت می شود. وی با تاکید بر این که پیچیدگی های زیادی در زمینه اخذ و طی شدن مسیر دریافت مالیات بر ارزش افزوده طی می شود، گفت: صنایع مختلف مشکلات زیادی در ارتباط با مباحث مالیاتی و تامین اجتماعی دارند که از آن جمله می توان به صنعت سنگ اشاره کرد، البته امیدواریم این مشکلات با مساعدت و همراهی مسئولان برطرف شود. اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم به دنبال کاهش مشکلات مالیاتی شاید اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم که از سال ۹۵ به اجرا در خواهد آمد بتواند تا حدودی از مشکلات بکاهد اما به نظر می رسد برنامه ریزی در بحث مالیات باید بیش از این ها باشد. از مهمترین سرفصل های اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم می توان به ساماندهی معافیت های مالیاتی، ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای تولید و سرمایه گذاری، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، تصویب مالیات بر درآمد ساخت و فروش مسکن، تعیین مبنای جدید محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، دریافت مالیات از خانه های خالی و بروز رسانی تقویم ارزش معاملاتی املاک، ساده سازی مالیات بر ارث، ایجاد بانک اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی، تعیین شرایط جدید ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی الراس و حرکت به سمت شفافیت اقتصادی، یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و ایجاد مراجع بازرسی مالیاتی اشاره کرد. حال باید دید اوضاع به چه شکل پیش می رود و وضعیت مالیاتی اصفهان در آینده به چه شکل رقم خواهد خورد و آیا مشکلات مالیاتی اصفهان در سال ۹۵ پایان می پذیرد؟
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]