واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه ستاره صبح: قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه در آخرین صحبتهای خود از افزایش میزان زمین خواری در کشور خبر داد و از اجرا نشدن قانون انتقاد کرد. در دو دهه اخیر زمین خواری سیر صعودی داشته است به گزارش ایرنا حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی روز یکشنبه در نهمین هم اندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: برخی تعاونی مسکن را برای خرید زمین غیرمسکونی و تغییرکاربری تاسیس می کنند. زمین خواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسیار مشکل است. در دو دهه اخیر زمین خواری روند صعودی داشته است که دلیل آن ورود افراد آلوده به شبکه های قدرت به این حوزه است؛ از این رو برخورد با آنها عزم جهادی می خواهد. در حال حاضر، پرونده هایی در دادگاه ها برای بررسی وضعیت یک هزار و 980 فقره پروانه ساخت در حدود 6 هزار و 200 هکتار از اراضی و زمین هایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شده اند، در حال پیگیری است. همچنین، حدود 115 هزار پرونده مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است و یک هزار و 600 پرونده زمین خواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده است. فلسفه ایجاد برخی از تعاونیهای مسکن اخذ مجوز تغییر کاربری است مدیرکل پرونده های خاص قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دو وزارتخانه راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی برای حفظ اراضی ملی باید دو اقدام پیشگیرانه «جلوگیری از زمین خواری اراضی دولتی و پیگیری قضایی پرونده های موجود» را انجام دهند، ادامه داد: قوانین مربوط به مبارزه با زمین خواری به طور دقیق اجرا نمی شود. در حالی که قانون منع فروش زمین های فاقد کاربری مسکونی به تعاونی های مسکن وجود دارد اما تعاونی ها زمین های مساله دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری کرده و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری می گیرند. فلسفه ایجاد تعاونی های مسکن از سوی برخی افراد «خرید زمین های بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است» که خلاف قانون است. مشکل کمبود قانون نیست اجرا نکردن آن است این مقام قضایی با اشاره به ساخت شهرک های بدون مجوز در تهران که برخلاف قانون فاقد هرگونه فضای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... است، یادآورشد: شهرکی با 2 هزار واحد مسکونی در تهران بدون مجوز ساخته شده است، ضمن آنکه هیچ موارد تصریح شده در قانون شامل ساخت انواع فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و غیره نیز در آن رعایت نشده است. این درحالی است که در قانون ساخت شهرک همه این موارد پیش بینی شده است و شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی باید جلوی این ساخت و سازها را بگیرند. مشکل ما کمبود قانون نیست بلکه در اجرای قانون ضعف داریم. عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با تاکید بر حمایت قوه قضاییه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال افزود: کسی که سرمایه گذاری کرده و مجوز ساخت و ساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را می دهد باید خسارت دریافت کند.
دوشنبه ، ۱۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه ستاره صبح]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]