تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836437597
مُهر تأیید قانون اساسی بر حقوق مردم در حاکمیت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مُهر تأیید قانون اساسی بر حقوق مردم در حاکمیت تهران- ایرنا- روزنامه ایران در صفحه حقوقی، به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی گفتگویی را با بیژن عباسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انجام داده است.
این گفتگو که در روز سه شنبه 10 آذر 1394 هجری خورشیدی با دکتر بیژن عباسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انتشار یافته، می افزاید: قانون اساسی 36 ساله شد36 سال قبل در حالی که حدود یک سال از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی می گذشت، لزوم تدوین و تصویب قانون اساسی منطبق با فرهنگ، سیاست، اقتصاد و بنیان های اعتقادی ، اجتماعی و اسلامی جامعه ایران از سوی حاکمیت ضروری دانسته شد. بدین ترتیب به دستور امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب پیش نویس قانون اساسی مبتنی بر ارزش های اسلامی و عدالت اجتماعی تهیه شد و پس از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در 12 مرداد 1358 و آغاز به کار این مجلس در 28 مرداد همان سال سرانجام پس از 3 ماه تلاش و کار دقیق قانون اساسی تدوین شد. این قانون که در 12 فصل و175 اصل به تصویب خبرگان قانون اساسی رسیده بود در 12 آذر 1358 به همه پرسی گذاشته شد و به تأیید اکثریت ملت ایران رسید. البته حدود 10 سال بعد یعنی سال 68 بخش هایی از این قانون به صلاحدید رهبر انقلاب در شورای بازنگری قانون اساسی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در یک همه پرسی دیگر تأیید شد و به اجرا درآمد. در قانون اساسی به حقوق انسانی از جمله حقوق فردی، حقوق زنان، حقوق مطبوعات و رسانه ها، احزاب و جمعیت ها و حقوق اقوام و قبایل و اقلیت ها به طور کامل توجه شده است.در کشورهای دموکراتیک و مردم سالار امکان قانونی مراجعه مستقیم به آرای عمومی برای اداره امور کشور در راستای حق حاکمیت مردم بر مردم، یک مزیت و افتخار محسوب می شود تا آنجا که بعضی از صاحب نظران «حق حاکمیت بر سرنوشت» را جزو حقوق بنیادین می دانند. در اکثر کشورهای توسعه یافته همه پرسی به عنوان یکی از راه های مراجعه مستقیم به آرای مردم این امکان را برای مسئولان کشورها بوجود می آورد تا در مواقع لزوم از این ظرفیت قانونی برای حل مسائل و مشکلات استفاده کنند. خوشبختانه به موجب اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما نیز همه پرسی و مراجعه به آرای مردم، حق ملت و از طرفی تکلیف حاکمیت و یکی از ظرفیت های مهم قانون اساسی است که هنوز بعضی از شقوق آن ناشناخته مانده است. حال آنکه شناسایی و استفاده صحیح از ظرفیت های متروک قانون اساسی می تواند در حل مسائل و مشکلات داخلی و بین المللی کشور نقش بزرگی داشته باشد. در این نوشتار سعی شده تا مردم و مسئولان با یکی از ظرفیت های پنهان قانون اساسی یعنی همه پرسی بند 3 اصل 110 قانون اساسی آشنا شوند.**معنای همه پرسی (رفراندوم)رفراندوم در لغت به معنای پرسیدن نظر مردم نسبت به موضوع خاص و در اصطلاح حقوقی سیاسی مراجعه حکومت به آرای عمومی و اخذ رأی مردم در امر خاص است.در قوانین اساسی کشورهای مختلف شرایط رفراندوم و نحوه اجرای آن ممکن است متفاوت باشد اما در همه قوانین مربوط مفهوم رفراندوم مشترک و به معنای پرسیدن نظر مردم نسبت به موضوع خاص است و رویه عملی کشورهای اروپایی که پیشتر از این ظرفیت حقوقی در ایجاد و پول واحد اروپایی استفاده کرده اند این مطلب را تأیید می کند.**همه پرسی از مقوله آرای عمومی استاز آنجا که به موجب اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -به شرح ذیل- همه امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و از طرفی همه پرسی به عنوان یکی از مصادیق مراجعه به آرای عمومی مورد شناسایی قرار گرفته است، بنابراین همه پرسی (رفراندوم) از مقوله رجوع به آرای عمومی است.اصل ششم قانون اساسی: <در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات (رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها) یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود.>در کشور ما رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس با رأی مستقیم و رهبری با رأی غیرمستقیم مردم تعیین می شوند و البته تعیین رئیس قوه قضائیه نیز به موجب اصل 157 سابق (قبل از بازنگری سال 68 ) به صورت شورایی و با انتخاب غیرمستقیم مردم صورت می گرفت و به همین خاطر اصول مرتبط دیگر قانون اساسی با این وضعیت سازگاری داشت اما با توجه به اصلاح بعضی از اصول قانون اساسی در سال 1368، اداره قوه قضائیه ریاستی شد در حالی که اصول مرتبط آن نظیر اصول 6 و 61 قانون اساسی که در آنها اعمال قوه قضائیه بدون اشاره به رئیس قوه فقط از طریق دادگاه های دادگستری مقرر شده، تغییر نکرده است. بنابراین به طور تقریبی همه ارکان جمهوری اسلامی ایران متکی به آرای عمومی اداره می شود و از این جهت مردم سالاری کامل محقق شده است.**همه پرسی بهتر است یا قانونگذاری عادی مجلس؟هر چند در ترجیح استفاده از روش همه پرسی به عنوان یک روش مستقیم و روشن کسب نظر مردم – و قانونگذاری عادی مجلس (که به طور معمول به دور از تأثیر و تأثر از فضای مقطعی سیاسی و با انجام کارشناسی روی موضوعات و جلسات بحث و مذاکره صورت می گیرد)- بین حقوقدانان و صاحبنظران اختلاف نظر است، ولی باید اذعان داشت که قیاس این دو روش با یکدیگر ما را به نتیجه عقلایی مطلوب نمی رساند، زیرا قانونگذار اساسی هر یک از این دو روش را به عنوان عمل حقوقی و یک امکان جداگانه حقوقی سیاسی کشور در جای خود نیکو دانسته است. بنابراین نباید اجازه داد که هر یک از ظرفیت های قانون اساسی کشور در کوران مجادلات بی فایده جریان های سیاسی از حیز انتفاع ساقط شود.مرجع تشخیص موضوعات و مسائل مهم قابل همه پرسی کیست؟پاسخ به این سؤال به یقین با مراجعه به قوانین مرتبط مشخص می شود. در کشور ما برگزاری همه پرسی به موجب اصول مختلف قانون اساسی ونیز قانون عادی تجویز شده است، بنابراین متناسب با موضوع و هدف همه پرسی باید به اصل مرتبط مراجعه و پاسخ را مشخص کرد.**موضوعات همه پرسی و انواع آن در قانون اساسیبه موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط در موارد زیر می توان همه پرسی کرد:الف- در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به تشخیص مجلس شورای اسلامیاز آنجا که همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی در حقیقت اعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس انجام می شود و برای انجام همه پرسی موضوع این اصل نصاب عددی خاصی از نمایندگان لازم است، بنابراین تشخیص مسائل مهم موضوع این اصل با نمایندگان مجلس است و حتی در مواردی که پیشنهاد همه پرسی توسط اشخاص یا نهادها به مجلس ارائه شود، نظر نمایندگان مجلس برای تأیید آن شرط است و به همین جهت این نوع همه پرسی «همه پرسی تقنینی» نام گرفته است.ب- در موضوعات و اصول قانون اساسیبه موجب اصل 177 قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح بعضی از اصول قانون اساسی توسط مراجع خاصی غیر از مجلس شورای اسلامی و از طریق همه پرسی که به «همه پرسی اساسی» مشهور است انجام می شود. ج- در موضوعاتی که رهبری تشخیص می دهندبا توجه به آنکه در بند 3 اصل یکصد و دهم قانون اساسی (به طور مطلق ) اختیار فرمان همه پرسی به رهبری واگذار شده و این امر مقید به امری و اصولی از قانون اساسی نشده است. از طرفی در هیچ یک از اصول دیگر قانون اساسی بویژه اصول مرتبط (6-59 و 177) قانون اساسی انجام همه پرسی منوط به فرمان رهبر معظم انقلاب نشده تا اختیار صدور فرمان همه پرسی مندرج در بند 3 اصل 110 را ناظر به اجرای اصول مرتبط دیگر قانون اساسی بدانیم، بنابراین موضوع همه پرسی مندرج در بند 3 اصل 110 به طور مستقل و جداگانه از اصول دیگر قابل اجرا و تشخیص موضوعات آن نیز با مقام معظم رهبری خواهد بود.لازم به ذکر است که در اصل 177 قانون اساسی، فقط پیشنهاد بازنگری یا به عبارتی حکم انجام اصلاحات در قانون اساسی از ناحیه رهبری داده می شود نه فرمان انجام همه پرسی و قید کلمه «باید» در متن اصل به شرح زیر:«مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد»مؤید این مطلب است که انجام همه پرسی موضوع اصل 177 تکلیف قانونی و جزو حقوق اساسی مردم است و منوط به امر دیگری نیست. این موضوع در مورد همه پرسی اصل 59 نیز صادق است. در این اصل نیز انجام همه پرسی مقید به فرمان مقام رهبری نشده است و اگر قرار بود که رهبری در موضوع همه پرسی اصل 59 نقش داشته باشد، لازم بود در همین اصل یا اصل مرتبط دیگر یعنی اصل 177 بیان شود. به علاوه هنگام تدوین و تصویب اصل ششم قانون اساسی که در آن به موضوع همه پرسی در اصول مرتبط بعدی قانون اساسی (یعنی اصول 59 و 177 ) تصریح شده است، اساساً بند 3 اصل 110 به تصویب نرسیده بود تا بتوان بین دو اصل 6 و(بند 3 اصل 110) ارتباط قائل شد و اجرای هر کدام را ناظر بر دیگری دانست؟ زیرا بند 3 اصل 110 در تجدید نظر مصوب سال 1368 به قانون اساسی الحاق شد. بنابراین همه پرسی موضوع بند 3 اصل 110 در عرض همه پرسی اصول دیگر و ظرفیت مهم دیگر قانون اساسی است که باید آن را پاس داشت و در مواقع لزوم از آن بهره برداری کرد.البته چون تاکنون شرایط لازم برای اجرای همه پرسی بند 3 اصل 110 آماده نبوده و سابقه ای در این امر وجود نداشته است، پس در صورتی که رهبری صلاح بدانند پذیرش تقاضای همه پرسی از هر شخص یا شخصیتی از جمله رئیس جمهوری ممکن است.چه کسانی یا چه مراجعی می توانند پیشنهاد همه پرسی (برگزاری رفراندوم) دهند؟احکام قوانین اساسی کشورها نسبت به اینکه چه موضوعاتی قابل همه پرسی هستند یا چه مراجعی و در چه مرحله ای می توانند پیشنهاد همه پرسی دهند متفاوت است. در بعضی از کشورها مثل سوئیس به کانتون ها اجازه داده شد که قبل از تصمیم گیری راجع به امور شهروندان و حتی پس از تصویب قانون برای اجرای آن از مردم نظرخواهی کنند و در بعضی دیگر از کشورها فقط نسبت به موضوعات خاص می توان رفراندوم کرد یا مراجع قانونی خاصی می توانند پیشنهاد همه پرسی را در کشور مطرح کنند.در کشور ما نیز با توجه به اصول 59 - بند 3 اصل 110 و اصل 177 و نیز قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی (که در آن نحوه برگزاری همه پرسی، اشخاص واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد همه پرسی، برگزاری، نظارت، نحوه اخذ رأی و غیره مشخص شده است)، صرفاً اشخاص و مراجع خاصی می توانند پیشنهاد رفراندوم دهند و موضوع آن را معین کنند، این اشخاص و مراجع عبارتند از:الف- یکصد نفر از نمایندگان مجلس (به استناد ماده 36 قانون همه پرسی مصوب سال 1368)ب- رئیس جمهور – (به استناد ماده 36 قانون همه پرسی مصوب سال 1368 و نیز اطلاق بند 3 اصل 110 قانون اساسی)ج- مقام معظم رهبری به استناد بند 3 اصل 110البته نقش و جایگاه رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور پس از رهبری، به مقام مجاز پیشنهاد دهنده همه پرسی منحصر نمی شود، بلکه به استناد ماده35 قانون فوق الذکر مصوب مجلس، ابلاغ قانون برگزاری همه پرسی به وزارت کشور و همچنین امضا و ابلاغ نتیجه همه پرسی برای اجرا نیز بر عهده رئیس جمهور است.نتیجه:خوشبختانه ظرفیت قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران به حدی است که بدون محدودیت در همه مسائل مهم کشور می توان همه پرسی کرد و از نتایج آن در برنامه ریزی ها، شناخت رویکردها و جهت گیری های کلی کشور استفاده و از این طریق بعضی از مسائل و مشکلات موجود را رفع کرد.منبع : روزنامه ایران**گروه اطلاع رسانی**1893**9131
10/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها