با حضور مديران و كارشناسان اقتصادي كميسيون بررسي قانون پيشنهادي عمليات بانكداري بدون ربا برگزار شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با حضور مديران و كارشناسان اقتصادي كميسيون بررسي قانون پيشنهادي عمليات بانكداري بدون ربا برگزار شد
خبرگزاري فارس: كميسيون تخصصي بررسي قانون پيشنهادي عمليات بانكداري بدون ربا در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به نقد اين قانون و ارائه موارد اصلاحي پرداخت.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در بخش ارائه گزارش كميسيون هاي تخصصي همايش، بررسي قانون پيشنهادي عمليات بانكداري بدون ربا، نتايج مباحث كميسيون‌هاي تخصصي با عناوين "مباني، اهداف و وظايف نظام بانكي"، "تجهيز منابع"، "بانك مركزي و ابزارهاي سياست پولي" مطرح شد.
غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده مجلس شواري اسلامي در اين نشست طي سخناني تاكيد كرد: بانك مركزي بايد بخش بزرگي را براي نظارت بر سيستم بانكي در نظر بگيرد. از نظر بعد نظارتي اقدامات گسترده‌اي بايد صورت گيرد.
وي افزود: در حالي كه مجموعه بانكها رو به گسترش است، همگام با آن بايد شرايط نظارت عملياتي و شرعي در بانك ها وجود داشته باشد.
همچنين حسن آقانظري مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در اين نشست طي سخناني تاكيد كرد : مشكل اصلي كه در نظام بانكداري بدون ربا بايد حل شود، مشكل اطلاعات نامتقارن است. اين مشكل را نمي‌توان با موسسات اعتبارسنجي رفع كرد چون بايد مرجعي ديگر به اعتبارسنجي همين موسسات بپردازد.
وي افزود: راه حل در ايجاد ساختار تخصصي در بانكداري است. در كار بانكي تخصصي اطلاعات متقارن به دست مي‌آيد، يعني واحدي تخصصي در زمينه جمع آوري دقيق اطلاعات فعاليت مي كند و چون سيستم تخصصي است، اطلاعات نامتقارن نمي‌شود.
دكتر محمود بهمني، دبير كل بانك مركزي در اين زمينه تاكيد كرد: لازم است بانك اطلاعات اعتباري راه‌اندازي شود و با كل سيستم بانكي ارتباط باشد.
همچنين شيد عباس موسويان عضو هيآت علمي گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي درباره اعمال سياست هاي دولت در بانك ها گفت: در حال حاضر، دولت سياست‌هاي كلي‌اش را به بانك مركزي اعلام و بانك مركزي اين سياست‌ها را به بانك‌هاي عامل اعلام مي كند.
در ادامه اين نشست دكتر محمد كهن دل، اقتصاددان درباره جايگاه آموزش در نظام بانكداري گفت: نظام آموزشي و وزارت علوم بايد بتواند نيازهاي روز سيستم بانكي را تامين كند اما هنوز نظام آموزشي حاكم بر كشور در حوزه بانكداري هيچ تغييري مطابق نيازهاي روز نداشته است.
وي افزود: بايد نظام آموزش عالي موظف باشد به نياز آموزش تخصصي نظام بانكي پاسخ دهد و در اين زمينه نظام بانكي نيز تعامل موثر با دانشگاه ها داشته باشد.
پس از پايان نشست تخصصي بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا، سيد حسين ميرمعزي، مدير گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در جمع بندي مباحث ارائه شده در همايش يك روزه بررسي قانون پيشنهادي عمليات بانكداري بدون ربا گفت: نبايد انتظار داشت كه با يك قانون تمام ضعف‌هاي ساختاري و تشكيلاتي را رفع كرد.
وي افزود: در قانون عمليات بانكي بدون ربا بايد جنبه نظارت شرعي تقويت شود؛ يك كميته تخصصي مسئوليت نظارت شرعي بر عمليات بانكي را بر عهده داشته باشد.
مدير گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي خاطر نشان كرد: مباحث ارائه شده در نقد و بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا جمع‌بندي و به اطلاع كارشناسان اقتصاد اسلامي مي‌رسد. جلسه دوم بررسي اين قانون در ماه آينده برگزار مي‌شود.
وي يادآور شد: نتايج بررسي‌هاي اين جلسات به معاونت برنامه‌ريزي نهاد رياست جمهوري ارائه مي شود و در مراحل بعدي به مجلس پيشنهاد مي‌شود.
مير معزي يادآور شد: كميته‌اي كه به نقد و بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌پردازد، متشكل از اعضاي هيآت علمي گروه اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و جمعي ديگر از اقتصاددانان و كارشناسان است.
شايان ذكر است اين كميسيون تخصصي در ادامه برنامه هاي همايش يك روزه بررسي قانون پيشنهادي عمليات بانكداري بدون ربا عصر پنج شنبه نهم خرداد ماه از ساعت 16 الي 19 در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار شد.
انتهاي پيام/
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]