واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: اختلاف نظر مظاهرى و جهرمىشدتيافتوزير كار: مرجع تشخيص صلاحيت طرحها به استاندارىها واگذار مىشود
در حالى رئيس كل بانك مركزى در نامهاى به مديران عامل بانكها خواستار عدم اجراى مصوبه مجمع عمومىبانكها شده كه وزير كار و امور اجتماعى مىگويد: مجمع عمومىبانكها به مصوبه خود پايبند است.
اختلافات طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى و محمد جهرمىوزير كار و امور اجتماعى به صورت خواسته يا ناخواسته بالا گرفته است.
اختلاف اين دو عضو كابينه در پى نامه سال گذشته طهماسب مظاهرى به رئيس جمهورى درباره حساسيت نسبت به تسهيلات اعطايى به طرح زودبازده اقتصادى آغاز شده است. در اين راستا با پيشنهاد مظاهري، رئيسجمهورى با اجراى طرح ارزيابى تسهيلات اعطايى به بنگاههاى زودبازده اقتصادى موافقت كرد و در اين راستا هيئتى ويژه متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعى و بانك مركزى تشكيل شده است.
در عين حال، به دنبال ابلاغ بسته سياستي- نظارتى شبكه بانكى براى سال 87 توسط بانك مركزى در ابتداى ارديبهشت سال جاري، اين بار محمد جهرمىدر نامهاى انتقادي، اجراى اين سياستها را تير خلاصى بر توليد و توليدكنندگان دانست و خواستار بازنگرى فورى اين بسته شد. اختلاف مظاهرى و جهرمىدر حالى بالا گرفته كه مظاهرى اخيرا در اتاق بازرگانى ايران با ورود به حوزه كار، براى حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصى توافق كرده است. اين در حالى است كه مجمع عمومىمشترك بانكها تصويب كرده بانكها موظفند از ابتداى خردادماه امسال، كليه تسهيلات در بخشهاى كشاورزى و صنايع تبديلى و صنعت و معدن را صرفا با تصويب و معرفى كارگروه اشتغال استان و در بخش ساختمان و مسكن با تصويب و معرفى كارگروه مسكن استان، اعطا كنند. اين پيشنهاد كه از سوى محمد جهرمىدر كميسيون اقتصادى دولت مطرح شده، مرجع تشخيص صلاحيت طرحها را از هيئت مديره بانكها به استاندارىها تغيير مىدهد.
به اعتقاد كارشناسان، اين مصوبه نوعى دخالت در سياستهاى پولى كه براساس قانون، تنها با ابلاغ بانك مركزى لازم الاجراست، ارزيابى شده است.
در ادامه رئيس كل بانك مركزى با عقبنشينى نكردن از موضع اوليه خود، با ارسال نامهاى به مديران عامل بانكها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومىبانكها مبنى بر پرداخت كليه وامها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استانها اعلام و خواستار عدم اجراى اين بند مصوبه شده است. براساس اساسنامه مجمع، وزير بازرگاني، وزير مسكن و شهرسازي، وزير صنايع و معادن، وزير جهاد كشاورزي، وزير تعاون، وزيرامور اقتصادى و دارايى و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزى اعضاى مجمع عمومىبانكها را تشكيل مىدهند و رياست مجمع بر عهده وزير اقتصاد است.
مظاهرى حتى به طور غيرمستقيم به مسئولانى كه در حوزه سياستهاى پولى وارد شدهاند هشدار داده اگر هر مصوبهاى در اين راستا بدون تائيد بانك مركزى تصويب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است. اجراى هر نوع تغييراتى در بانكهاى دولتى و خصوصى اعم از ادغام، تفكيك، تغيير وظيفه، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تائيد بانك مركزى است.
اين در حالى است كه وزير كار و امور اجتماعى در اينباره گفته است: مجمع مشترك بانكها پرداخت تسهيلات به بخشهاى صنعت، كشاورزى و ممكن را از ابتداى خرداد ماه سال جارى منوط به تائيد كارگروهها كرده و خلاف مصوبه خود عمل نمىكند.
جهرمىدر ارتباط با تصميم اخير مجمع مشترك بانكها مبنى بر عدم پرداخت تسهيلات به بنگاههاى زودبازده خارج از تصويب و چارچوب بانكى و از طريق كارگروههاى اشتغال اظهار كرده است: مجمع بانكها خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانكها اعلام كردند. وى افزوده است: آنها اعلام كردند كه از اول خرداد ماه سال جارى كل منابع در بخش صنايع و كشاورزى و مسكن بايد در كارگروههاى خود مطرح شوند و در صورت تائيد تسهيلات پرداخت شود و اين مطلب مورد تصويب مجمع بانكهاست و آنها مغاير با مصوبه خود عمل نمىكنند.
سيستم بانكى كشور در حال حاضر در بلاتكليفى به سر مىبرد كه سرانجام مصوبه مجمع عمومىبانكها را اجرايى كند يا همچنان فقط ابلاغيههاى بانك مركزى براى اين سيستم ضمانت اجرايى دارد.
محمد جهرمىدر گفتوگوى كوتاهى با ايسنا نيز گفته كه جزئيات مجموعه تحول اقتصادى را رياست جمهور و يا مسئول ذىربط ارائه مىكند ولى همه ما قبول داريم كه مشكلاتى در سيستم بانكى و پولى كشور وجود دارد و نظام مالياتى ما بايد اصلاح شود، زيرا كه تبعيض زيادى در مسئله ماليات وجود دارد و يا اينكه بايد در سيستم گمرك تحول عظيمىداشته باشيم و علاوه بر اينها واردات كشور نيز تقريبا نظاممندتر و صادرات كشور هم تسهيل شوند. وى تصريح كرده كشورى كه فقط براى واردات، بنادرش و يا گمركات آن تنظيم شده زمانى كه قصد دارد جهت را عوض كند و صادرات غيرنفتى را توسعه دهد بايد سعى كند كه مقدارى زيرساختهاى ديگرى را فراهم كند. جهرمىمتذكر شده به صورت جزيرهاى نمىتوان اين مسائل به هم پيوسته را درست كرد، اين موضوعات همه به يكديگر متصل هستند. سياستهاى پولى و ارزش پول كشور و مسائل مربوط به سياستهاى اقتصادى در اشتغال همه با هم متصل هستند و يا موضوعات ماليات و اشتغال و صادرات و واردات نيز به يكديگر مرتبط هستند، زيرا كه با افزايش صادرات بهيقين اشتغال نيز افزايش پيدا مىكند و هرچقدر واردارت محصولات نهايى كشور نيز افزايش يابد بهيقين اشتغال نيز كاهش مىيابد.
وزير كار و امور اجتماعى با بيان اينكه اين مسائل بههم پيوسته بايد به صورت يك سيستم رسيدگى شوند، اظهار اميدوارى كرد كه در آينده نزديك كارهاى كارشناسى كه بعضا بيش از دو سال انجام گرفته به نهايت خود برسند.
وى در مورد جلساتى كه در مورد تحولات اقتصادى در حال برگزارى هستند، اضافه كرده جلسه راهبردى كه ابتداى دولت تشكيل مىشد، اكنون تبديل به جلسه تحولات اقتصادى شده است.
جهرمىدر مورد نوع رابطه و برخورد بانكها با بنگاههاى زودبازده نيز عنوان كرد: بانكها در حد توان خود در اين زمينه كمك كردهاند ولى جاى كار بيشترى دارد. امسال نيز با بانكها به تفاهم رسيديم كه كل طرحهايى كه به تائيد بانك رسيدهاند يا طرحهايى كه انعقاد قرارداد شدهاند بانكها در اولويت قرار مىدهند و اميد است اين ميزان تفاهمىكه با واقعيتهاى موجود بانك انجام گرفته 100 درصد اجرا شود كه اگر 100 درصد اين تفاهمنامهها با حركتى كه در بسته سياستى بانك تنظيم شده و طبق توافق نهايى كه با ما انجام دادند عمل شود، حدود يك ميليون اشتغال در واحدهايى كه مورد تائيد بانكها قرار گرفتهاند، ايجاد خواهد شد.
وى مدعى شده هرچقدر پول به سمت توليد هدايت شود نهنتها تورم افزايش پيدا نمىكند بلكه تورم كاهش نيز مىيابد. جهرمىاضافه كرده طبيعى است كه هرچقدر اين پول به سمت افزايش توليد كشيده شود، تورم كاهش مىيابد و افرادى كه مىگويند تسهيلات بنگاههاى زودبازده موجب تورم شده است خيال مىكنند كه اين پولها به سمت توليد نرفتهاند و اگر اطلاع پيدا كنند كه اكثر اين پولها به سمت توليد رفتهاند حتما با ما همعقيده مىشوند.
جمعه 10 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]