تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862437874
قدرت نهان اشتغالزايي در حوزه معادن/ بخش خصوصي در اوايل انقلاب زالو صفت بودند اما امروز راهگشاي مشکلات هستند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ آذر ۱۳۹۴ (۱۴:۳۲ب.ظ)
سيزدهمين نشست کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران؛ قدرت نهان اشتغالزايي در حوزه معادن/ بخش خصوصي در اوايل انقلاب زالو صفت بودند اما امروز راهگشاي مشکلات هستند موج - با توجه به اينکه هر اشتغالزايي در حوزه معادن حدود 17 تا 20 فرصت شغل صنعتي ايجاد مي کند در نهايت اين شغل ها مي تواند منجر به اشتغالزايي 200 شغل در بخش هاي خدمات يا کشاورزي منجر شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در سيزدهمين نشست کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران به بررسي چالش هاي معادن کشور اختصاص يافت که اين گزارش از سوي محمدرضا بهرامن نماينده وزارت صنعت و معدن در اتاق بازرگاني در جمع هيات نمايندگان قرائت شد.
وي با اشاره به جايگاه بخش معدن در اقتصاد ايران اظهار کرد: متاسفانه تاکنون جايگاهي براي اين حوزه توليدي تعريف نشده است و اين بخش که مي تواند به عنوان يکي از پيشران هاي قوي در اقتصاد مطرح شود متاسفانه مغفول مانده است.
وي ادامه داد: بخش صنعت، بخش معدن و صنايع معدني بايد به عنوان اولويت هاي اقتصاد در کشورهاي معدن خيز باشد و متناسب با نوع معادن، صنايع از استخراج تا فرآوري آن در کشور احداث شود تا زمينه ايجاد ارزش افزوده براي کالاهاي معدني فرآوري شده در اقتصاد ديده شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به غفلت تصميم گيران کلان در اين صنعت گفت: اگر صنايع سيمان، سنگ، کارخانه هاي سرب و روي و غيره در ايران فعال هستند به دليل ادامه حيات معادن متعدد براي تامين مواد اوليه آنهاست، چرا که در غير اين صورت اين نوع صنايع به دليل حجيم بودن مواد و خوراک اوليه مطمئناً به تعطيلي کشيده مي شدند.
بهرامند با اشاره به تدوين برنامه ششم گفت: تحقق رشد 8 درصدي جزء مهمترين اولويت اين برنامه هدف گذاري شده است اما تحقق اين هدف نيازمند آن است که سياست هاي توزيع عادلانه درآمد، اشتغالزايي و افزايش معيشت نيز به طور همگام با اين برنامه پيگيري شود و تنها راه دستيابي به اين مهم رونق صنايع توليدي است که متکي به منابع معدني کشور است.
وي اضافه کرد: صنايع توليد متکي به مزيت هاي منابع معدني و انرژي هستند که اين مزيت ها حکم لکوموتيوي را دارد که واگن هاي ديگر را در صنعت به راه مي اندازد. طبيعتاً هر بخش معدن که فعال تر باشد توسعه صنعت نيز مي تواند در ريل رشد اقتصاد، شتاب بيشتري بگيرد.
عضو کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني با اشاره به اينکه 30 درصد گردش مالي وابسته به حوزه معادن است، گفت: امروز معادن 30 درصد از بار گردش مالي اقتصاد را به دوش مي کشند، همچنين سهم سرمايه گذاري هاي داخلي 30 درصد، سهم صادرات غير نفتي 32 درصد و 5.46 درصد از صادرات صنعتي، معدني و بيش از 30 درصدمابقي ارزش بازار بورس کشور است که باز هم مربوط به بخش معدن و صنايع معدني است.
وي خاطر نشان کرد: صادرات غيرنفتي ايران بايد طبق برنامه از 23 ميليارددلار فعلي به 49 ميليارد دلار برسد و در اين زمينه بخش معدن نقش بزرگي را ايفا مي کند.
وي همچنين درباره آمار صادراتي کشور در اين حوزه نيز اشاره کرد و افزود: در 11 ماهه سال 92 صادرات محصولات معدني به رقمي حدود 7 ميليارد و 576 ميليون دلار رسيد اما متاسفانه در سال گذشته به دليل افت قيمت هاي جهاني و تغييرات سياست هاي حاکميتي در بخش معادن اين رشد به روند نزولي تبديل شد؛ در بخش صادرات محصولات معدني در سال 93 نسبت به کل صادرات همين محصول در سال 92 با کاهش 1.7 مواجه بوديم که ميزان قابل توجهي است.
بهرامند در مورد اشتغالزايي بالاي حوزه معادن کشور نيز افزود: اشتغالزايي در اين حوزه حدود 17 الي 20 فرصت شغلي صنعتي را در کشور ايجاد مي کند و هر 20 فرصت شغلي صنعتي حداقل 200 شغل در بخش هاي خدمات و کشاورزي را فراهم مي کند با اين وجود که ايران يک درصد از مساحت و حدود سه درصد از ذخاير شناخته شده معدني جهان و حدود 70 نوع ماده معدني و استراتژيک را در اختيار دارد اما تاکنون نتوانسته ايم از ظرفيت اشتغالزايي در اقتصاد ملي استفاده کنيم.
وي افزود: ميانگين سهم اقتصاد معدن نسبت به توليد ناخالص داخلي حدود 2.1 درصد و سهم اقتصاد صنايع معدني حدود 6 درصد است. اما لازم به ذکر است که بخش معدن در jdp 0.7 درصد در سال 86 به 1.2 درصد در نه ماهه سال گذشته افزايش يافته است.
بهرامند در ادامه با اشاره به موانع سرمايه گذاري در بخش معدن نيز تصريح کرد: متاسفانه ملاحظات سياسي نظام ناکارآمد اداري، فرايند چندگانه تصميم سازي، اقدام قدرت تصميم گيري به موقع، ناتواني دولت در پرداخت هزينه قراردادها و برگزاري غير حرفه اي مزايده ها از جمله موانع اصلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش معدن است.
وي گفت: در حال حاضر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در حوزه معادن وجود ندارد و نگرش شرکت هاي خارجي نيز نسبت به ايران چندان مثبت نيست.
در ادامه سيدحسين سليمي ديگر عضو اتاق بازرگاني با اشاره به آنکه سرمايه گذاري در حوزه معادن نيازمند قوانين بلند مدت است گفت: نتايج مطالعاتي که در انجمن سنگ آهن صورت گرفته حاکي از آن است که دو عامل در توسعه و تحريک بخش معدن موثر بوده است، نخست دولت و تصميمات سياسي و سپس حضور گسترده بخش خصوصي در حوزه معادن.
وي ادامه داد: عوامل اصلي ايجاد تحرک در بخش معدن اعمال روش هاي نوين و کاهش هزينه ها است زيرا اگر در بخش معدن سرمايه گذاري صورت نگيرد دسترسي به منابع کافي فناوري و دانش مديريت ممکن نخواهد بود و اگر سرمايه گذار وارد ايران شود با اين نحوه به سياست گذاري سرمايه گذاران توفيق چنداني را به دست نمي آورند و پروژه اي رو به جلو حرکت نمي کند.
فريال مستوفي رئيس کميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به برخي برخوردهاي سليقه اي با سرمايه گذاران اظهار کرد: متاسفانه برخوردهاي بسيار بدي که منجر به فرار سرمايه گذاران شده ديگر پاي سرمايه گذاراني که در گذشته در حوزه معادن کشور فعال بودند را باز نمي کند.
وي افزود: براي مثال شخصي در سال 90 سهام معدني را خريداري کرده و در سال 91 سازمان ايميدرو بار ديگر مزايده برگزار کرده است.
وي عنوان کرد: حال آنکه در سال 92 رئيس ايميدرو تغيير کرد و رئيس جديد حقوق دولتي معادن را به دو برابر افزايش داد که معلوم نيست اين افزايش بر چه مبنايي صورت گرفته است.
وي اذعان کرد: دريافت مجوز نيز از ديگر پروسه هاي نفس گيري است که دولت بايد آنها را کاهش دهد تا سرمايه گذار به راحتي وارد حوزه معادن شود.
محسن خليلي عراقي نيز تاکيد کرد: تا زماني که فرهنگ دولتي تغيير نکند طبيعتاً در بخش اداري نيز انقلابي صورت نمي گيرد، اصلاح اين فرهنگ تنها از طريق فرهنگ سازي در خود دولت آغاز مي شود همان طور که ما را در اوايل انقلاب زالو صفت مي خوانند اما اکنون به واسطه تلاشهايي که براي تغيير فرهنگ جامعه صورت گرفته است بخش خصوصي را بايد به عنوان راهگشاي اقتصاد معرفي کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها