واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اعضاي دائم و غير دائم شوراي امنيت سازمان ملل بار ديگر دور هم گرد آمدهاند تا پيش نويس قطعنامه ارائه شده از سوي فرانسه، انگليس و آلمان عليه ايران را مورد بررسي قرار دهند. گمانهزنيها و اخبار حكايت از اين دارد كه اين قطعنامه امروز به تصويب ميرسد اما در عين حال با گسترده شدن اختلافات و مخالفتها در خصوص قطعنامه در ميان كشورهاي غير عضو شوراي امنيت بعلاوه كشورهاي عضو مانند چين، ليبي،اندونزي، آفريقاي جنوبي و ويتنام تصويب آن با ترديد روبروست. در ميان اين گمانهزنيها نكته مهم تاثيرگذاري يا عدم تاثيرگذاري اين قطعنامه است.پيشتر نيز دو قطعنامه 1737 و 1747 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشورمان به تصويب رسيده و هر كدام ايران را براي تعليق غنيسازي و فعاليتهاي هستهاش تحت فشار قرار داده بود كه هيچگاه اين امر تحقق نيافت. در قطعنامه شماره 1737، كه پس از تقريبا چهار ماه كشمكش كشورهاي غربي با روسيه و چين تصويب شد، فروش مواد و فناوريهاي اتمي و موشكي به كشورمان را ممنوع و دارايي هاي برخي مقامهاي ايراني درگير در بخشهاي حساس آن برنامه ها را مسدود كرد. در قطعنامه 1747 نيز همه صادرات تسليحاتي ايران تحريم شده و داراييهاي 28 مقام و نهاد ديگر كه گفته ميشود مرتبط با برنامههاي هستهاي و موشك بالستيك تهران هستند، مسدود اعلام شده است. نگاهي به وضعيت و فعاليتهاي كشورمان در زمينههاي مختلف به ويژه تداوم فعاليتهاي صلحآميز هستهاي و عدم تعليق غنيسازي، انعقاد قراردادهاي اقتصادي و روابط سياسي گسترده با دولتهاي مختلف بر بيتاثيرگذاري اين قطعنامهها ميتوان پي برد. به عنوان نمونه ميتوان به امضاي قرارداد نفتي ايران با چين اشاره كرد كه فرستادن سيگنالي براي شركتهاي غربي بود كه در صورت دنباله روي آنها از تحريمهاي آمريكا عليه ايران، ممكن است فرصت قراردادهاي موفق و سودآور بالقوه با يكي از بزرگترين صادركنندگان انرژي جهان را از دست بدهند. ايران قرارداد نفتي 2 ميليارد دلاري را با شركت " ساينوپك" چين امضا كرد . اين قرارداد در جهت توسعه ميدان عظيم نفتي "يادآوران" در جنوب غرب ايران يكي از بزرگترين قراردادهايي است كه تهران تاكنون امضا كرده و اولين قرارداد آن با يك شركت چيني است. در زمينه هستهاي نيز ميتوان به تسليم شدن روسيه و عقب نشيني آن از مواضعش در مورد تكميل كردن نيروگاه بوشهر اشاره كرد.ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه تكميل نيروگاه بوشهر كشورمان را منوط به تعليق غنيسازي اورانيوم كرده بود اما بدون تحقق اين شرط مسكو در حال تكميل اين نيروگاه است و بعد از تصويب قطعنامه دوم نيز ارسال سوخت به نيروگاه بوشهر را آغاز كرد. بعد از صدور قطعنامه دوم حتي براي تحت فشار قرار دادن تهران، بحث احتمال حمله نظامي به ايران مطرح شد و اعلام كردند كه آمريكاييها در حال ايجاد مقدمات لازم براي حمله به تاسيسات راهبردي ايران هستند و سه گروه بزرگ از كشتيهاي جنگي آمريكا آرايش جنگي خود در خليج فارس و درياي عمان را حفظ كرده و 450 موشك كروز براي شليك آماده شدهاند. مقامات جمهوري اسلامي ايران نه تنها تن به اين تهديدات ندادند بلكه در هر گام از فعاليتهاي هستهاي گامي رو به جلو را برداشتند و تزريق گاز به دستگاههاي سانتريفيوژ را آغاز كردند. اكنون هم تلاش غرب براي تصويب قطعنامهاي ديگر عليه كشورمان در فضا و شرايطي متفاوت از دو قطعنامه قبلي است و شرايط براي آمريكا و متحدانش دشوارتر شده است. محمد البرادعي، مدير كل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در تازهترين گزارش خود درباره ايران در 22 فوريه ضمن تاكيد بر حل بسياري از مسايل باقيمانده اساسي از برنامه هستهاي ايران اعلام كرد توضيحات ارايه شده از سوي تهران براي سوالات مربوط به اين برنامه با يافتههاي آژانس انطباق دارد. اين گزارش به همراه گزارش چند ماه گذشته سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا مبني بر صحه گذاشتن بر سخنان البرادعي و صلحآميز بودن فعاليتهاي هستهاي كشورمان موانع و مشكلات آمريكا و متحدانش براي تصويب قطعنامه را اين بار نسبت به دفعات قبل با موانع جديتري مواجه كرده است. گرچه در دفعات قبلي نيز مخالفتهايي با تصويب قطعنامه عليه ايران صورت ميگرفت و در نهايت اجماعي به دست ميآمد اما اين بار با گزارش البرادعي و حل مسائل اساسي پرونده هستهاي ايران، اين اجماع شكسته شده است. ليبي اعلام كرده به قطعنامه راي منفي خواهد داد و آفريقاي جنوبي، ويتنام و اندونزي نيز اما و اگرهاي متعددي را در خصوص آن طرح كردهاند ضمن اينكه علاوه بر مخالفت اين اعضاي غير دائم شوراي امنيت، چين به عنوان يكي از اعضاي دائم نيز مخالفتهاي جدي را با اين قطعنامه دارد. نكته قابل توجه آن است كه آمريكا و متحدانش سال گذشته با اجماعي كه داشتند نتوانستند قطعنامه تاثيرگذاري را صادر كنند و اكنون كه آن اجماع اوليه را همراه ندارند مطمئنا قطعنامه جديدشان نيز تاثيرگذاري مورد نظر را نخواهد داشت. مفاد تعديل شده اين پيش نويس قطعنامه خود حكايت از اين امر دارد.اين سند خواستار ممنوعيت كامل سفرهاي بينالمللي دست اندركاران برنامه اتمي ايران ميشود. پيش نويس تازه همچنين حلقه مبادلات تجاري با ايران را تنگ تر ميكند و از كشورها ميخواهد "در وارد شدن به تعهدات تازه با حمايت مالي دولتي براي تجارت با ايران، از جمله اعطاي اعتبار، ضمانت يا بيمه صادرات به شهروندان خود در چنين معاملاتي هوشياري به خرج دهند." اين سند همچنين از كشورها ميخواهد در مورد همكاري موسسات مالي در خاك خود با بانكهاي مستقر در ايران، به خصوص بانك ملي و صادرات و شعب آنها در خارج، دقت كنند. با تصويب دو قطعنامه قبلي نه تنها اتفاقي نيفتاد بلكه ايران همچنان به فعاليتهاي غنيسازي خود ادامه داده و وارد مرحله غنيسازي صنعتي شد. تصويب اين قطعنامه ضعيف و بيقوه كه هيچ دليل محكم و مستدلي براي صدور آن وجود ندارد، نه تنها تاثير عمدهاي بر كشورمان نخواهد گذاشت بلكه مجدد وجهه و آبروي آژانس بينالمللي انرژي اتمي را زير سؤال خواهد برد.زيرا مرجع قانوني و مشروع براي رسيدگي به پرونده هستهاي ايران آژانس است و با توجه به گزارش اخير البرادعي بهانهاي فني براي تصويب قطعنامهاي ديگر نيست مگر به بهانههاي سياسي. هرچند سياسي كردن آژانس و شوراي حكام آن از سوي كشورهاي غربي به ويژه آمريكا به دليل اهداف و منافعشان، سالها است كه به حيثيت و وجهه آژانس خدشه وارد كرده و هويت اصلي آن را زير سؤال برده است. با اين وجود تداوم اين عملكرد امكان دارد باعث سر باز زدن و به رسميت نشناختن اين سازمان از سوي ساير دولتها در برنامهها و فعاليتهاي آتيشان ش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]