واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: اقتصادی وضعیت بدهی دولت به بانک ها، بخش خصوصی و پیمانکاران نگران کننده است. در حال حاضر آمارهای مختلفی از میزان بدهی های دولت اعلام می شود؛ آخرین رقم را وزیر راه و شهرسازی از زبان وزیر اقتصاد اعلام کرد. وی گفت که «وزیر اقتصاد رقم بدهی های دولت را 300 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.» بدهی دولت به گفته عباس آخوندی اگرچه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی رقم بزرگی نیست، اما به دلیل غیرقابل مبادله بودن در بازار بدهی، نظام بنگاه داری را با مخاطره روبه رو کرده است. گزارش بانک مرکزی از عملکرد سال 1393 در رابطه با تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نشان می دهد که در این سال تولید ناخالص داخلی حدود یک میلیون و 80 هزار میلیارد تومان بوده که می توان گفت با توجه به این رقم، بدهی دولت رقمی معادل 7/27 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در این شرایط، به طور معمول وضعیت بدهی دولت ها، نگرانی ها در خصوص تأثیر بدهی دولت روی رشد اقتصادی و توانایی دولت برای ایفای تعهداتش را افزایش می دهد و به بی انضباطی مالی دامن می زند. از سوی دیگر، بدهی دولت بودجه یک کشور را تحت فشار قرار می دهد و خاصیت شکننده ای به خود می گیرد که می تواند بخش وسیعی از اقتصاد و سیاست های دولت را تحت تاثیر قرار دهد. در کل اعداد و ارقامی که از وضعیت بدهی های دولت اعلام می شود، حاکی از واقعیت های نگران کننده ای است که شبکه بانکی، تسهیلات گیرندگان و دولت را گرفتار کرده است و همین موضوع اجازه و امکان بازگشت رونق را نمی دهد. صاحب نظران اقتصادی در این خصوص هشدار داده اند که «ادامه این روند موجب می شود که بنگاه های بزرگ و کوچک به سمت کم رونق شدن بروند؛ به طوری که اکنون برخی از این بنگاه ها تعطیل شده اند. در عین حال، بدهی دولت به بانک ها، بخشی از منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات را قفل کرده است.» بر این اساس، این روزها وضعیت بدهی دولت به دغدغه مقامات ارشد دولتی تبدیل شده است و دولت چاره ای جز پیدا کردن راهکارهای فوری برای خروج از این وضعیت ندارد؛ زیرا هر گونه تمهید اثرگذار در این خصوص، می تواند به خروج سریع تر اقتصاد ایران از رکود کمک کند. از جمله راهکارها و پیشنهاداتی که به تازگی از سوی مقامات دولتی ارائه شده، نسخه وزیر راه و شهرسازی برای انتشار 100 میلیارد دلار اوراق بدهی ارزی است. عباس آخوندی برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد ایران پیشنهاد کرده که «دولت درباره بدهی های خود می تواند اقدام به انتشار اوراق بدهی معادل رقمی در حدود 100 میلیارد دلار به پشتوانه درآمدهای آتی نفت و با امکان بازپرداخت در یک بازه زمانی 10 تا 15 ساله با نرخ های بین المللی که سود 3 تا 4 درصدی دارند، به عنوان اوراق بدهی معادل ارزی منتشر کند.» به اعتقاد وی، «دولت باید یک تصمیم تاریخی اتخاذ کند و بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاک سازی اقتصاد کشور و پاسخ به بدهی های دولت به اقتصاد ملی صرف کند.» اما مسأله ای که در این شرایط وجود دارد، اینکه ارائه اوراق ارزی با توجه به فاصله 3 درصدی با نوسانات ارزی، امکان دارد تقاضای داخلی را به همراه نداشته باشد؟ وزیر راه و شهرسازی در این زمینه می گوید: «ریسک نوسانات ارزی در مقایسه با تغییر نرخ سود حدود یک چهارم است، بنابراین در شرایطی که متقاضی داخلی بداند اصل پول خود را حفظ می کند و سود 3 درصدی مازاد نیز دریافت می کند، حتماً جذابیت برای متقاضیان داخلی نیز ایجاد می شود. همچنین انتشار این اوراق به سرعت می تواند تأثیر مثبتی در جهت کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد.» به گفته وی، «در شرایطی که اثبات شده کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری ممکن نیست و درخواست از بانک مرکزی برای این اقدام نیز معضلاتی به همراه دارد، استفاده از این ابزار می تواند به سرعت نرخ های سود بانکی را نیز تعدیل کند.» به گزارش خبرآنلاین، وزیر راه و شهرسازی یادآور می شود: «اگر اهرمی که ما ایجاد می کنیم به اندازه کافی بزرگ باشد، می تواند اثر مطلوبی برای تنظیم نرخ سود بانکی نیز داشته باشد.» آخوندی درباره درباره نداشتن کارایی اسناد خزانه اسلامی که به تازگی نیز منتشر شده اند، برای پرداخت بدهی دولت متذکر می شود: «در اسناد خزانه اسلامی پیشاپیش سود پرداخت می شود؛ یعنی بر اساس سررسید اوراق، بدهی های دولت با یک نرخ سود مشخص پرداخت می شود. همچنین، انتشار این اسناد به میزان زیاد به معنای پیشخور کردن بودجه دولت است.» وزیر راه و شهرسازی تأکید می کند: «اساساً اسناد خزانه برای رفع تعادل نداشتن خزانه در کوتاه مدت است و رفع نیازهای بلندمدت از این طریق ممکن نیست.»
دوشنبه ، ۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]