تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836647946
آغاز فراگیر«خرید و فروش دیجیتالی»
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه آفتاب یزد: [ محمد آجرلو] - با دقت بر طرح "کارت خرید کالای ایرانی" بی درنگ به یاد موضوع مقاله های "خرید وفروش دیجیتالی - پایانی بر معاملات سیاه" و همچنین مقالهِ دیگری با پیگیری همین موضوع تحت عنوان" خرید و فروش دیجیتالی – هدایت نقدینگی به اقتصاد ملی" و مقاله "ما می توانیم - تئوری کنترل فردیت یابی پول و کالا" می افتیم که در سال گذشته در روزنامه آفتاب یزد منتشر گردیده است. اما این مقدمه چه ارتباطی به طرح و یا ابزار" کارت خرید کالای ایرانی" دارد. در پاسخ به این پرسش، شایسته است بیان شود که طرح پیشنهادی در منابع گفته شده بر آن بود تا نقدینگی ضرب شده از آتوریته ِ دولتی را که در اقتصاد ملی علاوه بر اینکه ناکارآمد هست بلکه مهمتر آسیب زا به بنیان های اقتصادی و اجتماعی هست ، به اقتصاد ملی هدایت نماید .و به طورخلاصه،مدل خرید و فروش دیجیتالی در پیِ فراخوانی نقدینگی از اقلیم های ریز و درشت مخرب به اقلیم سازنده در اقتصاد اصلی ( ملی) است و همین طور اظهار شده بود که پذیرفتن اجرای این مدل فقط از سوی دولت ها امکان پذیر هست و اجرای این پیشنهاد هم بیش و پیش از همه چون دولت را به پاسخگویی فرا می خواند، ممکن است مورد بی مهری دولت ها قرار گیرد. بر پایه این برداشت بدبینانه بود که در آن زمان گفته شد که این پیشنهاد تیری در تاریکی است و اظهار امیدواری شده بود باشد که ممکن است، از این میانه یکی کارگر شود. خوشبختانه "کارت خرید کالای ایرانی" به مثابه تیری است که در صورت پایبندی دولت به اجرای آن، می رود تا در این میانه کارگر شود. مبانی پیشنهاد: بدیهی است که امروزه هر برداشتی (مصرفی) از پول استفاده نشده یعنی پول به ما هُوَ پول به مثابه نیرویِ جمعی یعنی پول غیر قابل شمارش measureless، چه از سوی شخص حقیقی و یا شخص حقوقی برای انجام پرداختی است که صاحب پول برای دستیابی به کالا و یا خدمت اراده می کند. و در سویِ دیگر هر دریافتِ پولی از دیگران نیز نتیجهِ اراده به دادن کالا و خدمت خواهد بود. در بیان دیگر هر پولی و یا کالا و خدمتی زمانی امکان جایگزینی در یکدیگر را در یک مبادله می یابند که پیشتر دو اراده همدیگررا راضی کرده باشند. با توجه به گستردگی امکانات دیجیتالی و دانش فضای مجازی در سراسر کشور بسیار آسان است که تمامی کالا و خدمات که در اقتصاد اصلی به دست آمده است در صورتی امکان معاملاتی بیابند که پیشتر، کد معاملاتی اخذ کرده باشند و در سوی دیگر هر صاحب پولی، زمانی پول خود را می تواند برداشت نماید که با کالا و خدمات پیش گفته یعنی (مجاز) روبرو ( واژه ِ روبرو دقیقاً به معنی لینک شدن در فضای مجازی است ) شود، در غیر این صورت اراده این دو نفر منجر به انجام معامله نمی گردد. به عبارت دیگر پول تا زمانی که در پیِ کالایِ بدون کد معاملاتی باشد، اراده ای است که فقط در مرحله ِ استعداد باقی می ماند و نمی تواند خود را با کالای بدون کد معاملاتی جایگزین نماید.در واقع پول بدون در نظر گرفتن ویژگی شمارش پذیر بودن (measureless) به مثابه ارزش و نیروی جمعی است و لذا در مرحله شمارش پذیر بودن ، فردیت می یابد . براین پایه مالکیت پول و یا فردیت یابی آن زمانی احراز می شود که با کالا و خدماتی که جامعه تولید و مصرف آن را فرمان داده است ، روبرو گردد . در یک بیان ساده و عملیاتی : اگر چنانچه فردی صاحب پول باشد و اراده به خرید مواد مخدرنماید و یا اراده به دادنِ رشوه داشته باشد ، و این دو یعنی کالای مواد مخدر و خدمت رشوه ، در جامعهِ نمونه، فاقد ویژگیِ معاملاتی تشخیص شده باشند ، در آن صورت پولِ فردِ فرضی ، فردیت نمی باید و در همان مرحلهِ شمارش ناپذیری (measureless) و متعلق به جامعه باقی می ماند و همین طور کالا و خدمات مازاد که برای انجام معامله تولید می شود، کالای متعلق به جامعه است و متعلق به شخص یا شرکت نیست و اگر چنانچه کالا و خدمات تولیدی به مقام عرضه نایل شود، تعلق و هویت جمعی می یابد.بنابراین اگر فردی قصد عرضه ِ مواد مخدر و یا گرفتن رشوه داشته باشد چون این دو یعنی کالای مواد مخدر و خدمت رشوه دارای قابلیت اطلاق کالا را ندارند ، لذا درست بر عکس پول در مقام فردیت باقی می مانند و امکان کالا شدن و حضور در نیروی جمعی را نمی یابند. براین پایه حتی کسی که کالا وخدمات را برای رفع نیاز خود تولید می کند و قصد برخورداری از بازار را ندارد ( مانند غذا که در آشپزخانه شخصی برای مصرف فردی تهیه می شود) او هم در خرید کار و یا مواد اولیه مورد نیاز باید به بازار مراجعه نماید و ناگزیر باید به سیستم خرید و فروش دیجیتالی که سلامت جامعه را تضمین می نماید، تن دردهد.آنچه که در این بخش باید آشکار شود ،پول و کالا به مثابه نماد و مظهر ارزش و نیرویِ جمعی در گفتمان تولید ، مبادله و سرمایه هستند در همان حال که هر دو یعنی پول و کالا در وفاداری به ارزش فردیت می یابند. جستجویِ یافتن و درک انضمامی جریان ارزش در باور مدیران و برنامه ریزان در پذیرش این مبانی تعیین کننده خواهد بود. این پیشنهاد با هدف پایان دادن به معاملات سیاه و هدایت نقدینگی به اقتصاد اصلی ( ملی ) نوشته شده اما مزایای دیگر آن به هیچ وجه کمتر از هدف های گفته شده نیست که به کوتاهی به برخی از آنها اشاره می شود. فرایند دریافت کدینک معاملاتی برای کالا و خدمات می تواند انضباط سازمان یافته و سودمندی را فراهم نماید که برایِ همگان مفید باشد، به این معنی که کالا و خدماتی کد معاملاتی دریافت می کنند که سلامت ، بهداشت ، محیط زیست ، خدمات بعد از فروش ، قیمت مناسب و کنترل شده ، کیفیت و درجه بندی مناسب کالا و خدمات ، فضای رقابتی سازنده ،پرداخت مالیات آسان و عادلانه، آسانی معاملات و نبود هرگونه دغدغه برای طرفین و...را تضمین نمایند. در این نوشته به ویژگی های نهادی که برای کالا و خدمات پروانه معاملاتی( همان کد معاملاتی ) صادر می کند ، پرداخته نشد که در مجالی دیگر و به طور شایسته به آن و نیز منشور "ظرفیت تولیدی جامعه" که در این موضوع اهمیت بسیار دارد، پرداخته خواهد شد.اما در پایان فرض شود که این مدل پیشنهادی فقط و فقط بتواند در سه سرفصل زیر به طور نسبی و تدریجی اثرگذار باشد: 1- بر قراریِ سامانه الکترونیکی خرید و فروش دیجیتالی ، می تواند تمامی کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد ملی را کد گذاری نماید و کالا و خدمات غیر را پس بزند ، در این صورت انضباط اجتماعی و اقتصادی (به مفهوم سوخت وساز سالم) گسترده ای را در جامعه فراهم می نماید و این انضباط فراگیر و اطلاعات قابل اتکاء موقعیت بسیار استثنائی را برایِ برنامه ریزان فراهم می کند تا نسبت به تعریف "منشور ظرفیت تولیدی جامعه" دست یابند و از آن پس فعالان اقتصادی کشور را به این اقلیم سازنده و فزاینده نیرویِ مردم و جامعه فرابخوانند. 2- درصورت توفیق نسبی و تدریجی در برقراریِ انضباط فراگیر اجتماعی و اقتصادی ناشی از سازماندهی کالا و خدمات که در بند بالا گفته شد ،در آن صورت نقدینگی کشور به ناگزیر به اقلیم اقتصاد ملی فراخوانده می شود و این به مثابه این است که آبی نیرومند که امروزه در مسیر خودش به مقصد از جاهای مختلف خارج (هرز) می رفته و علاوه بر آن آسیب زا هم بوده و ضمنا به طور کامل و اثرگذار به مقصد هم نمی رسیده ، اینک به مدد این سامانه ، یک به یک خروجی های هرز و آسیب زا بسته می شود و آب نیرومند و یکپارچه را به مقصد که همان اقتصاد ملی و ظرفیت تولیدی جامعه می باشد ، می رساند. 3- و نیز اگر این مدل بتواند ،امکان خرید و فروش مواد مخدر- یعنی یک اقتصاد زیر زمینی و مخرب حدود 2 تا 5 میلیون نفر که اگر با خانواده هایشان در نظر گرفته شوند کمینه 10 میلیون نفر درگیر این پدیده شوم هستند و گردش مالی آن را بیش از 10 هزار میلیارد تومان ، البته به غیراز هزینه های سلامت ، بهداشت ، درمان ، امنیت شهری ، امنیت مرزی ، زندان ها ، خانواده ها ، طلاق ، بزهکاری ها ، پرونده های بسیار زیاد در محاکم و...برآورد می نمایند ، را پایان دهد و یا به سطح بسیار اندکی برساند ، در آن صورت هزینه استقراراین مدل آسان ، کم هزینه و عملی در برابر دستاوردهایِ گسترده آن بسیار بسیار ناچیز خواهد بود. نتیجه : "کارت اعتباری خرید کالای ایرانی" که در بسته اخیر دولت برای تحریک تقاضا و خروج اقتصاد از رکود طراحی شده است، یک مدل بسیار کوچک از مدل خرید و فروش دیجیتالی پیشنهادی این نوشته است. پس روشن است اگر "کارت اعتباری خرید کالای ایرانی" می تواند، بخش کوچکی از نقدینگی کشور را بدون هدر رفت، به سمت تولید و تولید کننده هدایت نماید، چرا این مدل آغازی بر دیجیتالی کردن تمامی معاملات و تمامی نقدینگی نباشد. اجرای این پیشنهاد شاید در آغاز سخت و غیر ممکن به نظر آید ولیکن، استعداد کشور در موضوع کنترل دیجیتالی مصرف سوخت و یا تا حدودی در موضوع پرداخت یارانه به کل جمعیت ایران آزموده شده است. در این استناد، به هیچ وجه حسن و قبح پرداخت یارانه ویا مصرف دیجتالی سوخت مطرح نیست؛ بلکه صرفا وجود امکان و توان نرم افزاری کشور است که به اعتقاد این نوشته توان انجام این مهم و همچنین سامانه جامع تامین اجتماعی را دارد.
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه آفتاب یزد]
[مشاهده در: www.aftabeyazd.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها