بازنشستگان مهرورزي نمي‌خواهند، قانون را اجرا كنيد!

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بازنشستگان مهرورزي نمي‌خواهند، قانون را اجرا كنيد!
اين نوشتار در تعريض به مقاله هموند - بازنشسته - ارجمندي نگارش يافته است كه از دولت محترم درخواست مهرورزي و عدالت كرده و به تازگي به جريده پرشمار اطلاعات ارائه داده بود. براي ورود به مطالب و ارايه مطلوب، لازم مي‌دانم سه واژگان مذكور در عنوان اين مقال را اندكي توضيح دهم و در اندازه فهم خود، عرصه عملياتي هر يك را تبيين نمايم. ‌

الف - مهر ورزي: را فرهنگ فارسي بزرگمرد ادب ايران، دكتر محمدمعين، از جمله: به و تعبير كرده و طبعاً از ، و را مراد كرده است. حضرت حافظ نيز در اين زمينه چنين فرمان مي‌دهد:

كمتر از ذره نئي؛ پست مشو، مهر بورز

تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان

از اين تعابير و برگيري مصاديق از مهر و مهرورزي، منطقاً، چنين برمي‌آيد كه مهرباني كننده و به تعبيري بايد از شان و منزلتي بالاتر از مهرباني شونده برخوردار باشد و يا در مواردي، مهرباني شونده به مهرورزي نياز داشته و آن را درخواست كرده باشد. همچون: رابطه فرزندان - تارسيدن به سن بلوغ - با والدين خود و يا خادم نسبت به مخدوم و مرئوس در برابر رئيس و مانند آن. ‌

حال آنكه، هر گاه از اصطلاح رايج كه بر سبيل تعارف و به لقلقه زبان بيان مي‌شود - در گذريم، نيك روشن است كه دولتها، اصولاً خدمتگزار ملتها هستند و از ديدگاه روابط جمعي و حقوق اجتماعي، دولتها به موجب يك قرارداد اجتماعي، نماينده و كارگزار ملتهايند. و از آنجا، شان و منزلت، امكانات و قدرت دولتها، اعتباري است و نه ذاتي. به ديگر سخن؛ اين ظرفيت و توانمندي را - تا زماني كه برسر كارند - از ملت دارند. بنابراين، ناگفته پيداست كه نماينده، وكيل و كارگزار در مقام و منزلتي نيست كه نسبت به صاحب نعمت خود كند، مهرباني و محبت نمايد، بلكه برعكس، اين ملت است كه مي‌تواند و چه بهتر كه دولت خدمتگزار خود را، چنانچه لازم بداند، مورد مهرورزي قرار دهد.

بنابراين؛ اجازه دهيد خطاب به دولتمردان (و البته زنان!) ارجمند معروض دارم كه لطف فرماييد و را در مكانهايي همچون: مهدكودك، كودكستان - حداكثر تا سطح دبستان - و نيز بيمارستانها، تيمارستانها، سراي سالمندان و مراكز نگهداري كودكان بي‌سرپرست به كاربنديد كه سخت بدان نيازمندند و اين رويكرد انساني، شايسته و بايسته آنان است.

با رخصت از خوانندگان ارجمند - بويژه بازنشستگان بزرگوار - مي‌خواهم تا از مقوله بيرون نرفته‌ام، به يك مورد ديگر بپردازم كه اين روزها، برخي از سازمان‌ها گرفتار آن هستند. اين امر، تاحدود زيادي به موضوع مورد بحث نزديك است. چند زماني است كه طرحي را در انداخته‌اند به نام اين نگارنده، در نخستين سازماني كه با نظرخواهي از اين به اصطلاح رو به رو شدم، چنين نوشتم: -1 كارمند سازمان - در هر رده و موقعيت شغلي - در مقام و منزلتي نيست كه را تكريم كند.

چون، تا بوده، رسم بر اين است كه بزرگتر - صاحب كرامت - كوچكتر را تكريم كند و شما نبايد تا اين حد خودپسند باشيد. -2 اگر به راستي مي‌خواهيد در حق ارباب رجوع خدمت و او را از خود راضي كنيد، راهش اين است كه: كار او را در محدوده مقررات و براساس ضوابط، در اسرع وقت و به بهترين وجه ممكن انجام دهيد. همين!! مهرورزي و تكريم پيشكشتان. ‌

راستي جامعه ما را چه شده است؟ آيا ما كاستي محبت داريم؟ آيا عقده تكريم بر ما چيره شده است؟ كمبود داريم؟ زياده خواه شده‌ايم؟ اين را، جامعه شناسان، روانكاوان، روانش---ناسان اجتماعي و حقوقدانان بايد پاسخ دهند. بگذريم. ‌

ب - عدالت: از مفاهيم فلسفي و مضامين و مباحث كلامي در مي‌گذريم و داوري را به گواراي اقيانوس مثنوي جلال‌ الدين محمدبلخي رومي مي‌اندازيم:

‌

حال، پرسش اساسي اينجاست كه چه كسي حق دارد تا موضع وضعيتها را باز شناسد، تا با بهم رساندن آن دو (وضع و موضع)، عادل باشد، وضع را در ناموضعش نينگارد تا ظالم نگردد. به زبان ساده‌تر، ما با چه معيار و ميزاني حق داريم و مي‌توانيم؛ جاي بحق اشياء را تميز دهيم و اصطلاحاً

در روابط خانوادگي، دو نفره به اصطلاح جوامع كوچك و در موضوعات روزمره و ساده، معمولاً موضوعات فيمابين، مسايل و اختلافات بينابيني، با تراضي طرفين و گاه باريش سفيدي و كدخدامنشي، حل و فصل مي‌شود. اما، پهنه زندگي، همواره اين چنين محدود نيست. روابط اجتماعي را نمي‌توان با ابهامات روبه‌رو كرد و آنها را به وضعيتي نا معلوم سپرد و گذشت. پس، تكليف چيست؟ و سر و كارما با كيست؟! قانون! ‌

پ - قانون: قانون را تقريباً همه مي‌شناسيم - تا چه حد بدان پايبنديم، بماند - فرهنگ معين، از اين واژه: به ، ، و اشاره دارد و در متون حقوقي؛ قانون را از امور پنجگانه اسباب پيدايش حق دانسته و چنين مي‌شناسند:
قوانين بودجه سالانه - به عنوان برنامه كوتاه مدت كشور - از انواع قوانين آمره است كه دولت مكلف به اجراي دقيق آن است. آثار قانون بودجه نه تنها در سال جاري مربوط به آن برامور كشور سيطره دارد، حتي گاهي آثار آن به چند سال بعدي نيز مرتبت است. دولت، حق هيچگونه تفسير و تاويل قانون را ندارد. نمي‌تواند سليقه خود را در اجراي قانون بودجه، دخالت دهد. قانون برنامه توسعه اقتصادي - اجتماعي نيز، به عنوان برنامه‌ريزي ميان مدت، همين حكم را دارد.

به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه - مصوب - 1383 دولت موظف است حقوق همه كاركنان، اعم از شاغل و بازنشسته، را در مدت برنامه چهارم توسعه و در ابتداي هر سال، براي همه رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم، افزايش دهد. ‌

اگر بانك مركزي كشور - به عنوان نهاد قانوني و موظف به امر - نرخ تورم رسمي را نزديك به 20% اعلام مي‌كند (به ارقام نجومي غيررسمي و افواهي كار نداريم!)، دولت محترم موظف است، اين نرخ را - بدون كم و كاست - براي تمامي كاركنان مرعي دارد. افزايش پلكاني معكوس! حقوق كاركنان دولت نيز بي‌معني‌ است. حتي اگر تعبير به عدالت ورزي و تعديل محوري شود. زيرا، بسيار روشن است كه مجري محترم (دولت)، هرگونه حسن نيتي داشته باشد، حداكثر مي‌توانسته در زمان بحث و بررسي طرح‌ها و لوايح در صحن عمومي و كميسيون‌هاي مجلس، به اعمال نظر و انتقال سليقه بپردازد و نه بيشتر. ‌

خوشبختانه، در هنگام نوشتن اين وجيزه، با خبر شديم كه ديوان محترم عدالت اداري كشور، با افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت و افزايش 5% سال 1386 (و حتما6% سال 1387) به حقوق بازنشستگان كشور مخالفت كرده و احكام صادر شده بر اين راستا را باطل اعلام نموده است، كه جاي شكرش باقي و سپاسگزاري بر اين حقمداري نيز بايسته است. ‌

نصرالله سرمدي- بازنشسته دولت

پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]