واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: مساله یی که «کمال سیدعلی»، معاون اسبق بانک مرکزی در گفت وگویی آن را تداوم اختلاف نرخ ارز در بودجه با نرخ ارز دانست و گفت: «این اختلاف عامل ایجاد رانت واردات و همچنین مانع تک نرخی شدن ارز است.» مساله تک نرخی شدن ارز که دولت قرار بود آن را در سال جاری اجرایی کند اما به دلیل مساعد نبودن فضا برای این اقدام، تحقق این وعده را به سال آینده موکول کرد. اما در نقطه مقابل دیدگاه مطرح شده از سوی «سیدعلی ابراهیم نکو»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. او این اقدام را منطقی و کارشناسی شده دانست و می گوید: «اکنون با حصول به توافق هسته یی، شرایط آزادتری را به لحاظ مالی و بانکی انتظار داریم و دولت باید به مرور زمان به بازگرداندن قدرت پول ملی فکر کند. این اقدام در راستای افزایش ارزش پول ملی ایران منطقی به نظر می رسد.» نرخ ارز در روزهای گذشته نشانه هایی از صعود را از خود برجا گذاشته است. صعودی که به گواه اظهارات کارشناسان اقتصادی به روزنامه، چندان هم حبابی نیست، با این حال دولتی ها در انتظار کاهش نرخ ارزند. محمدرضا نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفت وگو با خانه ملت، با اعلام این خبر که بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز راهکارهای ویژه خود را دارد، گفت: به زودی شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود. سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ ادامه داد: نرخ ارز نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد و با همان نرخ سال گذشته بسته می شود. براساس لایحه بودجه دولت و تصویب نمایندگان نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۴ ۲۸۵۰ تومان بسته شد. لزوم تقویت پول ملی پس از توافق هسته ای به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل تعادل ، «ابراهیم نکو»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که اگر توافق هسته یی حاصل رخ نمی داد نرخ ارز در بودجه سال۹۵ باید بالای ۴۰۰ تومان بسته می شد. وی اما شرایط در دوران پسابرجام را متفاوت خواند و عدم تغییر نرخ ارز در بودجه را با توجه به حصول توافق بین ایران و کشورهای ۱+۵ امری منطقی دانست و به ما گفت: «اگر شرایط دیگری در کشور حاکم بود باید نرخ ارزی متفاوت با سال گذشته پیشنهاد می شد و احتمالا این رقم برای پوشش هزینه های دولت بالاتر از میزان فعلی بود. اما با توجه به توافق هسته یی و از بین رفتن محدودیت های مالی و بانکی این عدم تغییر موجب تقویت پول ملی می شود و به نظر می رسد این مراقبت پولی اقدامی کارشناسی و منطقی است.» وی با تاکید بر تک نرخی شدن ارز ادامه داد: «اکنون زمان تک نرخی شدن ارز فرا رسیده است. توافق هسته یی شرایط پایداری ایجاد خواهد کرد که به دنبال آن سرمایه گذاران خارجی به کشور ورود می کنند و برای آنان ارز چندگانه مفهومی ندارد. بنابراین راهی جز تثبیت نرخ ارز نیست.» این عضو کمیسیون اقتصادی متذکر می شود که؛ ورود ارز به بورس کشور می تواند به ثبات بازار ارز کمک کند و توامان به نفع سرمایه گذار، صادرکننده و واردکننده عمل کند. به هر حال دولت بعد از عادی شدن شرایط بعد از برجام باید به فکر بازگشت قدرت پول ملی باشد. البته بسیار مهم است که بازگرداندن ارزش پول ملی باید به مرور زمان انجام گیرد تا بتواند راهگشا باشد. مانعی برای تک نرخی شدن ارز با توجه به پیش بینی ها مبتنی بر عدم افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، به نظر می رسید که دولت افزایش نرخ ارز را در بودجه سال آتی خود افزایش دهد. در روزهای گذشته داوود سوری، عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری ایران با تاکید براین موضوع گفته بود: «قیمت دلار برای بودجه سال آینده حداقل باید نسبت به نرخ کنونی رشدی معادل ۱۰ تا ۱۵درصد برای بودجه ۹۵ داشته باشد.» وی در ادامه تک نرخی شدن قیمت ارز را حداقل برای چند سال آینده ناممکن دانست و متذکر شده بود که؛ «به این دلیل که دولت عمده ترین عرضه کننده و متقاضی است و قیمت ارز به وضعیت دولت و حضورش در بازار بستگی دارد، تک نرخی کردن ارز در ایران حداقل برای چند سال آینده، تقریبا نشدنی است.» کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی فاصله نرخ ارز بازار و بودجه دولت را مانع تک نرخی شدن ارز عامل ایجاد رانت برای واردات دانست و توضیح داد: «هرچند بعد از اسفندماه و با اجرای برجام می توان راحت تر پیرامون تک نرخی شدن ارز تصمیم گیری کرد اما اولویت اصلی باید روشن شدن تکلیف یکسان سازی این نرخ باشد. در حال حاضر نرخ ارز حباب نیست و اگر تا سه ماه دیگر هم نرخ دلار حدود ۳۵۰۰ تومان باقی بماند به معنی این است که نزدیک ۶۰۰ تومان به واردات یارانه می دهیم.» او تصریح کرد: «علاوه براین، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بودجه به یکسان سازی نرخ ارز آسیب می رساند زیرا نرخ بسته شده در بودجه پایین تر از نرخ بازار است و امکان یکسان سازی از پایین به بالا بسیار کم است. اگر شرایط برجام بر کشور حاکم شود نرخ ارز حدود ۲۰۰ تومان کمتر می شود، بنابراین در بودجه حداقل باید روی ۳۴۰۰ تومان بسته شود. لازم است که تمام تلاش انجام پذیرد تا به نرخ ارز بازار نزدیک شویم و رانت برای واردکنندگان حذف شود. تا زمانی که این اختلاف وجود دارد واردات به قیمت دولتی انجام می پذیرد و به قیمت آزاد فروش می رود. البته اینکه نرخ ارز در بودجه چه میزان باشد به معنی این است که دولت با چه میزانی تامین مالی می شود نه اینکه بانک مرکزی موظف است فروش را در این نرخ انجام دهد.»
شنبه ، ۳۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]