واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در اين ميان خطوط مرزي ايران و تركيه و انگيزه هاي فراوان براي قاچاق كالا به خصوص قاچاق مواد سوختي مانند گازوييل و بنزين از اين مرزها، به اضافه فقر حاكم بر مرزنشينان، كه گاه براي قاچاق كالا حتي جان خود را نيز از دست مي دهند، از اهميت دوچندان برخوردار است. گزارشهاي مختلف مقامات امنيتي حاكيست، در سال گذشته حدود 20 شهروند تركيه اي به هنگام عبور غيرمجاز از مرز جان خود را از دست داده اند . اين شهروندان كه برخي از آنها در دام گروههاي تروريستي مانند پ.ك.ك و يا پژاك افتاده و يا در دام قاچاقچيان حرفه اي گرفتار شده بودند، دانسته و يا نادانسته خود را به پهنه اين مخاطرات انداختند. افزايش مخاطرات جاني در ميان مرزنشينان ايران و تركيه كه مبادرت به حمل كالاهاي قاچاق مي كنند، علاوه بر اينكه به صورت يك موضوع مهم امنيتي در دستور كار كميسيون هاي امنيت مرزي دوكشور قرار گرفته، واكنشهايي را نيز عليه ايران به دنبال داشته است. برخي گزارشهاي رسيده از منطقه حاكيست، حمله تعدادي از مرزنشينان به خودروهاي ايراني كه وارد خاك تركيه مي شوند و شكستن شيشه قطارها و اتوبوسهاي مسافربري در مرز، علاوه بر اينكه با تحريك برخي گروهك هاي مخالف ايران و تركيه صورت مي گيرد، ناشي از واكنش هاي خانواده هاي مرز نشين است كه فرزندانشان به هنگام عبور قاچاق از مرز هدف مرزبانان ايراني قرار گرفته و كشته شده اند. موضوع فعاليت قاچاق مرزنشينان تركيه در نوار مرزي اين كشور با جمهوري اسلامي ايران كه از محرومترين مناطق تركيه به شمار مي رود، به صورت يكي از معضلات اجتماعي اين كشور درآمده و براي مرزبانان ايران كه عهده دار امر خطير حراست از امنيت مرزهاي ايران مي باشند، دغدغده جدي را در بر داشته است. بررسي گزارشهاي مختلف نهادهاي مدني و دولتي تركيه از جمله كميسيون حقوق بشر مجلس تركيه حاكيست، حدود 35 هزار راس اسب و قاطر در مناطق يادشده به ويژه در محدوده استان وان در امر قاچاق در اختيار روستائيان مرز نشين اين كشور قرار دارد. به بيان روشن تر، مشغله بسياري از اين مرزنشينان و شايد مهمترين منبع درآمد روستاييان مرزنشين كه تعداد جمعيت آنها از سه هزار نفر فراتر نمي رود، قاچاق مواد سوختي، انسان، چاي، سيگار و مواد مخدر است و متاسفانه به علت ساختار خانوادگي و قومي خاصي كه دارند، جواناني كه هنوز به سن قانوني نرسيده اند، در امر قاچاق به خدمت گرفته مي شوند و آنها نيز شبانه به همراه اسب و قاطر از مناطق كوهستاني عبور كرده و وارد قلمرو ايران مي شوند. گفته مي شود گروههاي مسلح كرد مخالف دولت آنكارا كه از شاخه هاي مختلف پ.ك.ك هستند، درآمد هنگفتي از اين محل و باجگيري از اين مرزنشينان در امر قاچاق بدست مي آورند. براساس برخي گزارشها، درآمد اين سازمانهاي تروريستي فقط از منطقه مرزي باش قلعه از توابع استان وان در سال گذشته 12 ميليون دلار بوده است. براساس همين گزارش ها، اين باجگيرها در بين مردم بومي منطقه به عنوان گمركچي شهرت ارند، و همه مي دادند كه بدون باج دادن به اين گروهها مبادرت به قاچاق امكان پذير نيست. بدون شك ايجاد چنين حلقه اي مي تواند رابطه هاي فرامرزي نيز ايجاد كرده و ابعداد خطرناك امنيتي ديگري را نيز به دنبال داشته باشد. تدابير جدي امنيتي ايران در مرزهاي كشورمان تا حد زيادي مانع از توسعه قاچاق مرزي است كه اين تدابير هر از چندگاهي نيز موجب مرگ برخي قاچاقچيان اجير شده كه بعضا نوجوان نيز هستند، شده است. مقامات تركيه مصرانه از ايران مي خواهند از هدف قرار دادن اين نوجواناني كه با زور خانواده و يا تحميل شرايط مجبور به قاچاق مي شوند، خودداري كرده و آنان را دستگير و تحويل مقامات امنيتي اين كشور دهند، اما حراست از مرزها نيز تابع اما و اگرها نيست و نمي تواند مورد لطف و ناديده گرفتن قوانين مرزي باشد. موضوع كشته شدن قاچاقچيان كم سن و سال ترك در مرز ايران، در سفر اخير عبدالله گل به ايران نيز مطرح شد و مقرر شد، كميسيون هاي امنيت مرزي دوكشور در اين زمينه مذاكراتي را داشته باشند. اما به راستي راهكار اساسي چيست؟ و چگونه مي توان با اين معضل كه مي تواند در صورت اهميت ندادن به آن روابط دو كشور را نيز به مخاطره اندازد، مبارزه كرد. كارشناسان با اشاره به بافت منطقه و محروميت شديد اقتصادي در اين مناطق معتقدند، بدون توسعه تجارت مرزي بين دوكشور و فعال سازي بازارچه هاي مرزي به نحوي كه پيله وران مرزي دوكشور بتوانند از اين تجارت درآمدي داشته باشند، حل ريشه اي مساله صرفا با تدابير امنيتي بسيار دشوار خواهد بود. اين كارشناسان مي گويند، توسعه تجارت مرزي زمينه را براي كاهش قاچاق و هدايت فعاليت هاي عيرقانوني به مسير قانوني هموار كرده و بيكاري در منطقه را نيز به شدت كاهش داده و از گرايش مرزنشينان به قاچاق نيز جلوگيري خواهد كرد و چهره اقتصادي اجتماعي منطقه نيز عوض خواهد شد. در اين ميان استانداري استان وان تركيه روز چهارشنبه اعلام كرد يك تبعه تركيه كه به اتهام عبور غيرمجاز از مرز در ايران زنداني شده بود، در مرز تحويل نيروهاي امنيتي تركيه شد. در اطلاعيه استانداري وان آمده است: دو تن از اتباع تركيه كه آذرماه گذشته شبانه در حال عبور غيرمجاز از مرز تركيه به قلمرو جمهوري اسلامي ايران بودند، با تيراندازي مرزبانان ايراني روبه رو شدند كه يكي از آنها در محل حادثه كشته و ديگري زخمي شد كه به بيمارستاني در سلماس منتقل شد. بنابراين اطلاعيه، اين شهروند تركيه كه توسط مرزبانان ايراني در بيمارستان بستري شده بود، در پي تماس هاي منير كارال اوغلو استاندار وان با مقامات خوي آزاد و تسليم تركيه شد. اين شهروند تركيه كه به مدت 70 روز در ايران زنداني بود، در تركيه به جرم نقض امنيت مرزي تحت محاكمه قرار مي گيرد. در تحليل نهايي بايد گفت: در كنار جلسات كميسيون هاي امنيتي كه انتظار مي رود به زودي براي مبارزه با رشد و توسعه قاچاق در مرزهاي دوكشور دوست و برادر تشكيل شود، موضوع رونق بخشيدن به تجارت مرزي نيز به عنوان راهكاري جدي و عملي توسط نهادهاي زيربط مورد بحث و بررسي قرار گيرد. كارشناسان با اشاره به طرح احداث شهرك صنعتي در مرز مشترك ايران و تركيه و اينكه اين طرح مي تواند براي بيش از 150 هزار نفر ايجاد اشتغال كند، تاكيد دارند طول مرز 400 كيلومتري ايران و تركيه مستعد هرگونه فعاليت تجاري است. آمارها نيز حاكي از آن است كه حدود 4 تا 6 ميليارد دلار كالا و ديگر موارد قاچاق، همه ساله از مرزهاي ايران وتركيه عبور مي كند كه در صورت كنترل منطقي ، اين درآمد مي تواند به مسير صحيح خود وارد شده و زمينه افزايش مبادلات تجاري دو طرف را فرهم آورد. به عقيده اين كارشناسان اين تجارت نه تنها موجب تغيير چهره و بافت اقتصادي و تجاري مناطق مرزي دوكشور خواهد شد، بلكه زمينه رشد و توسعه تجارت در سطح كلان را نيز فراهم خواهد آورد. افزون بر اين فعاليت تجاري رابطه هاي دوستي و برادري در مناطق مرزي را نيز توسعه داده كه اين در نهايت در راستاي منافع ملي و مشترك ايران و تركيه نيز خواهد بود. خاورم/2011**230
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]