تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862426203
غلامرضا انبارلویی : مدیران مسئله دار و سرنوشت مخازن نفتی
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه رسالت: غلامرضا انبارلویی مخازن و معادن نفت و گاز انفال محسوب می شوند. انفال مصداق بارز بیت المال است. سپردن سرنوشت آنها به دست مدیران مسئله دار و بدون اعمال نظارت های مؤثر تاکید می شود مؤثر و تاثیرگذار تخلف یا وصف مجرمانه ایست که در این حوزه امروز روی می دهد و بعدها مانند کرسنت بعد از یک دهه رخ می نماید. مدیر مسئله دار کیست؟ و مسئله چیست؟ مدیر مسئله دار مدیری است که عملکرد مالی اش تحت پیگرد مراجع نظارتی باشد و تبدیل به پرونده های قطور می شود که منتهی به آرای بدوی و حتی قطعی شده اما در اثر دخالت عناصر خارج از دستگاه نظارتی یا اماها و اگرها و انقلت هایی در قالب تجدیدنظرخواهی های مکرر عملکرد و اعاده خواهی های متعدد در هزارتوی بایگانی دادگاهها، دادسراها و دیگر مراجع نظارتی به اطاله ای مزمن دچار شده یا می شود. اما مسئله، مسئله بیت المال است و آن عبارت است از وجهی که به حیطه حصول درنیامده یا اتلاف و حیف و میل گردیده یا منتهی به ضرر و زیان به صورت دین بر ذمه دولت به ماهو خزانه کشور گردیده است. دو دهه پیش که عملکرد مالی نفت و گاز کشور بی حساب و کتاب بود و دو کلمه حرف حساب در دولت های مدعی سازندگی و اصلاحات خریدار نداشت، سکان اداره عالی ترین محکمه مالی محاسباتی کشور در دست کسی بود که حساب نه بلکه هندسه می دانست و مهندس بود. ارکان و اعضای چنین محکمه محاسباتی به لحاظ عدم شرایط احراز تصدی کم و بیش وضعی مشابه سکاندار داشتند به گونه ای که معاونت حقوقی چنان محکمه ای متخصص آبخیزداری و آبخوان داری بوده و دهها رویداد مالی خلاف قانون در همان سال ها به وقوع پیوست که فقط یک نمونه آن به صورت مفسده استات اویل و کرسنت برملا شد که در زمان خود نه به مجریان آن زمان اجازه رسیدگی می دادند و نه ناظرین جرأت ورود به رسیدگی و اخذ نتیجه را داشتند آنچه نمی بایستی انجام می شد، شد. امروز همان افراد با همان افکار مسئله ساز خزانه کشور و جیب خالی مردم را با جریمه 18 میلیارد دلاری که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن رونمایی کرده مواجه نموده اند. امروز برخی از رجال و سیاسیون می گویند ما گذشته ها را فراموش کرده و با زدن مهر محرمانه و بستن دهان منتقدین، صاحبنظران، دلسوزان درصدد مختومه کردن تعدیات به بیت المال هستیم اما عقل می گوید گذشته چراغ راه آینده است. باید عملکرد گذشته بررسی شود و چاله چوله های آن مشخص گردد تا به چاه آینده نیفتیم. دراین رابطه بیش از 15 فاز در پارس جنوبی از دودهه پیش آغاز و صدها میلیارد ارز و ریال مملکت برای بهره برداری آنها به هزینه گرفته شده است. شرکت های داخلی و خارجی بسیاری مجری این طرح ها بوده اند که مدیران آنها اکنون از میلیاردرهای مملکت هستند که دارایی های خود را به صورت ملک و املاک و مستغلات و برج های اداری و تجاری در تهران یا همان منطقه پارس جنوبی به کار انداخته و اکنون نمی دانند با ارزش افزوده این ثروت چه کنند؟ با نیم نگاهی به شبکه های مجازی، فیس بوک، توییتر و تلگرام می توان فرزندان برخی از این مقامات را دید که روزگاری در این کشور وزیر بودند، وکیل بودند، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دهها شرکت و بانک دولتی و خصوصی بودند و امروز در آغوش همسران بعضاً خارجی و گرل فرند و بوی فرند خود صحنه هایی از رقص و پایکوبی و هم آغوشی خود را در شبکه به اشتراک گذاشته اند. برخی از رجال سابق با وصلت فرزندانشان با اتباع خارجی هم اکنون پای آنها را به حساس ترین دستگاه های دولتی باز کرده اند. آیا هیچ دستگاه نظارتی نمی داند یا نمی خواهد بداند این مدیران و مقامات کدامند؟ آن اتباع خارجی چه کسانی هستند با این مقدمه برمی گردیم روی موضوع اصلی این مقال با آن حاشیه هایی که اهمیتش کمتر از متن نیست که هیچ؛ بلکه به طرز عجیبی نیز مرتبط است. توجه و تدقیق در مراتب زیر مؤید تکرار راه طی شده بعد از دو دهه است. 1- در ابتدای استقرار، دولت نهم بحث مافیای نفتی را مطرح کرد که شروع خوبی بود اما با افتادن بختک جریان انحرافی روی دولت سابق آن شروع های خوب اما به خوبی ختم نشد. 2- بازرسی نهاد ریاست جمهوری می توانست با اقدامات خود ضعف همه بازرسی های متداول و متعارف را جبران کند که بی مهری رئیس دولت سابق به برادر خود که مسئول این کار بود، جریان انحرافی توانست به تدریج خشاب تفنگ نظارت را در این نهاد خالی و نهایتا ً در پایان کار در بازرسی نهاد ریاست جمهوری را تخته کرد.آنچنان که اکنون نیز صدایی ازآن بیرون نمی آید! 3- قراردادهای نفتی در فازهای پارس جنوبی، در دوران اصلاحات و سازندگی بین شرکت های خارجی دست به دست می شد و با درصدی بالا و پایین به شرکت های داخلی همچون پتروپارس، نیکو، اویک و... واگذار می شد. در دوران احمدی نژاد که تحریمها در این دست به دست شدن ها به مصداق عدو شود سبب خیر خلل وارد کرد اکنون در دوران اعتدال وضع چگونه است؟ 4- دستگاه های نظارتی حاضر و ناظر بر عملکرد مالی کلان وزارت نفت، اعم از بازرسی رئیس جمهوری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی آیا این امور مهمه را رصد می کنند؟ 5- اطلاعات نگارنده از روند چنین نظارت هایی حاکی از آن است که در چنین شرایطی به فحول یک ارکان نظارتی ساعتها دور هم جمع می شوند که تصمیم بگیرند کدام رکن نظارتی حق مکاتبه دارد و کدام ندارد. کدام صاحب رای، رای و نظر خود را روی کاغذ فرم بنویسد و کدام صاحب رای روی کاغذ عادی که می تواند کاغذ پاکت سیگار هم باشد، کدام نظرش رای است و کدام فقط نظر، نه رای. آیا به نظر مسخره نمی آید؟ 6- قراردادهای قدیم نفتی که تمام شده، خاتمه یافت و در ایام تحریم سالبه به انتفای موضوع گردید و در دولت قبل پرونده آن بسته شد. این قراردادها پرونده اش در دولت جدید قرار است باز شود. کدام رکن از ارکان، کدام دستگاه نظارتی از دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی از مفاد این قراردادها مطلع است؟ مدیران تصمیم گیر برای این قراردادهای جدید نفتی چه کسانی هستند؟ وضعیت تابعیت مضاعف و غیرمضاعف آنها چگونه است؟ از کدام فیلتر گزینشی عبور کرده اند و شرایط احراز تصدی آنها چگونه رصد شده؟ سوابق عملکردی آنها در محاکم قضائی و مراجع نظارتی چیست؟ سیستم اداری کشور برای استخدام یک کارمند جزء با هفتصدهزار تومان حقوق از وی گواهی عدم سوء پیشینه می خواهد. پس اصل را در داشتن سوء پیشینه می داند و برای اثبات خلاف آن گواهی عدم سوء پیشینه می طلبد. برای به کارگیری و استخدام فلان مدیر نفتی که صدها میلیارد ریال و دلار قرارداد نفتی می بندد، آیا همان سازوکار گزینشی عملی می شود؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه، اگر منفی است، چرا؟ 7- میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی اعم از سهم 5/14 درصدی یا سود و مالیات های پرداخت نشده شرکت ملی نفت در حساب های تمرکزی شرکت نیکو و اقمارش انباشت گردیده است در کجا؟ در خارج از کشور یعنی خارج از قلمرو و اقتدار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران این رویداد مورد اعتراض مراجع نظارتی است یا بر آن مهر تایید می زنند؟ کدامیک؟ و با این نظام جنگلی حاکم بر امور حقوقی در آمریکا و اروپا چه تصمیمی بر ضبط و انسداد آتی آنها توسط محاکم فرمایشی غرب یا هپل و هپو شدن توسط کارکنان گزینش نشده همین شرکت ها یا عناصر خارجی هست؟ 8- ختم کلام آنکه دولت بدون توجه به نظرات منتقدین به راه خود می رود. راهی که در آن ژنرال های نفتی دهه 70 به جای پرداخت تاوان اشتباهاتشان و بجای محاکمه یا حساب پس دادن ساده خود اکنون مدعی شده اند نیم نگاهی به اعلامیه های انجمن اسلامی مناطق نفت خیز جنوب و سایر دلسوزان و آگاهان به مسائل نفتی منتشره در سایت ها رونمایی از آن خبری است که برخی از کارگزاران دولتی درصدد لاپوشانی آنها هستند، بخشی از مسیر بحرانی در این حوزه را نشان می دهد.
سه شنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها