فقيهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثة سياسي (2)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فقيهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثة سياسي (2) نويسنده: دکتر سيد جواد ورعي* تعريف مشروطه با ارائه چند گزارش از عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه مشخص مي شود که در آغاز امر هر دو گروه تصور يکساني از اين پديدة سياسي داشتند و در نتيجه، موضع گيري يکساني هم داشتند: - گزارش شيخ فضل الله نوري [ مراد از مشروطه]: جلوگيري از تصميم گيري شاه و دولت به صورت خودسرانه و تحت ضابطه در آمدن آن، نگارش اين ضوابط از سوي وکلاي ملت و عدم تخطي شاه وزراء و درباريان از آن ضوابط، نگارش اين قرارداد، از سوي مردمان عاقل و امين و صحيح از خود رعايا و به صحة پادشاه رساندن... سلسة علماي عظام و حجج اسلام چون از اين تقرير و اين ترتيب استحضار تامّ به هم رسانيدند، مکرر با يکديگر ملاقات نمودند و مقالات سرودند و همه تصديق فرمودند که اين خرابي در مملکت ايران از بي قانوني و ناحسابي دولت است... (1) - گزارش مجلس از عنوان مشروطه پس از استفسار متحصنان زاوية حضرت عبدالعظيم حسني (3 شعبان 1325 ق) مشروطه، حفظ حقوق ملت و تحديد حدود سلطنت و تعيين تکاليف کارگزاران دولت است بر وجهي که مستلزم رفع استبداد و سلب اختيارات مستبدانة اولياي دولت بشود. (2) - گزارش آخوند ملامحمد کاظم خراساني و ملاعبدالله مازندراني با اشاره به سرگذشت تأسيس مشروطه، در پي در خواست عموم علما و قاطبة ملت و اينکه پس از فحص ديديم «مباني واصول صحيحة آن از شرع قويم اسلامي مأخوذ است». مشروطيت دولت عبارت اخري است از تحديد استيلا و قصر تصرفات جابرانة متصديان امورات از ارتکابات دل بخواهانة غيرمشروطه به قدر امکان، و وجوب اهتمام در تحديد استيلا و قصر تصرف مذکور به هر درجه که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد از اظهر ضروريات دين اسلام [است]... (3) مشروطيت هر مملکت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملکت، و طرف مقابل آن که استبدادّيت دولت است، عبارت از رها و خودسر بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي و فاعل ما يشاء وحاکم ما يريد و قاهر بر رقائب و غير مسئول از هر ارتکاب بودن آنهاست در مملکت... و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقة حقة اثني عشره (صلوات الله عليهم اجمعيت) است، پس حقيقت مشروطيت ايران و آزادي آن عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احکام خاصيه و عامة مستفادة از مذهب و مبتنية بر اجراء احکام الهيه- عزّ اسمه- و حفظ نوامين شرعيه و مليّه و منع از منکرات اسلاميه و اشاعة عدالت و محو مباني ظلم و سدّ ارتکابات خودسرانه و صيانت بيضة اسلام و حوزة مسلمين و صرف .. (4) - ديدگاه شيخ محمد حسين نائيني حقيقت تحويل و تبديل سلطنت جائره عبارت از قصر و تحديد استيلاي جوري و ردع از آن دو ظلم و غصب زائد (ظلم به ساحت احديت و اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارة عباد) خواهد بود. (5) - نظر شيخ اسماعيل محلاتي نتيجة آن [مشروطه] جز اطلاق جور را تقييد کردن و ادارات هرج و مرج دولت را در تحت ميزاني مضبوط در آوردن که عمل به آنها براي مملکت اسلاميه مفيد باشد نه مضرّ، چيز ديگري نيست. (6) از مجموع توصيف هاي ياد شده از «دولت مشروطه» استفاده مي شود که چون تصور بسياري از علماي برجستة عصر مشروطه از اين عنوان مشابه يکديگر بود، طبعاً حکم صادره نيز دربارة اين پديدة سياسي جديد در ايران يکسان بوده و همگي، آن را «مجاز» بلکه «لازم» مي شمردند. به اين معنا که دولت مطلقه مي تواند، بلکه حتماً بايد مشروطه شود تا «استقلال کشور در برابر اجانب» و «آزادي ملت در برابر استبداد پيشگان» تأمين گردد. رهبران مذهبي مشروطه، در نجف اشرف، بقاي سلطنت مطلقه استبدادي را موجب سرسپردگي ملت مسلمان ايران در برابر بيگانگان و از بين رفتن دين اسلام و مذهب تشييع در اين کشور مي دانستند. به دو نمونه از اسناد تاريخي در اين زمين بسنده مي کنيم؛ بديهي است حفظ دين مبين و استقلال دولت اثناعشريه- شيّدالله ارکانها- به عدم تخطّي از قوانين مشروطيت متوقف و التزام آن بر قاطبة مسلمين، خصوص بر شخص اقدس شاهانه از اهمّ واجبات است. (7) بقا به حالت استبداد- العياذبالله- علت تامّة انقراض سلطنت مستقّلة طريقة حقة اثني عشريه (صلوات الله عليهم) است.. اگر مسلک ظالمانه و طريقة غدّارانه سابقه تغيير داده نشود، عن قريب- خداي ناکرده- اين شعبه از سلطنت اسلامي مضمحل و منقرض خواهد شد. (8) اگر «دولت مشروطه» در اين حد متوقف مي شد، شايد اختلافي ميان علما بروز نمي کرد، اما طرح نخستين سوال در اين زمينه مبني بر اينکه «دولت مطلقه مشروط به کدام قانون است، قانون شريعت يا قانون مصوّب نمايندگان مردم، چنان که در اروپا رايج بود؟ و شنيدن پاسخ هاي متفاوت سردمداران مشروطه به اين پرسش، به تدريج موجب اختلاف شد». تلقي بسياري از علما که مشروطه را تجويز کردند و حتي فتوا به وجوب آن دادند، اين بود که دولت مشروطه به «قانون شريعت» خواهد بود. اگر تاکنون تابع اراده و هوي وهوس شاه و وزراء و عمّال حکومتي بود، از امروز تابع قانون شرع خواهد شد. استدلال بسياري از علماي مشروطه خواه در اين زمينه در عبارات نقل شده از علماي نجف گذشت که «مشروطيت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملکت». چنان که عالمان مشروطه خواه نيز در اين باره معتقد بودند که: در دول مشروطه روي زمين، چون احکام اوليه وافي و کافي به وقايع جزئيه و سياست مدنيه در ميان خود ندارند، لابدّند مجلس پارلمنت، مرکب از عقلا و علما ترتيب دهند و صلاح مملکت و ملت را به اکثريت آراء دست آوردند. به عبارت مختصر، دو قوه لازم دارند: يکي قوه مقننه که تشخيص قانون نمايد و ديگري قوه مجريه...؛ اما ما اهل اسلام و ايمان چون احکام شرعيه وافي و کافي داريم، لهذا احتياج به قوه مقننه نداريم؛ زيرا شاه ورعيت، همه خود را تابع شرع مي دانيم و مخالفت او را تجويز نمي کنيم و قوه مجريه عبارت از سلطان و اعوان ايشان است.. پس براي ما يک مجلسي لازم است که او مرکب باشد از خانواده هاي بزرگ مملکت، متدين و عالم متبحّر و سياسي دان و صلاح بين و بي غرض که موجهه و همت آنها همه مصروف باشد بر اينکه ناظر باشند به افعال اهل مملکت از اولياي دولت گرفته تا برسد به امناي دولت و قاطبة رعيت، در هرجا که ديدند مخالفت عدل و شريعت از کسي سر مي زند، مانع شده، بي ملاحظه نگذارند... (9) البته به رغم توافق در «حسن» و حتي «لزوم» مشروطه، ميان مدافعان و مخالفان مشروطه اختلافي بروز کرد و آن اينکه آنان «تشکيل مجلس و وضع قانون» را در محدودة شريعت لازم مي دانستند و آن را لازمة نظام مشروطيه مي شمردند، و اينان اصلاً ضرورتي براي مجلس شورا قائل نبوده و حتي برخي آن را – به عللي که پس از اين خواهد آمد- نامشروع مي شمردند. ناگفته نماند که سخن مشروطه خواهان غرب گرا که براي قانون گذاري حدّي به مانند موازين شريعت قائل نبوده و معتقد بودند مشروطه در همه جا يکسان است، چه در اروپا، چه در ايران، و محدود کردن قانون گذاري به «موازين شريعت» موجب خواهد شد که مشروطه ايران در دنيا به رسميت شناخته نشود، (10) گروهي از عالمان را به عکس العمل وا داشت و علي رغم موافقت اوليه با مشروطه با برداشتي که از آن داشتند و پيشتر بدان اشاره شد- به مخالفت برخواستند. گويا با «عنوان و موضوع جديدي» روبرو شده بودند که نياز به حکم جديدي داشت. فتواي «عدم مشروطيت دولت مشروطه و حرمت آن» مربوط به اين مقطع از تاريخ مشروطيت است. هرچند نوادري از علما، از همان ابتدا مشروطه و قانون گذاري را بدعت خوانده و با آن مخالفت کرده و يا اصلاً وارد ميان سياست و مقولات سياسي- اجتماعي نشده و از هرگونه اظهار نظر يا همراهي دوري جستند. با اعلان مشروطيت و تشکيل مجلس و مطرح شدن ارکان دولت مشروطه مانند تدوين قانون اساسي، تشکيل مجلس شوراي ملي، اصل آزادي، اصل مساوات، تفکيک قوا و.. که همگي موضوعات و عناوين جديدي به شمار مي رفتند- نظرات مختلفي از سوي علما مطرح شد و موافقان متعددي به صف مخالفان پيوستند و به تجزيه و تحليل، نقد و بررسي و تبيين حکم شرعي هريک از عناوين فوق و موضوعات مرتبط با آنها پرداختند. در اين نوشتار به اختصار، موضع علما دربارة آن موضوعات را تبيين مي نمايم. نتيجه سخن آنکه، هرچند «دولت مشروطه» موضوعي بود که از اروپا به ايران آمد و در آن ديار به دولتي گفته مي شود که نمايندگان ملت در همة امور به قانون گذاري بپردازند و مجريان را به اجراي آنها وادار سازد، بر اجراي اين قوانين نظارت کنند، و قدرت برتر در جامعه باشند، اما وقتي در ايران مطرح شد، تلقي علماي نجف و ايران بود که حقيقت مشروطيت چيزي جز «تحديد قدرت سلطنت و تقليل ظلم» نيست. اما اين که براساس چه قانوني و چگونه بايد به «تحديد قدرت و تقليل ظلم» پرداخت؟ در جوامع مختلف متفاوت بوده و تابع دين و آييني است که مردم کشورها بدان اعتقاد دارند. بنابراين، هم مي توان در اروپاي مسيحي، دولت مشروطه تأسيس کرد، هم در ايران اسلامي و هم در بلا ديگر، فتوا به «وجوب مشروطه» و دفاع از آن بر چنين برداشتي از دولت مشروطه استوار بود. حتي به نظر آنان ماهيت قضيه نو نبوده و مقتضاي اصول مذهب اماميه و حتي دين اسلام؛ هرچند به تناسب شرايط و مقتضيات زمان، شکل و قالب آن دگرگون است. اما بعضي از علما که در ابتدا با مشروطه موافقت کرده و براي تحقق آن تلاش نمودند، به تدريج با تعريفي از دولت مشروطه روبرو شدند که از نظر آنان کاملاً جديد و مستحدث بوده و در اسلام و جوامع اسلامي سابقه نداشت و چون با موازين ديني ناسازگار است، لذا «بدعت و حرام» است، معتقد بودند مشروطه اي که مطرح شده با توجه به ارکان آن از سوي مدافعانش تعريف و ترويج مي شود، صرفاً «تحديد قدرت سلطنت و تقليل ظلم بر اساس موازين مکتب اماميه» نيست، بلکه بعضي از اصول آن مانند مجلس شوراي ملي و قلمرو اختيارات آن، اصل آزادي و اصل مساوات با موازين شرعي ناسازگار است. در قسمت هاي بعد به بررسي ارکان دولت مشروطه مي پردازيم. پي‌نوشت‌ها: *- عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه ودانشگاه 1- لوايح، رسائل و ... شيخ فضل الله نوري، به کوشش محمد ترکمان، ج 1، ص 261-260. 2- همان، ص 364. 3- محمد ناظم الاسلام کرماني، پيشين،ص 289- 288؛ نامه آخوند خراساني. 4- همان، ص 199- 198 5- شيخ محمد حسين نائيني، پيشين، ص 77. 6- رسائل مشروطيت، پيشين، ص 475. 7- احمد کسروي، ج2، ص 617، نامه تهراني، مازندراني و خراساني به علماي تهران. 8- محمد حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص 48؛ علماي نجف. 9- رسائل مشروطيت، پيشين، ص 138؛ رساله کشف المراد من المشروطه و الاستبداد اثر محمد حسين بن علي اکبر تبريزي. 10- محمد ناظم الاسلام کرماني، پيشين، ج2، ص 30؛ حسن تقي زاده: «مي خواهم بگويم اين مشروطيت را در جاهاي ديگر دنيا با زحمات چندين ساله اختراع کرده اند. چون هرچيز اختراعي را بخواهيم از مأخذش برداريم بايد به تمام جزئيات و آلات آن برداريم؛ «تاريخ مشروطه ايران، ج1، ص 287 «اين علماي نجف و دو سيد و کساني ديگر از علما که پافشاري در مشروطه خواهي مي نمودند معني درست مشروطه و نتيجه و رواج قانون هاي اروپايي را نمي دانستند و از ناسازگاري بسيار آشکار که ميانه مشروطه و کيش شيعي است، آگاهي درستي نمي داشتند...»؛ رسائل مشروطيت، ص 154، رساله «حرمت مشروطه» علناً مي گفتند که ممکن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصحيحات و تطبيقات دول خارجه ما رابه عنوان مشروطه نخواهند شناخت». منبع: فصلنامه علمی ترویجی علوم سیاسی ش 49 ادامه دارد... /ج

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 555]