تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835680517
بدهکار بزرگ نفتي در طرح مسائل انحرافي قصد فرار به جلو دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ آبان ۱۳۹۴ (۱۷:۰ب.ظ)
بدهکار بزرگ نفتي در طرح مسائل انحرافي قصد فرار به جلو دارد موج - معاون حقوقي و امور مجلس وزير نفت گفت: بدهکار بزرگ نفتي در طرح مسائل انحرافي، قصد فرار به جلو داشته و بنا دارد با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومي را منحرف کند.
به گزارش خبرگزاري موج، شجاع‌الدين بازرگاني با اشاره به موضوع بدهکار بزرگ نفتي و برخي ادعاهاي واهي و بي‌اساس وي در دادگاه، پرونده اين متهم نفتي را در ابعاد مختلف خاص و بي‌نظير توصيف کرد.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير نفت گفت: پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتي در ابعاد مختلف، از نظر ماهيت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد چه قبل از تشکيل دادگاه؛ به‌ويژه در زماني که پرونده وي در دادگاه به صورت علني در حال رسيدگي است، خاص و بي‌نظير است.
بازرگاني خاطرنشان کرد: به نظر من، آقاي «ب-ز» از ابتداي شکل‌گيري پرونده و حتي قبل از تشکيل آن در جلسه‌هايي که کميسيون انرژي مجلس داشت و اظهارات ضد و نقيضي که در سه سال اخير مطرح مي‌کند، نشان مي‌دهد که اين پرونده کاملا منحصر به فرد و ويژه است.
بازرگاني افزود: از زماني که پرونده اين متهم علني‌تر و از مراحل باز پرسي و اعلام دادخواست به محافل عمومي‌تر منتقل مي‌شود، نوع برخورد اين متهم و همکارانش و همچنين شيوه‌اي که به کار برده، منحصر به فرد است.
وي گفت: متهم تلاش کرده و همچنان تلاش مي‌کند با اعمال شگردهاي خاص و شائبه افکني افکار عمومي را منحرف کند که به نظر من چنين پرونده فساد مالي و اقتصادي در کشور يک پديده محسوب مي‌شود.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير نفت ادامه داد: هوشمندي سيستم قضايي، ذکاوت و نکته سنجي قاضي اين پرونده و از سويي نگاه عموم مردم؛ به‌ويژه خواص جامعه اجازه اغواگري و ابهام‌آفريني را به وي نمي‌دهد که بخواهد با خلق و جعل موضوع‌هاي غيرواقعي حاشيه‌سازي و از چنگال عدالت و تأديه حقوق مردم و بيت‌المال فرار کند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير نفت افزود: جالب اين که بدهکار بزرگ نفتي به جاي اين که در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح شده در دادخواست دادستان پرونده که بيش از چند مجلد شده است، اقدام کند با به کارگيري روش‌ها و شگردهاي خاص که محصول تراوش‌هاي ذهن پردازشگر و کمک فکري افرادي که با وي در اين پرونده مباشرت و معاونت داشتند، مي‌خواهد فضاي دادگاه و فضاي عمومي را تحت تأثير القائات غيرواقعي قرار دهد.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير نفت ادامه داد: سابقه و سرانجام پرونده‌هاي اين چنيني در سيستم قضايي نشان مي‌دهد که چنين روش‌هايي راه به جايي نخواهد برد.
وي خاطرنشان کرد: ما، نه در مقام قضا هستيم و نه دخالتي در سيستم قضايي کشورداري‌ام که قاضي پرونده به طور مستقل و مستند بر حقايق و واقعيت‌هاي مندرج در پرونده قضاوت خواهد کرد.
بازرگاني افزود: ما به عنوان وزارت نفت خود را امين اموال مردم مي‌دانيم و درآمد حاصل از فروش نفت متعلق به بيت‌المال و حاکميت است؛ ما و بانک مرکزي به نيابت مسووليت چنين امانتي را داريم و از ابتداي امر شاکي پرونده و مدعي هستيم که اين پول بايد به خزانه کشور و بيت‌المال بازگردد.
وي گفت: اين که وي ادعا کرده من توان و آمادگي پرداخت 2.7 ميليارد دلار بدهي را دارم و حتي اعلام کرده که تا دوشنبه ۱۱ آبان پرداخت خواهد شد، اما؛ تا امروز که من با شما صحبت مي‌کنم هيچ اقدام عملي که بيانگر پرداخت اين مبلغ به حساب‌هاي شناخته شده و معتبري که وجود دارد نبوده است.
وي خاطرنشان کرد: از اساس اگر وي اعلام مي‌کند ۲.۷ ميليارد دلار پول خرد است، به طور حتم اموال و دارايي‌هاي بيش از اين دارد که اين عدد برايش پول خرد محسوب مي‌شود.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير نفت در خصوص اين که بدهکار بزرگ نفتي ادعا مي‌کند شرکت ملي نفت به وي شماره حساب نمي‌دهد، گفت: ما نگفتيم که اين پول را صرفا به حساب شرکت نفت و يا حساب‌هاي مربوط به بانک مرکزي منتقل کند.
وي ادامه داد: همان‌طور که وزير نفت بيان کرده است، وي مي‌توانست پيش از تشکيل دادگاه اين مبلغ را در يکي از بانک‌هاي معتبر خارجي که اعتبارش را بانک مرکزي مورد تأييد قرار دهد واريز و از آن بانک ضمانتنامه معتبر ارائه کند به نحوي که اعتبار بانک و ضمانتنامه را بانک مرکزي مورد تأييد قرار دهد ضمن آن که اکنون هم وي مي‌تواند چنين کاري انجام دهد و ضرورتي به اين همه جوسازي و بلوا نبود.
بازرگاني افزود: جالب توجه اين‌که وي ادعا کرده وزارت نفت زمينه مساعد را براي پرداخت بدهي‌ها آماده نکرده است، ولو فرض اين ادعا درست باشد، که اسناد و مدارک موجود نزد دادگاه خلاف اين ادعا است وي مي‌توانست و مي‌تواند حسابي از دادگاه گرفته و اين پول را به حساب دادگاه واريز کند و اين پول نزد دادگاه به امانت بماند تا پايان دادگاه، اين امر قابل انجام است، پس نتيجه مي‌گيريم که وي به دنبال راه فراري است که اين پول را نزد خود نگه‌داشته و به بيت‌المال تحويل ندهد.
وي اضافه کرد: وي گفته 2.7 ميليارد دلار براي من پول خرد است، من هم با وي هم‌عقيده هستم، زيرا؛ وقتي وي مبلغ ۲.۷ ميليارد دلار که درآمد حاصل از فروش محموله‌هاي نفتي را در حساب‌هاي چند بانک خارجي سپرده گذاشته و مي‌تواند از طريق آن مبالغ بيشتري تسهيلات و وام دريافت کند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير نفت اظهار داشت: اگر منابع حاصل‌شده و اصل‌وفرع پول و درآمدهاي ناشي از فعاليت اقتصادي بيش از سه سال آن را حساب کنيم عدد 2.7 ميليارد دلار مبلغ اندک و پول خرد محسوب مي‌شود.
وي گفت: کسي که 2.7 ميليارد دلار برايش پول خرد است و بيان مي‌کند که به عنوان يک شهروند قصد داشته در شرايط تحريم کمک به کشور کند چه مانعي داشته که بخواهد پول مردم ايران در بدترين شرايط تحريم بلوکه کند و چه جوابي در آينده به وجدان عمومي مردم و مطالبات آنها خواهد داشت؟ اگرچه معتقدم عدالت‌خانه دستگاه قضايي با شهامت و دقت اين پرونده را به سرانجام خواهد رساند.
بازرگاني درباره اين که بدهکار بزرگ نفتي ادعا کرده شخصي به نام (م.س) مبلغ 5.3 ميليارد دلار بدهي دارد و وضعيتش حتي از من نيز بدتر است، گفت: اتفاقا طرح اين موضوع انحرافي نشان مي‌دهد که وي در طرح مسائل انحرافي و با اصلي-فرعي کردن مساله قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومي را منحرف کند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير نفت خاطرنشان کرد: بدهکار بزرگ نفتي به جاي اين که در مقام دفاع از موارد اتهامي خود برآيد جاي دادستان نشسته و با بيان مطالب واهي و غيرواقعي عليه وزارت نفت اعلام دادخواست مي‌کند که اين شيوه و شگرد وي نيز که به عنوان متهم در دادگاه حضور دارد کم‌نظير است که البته با به کارگيري اين روش‌ها راه بجايي نخواهد برد.
وي گفت: موضوع 5.3 ميليارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش ميعانات گازي به يکي از شرکت‌هاي معتبر وابسته به يکي از کشورهاي حوزه خليج‌فارس بوده که از سال ۲۰۰۷ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طريق آل.سي يا نقد محموله‌هايي را که دريافت مي‌کرده به شرکت نفت پرداخت مي‌کرده است.
بازرگاني ادامه داد: اما؛ در سال ۲۰۱۲ به دنبال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي کشورهاي غربي عليه ايران و اعمال محدوديت‌هاي شديد در سيستم بانکي به‌ويژه بانک مرکزي، وجوه حاصل از فروش محمولات يادشده تا پايان ارديبهشت ۹۳ بيش از بر پنج ميليارد دلار مي‌شود.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير نفت اظهار داشت: اين پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه شده طرف قرارداد شرکت نفت است که همانند ساير مبالغ بلوکه شده در ساير کشورها پس از رفع محدوديت‌هاي تحريم بانکي منتقل خواهد شد.
بازرگاني گفت: عمده بدهي مربوط به قبل از دولت يازدهم است که براساس مصوبه ستاد تدابير ويژه، به حساب وصولي بانک مرکزي محسوب شده و دولت ريال معادل ارز آن را از بانک مرکزي دريافت کرده است.
وي اضافه کرد: بدهکار بزرگ نفتي با طرح اقدام‌هاي شخص (م.س) خواسته است قرينه‌اي براي خود خلق کند که هم ذهن دادگاه و به‌ويژه جامعه و افکار عمومي را منحرف و هم از اين فضا بخواهد به نفع خودش مصادره به مطلوب کند که اساسا شکل و ماهيت پرونده اتهامي« ب – ز» و اقدام آقاي (م.س) قياس مع الفارغ است و اينجا است که به ويژگي‌هاي ذهن نامبرده و خلق مسائل حاشيه‌اي توسط متهم و مشاوران بيرون از دادگاه وي پي مي‌بريم که قطعا قاضي با تجربه و با ذکاوت پرونده تحت تأثير اين نوع رفتارها قرار نخواهد گرفت.
وي ادامه داد: آقايم. س يک تاجر ايراني است که هيچ‌گونه رابطه شغلي چه قبل و چه بعد از انقلاب در شرکت نفت ندارد، تنها به عنوان يک تاجر که در عرصه بانکي و فعاليت‌هاي حوزه نفتي فعال بوده به عنوان يک عامل و در قالب همان قرارداد فروش ميعانات به شرکت معتبر خارجي اقدام به دريافت و تحويل محموله‌هاي ميعانات گازي به شرکت يادشده کرده، با اين تفاوت که قبل از اين که محموله را تحويل گيرد همه وجوه مربوطه را به حساب شرکت نفت پرداخت مي‌کرده و پس از اطمينان از پرداخت همه وجوه به شرکت نفت، محموله تحويل ايشان مي‌شد.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير نفت گفت: پس متوجه مي‌شويم که با اين مکانيسم نامبرده نه تنها بدهکاري به شرکت نفت نداشته، بلکه به اين دليل که قبل از آنکه محموله را دريافت کند وجوه را پيش پرداخت مي‌کرد و بابت اين محموله‌ها طلب نيز داشته، به همين دليل قياس آن مع‌الفارق است.
وي اضافه کرد: متأسفانه با اين نوع حاشيه‌سازي‌ها و طرح مسائل غيرواقعي راه‌هاي شناسايي و طراحي شده در شرايط تحريم و انتقال پول‌هاي مسدود شده در خارج از کشور را مسدود کرد، برخي رسانه‌ها نيز به دليل عدم اطلاع از ماهيت موضوع و حتي به قصد انعکاس موضوع در نزد افکار عمومي سبب شد که شرايط تحريم نفت و فروش فراورده‌ها در شرايط تحريمي محدودتر شده و تلاش وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران براي فروش محمولات نفتي و تأمين منابع بودجه‌اي با سختي و پيچيدگي بيشتري انجام شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها