محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840371265
تهدید چشم بادامی ها برای بورس های جهانی
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: اقتصاد چین به اندازه ای گسترده و وسیع است که تحولات اقتصادی آن بر معادلات جهانی و بازارهای سرمایه تأثیر مستقیم می گذارد. بازار سرمایه ایران و به خصوص گروه فلزات از این قاعده مستثنا نیستند. در این گزارش نویسنده تلاش کرده است تا با بررسی دقیق وضعیت اقتصادی چین، تحلیل تازه ای را به سهامداران و فعالان بازار سرمایه در این باره ارائه کند. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است که تأثیر قابل توجهی در اقتصاد جهانی دارد. سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور، براساس قدرت برابری خرید، از GDP جهان در سال 2014، 16.47درصد بوده که نشان دهنده نقش قابل توجه این کشور در اقتصاد جهانی است و بعد از آمریکا بیشترین سهم را از GDP جهان در سال 2014 داشته است. اما در چند سال اخیر اقتصاد این کشور که بزرگ ترین مصرف کننده مواد اولیه درجهان است به روایت آمار رو به افول بوده است و این نگرانی وجود دارد که اقتصادی که با رشد خود نقش قابل توجهی در خروج از بحران اقتصاد جهانی سال 2009-2008 داشت، منشا جدید بحران در سال های آتی شود. بنابراین بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی این کشور ضروری به نظر می رسد که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت. رشد تولید ناخالص داخلی همان طور که در نمودار 1 ملاحظه می شود، تولید ناخالص داخلی چین طی یک دهه اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است و از رقم 2,268 میلیارد دلار در سال 2006 به 9,490 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است و براساس پیش بینی بانک جهانی در سال 2015 به 10,360 میلیارد دلار خواهد رسید. همان طور که در نمودار 2 مشاهده می شود نرخ رشد اقتصادی چین طی سال های اخیر با کاهش همراه بوده به طوری که در فصل سوم سال جاری میلادی به 6.9 درصد رسیده است درحالی که این کشور طی سال های گذشته رشد اقتصادی بالای 14 درصد را نیز تجربه کرده است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری در املاک و مستغلات سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص داده است به طوری که در سال 2014 این سهم حدود 15 درصد بوده (نمودار3). می توان گفت یکی از دلایل اصلی این کاهش، رکود حاکم بر بازار مسکن این کشور است که بر سایر بخش ها نیز تأثیر گذار بوده است. به دلیل روابط تجاری قوی بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه با چین، هرگونه کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور برای این کشورها نیز مخاطره آمیز خواهد بود و می تواند بر بازارهای مالی تأثیر گذار باشد. بنا به محاسبات ارائه شده در گزارش صندوق بین المللی پول که در حاشیه نشست سالانه پاییزه صندوق بین المللی پول با بانک جهانی در ماه اکتبر منتشر شد. در صورت کاهش یک درصدی رشد اقتصادی چین، تولید ناخالص داخلی کل آسیا کاهش 0.3 درصدی را تجربه خواهد کرد. پیش بینی های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی چین و هند طی سال های آتی به شرح جدول1 است. بر این اساس پیش بینی می شود در سال جاری میلادی هند در جایگاه بیشترین نرخ رشد اقتصادی در بین کشور های جهان قرار بگیرد و جایگزین چین شود. اداره آمار ملی چین نیز با تجدیدنظر در پیش بینی خود مبنی بر رشد تولید ناخالص داخلی 7.4 درصدی برای این کشور در سال جاری میلادی، پیش بینی خود را به 7.3 درصد کاهش داد. تولید ناخالص داخلی چین در تجدیدنظر اداره ملی آمار این کشور 63 تریلیون و 610 میلیارد یوان (10 تریلیون دلار) اعلام شده است که 32 میلیارد و 400 میلیون یوان کمتر از پیش بینی اولیه این اداره مبنی بر رشد 7.4 درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی است. مسکن یکی از دلایل اصلی رکود و کاهش رشد اقتصادی در چین، رکود در بخش مسکن این کشور است و این نگرانی وجود دارد که بانک های این کشور (وام دهندگان داخلی) را نیز تحت تأثیر قرار دهد. همان اتفاقی که در سال 2008 برای بانک های آمریکایی رخ داد و به بحرانی بزرگ در مقیاس اقتصاد جهان تبدیل شد. در همین راستا نیز بانک مرکزی چین نرخ ذخیره قانونی بانک های تجاری را کاهش داد تا اندکی از فشار ها بر بانک های وام دهنده کاسته شود. همان طور که در نمودار4 ملاحظه می شود نرخ رشد میانگین قیمت خانه های نوساز در 70 شهر چین از اوایل سال 2014 روند نزولی داشته به طوری که در ماه سپتامبر 2014 منفی شده است. اما طی ماه های اخیر این روند تا حدودی بهبود یافته است. در ماه آگوست سال جاری نسبت به یک سال گذشته با کاهش 2.3 درصدی همراه بوده است درحالی که در ماه آوریل کاهش 6.1 درصدی داشته است که بیشترین کاهش طی سال های اخیر بوده است. طی ماه های اخیر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات نیز روند رو به رشدی داشته است (نمودار 5) که این امر می تواند بر صنایع وابسته از جمله سیمان، فلزات، شیشه و. . . اثر مثبتی داشته باشد و سرعت کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور را کند تر کند. نرخ بهره نرخ بهره در چین طی ماه های اخیر روند کاهشی داشته به طوری که از 5.6 درصد در ماه مارس به 4.6 درصد در ماه اوت کاهش یافته است که در حقیقت این تلاشی است برای تسهیل اعتباری بیشتر و تزریق نقدینگی جدید به سیستم بانکی به منظور جلوگیری از عمیق تر شدن رکود اقتصادی و کمک به بازار سهام این کشور که در بدترین شرایط طی یک دهه گذشته قرار دارد. در روز 25 اوت، بانک خلق چین بعد از سقوط 7.6 درصدی شاخص اصلی سهام این کشور و افت بیش از یک تریلیون دلاری ارزش بازار سهام اقدام به کاهش نرخ بهره به 4.6 درصد کرد، یکی از دلایل اصلی افت بازارهای سهام چین تردید سرمایه گذاران در مورد توانایی دولت برای اجتناب از یک سقوط سخت در دومین اقتصاد بزرگ دنیا است.(نمودار6) در شرایط فعلی شرکت های چینی با حجم زیادی بدهی و قیمت های پایین مواجه هستند و همان طور که در نمودار های 7 و 8 ملاحظه می شود بهای مصرف کننده و تولید کننده در سطح پایینی قرار دارد که این امر فشار کاهش تورمی زیادی را بر اقتصاد چین وارد کرده و باعث ایجاد نگرانی از ورود این کشور به رکود شده است که می تواند افزایش هزینه استقراض و عدم توان بازپرداخت بدهی برای شرکت ها ی چینی را در پی داشته باشد. به نظر می رسد اتخاذ سیاست های تسهیل اعتباری از سوی بانک مرکزی این کشور برای حفظ ثبات اقتصادی در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر باشد. بر همین اساس در آخرین اقدام در ماه اوت بانک خلق چین نرخ بهره را به 4.6 درصدی و نرخ ذخیره قانونی را به 18.5 درصد کاهش داد. نرخ تورم همان طور که در نمودار9 ملاحظه می شود، نرخ تورم در ماه اوت به 2 درصد رسیده است که نشان دهنده روند رو به رشد تورم ماهانه طی چند ماه گذشته است، چرا که نرخ تورم ماه مه 1.2 درصد بوده است و می توان گفت این روند نتیجه اتخاذ سیاست های پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره توسط بانک خلق چین بوده است. بیشترین تورم چین در سال های 1989 اتفاق افتاده که 28.4 درصد بوده است و کمترین آن در سال 1999 اتفاق افتاده است که تورم در این سال ها منفی 2.2 درصد بوده است. واردات بخش اصلی واردات چین محصولات الکترو مکانیک است (43 درصد از کل واردات). همچنین این کشور یکی از بزرگ ترین واردکنندگان مواد اولیه در جهان است و در میان انواع مواد اولیه بیشترین تقاضا مربوط به نفت خام (12 درصد) و سنگ آهن (5 درصد) است و بعد از آن مس، آلومینیوم و سویا قرار دارد. چین بخش اصلی واردات خود را از اتحادیه اروپا، کشورهای ASEAN، ژاپن، کره جنوبی و تایوان وارد می کند. همان طور که در نمودار 10 ملاحظه می شود طی ماه های اخیر روند واردات با نوسان همراه بوده است اما در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و همان طور که اشاره شد به دلیل اینکه چین بزرگ ترین وارد کننده مواد اولیه در دنیا است این موضوع بر روند قیمتی فلزات اساسی، به خصوص سنگ آهن تأثیر زیادی داشته است. میزان واردات در ماه سپتامیر نسبت به ماه اوت با افزایش همراه بوده و از 136 میلیارد دلار به 145 میلیارد دلار رسیده است. صادرات رشد صادرات یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی سریع چین طی سال های گذشته بوده است. به طوری که صادرات کالا و خدمات 30درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. صادرات اصلی این کشور شامل تولیدات الکترومکانیک (57 درصد کل صادرات) و محصولاتی مانند لباس، کفش، منسوجات، لوازم خانگی، محصولات پلاستیکی و اسباب بازی (20 درصد) است. در سال های اخیر صادرات محصولات با تکنولوژی بالا رشد قابل توجهی داشته است به طوری که در سال 2012، 29 درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد. مهم ترین شرکای صادراتی چین، آمریکا (17 درصد)، اتحادیه اروپا (16 درصد)، ASEAN (10درصد) و ژاپن (7درصد) است. طی ماه های اخیر صادرات چین روند رو به رشدی داشته، هرچند در مجموع نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش همراه بوده است. در ماه سپتامبر نیز شدت این رشد افزایش پیدا کرده که به نظر می رسد نتیجه کاهش نرخ برابری یوان در برابر سایر ارز ها به خصوص دلار بوده است. (نمودار 11) شاخص مدیران خرید (بخش تولید) این شاخص عملکرد بخش تولید را اندازه گیری می کند. شاخص بالای 50 در هر ماه نشان دهنده انبساط در بخش تولید نسبت به ماه قبل از آن می باشد. شاخص زیر 50 انقباض در تولید و شاخص 50 عدم تغییر را نشان می دهد. این شاخص براساس اطلاعات 430 شرکت صنعتی چین محاسبه می شود. شاخص مدیران خرید در ماه سپتامبر به 47.2 رسیده است که کمترین مقدار از سال 2009 میلادی است (نمودار12). و ضعف در این شاخص مانع تحرک اقتصادی این کشور شده است که یکی از دلایل اصلی آن رکود بازار مسکن و فقدان اثر محرک این بازار در اقتصاد این کشور است. واردات نفت خام چین دومین وارد کننده نفت دنیا بعد از آمریکا است. همان طور که در نمودار 13 ملاحظه می شود، واردات نفت خام این کشور طی پنج سال گذشته روند صعودی داشته و این افزایش واردات عمدتا تابعی از توسعه ظرفیت پالایش نفت خام در این کشور بوده است که منجر به افزایش تقاضا برای خوراک پالایشگاه ها شده است. در مقابل رشد تولید محصولات پالایش شده منجر به کاهش تقاضا برای واردات این محصولات شده است. در سال 2015 نیز با کاهش قیمت نفت واردات نفت خام چین به روند صعودی خود ادامه داده است (نمودار14). اما با توجه به روند ضعیف رشد اقتصادی این کشور نگرانی و ابهام درباره ادامه دار بودن این روند طی سال های آتی و حتی ماه های آتی وجود دارد و همین نگرانی یکی از علل افت قیمت جهانی نفت خام طی ماه های گذشته بوده است. وضعیت یوان در ماه اوت همزمان با کاهش نرخ بهره، نرخ برابری دلار به یوان با جهش همراه بوده است (نمودار15). و همان طور که اشاره شد اثر این کاهش ارزش را می توان در افزایش صادرات این کشور در ماه سپتامبر دید. از طرف دیگر کاهش ارزش یوان منجر به ایجاد نگرانی از کاهش واردات این کشور شده است و این نگرانی طی هفته های اخیر کاهش قیمت های جهانی را به همراه داشته است. چین مدتی است برای جا دادن یوان در سبد حق برداشت مخصوص صندوق بین المللی پول تلاش می کند و اخیراً در حاشیه برگزاری نشست پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این تلاش را افزایش داده است. حق برداشت مخصوص صندوق بین المللی پول عبارت است از ذخیره دارایی های بین المللی که از سوی صندوق بین المللی پول تأمین شده و به هر یک از کشورهای عضو اختصاص یافته است. در چارچوب ضوابط وضع شده از سوی صندوق بین المللی پول، اگر کشوری با کسری تراز پرداخت ها روبه رو باشد، می تواند از حق برداشت مخصوص برای تسویه دیون خود با کشور دیگر عضو یا صندوق بین المللی پول استفاده کند. چین در این نشست اعلام کرده است که اصلاحات انجام شده در ساختار اقتصاد این کشور شرایط یوان را به شاخص های موردنظر صندوق بین المللی پول نزدیک تر کرده است. پکن با این اقدامات قصد دارد یوان را به سبد حق برداشت مخصوص صندوق بین المللی پول اضافه کرده و وابستگی خود را به دیگر ارزهای مرجع بین المللی از جمله دلار کاهش دهد. اما یکی از مهم ترین مسائلی که تاکنون از ورود یوان به این سبد جلوگیری کرده، نبود آزادی در استفاده از این ارز در بازار جهانی بوده است به گونه ای که دولت چین نسبت به هرگونه کاهش یا افزایش ارزش این ارز طی سال های گذشته واکنش نشان داده و تمام تلاش خود را برای ثابت نگه داشتن ارزش آن یا تحت کنترل بودن نوسانات آن در بازار جهانی به کار برده و می برد. براساس برنامه صندوق بین المللی پول، این صندوق در ماه نوامبر نسبت به عضویت یوان در سبد مذکور تصمیم گیری خواهد کرد. در حال حاضر دلار، یورو، پوند، و ین ژاپن در سبد حق برداشت صندوق بین المللی پول وجود دارند. بحث و نتیجه گیری در حال حاضر تغییرات ارزش دلار، وضعیت اقتصاد چین و میزان عرضه، سه عامل اصلی مؤثر بر قیمت فلزات اساسی هستند و در بین این عوامل وضعیت اقتصاد چین بیشترین تأثیر را دارد. وضعیت اقتصاد این کشور به ویژه بخش های مسکن، تولید صنعتی و سرمایه گذاری ثابت نگران کننده است و این درحالی است که بانک مرکزی و دولت چین در ماه های اخیر تلاش های زیادی برای سامان دادن به اوضاع و حمایت از رشد اقتصاد انجام داده اند. بانک مرکزی چین در ماه های اخیر پنج بار نرخ های بهره را کاهش داده و دولت بر سرعت اجرای برنامه های زیرساختی افزوده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر قرار است قیمت فلزات اساسی رشد کند ضروری است اقدامات حمایتی بانک مرکزی و دولت چین بسیار فراگیرتر از قبل باشد. همان طور که اشاره شد چین دومین مصرف کننده انرژی جهان بعد از آمریکا است و طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، 11 درصد تقاضای جهانی انرژی را در سال 2015 به خود اختصاص خواهد داد که این موضوع نشان دهنده نقش مهم این کشور در بازار نفت است. بازار جهانی نفت که با ازدیاد عرضه مواجه است، نسبت به کاهش تقاضا از سوی چین با توجه به پیش بینی کاهش رشد اقتصادی این کشور نگران است و همین نگرانی یکی ار دلایل کاهش قیمت نفت طی ماه های اخیر بوده است. باید توجه داشت که روند واردات نفت خام از سوی چین، از ابتدای سال جاری میلادی صعودی بوده اگرچه همراه با نوسان نیز بوده است (نمودار14). اما با توجه به وضعیت رشد اقتصادی این کشور انتظار توقف این روند طی ماه های آتی وجود دارد و این ضعف تقاضا یکی از موانع مهم رشد قیمت در بازار جهانی خواهد بود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صادرات کشور را صادرات مواد نفتی تشکیل می دهد و بخش اصلی صادرات غیر نفتی نیز مربوط به فلزات اساسی است، رکود در بازارهای جهانی در کنار تحریم های اقتصادی موجب کاهش درآمد های دولت و به تبع آن کاهش تقاضا و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصاد شده است. همچنین به دلیل وزن قابل توجه صنایع فعال در حوزه نفت و فلزات اساسی در بازار بورس، این بخش از اقتصاد کشور نیز از رکود بی نصیب نبوده است. علاوه بر این، به دلیل مراودات تجاری قابل توجه ایران و چین، انتظار می رود شرایط رکودی اقتصاد چین بر اقتصاد ایران نیز اثر گذار باشد. به زبان آمار بیش از یک چهارم تجارت خارجی ایران با چین انجام می شود. ارزش صادرات غیرنفتی ایران به چین در شش ماه نخست امسال، ۳ میلیارد و ۷۳۱میلیون دلار و ارزش واردات از این کشور ۳ میلیارد و ۵۱۶ میلیون و ۷۳۹ هزار دلار بوده است. این کشور به ترتیب از لحاظ ارزشی حدود ۲۴ درصد از صادرات غیرنفتی و ۲۵ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده است. شرایط اقتصادی چین و نیاز مبرم این کشور به توسعه صادرات خود، باعث افزایش قدرت چانه زنی واردکنندگان ایرانی شده است که این موضوع می تواند منجر به افزایش واردات از این کشور و فشار بیشتر به صنایع بورسی در آینده ای نزدیک شود و در صورت ادامه روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی چین نگرانی در مورد صادرات نفت به این کشور نیز وجود خواهد داشت. در این گفتار نگاهی کوتاه به وضعیت اقتصادی چین و تأثیر آن بر بازارهای جهانی و اقتصاد ایران داشتیم. مجموع این شاخص ها نشان از روند رو به افول اقتصاد این کشور طی چند سال اخیر به خصوص در سال جاری دارد. هرچند طی سه، چهار ماه گذشته نشانه هایی از بهبود در برخی از بخش ها به ویژه در بخش مسکن و صادرات دیده می شود و تورم ماهانه نیز رو به افزایش است که عمدتا ناشی از سیاست های انبساط پولی بانک خلق چین بوده است اما همچنان این نگرانی وجود دارد اقتصادی که با رشد خود نقش قابل توجهی در خروج از بحران اقتصاد جهانی سال 2009-2008 داشت، منشأ جدید بحران در سال های آتی شود.
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها