تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836621203
تورم بیشتر؛ رکود کمتر
واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان: ارمغان جوادنیا علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و پژوهشگر موسسه پژوهش های بازرگانی به اقتصاددانی نهادگرا شهره است. خیلی ها می گویند بسته جدید اقتصادی دولت بسط سیطره دولت در تصدی گری و دولتی سازی اقتصاد است. او در دفاع از بسته خروج از رکود در نقد و بررسی این بسته دولت و دیدگاه های منتقدان می گوید: «تزریق تدریجی منابع مصوب 720 هزار میلیارد تومانی می تواند تقاضای اقتصاد را تحریک کند.» او در گفت وگو با «فرهیختگان» می گوید: «هر سیاست اقتصادی در کنار آثار مثبت آثار منفی هم دارد؛ اما بهتر است دولت از میان دو گزینه تورم کمتر همراه با رکود بیشتر و تورم بیشتر همراه با رکود کمتر گزینه دومی را انتخاب کند.» بسته اقتصادی دولت تاکنون با واکنش های زیادی روبه رو بوده است؛ برخی معتقدند این بسته نمی تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند و در مقابل موافقان این بسته چنین نظری را رد می کنند و معتقدند که این بسته در خروج اقتصاد از رکود موثراست. به تازگی مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری نیز در واکنش به سیاست های ضدرکود اعلام کرده است که مشکل کمبود تقاضا با تحریک آن برطرف می شود؛ اما مشکل اصلی اقتصاد کشور تنگنای اعتباری است که باید به طور ریشه ای حل شود. به نظر شما این بسته می تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند؟ این اولین بسته نیست. پارسال اولین بسته با عنوان خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود تصویب شد. سیاست هایی هم در آن پیشنهاد شد اما عملیاتی نشد. نامه چهار وزیر به رئیس جمهوری موجب طرح دوباره بسته البته با راهکارهای مشخص عملیاتی چون افزایش وام خودرو و وام 10 میلیون تومانی کارت اعتباری و همین طور کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد شد. طبعا تزریق تدریجی منابع مصوب 720 هزار میلیارد تومانی می تواند طرف تقاضای اقتصاد را تحریک کند. اما اظهارات شما در شرایطی مطرح می شود که برخی معتقدند این بسته منجر به افزایش نرخ تورم می شود و تمام دستاورد دولت را از بین می برد. در تحلیل هزینه فایده اجرای این بسته چقدر به نفع ما و چقدر به ضرر ماست؟ به قول فرنگی ها ناهار مجانی وجود ندارد؛ هر سیاست اقتصادی در کنار آثار مثبت آثار منفی هم دارد. بنابراین باید دید که آیا آثار مثبت آن آنقدر ارزش دارد که آن سیاست به رغم آثار منفی اش اجرا شود. سیاست پولی و مالی انبساطی می تواند اثر تورمی هم داشته باشد؛ اما میان دو گزینه تورم کمتر همراه با رکود بیشتر و تورم بیشتر همراه با رکود کمتر یکی را باید انتخاب کرد. به گمان من دومی گزینه بهتری است. البته وزرای مدافع این بسته اعلام کرده اند که میزان تورم را رصد خواهند کرد و در صورت افزایش تورم این سیاست را متوقف خواهند کرد؛ درحالی که این اظهار نظر صحیحی نیست. کنترل تورم به هر بهایی نباید هدف دولت باشد. اگر بهای آن تعمیق رکود و افزایش بیکاری باشد، چرا باید به عنوان مهم ترین هدف دنبال شود. در اقتصاد کنترل تورم به این دلیل اهمیت دارد که فضا را برای سرمایه گذاری فراهم می کند و ریسک سرمایه گذاری را کم می کند. اگر سرمایه گذاری با نرخ تورم 17 تا 20 درصدی برای مثال مشکلی نداشته باشد مانند دهه های 1370 و 1380، نباید از آن هراس داشت. پس شما معتقدید که دولت باید سیاست انبساطی خود را دنبال کند؟ از نظر من، در شرایط فعلی گریزی از این سیاست انبساطی نیست. البته اگر همزمان با اجرای این سیاست بهره وری افزایش پیدا کند، می توان امیدوار بود که به تدریج میزان تورم هم کمتر شود. کنترل تورم را نه با سیاست پولی و مالی ریاضت کشانه، بلکه با ارتقای بهره وری باید دنبال کرد. همان طور که در جاهای دیگر مکرر گفته شد راهکار اساسی برای خروج از موقعیت رکود تورمی ارتقای ظرفیت جذب است. یعنی ظرفیت مان را در تبدیل منابع در دست به ظرفیت های تولیدی مولد افزایش دهیم. مادامی که پروژه سرمایه گذاری تعریف می کنیم و اجرای آن سال های سال طول می کشد، نمی توان از موقعیت رکود تورمی خارج شد. شما در اظهارات خود به راه های خروج اقتصاد از رکود تورمی اشاره کردید. اما موضوع اصلی این است که قدرت خرید مردم یا همان طرف تقاضا آسیب دیده است؛ علت چیست؟ اقتصاد ما سال های طولانی درگیر مشکل ساختاری رکود تورمی است. انفجار جمعیت در دهه 1360 و جنگ و به دنبال آن مدیریت ضعیف پروژه های سرمایه گذاری موجب شده که از سویی ظرفیت سازی های مولد کمتر از حد باشد و از سوی دیگر بیکاری بیش از اندازه را دامن زده است. ما در دهه های 1370 تا پایان 1380 یعنی پیش از اعمال تحریم ها به طور متوسط تورم 18 درصدی و بیکاری بالای 15 درصدی داشتیم. این وضع در سال های 1390 به این سو شدت بیشتری پیدا کرد. تورم به بیش از 40 درصد در سال 1392 رسید و نرخ رشد اقتصادی هم در دو سال 91 و 92 در مجموع حدود 9 درصد منفی شد. این مشکل ساختاری موجب می شود که تلاش برای کاهش تورم همراه با تشدید رکود و تلاش برای کاهش رکود همراه با تورم حول و حوش 18 تا 20 درصدی در سال باشد. در این شرایط که اقتصاد ایران با «بحران تقاضا» روبه رو است، سیاست اعطای تسهیلات برای کالاهای با دوام از سوی بانک مرکزی چقدر قابل تحقق است و احتمال موفقیت دارد؟ یکی ازعلل بحران تقاضای موثر کاهش دستمزدهای واقعی است. در چنین شرایطی اعطای اعتبار می تواند به افزایش مصرف خانوارها و همین طور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها در خرید مواد اولیه یا کالاهای سرمایه ای مورد نیاز برای تولید و سرمایه گذاری کمک کند. در فاصله سال های 90 تا 92 نرخ دلار به عنوان یکی از متغیرهای تعیین کننده نظام پولی ایران با جهش بی سابقه ای روبه رو شد. برخی تحلیل ها بر این است که پس از گذشت دو سال از زمان آخرین نوسان نرخ ارز، میزان حقوق و دستمزد به اندازه جهش نرخ ارز «همسان» نشده است. این تحلیل تا چه حد درست است؟ در سال های 1390 تا پایان 1393 در مجموع شاخص قیمت های خرده فروشی طبق آمار رسمی بیش از دو برابر شده است؛ این یعنی صددرصد افزایش. البته طبق آمار غیررسمی بیشتر از این هم باید باشد. این در حالی است که دستمزدها در این چهار سال کمتر از این و حداکثر حدود 70 درصد رشد کرده است. بنابراین نسبت دستمزد به شاخص قیمت ها که دستمزد واقعی یا قدرت خرید دستمزد اسمی را نشان می دهد کاهش پیدا کرده است. در این هیچ تردیدی نیست. با توجه به اینکه دولت اعتقاد دارد تورم در منحنی نزولی حرکت می کند و نیازی به بالا بردن دستمزدها نیست، آیا افزایش حقوق و دستمزد در شرایط فعلی برای تقویت قدرت خرید مردم می تواند قابل تجویز باشد؟ واقع امر این است که برای اقتصاد ما که درگیر مشکلات ساختاری است راهکار ساده ای وجود ندارد. افزایش حقوق و دستمزد و متناسب کردن آن با دست کم میزان تورم خواست برحق به ویژه برای جامعه کارگری و طبقه متوسط است؛ اما از آنجا که این افزایش موجب افزایش بار مالی دولت می شود، سر از کسری بودجه در می آورد. بنابراین نه تنها کارفرمایان بخش خصوصی بلکه دولت نیز با افزایش بیش از اندازه آن مخالفت می کنند. با وجود این، دستمزدها باید افزایش پیدا کند تا طرف تقاضا تحریک شود. در حال حاضر تسهیلات خرید خودرو در چارچوب بسته جدید دولت افزایش یافته است. همین طور وام کارت اعتباری به میزان 10 میلیون تومان مصوب شده است. اما این وام ها باید بازپرداخت شود و برای بازپرداخت خانوارها باید دارای پس اندازی باشند. دستمزدهای فعلی باید افزایش پیدا کند تا این پس اندازها ایجاد و وام های دریافتی بازپرداخت شود.
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان]
[مشاهده در: www.farheekhtegan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها