تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835644319
دولتی که منتقد نفوذ پول های کثیف به انتخابات بود، چرا برای قانونی شدن نظارت مالی بر آن تعلل می کند؟
واضح آرشیو وب فارسی:بیان گلپایگان: زمانی که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان مجلس درباره سخنانش پیرامون ورود پول های کثیف به رقابت های انتخاباتی به بهارستان رفت، تصور نمی کرد که پاسخ های وی اینچنین بهارستان نشینان را به اعتراض وا دارد.به گزارش بیان نیوز ، “زمانی که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان مجلس درباره سخنانش پیرامون ورود پول های کثیف به رقابت های انتخاباتی به بهارستان رفت، تصور نمی کرد که پاسخ های وی اینچنین بهارستان نشینان را به اعتراض وا دارد. رحمانی فضلی در حالی که سخنان خود را درباره ورود پول های کثیف در جریان انتخابات تکذیب می کرد، انعکاس بد سخنانش را به گردن رسانه ها انداخت و البته هیچ گاه به این سؤال پاسخ نداد که دقیقاً کدام قسمت از سخنان وی به درستی منعکس نشده است. در هر صورت حضور وزیر کشور در مجلس پایان چندین ماه جنگ روانی همه جانبه بود که قصد داشت جریان خاصی را در مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی ترین مصرف کننده پول های کثیف معرفی کند. با اینکه به نظر چنین هدف تبلیغاتی محقق نشد اما این سؤال در میان صاحبنظران سیاسی مطرح شد که آیا راهی برای روشن شدن نحوه مصرف هزینه های مالی در انتخابات ها وجود دارد. آیا در آینده نزدیک نیز باز هم چنین اتهاماتی که سبب زیر سؤال بردن سلامت انتخابات می شود، بدون هیچ پایه و اساسی مطرح خواهد شد؟ واقعیت آن است که زمانی که بحث ورود پول های کثیف به جریان انتخابات به میان آمد، این سؤال در افکار عمومی مطرح شد که ضمانت قانونی برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به رقابت های انتخاباتی چیست؟ البته در کشورهای مختلف براساس سرفصل های قانونی مرتبط با فعالیت های سیاسی منبع کمک های مالی باید کاملاً روشن شود و هر حزب موظف است منابع مالی خود را به دقت روشن کند و هویت هر کدام از اشخاص که کمکی به یک شخص سیاسی انجام داده اند و مقدار آن دقیقاً روشن شود. در این میان حتی در صورت عدم تسویه مالیاتی طرف کمک کننده، منابع مالی حزب به عنوان بدهی مالیاتی طرف مقابل بلوکه می شود ولی هیچ ماده قانونی برای نظارت بر منابع مالی انتخابات در ایران وجود ندارد و تنها به مواردی از کلی گویی های مبهم اکتفا شده است. این در حالی است که براساس آموزه های انقلاب اسلامی جلوگیری از ورود باندهای ثروت و قدرت یکی از اصلی ترین اهداف این نظام است. شورای نگهبان هم از خلأ قانونی می گوید نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان در همان زمان و در پاسخ سؤال یکی از خبرگزاری ها که اخیراً ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه برخی در قالب خیریه به دنبال خرید رأی هستند و آیا شورای نگهبان و کمیته های استانی آن به این موضوعات هم می پردازند یا خیر، گفت: متأسفانه درباره ساز و کار حمایت های مالی از گروه ها و داوطلبان مقررات روشنی نداریم. وی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، قوانین انتخاباتی به صورت شفاف، وضعیت کمک های انتخاباتی را تبیین کرده اند و این امر به خودی خود جلوی روابط سوء مالی و زد و بندهایی را که به فریب افکار عمومی و خرید آرا منتهی می شود، می گیرد. وی در همان زمان تصریح کرد: یکی از ضعف های قوانین ما، فقدان ساز و کارهای دقیق قانونی تنظیم کننده نظام کمک های مالی برای احزاب و اشخاص است. ابراهیمیان درباره سیاست های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است نیز گفت: باید منتظر باشیم سیاست کلی ابلاغ شود و سپس به قوانین روشن انتخاباتی تبدیل شود، آن گاه دست دستگاه های نظارت کننده باز می شود تا از جریان سوء جلوگیری کنند. اگر موضوع کمک های بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آنها نداریم. سخنان ابراهیمیان در حقیقت تأیید این نکته بود که شکاف قانونی در رسیدگی به گردش مالی احزاب و به خصوص حضور آنها در انتخابات مجلس می تواند زمینه آسیب هایی را فراهم کند که به زیر سؤال رفتن حق مردم و نظام در جریان انتخابات منجر شود. تلاش های موازی برای تصویب یک قانون از همان زمان پایان این غائله فراهم کردن زمینه قانونی برای نظارت بر احزاب و فعالین سیاسی، به خصوص در حوزه مالی و خرج کرد آنها در انتخابات های مختلف دغدغه بسیاری از دلسوزان سیاسی کشور قرار گرفت. به همین دلیل و از چند کانال قانون گذاری بحث تدوین چنین قانونی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها بررسی قانون انتخابات در صحن علنی مجلس و بررسی قانون احزاب در کمیسیون های مختلف بود که همچنان در دست اقدام است. در این میان خبری هم دیروز منتشر شد که از بررسی قانونی اختصاصی برای بررسی منابع مالی احزاب در هیئت دولت خبر می داد. قانونی که بخشی از آن در جلسه دیروز مورد بررسی قرار گرفته و قرار است در جلسات آینده نیز بررسی بخشی از آن پیگیری شود. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا قرار است، قصه نوشدارو پس از مرگ سهراب نیز درباره این قانون تکرار شود و کار به بعد از انتخابات مجلس بکشد؟ قانونی که نباید در پیچ و خم اداری بماند واقعیت این است که تمام تحلیلگران سیاسی بر این نکته تأکید دارند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری از حساس ترین انتخابات های سنوات گذشته مجلس خواهد بود. این حساسیت نکته فوق را یادآوری می کند که نظارت ها برای تضمین صحت سلامت انتخابات باید دو چندان شود. در خصوص حاشیه های مربوط به ورود پول کثیف به رقابت های سیاسی انتخابات مجلس به دلیل ماهیت منطقه ای آن مهم ترین بستر برای ایجاد چنین حاشیه ای است. از این رو ضروری است هر چه زودتر این قانون تبدیل به یک عنصر اجرایی و عملیاتی شده تا در صورت احراز تخلفات احتمالی از سوی نهاد های نظارتی برخورد شود. با این حال فراهم کردن این بستر قانونی نیازمند سرعت عمل هر چه بیشتر دستگاه های مربوط است. به عنوان مثال تصویب این لایحه در حال بررسی پیرامون این مسئله در دولت در صورت حفظ سرعت فعلی نزدیک به یک سال به طول خواهد انجامید. این قانون پس از تصویب در دولت باید به شکل یک لایحه به مجلس ارائه شود تا بعد از بررسی در کمیسیون های مربوط و تصویب در صحن علنی و تأیید از سوی شورای نگهبان بار دیگر به دولت باز گردد تا برای آن آیین نامه اجرایی تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد. چنین پیچ و خمی با توجه به حساسیت موضوع به هیچ عنوان پذیرفته نیست و شاید لازم باشد مجلس این لایحه را با قید یک فوریت بررسی کند تا برای اجرا در اسفند ماه سال جاری آماده شود. ممکن است برخی به این مسئله خرده بگیرند که عجله موجب ضعف در تدوین قانون می شود، اما نباید این نکته را به فراموشی سپرد که طبق سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی «رای مردم حق الناس» است. برای حفاظت از حق الناس هر اقدام لازم قانونی باید به سرعت تصویب و ابلاغ تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود. منبع: روزنامه جوان
جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیان گلپایگان]
[مشاهده در: www.bayan-news.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها