تحقيقى درباره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس ‏اردبيلى(ره)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: تحقيقى درباره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس ‏اردبيلى(ره) نویسنده : محمد حسين مرعشى از جمله دليلهاى ثابت كردن قتل و يا جنايتهاى وارد بر اعضا،قسامه است و قسامه، عبارت است از اين كه: گروهى نزد حاكم براى ثابت كردن جنايت بر عهده متهم اداى سوگند كنند، تا بر اساس سوگند آنان، جنايت ثابت گردد و اداى سوگند، گاهى از وقتها، پنجاه بار و گاهى بيست و پنج بار و گاهى كم‏تر از اين است كه در فقه به شرح از آن بحث‏شده است و قسامه، پيش از اسلام، در جاهليت نيز، در ميان اعراب وجود داشته است و در اسلام با يك سلسله ويژگيها نيز پذيرفته شده است و روايات بسيارى در كتابهاى حديث، در ارتباط با قسامه آمده است. در فقه عامه و روايات آنان نيز، قسامه وجود دارد، بنا بر ايناصل وجود قسامه و آن كه قسامه يكى از دليلهاى اثبات قتل و يا اثبات جنايت بر اعضاء است، مورد اتفاق نظر بين فقهاء شيعه و اهل سنت است و هيچ گونه ترديدى در اصل مشروع بودن آن وجود ندارد، هر چند اجراى آن با اوضاع و احوال كنونى كه بسيارى از مردم، بدون آگاهى و به دروغ اداى سوگند مى‏كنند، بسيار مشكل است، و در اصل اثبات دعاوى از راه سوگند و يا بينه عادله (كه كم‏تر مى‏توان پيدا كرد) كار آسانى نيست و به هر حال، فقهاء شرايطى را براى اجراى قسامه ياد كرده‏اند و يكى از آن شرايط لوث است، و مقصود از لوث اين است كه اماره ظنيه‏اى نزد حاكم پيدا شود كه جنايت به وسيله متهم، يا متهمان واقع شده است. مرحوم علامه حلى در كتاب ارشاد در تعريف لوث مى‏نويسد:«و هو اماره يغلب معها على الظن صدق المدعى‏» از اين تعريف استفاده مى‏شود كه هر گمانى براى تحقق لوث كافى نيست، بلكه لازم است گمان غالبى باشد كه براى حاكم اطمينان به اثبات جنايت به متهم حاصل گردد، بنا بر اين، گمان سست براى تحقق لوث كفايت نمى‏كند. عبارت باقى فقها نيز، از اين گونه است. و لوث از نظر مالك و شافعى عبارت است از:«امرى كه حاصل مى‏گردد از غلبه ظن بر صدق مدعى.» روشن است كه لوث، نفس گمان غالب نيست، بلكه امرى است كه از غلبه ظن بر صدق مدعى حاصل مى‏شود. و ظن غالب از اين جهت اعتبار شده است كه لوث در لغت، به معناى قوت و قدرت استعمال شده است و هر گمانى را در لغت، قدرت و قوت نمى‏نامند، بلكه آن گمان را لوث مى‏گويند كه همراه با نشانه‏هاى قوى و نزديك به علم بوده باشد، مانند اين كه شخصى را همراه با ابزار كشنده‏اى بالاى سر كشته‏اى، كه تازه كشته شده است، ببيند و يا آن كه بين قاتل و مقتول، مثلاً دشمنى وجود داشته باشد، در حدى كه تصميم به قتل او بگيرد. محقق اردبيلى پس از آن كه روايات قسامه را نقل مى‏كند،چنين مى‏نويسد: «ثم اعلم ان هذه الاخبار خاليه من اعتبار اللوث لفظاً يعنى لم‏يوجد للقسامه شرط اللوث. نعم فى بعضها: وجد القتيل فى قبيله (قليب - خ ل) و قريه و نحو ذلك و ليس ذلك بواضح و لا صريح فى اشتراطه كما لايخفى. مع انه لا لوث و لا قسامه فيما ذكره فيه بل رواه عن رسول الله(ص) و كان لهم على ذلك اجماعاً او نصاً ما اطلعت عليه فتامل.» و مقصود اردبيلى از اين عبارت اين است كه: در اخبار قسامه، لفظ لوث نيامده است و تنها چيزى كه در روايات آمده اين است كه كشته‏اى را در قبيله‏اى (يا چاهى) از قريه‏اى و يا مانند اينها ببينند و اين‏امر، هرچند نشانه‏اى‏است كه وى،به‏دست اهل قبيله كشته‏شده‏است ولكن دليل‏بر شرطبودن‏لوث‏درقسامه‏نيست‏وسپس مى‏نويسد: «گويا فقهاء كه لفظ لوث را آورده‏اند، از راه اجماع و يا نصى كه من به آن آگاه نشده‏ام، به دست آورده‏اند، پس در شرط بودن آن درنگ كن.» پيش از محقق اردبيلى، فقها در شرط بودن لوث، هيچ گونه ترديدى نكرده‏اند، بلكه آن را پذيرفته‏اند. محقق اردبيلى كه نوشته: «گويا در مساله اجماع و يا نصىوجود دارد» در مقام اين معنى است كه شرط بودن لوث را توجيه كند، زيرا پس از آن كه از روايات قسامه نتوانسته شرط بودن لوث را ثابت كند، به احتمال اجماع و يا نص، چنگ زده و آن را نيز مورد درنگ و ترديد قرار داده است. و به نظر مى‏رسد، لوث را در ابتدا فقهاى اهل سنت ازروايات استنباط كرده‏اند و پس از آن، فقهاى شيعه از آنان پيروى كرده‏اند; زيرا روش اصحاب ما آن بوده است كه فقه را بر اساس متون اخبار جمع‏آورى مى‏كردند و تا زمان حسن بن على بن ابى عقيل، اين روش ادامه داشته است و وى كتابى را به نام «التمسك بحبل آل الرسول‏» تاليف و در اين كتاب، فروع مختلفى را مطرح و اقوال فقها را در آن نقل و مورد استدلال و بحث و مناقشه قرار داده و پس از او، ابوعلى محمد بن احمد بن جنيد اسكافى، كه از اعلام قرن چهارم است، اين روش راادامه داده و سپس شيخ مفيد كتاب مقنعه را به همان روش تنظيم و تاليف كرده و شيخ طوسى كتاب مبسوط را نيز به همين شيوه به رشته تحرير در آورده است; و در آن كتاب مى‏نويسد: «بيشتر فروعى را كه مخالفان ذكر كرده‏اند آورده و ديدگاه خود را بر مقتضاى مذهب خود بيان كرده‏ام.» به هر حال، بسيارى از اصطلاحات فقهى كه در كتابهاىاصحاب آمده است، اصطلاحاتى هستند كه فقهاى اهل سنت وضع كرده و آنچه را كه اصحاب ما صحيح دانسته‏اند، آنان را در كتابهاى فقهى خود آورده‏اند و احتمال دارد اصطلاح لوث را از آن جا گرفته باشند. بررسى ديدگاه مقدس اردبيلى شرط بودن لوث براى اجراى قسامه و ثابت كردن جنايت،همان گونه كه محقق اردبيلى بيان كرده از روايات استفاده مى‏شود، بلكه چنانكه در بالا اشاره شد، بعضى از روايات، مورد آنها لوث است و روشن است كه مورد نمى‏تواند مخصص باشد. افزون بر اين، روايت زراره مطلق است، زيرا در اين روايت آمده است: «قال زراره قال ابوعبدالله(ع): انما جعلت القسامه احتياطاً لدماء المسلمين (الناس «ئل‏») كى ما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلاً او يغتال رجلاً حيث لايراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل.» قسامه براى آن وضع شده است كه خون مسلمانان حفظ گردد و شخص فاسقى كه اراده كرده مردى را به قتل برساند و يا او را ناگهانى در جايى كه كسى او را نبيند به قتل رساند از اين عمل بترسد و از كشتن او خوددارى ورزد. اين روايت، مطلق است و در آن علت قسامه آمده كه ملاحظه كرديد. بنا بر اين، اگر اولياى دم بدانند قاتل كيست و حاضر گردند براى ثابت كردن قتل به وسيله متهم، اداى سوگند كنند، لازم نيست‏حاكم از انجام قتل به وسيله متهم گمان غالب پيدا كند. آرى حاكم بايد از كسانى كه اداى سوگند مى‏كنند تحقيق كند كه متهم به دروغ‏گويى نباشند، حتى اگر متهم به دروغ‏گويى هستند، لازم است به گونه‏اى از آنان تحقيق كند كه اطمينان كامل به درستى سوگند آنان براى او حاصل گردد و اگر لازم بداند از آنان جداگانه تحقيق كند، بايد آنان را از يكديگر جدا كرده و از مستند علم آنان به قتل و چگونگى قتل و ساير ويژگيها تحقيق كند و به هيچ روى لازم نيست براى اجراى مراسم قسامه براى وى لوث و ظن حاصل گردد، زيرا معيار در اجراى قسامه، حفظ خون مسلمانان است و اگر بنا باشد رسيدگى با اين منظور، مشروط به لوث باشد، ممكن است براى حاكم لوث حاصل نگردد و در نتيجه وارد رسيدگى نشود و خون مقتول به هدر رود و فلسفه قسامه محقق نگردد. بنا بر اين، به نظر مى‏رسد اعتبار شرط بودن لوث، با توجه به توضيحاتى كه داده شد، لازم نباشد، بلكه اعتبار آن در برخى از موارد با فلسفه و حكمت قسامه، ناسازگارى دارد. يادآورى: اجراى قسامه، در وقتى است كه حاكم راهى براىثابت كردن جنايت جز قسامه نداشته باشد و اين نكته از روايت زراره كه در آن فلسفه قسامه آمده است، استفاده مى‏شود، زيرا غرض اصلى از قسامه، حفظ خون مسلمانان است و نفس قسامه، خصوصيتى ندارد كه به طور حتم لازم باشد، از طرف دادگاه مورد عمل واقع شود، بنا بر اين، اگر قاضى دادگاه بتواند جنايت را از راه ديگرى، غير از قسامه ثابت كند، مى‏تواند از آن راه استفاده كند. آيا لازم است‏حاكم از راه قسامه علم به ثبوت قتل از سوى متهم پيدا كند؟ از ظاهر كلمات فقهاء، كه لوث را معتبر دانسته‏اند، و ظاهر روايات كه صراحت دارند، بر لزوم وجود پنجاه نفر، قسامه استفاده مى‏شود كه لازم است‏حاكم اطمينان و علم عادى نسبت به انجام قتل از سوى متهم پيدا كند. زيرا لوث، از يك طرف، عبارت از گمان قوى و نزديك به علم است و پنجاه نفر قسامه به اضافه گمان قوى كه از قسامه حاصل مى‏شود، موجب علم مى‏گردد و قدر يقين از دليلهاى قسامه نيز، صورت دستيابى به علم است و در غير اين صورت، نمى‏توان به مجرد اداى سوگند، حكم به قصاص و يا ديه صادر كرد و بر فرض آن كه لوث را در قسامه لازم نداشته باشيم، اما به دست آمدن اطمينان علمى را براى حاكم نمى‏توان ناديده گرفت; زيرا شارع مقدس، همان گونه كه خواسته است از يك طرف به منظور حفظ خون مسلمانان احتياط كند و بر اين اساس قسامه را جعل فرمودنده است و از طرف ديگر نيز، خواسته است درباره متهم نيز احتياط لازم بشود، بنا بر اين، تا مادامى كه علم عادى براى وى به انجام قتل از سوى متهم حاصل نگردد، نمى‏توان او را مجازات كرد. با اين ترتيب، نمى‏توان مجرد قسم را از روى تعبد براى محكوم كردن متهم كافى دانست، بلكه حاكم از راه اداى سوگندهاى فراوان، لازم است به علم اطمينانى دست‏يابد، هر چند ممكن است بعضى چنين تصور كنند كه قتل با اداى سوگند، هر چند موجب علم نگردد، ثابت مى‏شود و روايات وارده در قسامه را حمل بر اين معنى كنند و بگويند همان گونه كه در امور مالى حق مدعى، در بعضى از موارد، با يك شاهد و يك قسم ثابت مى‏شود در امور جزائى حق مدعى با اداى سوگندهاى بسيار از سوى بستگان اولياى دم ثابت مى‏گردد، هر چند سوگند آنان موجب علم نگردد. وليكن با توجه به اين كه ما مى‏دانيم شارع مقدس اسلام، درخون، كمال احتياط را كرده، لازم است دليلهاى قسامه را به موردى تخصيص دهيم كه از براى حاكم علم حاصل گردد و اين استدلال را هر چند در كلمات اصحاب نيافته‏ام، اما بدون ترديد بايد آن را پذيرفت و به عبارت ديگر، اطلاق دليل احتياط در خون، حاكم بر اطلاق دليل قسامه است و با اين ترتيب، روشن مى‏گردد كه دليل قسامه را نمى‏توان حمل بر تعبد كرد و آن را مطلقاً (هر چند علم از آن به دست نيايد) مورد عمل قرار داد. و با اين شرحى كه داده شد، مى‏توان به پاره‏اى از اشكالها كه بر تشريع قسامه وارد مى‏گردد، پاسخ داد. زيرا بعضى از حقوقدانان مى‏گويند: در زمان ما، كه بسيارى از جرمها را مى‏توان از راههاى علمى ثابت كرد، صحيح نيست ما به سراغ قسامه برويم و جرم را با سوگندهايى كه بيشتر، دروغ و بى‏اساس هستند اثبات كنيم. و بعضى ديگر از آنان مى‏گويند: قسامه براى حاكم علم آور نيست و چگونه حاكم مى‏تواند بدون دستيابى به علم و اطمينان، كسى را به قتل رساند. پاسخ اين دو اشكال روشن است: زيرا بر فرض آن كه ما بتوانيم نسبت اتهام را به متهم، از راههاى علمى ثابت كنيم، اين امر، با تشريع قسامه ناسازگارى ندارد و چنانكه گفته شد، حاكم مى‏تواند از راههاى علمى كه وجود دارد، استفاده كند. مساله دروغ بودن قسامه و يا به دست نيامدن علم براىقاضى از راه قسامه، از محل بحث قسامه خارج هستند; زيرا در قسامه لازم است، قاضى به راست بودن قسامه اطمينان پيدا كند و براى وى از راه قسامه علم حاصل گردد و بيشتر اشكالهايى كه در باب قسامه وارد مى‏شوند جنبه صغروى دارند، نه جنبه كبروى. آرى، عمل به قسامه، برابر موازين شرعى در اين زمان، كار آسانى نيست، بلكه عمل به آن در زمان رسول اكرم(ص) نيز مشكل بوده است، از اين روى در زمان آن حضرت نيز خود آن حضرت به قسامه عمل نفرمودند. براى روشن شدن اين مساله، توجه خوانند محترم را به روايت ذيل جلب مى‏كنم: «زراره مى‏گويد از حضرت ابى عبدالله(علیه السلام) درباره قسامه، سوال كردم [آيا حق است‏ يا نه‏] آن حضرت فرمودند: قسامه حق است; زيرا مردى از انصار را در چاهى از چاههاى يهود كشته يافتند، نزد رسول خدا(ص) آمدند و گفتند: يا رسول الله! مردى را از خودمان در چاهى از چاههاى يهود كشته يافته‏ايم. آن حضرت فرمودندند: دو نفر شاهد غير از خود بياوريد. گفتند: ما دو نفر شاهد غير از خود نداريم. آن حضرت به ايشان فرمودند: پنجاه نفر از شما سوگند ياد كنند، بر مردى كه او را كشته است، او را به شما تحويل داده تا قصاص كنيد. گفتند: يا رسول الله! چگونه بر چيزى كه نديده‏ايم، سوگند ياد كنيم. آن حضرت فرمودند: پس يهود سوگند ياد كند. گفتند: چگونه به سوگند آنان راضى باشيم. آن حضرت ديه او را از بيت المال پرداخت.» و از اين حديث استفاده مى‏شود كه انصار از اداى سوگند خوددارى كردند و علت آن را اين امر مى‏دانستند كه: نمى‏دانستند چه كسى او را كشته است. و سوگند يهود را نيز قبول نداشتند و روشن است كه اين امر اختصاص به زمان حضرت رسول(ص) نداشته، بلكه در هر زمانى اين مساله مطرح است كه اولياى دم، آگاهى به ارتكاب قتل از سوى متهم ندارند، بنا بر اين لازم است قاضى براى رسيدن به واقع، از راههاى ديگرى، استفاده كند، بويژه آن كه در اين زمان ديده مى‏شود بيشتر كسانى كه اداى سوگند مى‏كنند، مورد اطمينان نيستند و اينك افرادى مانند انصار كه در زمان حضرت رسول اكرم(ص) بودند و از اداى سوگند در اثر نداشتن علم سر باز زدند، وجود ندارند. امروز افراد، به آسانى حاضرند به دروغ و يا نداشتن علم به واقعيت، از روى تعصب و يا غرضهاى شخصى ديگرى اداى سوگند كنند و به همين جهت است كه محاكم قضائى، در امور مالى كم‏تر عمل به سوگند مى‏كند، با اين كه امور مالى، مانند امور جزايى، آن اهميت را ندارند و موجب بى‏احتياطى در امر خون نمى‏گردند. من معتقدم با توجه به اين امر، لازم است در مورد قسامهدادگاهها با كمال احتياط عمل كنند، يعنى مادامى كه نسبت به سوگند خورندگان اطمينان قطعى پيدا نكنند و راست گفتارى آنان را به دست نياورند نبايد به ادعا و سوگند آنان اعتنائى داشته باشند. تحقيقى درباره قضاوت زن و نظر مقدس اردبيلى يكى از مسائلى كه بسيار مورد بحث واقع مى‏شود اين استكه: آيا زنان مى‏توانند متصدى امر قضا شوند؟ مشهور بين فقهاى شيعه و غيرشيعه اين است كه زنان حق قضاوت ندارند، بلكه ادعاى اجماع بر آن نيز شده است و گذشته از ادعاى اجماع، به بعضى از روايات نيز استناد كرده‏اند، مانند: معتبره ابن خديجه سالم بن مكرم جمالى كه مى‏گويد: ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق(علیه السلام) فرمودندند: «اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه.» مويد اين روايت روايت ديگرى است كه صدوق از حماد بن عمر و انس بن محمد از پدرش از جعفر بن محمد از پدرانش نقل كرده است كه پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در وصيتى كه به امام على(علیه السلام) داشتند چنين فرمودنده‏اند: «يا على ليس على المراه جمعه.» تا آن كه فرمودند:«و لا تولى القضاء.» و روشن است كه اين دليلها درخور خدشه و مناقشه‏اند، زيرا اجماع، اجماع تعبدى نيست و مستند بر روايت‏ياد شده است و دلالت آن بر جايز نبودن قضاى زن، از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب، حجت نيست. افزون بر اين، اين كه قيد رجل قيد غالبى است و چنين قيدى مفهوم ندارد. و ذيل روايت صدوق، هر چند دلالت دارد كه زن نمى‏تواند متولى امر قضاء شود، اما با توجه به نهى وارد در صدر آن، كه در ارتباط با جمعه و جماعت است، نهى تنزيهى (كراهتى) است و بايد براى حفظ وحدت سياق، ذيل آن را نيز حمل بر نهى تنزيهى كنيم و دست كم، اگر نهى را در ذيل تنزيهى ندانيم بايد آن را مجمل بدانيم و با اين احتمال استدلال به آن صحيح نخواهد بود و نمى‏توان آن را دليلى استوار بر بازداشتن زن از تصدى امر قضاء دانست. و بعضى از فقهاء به دليل ديگرى بر بازداشتن زنان از تصدى امر قضا استدلال كرده‏اند و حاصل آن اين است: «قضاوت، يك نوع ولايت و حكومت است و اين ولايت و حكومت، احتياج به دليل دارد و دليلى كه براى آن وارد شده است، اختصاص به مرد دارد و شامل زن نمى‏گردد، بنا بر اين، با شك در تحقق ولايت قضاء براى زن، بايد به اصل نبود ولايت استناد كنيم و حكم به جايز نبودن قضاء، براى زن بدهيم. به هر حال، با شك در تحقق ولايت قضاء براى زن، نمى‏توانچنين ولايتى را از براى او پذيرفت.» و اين استدلال نيز مخدوش است، زيرا وقتى مى‏توان تمسك به چنين اصلى كرد كه اطلاقات و عموماتى براى واجب بودن تصدى امر قضاء و حكم بين مردم نداشته باشيم و چون در مساله ما، آيات و رواياتى وجود دارد كه به طور عام و مطلق دلالت بر واجب بودن حكم بما انزل الله دارند و يا دلالت مى‏كنند كه قاضى بايد به عدالت‏حكم كند و يا به طور مطلق دلالت بر واجب بودن شنيدن دعوى مى‏كنند و در آنها هيچ گونه تقيد و تخصصى وجود ندارد كه چنين تكليفى را به مردان اختصاص دهد، لازم است مخاطبان اين آيات و روايات را زن و مرد مسلمان بدانيم و دليلها را در برگيرنده آنان. پس همان گونه كه دليل «اقيموا الصلاه و آتوا الزكاه‏» و يا سائر خطابها شامل همه مكلفان، چه زن و چه مرد مى‏شوند، دليلهاى ياد شده نيز، شامل هر دو گروه مى‏شوند و با وجود دليلهاى ياد شده تمسك به اصل ثابت نبودن ولايت براى زن، صحيح نخواهد بود زيرا تمسك به اصل، وقتى درست است كه دليلى در مقابل آن وجود نداشته باشد، از اين روى اصوليان در مباحث‏شك از اصول عمليه مى‏نويسند: «الاصل دليل من حيث لا دليل‏» اصل، در جايى دليل است كه دليلى وجود نداشته باشد. مرحوم مقدس اردبيلى هر چند قضاوت زن را به طور مطلقنپذيرفته است، اما در عبارتى كه در مجمع الفائده و البرهان آورده قضاوت او را در بعضى از موارد قبول كرده‏است و عبارت‏وى، در شرح‏ارشاد، ذيل قول‏علامه كه مى‏نويسد«والذكوره‏» چنين است:«فذلك ظاهر فيما لم‏يجز فيه للمراه امر و اما فى غير ذلك فلم‏نعلم له دليلاً واضحاً، نعم ذلك هو المشهور فلو كان اجماعاً فلا بحث و الا فالمنع بالكليه محل بحث اذ لا محذور فى حكمها بشهاده النساء مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلاً بشى‏ء مع اتصافها بشرائط الحكم.» از اين عبارت استفاده مى‏شود كه مرحوم اردبيلى، باشهادت زنان قضاى زن را بين زنان جايز شمرده است. تقييد ياد شده از نظر ما درست نيست و چنانكه گفته شد، زن مى‏تواند مانند مرد اگر شرايطلازم را داشته‏باشد، قضاوت كند، چنانكه شيخ‏انصارى‏دركتاب قضاء مى‏نويسد: «و اما طهاره المولد و الذكوره فقد ادعى غير واحد عدم الخلاف فى اعتبارهما و لولا هما قوي المصير الى عدم الاول مع فرض استجماع سائر الشرائط بل الى عدم اعتبار الثانى و ان اشتمل بعض الروايات على ذكر الرجل لامكان حمله على الورود مورد الخلاف فلايخصص به العمومات‏». از اين عبارت استفاده مى‏شود مهم‏ترين دليل بر اعتبار مرد بودن قاضى، اجماع است و اجماع چنانكه گفته شد، اجماع تعبدى نيست، بلكه اجماع مدركى است و اجماع مدركى، معتبر نيست، بلكه لازم است مدرك اجماع مورد توجه قرار گيرد و چنانكه گفته شد، مهم‏ترين مدرك آن، روايت ابى خديجه است و دلالت آن بر اعتبار نداشتن قضاى زن، بسيار سست است. افزون بر اين، اصل حجت بودن اجماع، چنانكه در جاى خود تحقيق شده است، محل تامل و مناقشه است، زيرا دليلى بر حجت بودن آن جز گمان به كاشف بودن آن از قول معصوم(علیه السلام) وجود ندارد و اعتبار چنين گمانى در زمان غيبت، كه ما از بركات امام غائب، عجل الله تعالى له الفرج، محروم هستيم و حكمت الهى بر آن قرار گرفته است كه براى گرفتن احكام به آن حضرت دسترسى نداشته باشيم، بسيار دشوار است. والله تعالى هو العالم باحكامه. منبع: www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 531]