تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835665517
بنگاه صنعتی؛ محور سیاست های اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | بیش از یک سال قبل بود که با واسطه نگاه نه چندان مهربانانه ای که به صنعت کشور وجود داشت، نامه ای بلند بالا خدمت یار و همراه همیشگی بخش خصوصی کشورمان جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نوشتم و از ایشان درخواست مساعدت کردم برای تغییر این نگرش و فضای فکری و انجام چند اقدام عملی. در آن نامه با اشاره به انگاره ناصحیح «غیررقابتی» بودن صنعت کشور و متکی بودن این بخش به حمایت ها و شاید رانت های دولتی، با ذکر فراز و فرود سال های پس از انقلاب اسلامی عنوان کردم که هر جا و هرگاه سیاست های دولت ها در جهت توسعه صنعتی و امکان حضور شایسته بخش خصوصی در این فرآیند بوده است، صنعت کشور نیز توانمندی بالای خود را به اثبات رسانیده و موتور توسعه کشور شده و هرگاه نیز در جهت خلاف آن، با حضور سنگین دولت ها و به حاشیه رفتن صنعت در روند توسعه کشور مواجه بوده ایم، صنایع و بنگاه های صنعتی کشور نیز دچار نشیب و پریشانـی شده اند. مثال تاریخی این ادعا را که در نامه ذکر کرده بودم برنامه سوم توســـــعه بود (83 ـ 1379) که با محوریت یافتن توسعه صنعتی در توسعه اقتصادی کشور با حضور بخش خصوصی صنعتی رشدهای دو رقمی را در این حوزه و رشد بالا را در تولید ناخالص ملی شاهد بودیم. (متوسط رشد 6/ 10درصدی صنعت و رشد تولید ناخالص داخلی 8/ 5 درصد). در آن برنامه راهبرد اصلاحات اقتصادی بر رویکرد «توسعه اقتصاد رقابتی» از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام قیمت ها و تعیین آنها بر مبنای ساز و کار بازار استوار شد، همچنین اصلاحاتی نظیر اصلاح سیستم نرخ ارز و یکسان سازی نرخ آن، جایگزینی تعرفه به جای موانع غیرتعرفه ای، کاهش مالیات ها، تجمیع عوارض و تقویت بورس مدنظر دولت وقت قرار گرفت که نتیجه آن افزایش توان رقابتی بنگاه های اقتصادی و بالطبع اقتصاد ملی شد. به عبارتی، نگرش غالب چنان بود که فضای مناسب و سالم و به دور از رانت و امتیازات ویژه برای دوام و توسعه بنگاه های صنعتی فراهم شود. اینک که دولت محترم بسته ای را برای خروج از رکود ارائه کرده است از منظر من صنعتگر صاحب بنگاه صنعتی که 6 دهه خدمتگزار اقتصاد ملی بوده ام، تحول در فضای اقتصادی و خروج از رکود و رسیدن به رونق درحال حاضر و پس از موفقیت های بسیار ارزشمند دو، سه سال اخیر (کاهش تورم به 15درصد و ثبات اقتصادی و موفقیت شکوهمند در سیاست خارجی) در چارچوب محوریت یافتن «صنعت» در توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه «بنگاه های صنعتی» در گفتمان اقتصادی کشور امکان پذیر است. این باور این خدمتگزار سال ها است که توسط علمای اقتصاد و از مهم ترین آنها پروفسور مایکل پورتر به اثبات رسیده است که «این بنگاه ها هستند که در صنایع جهانی با هم رقابت می کنند و نه کشورها» و توان رقابتی یک کشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری و صنایع آن کشور و بهبود بخشیدن وضع صنعت در آن جامعه دارد. چنانکه مایکل پورتر در مقاله «رقابت پذیری کشورها یعنی چه؟» درباره مفهوم «رقابت پذیری» می گوید: برخلاف آنکه عده ای باور دارند که رقابت پذیری پدیده ای است مربوط به اقتصاد کلان و زیر تاثیر متغیرهایی همچون نرخ تبادل ارز، نرخ بهره، کسری بودجه (بدهی) دولت، اما ژاپن، ایتالیا و کره جنوبی به رغم کسری بودجه، آلمان و سوئیس به رغم بالا رفتن ارزش ارز و ایتالیا و کره جنوبی به رغم نرخ بهره بالا، سطح زندگی مردم خود را بالا بردند. همچنین پورتر درباره آن کسانی که رقابت پذیری را تابعی از وفور و ارزانی نیروی کار یا سرشاری منابع طبیعی عنوان می کنند، می گوید: آلمان، سوئیس و سوئد هر سه به رغم کمبود و گرانی نیروی کارشان به توفیق رسیده اند و کشورهایی مثل آلمان، ژاپن، سوئیس، ایتالیا و کره جنوبی با منابع طبیعی محدود توسعه بسیاری یافته اند. پورتر سایر فرضیات نظیر حمایت های پیش برنده دولت از صنایع و تاثیر اعجاب انگیز روش های مدیریتی (رابطه مدیر – کارگر) و... را رد و عنوان می کند که تنها مفهوم معنادار «رقابت پذیری» در سطح ملی «بهره وری» است و سطح زندگی در یک کشور وابسته به توانایی «بنگاه» آن کشور در دست یافتن به سطح بالای بهره وری و نیز بالا بردن بهره وری طی زمان است. بنگاه های یک کشور از طریق بالا بردن کیفیت محصولات، افزودن خصوصیات مطلوب، ارتقای فناوری محصول یا افزایش کارآیی تولید، بهره وری صنایع موجود را بالا می برند و از طریق ارتقای تولید ناخالص ملی، امکان ایجاد بنگاه های جدید و بزرگ شدن اقتصاد و رشد درآمد جامعه و اشتغال پایدار و... را فراهم می سازند. بر این اساس به نظر این خدمتگزار صنعت کشور امروز هر رویه ای در اقتصاد کلان در جهت کنترل تورم و ایجاد رونق به کار بسته می شود باید در مسیری باشد که به ارتقای بهره وری بنگاه های صنعتی و توانمندی آن بخش از بنگاه ها که دارای ظرفیت تامین نیاز داخل و صادرات به خارج هستند، بینجامد و در غیراین صورت به کناری نهاده شوند. «بنگاه های صنعتی» ثروت های ارزشمندی هستند که باید چیدمان اقتصادی کشور و تمام مفروضاتی که در بالا به نقل از مایکل پورتر نقل شد (نرخ ارز، بهره، سیاست های حمایتی و...) درجهت هرچه رقابت پذیر شدن آنها باشد؛ چراکه «این بنگاه ها هستند که در صنایع جهانی با هم رقابت می کنند.»
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها