يك نماينده به اتهام فساد اخلاقي بازداشت شده

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: جمشيدي: گزارش تحقيق و تفحص مجلس، طنز بود/ نمايندگان بايد به حد مفتري محكوم شوند/يك نماينده به اتهام فساد اخلاقي بازداشت شده
خبرگزاري انتخاب : سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه گزارش تحقيق و تفحص مجلس شبيه به يك طنز بود گفت: تشخيص اينكه قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل ميكند يا خير بر عهده مجلس نيست بلكه اين امر با قوه قضائيه، نهادهاي نظارتي و شخص رئيس قوه قضائيه است.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه گزارش تحقيق و تفحص مجلس شبيه به يك طنز بود گفت: بر اساس قانون هيچ مقامي(جز قاضي) حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد در حاليكه 80 درصد گزارش تحقيق و تفحص مجلس صرفاً درباره اين پرونده است.

به گزارش خبرنگار ما عليرضا جمشيدي در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در خصوص تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در قوه قضائيه گفت: گزارش تحقيق و تفحص به طور رسمي بدست ما نرسيده اما 80 درصد اين گزارش درباره پرونده هاي قضايي از جمله قرارهاي صادر شده براي متهمان و يا مرخصي زندانيان بوده است كه بر اساس قانون جز قاضي هيچ كس حق ورود به آنها را ندارد.

وي افزود: آنچه براي ما مهم است اين كه قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل مي كند يا خير كه تشخيص اين با مجلس نيست.

سخنگوي قوه قضائيه درباره اعطاي مرخصي به زندانيان گفت: همه مرخصي ها در چارچوب اقدامات تاميني و تربيتي و طبق ايين نامه اجرا مي شود حتي اعطاي مرخصي به زندانيان مواد مخدر.

جمشيدي در پاسخ به سؤالي در خصوص تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه گفت: در اين تحقيق و تفحص امده است چرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طرح كاداستر را اجرايي نكرده است.

وي افزود: اين سازمان براي اجراي اين طرح به سه هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد درحالي كه مجلس 15 ميليارد تومان بودجه به اين طرح اختصاص داده است كه با اين بودجه 15 سال ديگر اين طرح اجرايي نمي شود.

جمشيدي گفت: همچنين در اين تحقيق و تفحص يكي از مديران خدمتگزار را به دروغ، به گرفتن زمين متهم كرده اند كه تنها همين مورد را اگر تحقيق و تفحص كنندگان، نتوانند اثبات كنند بايد به حد مفتري محكوم شوند.

وي اضافه كرد : 11ميليون پرونده در قوه قضائيه رسيدگي شده كه 600 هزار نفر ورودي زندان‌هاي ما بوده است.

جمشيدي گفت: اميدواريم فضاي مجلس هشتم فضاي تعامل باشد هرچند كه درمجلس هفتم نيز رويكرد ما تعاملي بود.

وي در ادامه درپاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره زمين خواري هزار و 700 هكتاري فردي با نفوذ، كه اخيرا رييس جمهور به ان اشاره كرده است گفت : من نمي دانم كه اين گفته خود رييس جمهور است يا نه چون از طريق مراجع رسمي اعلام نشده است اما حفاظت و حراست از زمين هايي كه در سال 1352 ملي اعلام شده وظيفه دولت است.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: براساس تحقيقات اين زمين ها ابتدا هزار و 200 هكتار اعلام شده بود و در بررسي كارشناسي مشخص شد 560 هكتار بوده كه اين فرد زمين هاي ياد شده را 510 ميليون تومان فروخته است كه درپي ان سازمان منابع طبيعي و پارك ملي سرخه حصار از اين فرد به اتهام تصرف عدواني به قوه قضاييه شكايت كرده اند.

وي اضافه كرد: قوه قضاييه در 17 بهمن سال 85 كيفرخواست اين فرد را صادر كرد و متهم پرونده بعد از 8 ماه دردادگاه بدوي محكوم شد كه مدت رسيدگي به اين پرونده طبيعي است، متهم به حكم صادره بدوي اعتراض كرده بود كه حدود يك هفته قبل از انتشار اين خبر، حكم قطعي اين فرد كه محكوم به حبس شده بود صادر و زمين ها در اختيار دولت قرار داده شد.

جمشيدي گفت: در همين پرونده زمين خواري براساس اطلاعات خلاف واقع اعلام شده بود كه قاضي اين پرونده حذف شده است درحالي كه قاضي پرونده بعد از بررسي به علت لياقت و توانمندي ارتقا درجه يافت و به دادگاه تجديد نظر مجتمع قضايي امور اقتصادي منتقل شد .

سخنگوي قوه قضاييه درپاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه درباره گزارش تحقيق و تفحص از تخلفات قضات پرسيده بود گفت: كميسيون كارشناسي پنج نفره اي از مقامات عالي قضايي در دادسراي انتظامي قضات تشكيل مي شود كه خود من نيز عضو ان هستم و به تخلفات و صلاحيت قضات رسيدگي مي كند كه طبيعي است دراين محكمه اگر قاضي تخلفي مرتكب شود به تخلفات وي دراين محكمه رسيدگي مي شود كه سال گذشته نيز تعدادي قاضي از كار منفصل شدند و با انها برخورد مي شود كه هم اكنون نيز درمراجع قضايي دادگستري به پرونده هاي انها رسيدگي مي شود.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: در صورت تصويب و ابلاغ لايحه بيمه اجباري دارندگان وسايل موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، ديه و خسارت آسيب ديدگان در خصوص زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان يكسان پرداخت خواهد شد.

جمشيدي اين لايحه را بسيار مهم خواند و افزود: اين لايحه با همكاري بيمه مركزي، ستاد ديه، وزارت دادگستري، راهنمايي و رانندگي ناجا و كميسيون اقتصادي مجلس تهيه شده است.

وي با بيان اين كه اين لايحه در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيده است، گفت: اين لايحه اكنون براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده است و در صورت تأييد، شاهد مزاياي آن خواهيم بود.

جمشيدي با بيان اين كه زن و مرد به طور يكسان حق بيمه پرداخت مي كنند، افزود: بايد ديه يكسان نيز به آنان پرداخت شود.

سخنگوي قوه قضائيه حمايت كامل و فوري از قربانيان جرم را از ويژگي هاي اين لايحه خواند و گفت: در حال حاضر فردي كه تصادف مي كند بايد دو يا سه سال منتظر دريافت بيمه باشد؛ به همين علت به زندان مي افتد.

جمشيدي افزود: از سال گذشته با تمهيدات انجام شده، شاهد روند نزولي كاهش زندانيان و تصادفات بوديم.

وي با بيان اين كه هم اكنون حدود 20 هزار زنداني مربوط به تصادفات در زندان ها وجود دارد، گفت: در صورت تصويب اين لايحه، آمار زندانيان تصادفات به يك پنجم خواهد رسيد.

وي داشتن مسئوليت تضامني ميان صاحب خودرو و راننده براي پرداخت حق بيمه را يكي ديگر از ويژگي هاي اين لايحه برشمرد و گفت: در اين لايحه ميان راننده خودرو و صاحب خودرو تفاوتي وجود ندارد.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين كه در اين لايحه بيمه بايد بدون هيچ شرطي پرداخت شود، گفت: در قانون قبلي صندوقي به نام تأمين خسارات بدني وجود داشت كه در صورت تصادف و متواري شدن راننده تا سقف 80 ميليون ريال به خسارت ديده پرداخت مي كرد، اما اكنون اين مبلغ به طور كامل پرداخت مي شود.

جمشيدي با بيان اينكه در اين لايحه تضمين هاي جدي از جمله جريمه هاي سنگين براي افرادي كه بيمه ندارند در نظر گرفته شده است، گفت: هم اكنون افرادي هستند كه خودرو يا موتورسيكلت آنان بيمه نيست و با مراجعه به مركز بيمه بايد براي بيمه كردن وسيله خود جريمه بپردازند اما پس از تصويب و ابلاغ اين قانون 4 ماه مهلت دارند تا وسيله خود را بيمه كنند.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه با اشاره به سالروز فرمان رهبر معظم انقلاب درباره اصل 44 گفت: دستگاه قضايي اقداماتي در اين خصوص انجام داده است كه تشكيل شعب ويژه در دادگستري ها درباره اصل 44، آموزش قضات براي شعب اين اصل، تشكيل كميته هاي قضايي استاني براي حمايت از سرمايه گذاري، دستورالعمل حمايت از سرمايه گذاري براي دادگستري ها، بررسي شاخص هاي اصل 44 در استانداري ها، تدوين برنامه راهبردي اجرايي سياست هاي اصل 44 در سازمان بازرسي كل كشور و تشكيل كميته ويژه در ديوان عدالت اداري از جمله اين اقدامات است.

جمشيدي درپاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره اتهامات فرزاد كمانگرگفت : سه نفر به اتهام عضويت در گروه تروريستي و مشاركت در نگهداري و حمل مواد منفجره دستگير شده اند كه يكي از اين متهمان اين فرد است و هر سه نفر انها به اتهام حمل و نگهداري مواد منفجره به 10 سال زندان محكوم شده و اتهام يكي از انها كه دردادسرا محارب شناخته شده بود به اعدام محكوم شده است.

جمشيدي درباره سوال خبرنگار ديگري كه درباره رفع توقيف از خبرگزاري ايلنا پرسيد گفت : حكم دستگاه قضايي در چارچوب قوانين و مقررات مشخص است كه به اين وظيفه خود عمل كرده و مسلما حق دادخواهي نيز در احكام صادره وجود داد ، اما اينكه هيئت نظارت بر مطبوعات بعد از صدور راي دادگاه در چارچوب قوانين مطبوعات حق نظارت دارد يا نه ، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مربوط است و اگر هم تخلف اداري دراين زمينه صورت مي گيرد بايد ديوان عدالت اداري به اين موضوع رسيدگي كند.

وي درباره معلم متخلف كه با تنبيه بدني منجر به فلج شدن يك دانش اموزه شده نيز گفت: اين پرونده شاكي خصوصي دارد و با شكايت وي رسيدگي به اين پرونده اغاز شده است و در مرحله پزشكي قانوني است و براي معلم متخلف قرار وثيقه 100 ميليون توماني صادر شده است.

وي به قوانين كودكان بزه ديده اشاره كرد و گفت: براي رسيدگي به بزه ديدگي كودكان و اطفال به قانون جامعه اي نياز داريم كه قانون كنوني كفايت نمي كند و برهمين اساس قوانيني درحمايت از اطفال و كودكان بزه ديده در 80 ماده تنظيم كرده ايم و بزودي به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود .

سخنگوي قوه قضاييه درباره شركت تعدادي از زنان در تجمع غيرقانوني گفت : شش نفر از انها به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و شركت در تجمع غيرقانوني به 2 سال حبس تعليقي محكوم شده اند.

وي درباره بازداشت يكي از نمايندگان مجلس هفتم نيز گفت: وي هم اكنون به اتهام فساد اخلاقي در بازداشت است.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]