تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835567921
اختلاف کارگران و کارفرمایان بر سر چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:وبگاه قلم: قلم نیوز: با وجود آ نکه تعداد پرونده های شکایات کارگری و کارفرمایی در چند سال گذشته از روند رو به رشدی برخوردار نبوده، اما کاهشی هم نداشته است. کارشناسان بازار کار، عدم واریز حق بیمه و سنوات، عدم پرداخت دستمزد قانونی، نبود امنیت شغلی، اخراج و تعدیل توسط کارفرما، ازدیاد قراردادهای سفید و اوضاع نامساعد اقتصادی را در این زمینه مؤثر می دانند.اخیراً معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تازه ترین آمار پرونده های شکایات کارگران خبر داده و اعلام کرده است: ۲۱۸ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور در دست بررسی است. به گفته سیدحسن هفده تن، دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور رقم بالایی را به خود اختصاص داده و سیستم فعلی رسیدگی به دعاوی کارگری در کشور کارساز نیست. وی بر این باور است که تعداد شکایت های کارگری در حوزه روابط کار تاثیرپذیری زیادی از فضای اقتصادی کشور دارد و به همان اندازه که فضای اقتصاد کشور آشفته و خراب می شود، دعاوی کارگری و کارفرمایی هم افزایش می یابد. معاون روابط کار وزیر کار در عین حال از تدوین مدل و طرح جدیدی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی کارگری و کارفرمایی خبر داده و گفته است: این طرح از یک سال و نیم گذشته در دست تدوین است و سرعت و کیفیت رسیدگی به دعاوی را ارتقا می دهد. به گزارش ایسنا، رتبه رابطه کارگر و کارفرما در ایران طی سال ۲۰۱۳ در بین ۱۴۸ کشوری که در ۱۱ شاخص ارزیابی شدند، ۱۱۸ است که این شاخص بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ اعلام شده است. از نگاه تحلیلگران بازار کار، مهمترین علت پایین بودن این شاخص، فضای بد اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان عنوان شده و نوع سیستم رسیدگی به دعاوی و ریشه یابی دعاوی در کشور دارای مشکل است. غلامرضا عباسی – رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور – در این باره می گوید: شرایط اقتصادی و رکود بازار در افزایش حجم پرونده های شکایات کارگران موثر بوده است چرا که کارفرمایان به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی و اعمال تحریم های خارجی به قراردادهای موقت و تسویه حساب های پیش از موعد روی آورده اند و این امر نارضایتی و اعتراض کارگران را به دنبال داشته است. به اعتقاد وی وقتی کارفرما با رکود، نبود تقاضا در بازار و مشکلات نقدینگی مواجه می شود درصدد کاهش نیروی کار است و راه نجات خود را در انعقاد قراردادهای موقت کار و تعدیل نیروی کار می بیند. البته رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور بر این نکته اذعان دارد که تا وقتی شرایط نابسامان اقتصاد کشور بهبود نیابد و از خروج خارج نشود نه تنها از وزارت کار بلکه از تشکل های کارگری هم کاری بر نمی آ ید. عباسی اشاره ای هم به بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی کرده و می گوید: این مساله عرصه را بر بیمه شدگان تنگ تر کرده و محدودیتهایی برای سازمان تامین اجتماعی به وجود آورده است به نحوی که منجر به اعتراض کارگران و بازنشستگان و طرح شکایات متعدد در مراجع حل اختلاف شده است. قراردادهای موقت و تسویه حساب های پیش از موعد، آمار شکایات کارگران را بالا برده است به گزارش ایسنا، هم اکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه کوچک با سازمان تامین اجتماعی در ارتباط است که متاسفانه مکانیسم های نظارتی و بازرسی لازم در مورد آنها رعایت نمی شود. یکی از دلایل تاکید کارشناسان برای اصلاح قانون کار، احیا و بازنگری مکانیسم های نظارتی است زیرا اهرم لازم در قانون کار برای نظارت و بازرسی از کارگاه ها پیش بینی نشده و باید مکانیسم جامع و کاملی در کارگاه ها به اجرا در آید تا کارفرمایان خود را موظف و متعهد به اجرای آن بدانند. حمید رضا حاج اسماعیلی – کارشناس بازار کار – بیش از ۷۰ درصد پرونده های شکایاتی که در ادارات کار و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می شود را مربوط به عدم واریز بیمه های سنواتی و معوق کارگران می داند. او می گوید: این مشکل از آنجا ناشی می شود که کارگرانی که در گذشته در کارگاه های مختلفی کار کرده اند حق بیمه شان رد نشده و وقتی به سن بازنشستگی رسیده و دنبال سنوات خود برای دوران بازنشستگی می روند با حقیقت تلخ عدم واریز حق بیمه و سنوات از سوی کارفرما رو به رو می شوند در نتیجه به طرح شکایت در هیات های حل اختلاف برای بازگرداندن سابقه بیمه های خود متوسل می شوند. به نظر می رسد مراجعه کارگران به ادارات کار و هیات های حل اختلاف برای پیگیری عدم واریز بیمه و سنوات به یکی از دغدغه های اساسی کارگران تبدیل شده و آینده و بازنشستگی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. یکی دیگر از علل تاثیرگذار در شکل گیری پرونده های کارگری و کارفرمایی، نبود امنیت شغلی و اعتراض به اخراج نیروی کار توسط کارفرمایان است.بسیاری از کارگران با وجود سابقه و سنوات بالا همچنان با قراردادهای کوتاه مدت مشغول کارند و آینده شغلی آنها تضمین نیست. فعالان کارگری می گویند کارگرانی که با قراردادهای کوتاه مدت به کار گرفته می شوند همواره نگران از دست دادن کار خود هستند و امنیت شغلی ندارند. آنها می گویند عدم پرداخت دستمزد قانونی، عدم اطمینان از آینده شغلی، ترس از اخراج و مشکلات بیمه و بازنشستگی به اختلاف میان کارگران و کارفرمایان منجر شده و بر کار و تولید و زندگی آنها تاثیر گذاشته است. رحمت الله پورموسی – دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور – بیشترین عامل شکایات کارگران را وجود قراردادهای سفید می داند که بخش عمده ای از دعاوی مراجع حل اختلاف را به خود اختصاص داده است. او می گوید: یکی از مشکلات بزرگی که دامن گیر کارگران شده و در بالارفتن آمار پرونده های شکایات موثر بوده است،وضعیت قراردادهای کار است.در هیچ کجای دنیا کشوری پیدا نمی شود که ۲۰ درصد قراردادهای آن در کارهای دائم باشد در حالی که در کشور ما ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت به ویژه در کارهای دائم هستند. وی معتقد است: قراردادهای کار به ابزار دستی برای کارفرمایان مبدل شده تا هر زمان که بخواهند از آن علیه کارگران استفاده، نیروی کار را به راحتی اخراج و قرارداد کار را فسخ کنند. این مقام مسوول کارگری می افزاید: متاسفانه برخی کارفرمایان با حقوق کمتر و بدون در نظر گرفتن مزایا نیروی کار را استخدام می کنند و در بدو استخدام، قرارداد سفید امضا با او می بندند و به بهانه حسن انجام کار، سفته و چک می گیرند تا کارگر را از طرح شکایت در مراجع قضایی بازدارند. پور موسی درباره امکان شکایت کارگرانی که ناچار به بستن قرارداد سفید امضا می شوند، می گوید: این امکان برای کارگران وجود دارد ولی چون روند ثبت شکایت تا رسیدگی و به نتیجه رسیدن طولانی است کارگر مستاصل و درمانده شده و خود را درگیر یک پروسه طولانی نمی کند از آن گذشته مراجع حل اختلاف بر مبنای مستندات ارائه شده عمل می کنند. به گزارش ایسنا، کارشناسان امر بر این باورند که تشکیل هیات های حل اختلاف در کاهش حجم پرونده های شکایات موثر بوده است. در گذشته شورای سازش وجود داشت ولی نحوه شکل گیری و ساز و کار آن چندان مطلوب و رضایتبخش نبود تا آنجا که حجم ورودی پرونده های ناشی از شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری را بالا برد و ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ فقره پرونده به شعب دیوان عدالت اداری وارد می شد اما با تشکیل هیات های حل اختلاف در استان ها و ارائه آموزشهای لازم، این امر تا حدودی ساماندهی شد. از نگاه کارشناسان، علت اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان، عدم آشنایی کارگران و کارفرمایان با حقوق قانونی و قانون کار است. برخی کارفرمایان قوانین را به درستی رعایت نمی کنند و با عدم تمکین از مفاد قانونی به ویژه در بحث مطالبات کارگران و رعایت مقررات به ایجاد اختلافات دامن می زنند در حالی که اگر قانون کار به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات و اختلافات میان کارفرما و کارگر نیز برطرف می شود و صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود اتفاق می افتد. امید است با بهبود اوضاع اقتصادی کشور، خروج از شرایط تحریمی و رکود و اصلاح بسیاری از ساختارها و رویه ها، کارفرمایان خود را به رعایت قانون ملزم بدانند و کارگران نیز در جهت آگاهی و آشنایی بیشتر با حقوق کار گام بردارند.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وبگاه قلم]
[مشاهده در: www.qalamnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها