تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836650994
ابلاغ دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه/ مصوبات کمیته فقهی بورس
واضح آرشیو وب فارسی:ایکنا: گروه اقتصاد: تشریح سیاست های خروج از رکود برای مدیران عامل بانک ها، موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با کلیات عرضه اولیه اوراق رهنی و منفعت و ابلاغ دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه، از مهم ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) ، مهم ترین رویدادهای اقتصادی هفته ای که گذشت به شرح ذیل است: برنامه های تسریع رونق اقتصادی تصویب شد شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و هشتمین جلسی خود که با حضور تمام اعضا تشکیل شد، به بحث و تبادل نظر درخصوص موارد مختلف پرداخت. اهم مصوبات این جلسه که روز سه شنبه 28 مهرماه 94 تشکیل شد به شرح زیر است: «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال زایی مددجویان سازمان زندان ها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید. در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس انداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت به عمل آمد: سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس انداز یکم و تسهیلات عادی بانک ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان ها (به جز تهران) تسری یافت. با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز مسکن در سقف های 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد. 3- در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی، بانک مرکزی می تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک ها و هدایت نرخ های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت های تعیین شده از سوی بانک مرکزی در مقاطع زمانی سه ماهه و حسب عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است. اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد. اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی با نرخ 14 درصد تامین می شود). اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 100 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می کند. 4- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی و هم راستا با برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها قرار می گیرد. دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد اقتصادی ندارد جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این هفته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ی بابک زنجانی، از قوه قضاییه به خاطر پیگیری های مجدانه برای رسیدگی به این پرونده حساس قدردانی کرد و گفت: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده درجریان این تخلف بزرگ است. جهانگیری تأکید کرد: رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده بابک زنجانی یک امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت از حق خود نمی گذرد و افکار عمومی به طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می کنند؛ بنابراین آبروی نظام اسلامی در گرو برخورد قاطع با چنین فسادهایی است ضمن آنکه حجم این فساد به قدری بزرگ است که غیرقابل اغماض و چشم پوشی است. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با فساد اقدامی سخت و پرهزینه است، تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه های آن نیز می باشد. وی افزود: مقام معظم رهبری با صدور فرمان 10 ماده ای مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته اند که در حقیقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه اقدامات ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد و باید به گونه ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند. باید هزینه ی اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند. دکتر جهانگیری با انتقاد از سیاسی شدن موضوع مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: اینکه برخی تخلفات به جناح های مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست و در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هرکس در هر سمتی که باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود. معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها گفت: در دوره ی جدید و در فضای پساتحریم بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای همکاری های اقتصادی و عقد قراردادهای بزرگ با ایران ابراز تمایل کرده اند و در این میان ممکن است برخی از افراد تلاش کنند از طریق دلالی و واسطه گری به منابع مالی دست یابند که باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود و این افراد بدانند که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد. دکتر جهانگیری ادامه داد: برخی از شرکت های خارجی نیز که تصور می کنند با پرداخت مبالغی به دلالان و واسطه ها می توانند قراردادهایی را منعقد سازند، باید بدانند که در فهرست سیاه قرار گرفته و از ادامه ی همکاری با ایران محروم خواهند شد. وی افزود: پس از لغو تحریم ها حجم بالایی از قراردادها در زمینه های اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی منعقد خواهد شد و آنچه بیش از همه برای نظام و دولت اهمیت دارد آن است که این قراردادها باید در کمال سلامت و شفافیت انجام شود. معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه ی ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در این کمیته اصل باید بر این باشد که حقوق افرادی که در جریان این تخلفات متضرر شده اند، به طور کامل استیفا گردد. دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه ابلاغ شد دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه به منظور ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورت های مالی مؤسسات اعتباری در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شد. « دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه » در بانک مرکزی تدوین و در چهاردهمین جلسه مورخ پنجم مهرماه 94 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید. در متن ضوابط ابلاغی نیز تصریح شده است، «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» در خصوص قراردادهای کارت مرابحه که از تاریخ چهارم شهریور 94 به بعد منعقد و یا تمدید شده اند لازم الاجرا بوده و لذا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند؛ در چارچوب مفاد بندهای (39) و (40) استاندارد حسابداری شماره (6) با عنوان «گزارش عملکرد مالی»، ثبت های حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستورالعمل ابلاغی، در دفاتر خود اعمال کنند. بر همین اساس از تاریخ اجرایی شدن دستورالعمل جدید، مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره 91.29506 مورخ 1391.2.10، در خصوص «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه»، موضوع اولین جلسه مورخ 1391.1.16 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی منسوخ می شود. در این بخشنامه بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق مقدمات اجرای موارد مطروحه تأکید شده است. موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با کلیات عرضه اولیه اوراق رهنی و منفعت مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت وگو با ایکنا ، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، روز چهارشنبه، 22 هر ماه 94 با حضور اکثریت اعضا در محل سازمان بورس برگزار شد و در این جلسه موضوع عرضه اولیه و پذیره نویسی در مورد الگوهایی از صکوک همچون اوراق منفعت، اوراق استصناع، اوراق رهنی و اوراق مضاربه مطرح شد. وی ادامه داد: کمیته فقهی در این جلسه با کلیات پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق منفعت و اوراق رهنی به قیمت بازار موافقت کرد اما در مورد اوراق استصناع و اوراق مضاربه به جمع بندی نرسید. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: بنا شد که در جلسه بعدی کمیته فقهی دو الگویدیگر صکوک مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد. نرخ سپرده قانونی براساس عملکرد بانک ها تعیین می شود رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با موضوع «تبیین سیاست های تسریع رونق اقتصادی» ازتعیین نرخ سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد به منظور رفع تنگنای مالی در راستای اهداف کلان اقتصاد، خبر داد. ولی الله سیف با اشاره به هماهنگی بی نظیر تیم اقتصادی دولت و بیان اینکه اجرای سیاست های اقتصادی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم با این هماهنگی، نتایج مطلوبی داشته است گفت: این سیاست ها منجر به تحقق دستاوردهای مهمی از جمله کاهش تورم به صورت مستمر از بیش از 40 درصد در مهر ماه 92 به 15.1 درصد در شهریور ماه 94 شد. وی افزود: علیرغم رشد منفی در هشت فصل پیاپی در سالهای 91 و 92 که در سال 91 منجر به 6.8 درصد و در سال 92 منجر به 1.9 درصد رشد منفی سالیانه شد، در سال 93 شاهد رشد 3 درصدی در اقتصاد بودیم که در نتیجة چهار فصل رشد مثبت پی در پی حاصل شد. سیف با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال های گذشته، گفت: نوسانات شدید نرخ ارز طی سال های 91 و 92 تحت کنترل دقیق قرار گرفت و ضمن برخورداری از ثبات نسبی مطلوب حدود 50 درصد دامنه نوسانات آن در بازار کاهش یافت. وی به تأثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: براساس پیش بینی ها، کاهش شدید قیمت نفت در آذرماه سال 93 در بعضی از کشورها تورم های شدید و حتی سه رقمی ایجاد می کند و منجر به افزایش نرخ ارز خارجی در آن کشورها می شود، در حالی که در کشور ما با برنامه ریزی درست و به لطف الهی این چالش به نحو مطلوبی کنترل شد و کمترین تاثیر را داشت؛ تحت تاثیر این شوک نفتی، رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال 93 کاهش پیدا کرد و به 0.6 درصد رسید. سیف با بیان اینکه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت که در سال 90 معادل 119 میلیارد دلار بود در سال 92 به 65 میلیارد دلار و در سال 93 به 55 میلیارد دلار رسید، گفت: درآمد وصولی از صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال 94 در مقایسه با شش ماهه اول سال 93 نزدیک 50 درصد کاهش یافته است. رئیس شورای پول و اعتبار سیاست پولی بانک مرکزی در سال 93 را باتوجه به اهداف اقتصاد کلان، «کنترل نقدینگی» خواند و گفت: این کنترل به نحوی است که علاوه بر توجه به اهمیت کاهش و کنترل تورم بتواند چرخ های اقتصاد و تولید را نیز به حرکت درآورد. وی افزود: در طول سال 93 همواره بانک مرکزی از بابت سخت گیری افراطی نسبت به رشد نقدینگی مورد انتقاد قرار می گرفت و عنوان می شد که با ادامه این سیاست نمی تواند رشد اقتصادی حاصل شود. در عمل بعد از اعلام اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی در سال 93 انتقاد از بانک مرکزی تغییر کرد و این بانک نسبت به عدم کنترل نقدینگی و افزایش زیاد آن مورد انتقاد قرار گرفت، در صورتی که سیاست بانک مرکزی به هیچ وجه از ابتدا انقباضی نبوده، بلکه سیاستی مناسب با وضعیت اقتصاد با محوریت کنترل تورم و رونق اقتصادی را مدنظر قرار داده بود. سیف با بیان اینکه پیش بینی ها از وضعیت اقتصاد در سال 94 شرایطی را نشان می دهد که اقتضا می کند ضمن ادامه سیاست کنترل تورمی گذشته، سیاست انضباط پولی نیز به صورت دقیق استمرار یابد، بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی سیاست های پولی و اعتباری را براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور مقابله با تکانه های خارجی که عمدتاً ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت است و با هدف حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات غیرنفتی و کمک به استمرار رشد اقتصادی، تنظیم کرده است. وی با تأکید بر اینکه سیاست اعتباری ابلاغی بانک مرکزی در سال 93 اولویت تامین سرمایه در گردش بود گفت: خوشبختانه آثار مثبت این سیاست روشن شد؛ ضمن آنکه در سال جاری سیاست موردنظر بانک مرکزی در جهت تحریک تقاضا خواهد بود و با توجه به تنگنای مالی موجود از یک طرف و عدم تناسب نرخ سود بانکی با واقعیت های اقتصاد و روند کاهشی تورم، بانک مرکزی هماهنگ با اهداف اقتصاد کلان از دو منظر، اقداماتی را انجام خواهد داد. سیف تغییر سیاست نرخ سپرده قانونی ثابت برای همه بانک ها به صورت یکنواخت در حد 13 درصد به مدل دامنه نرخ سپرده قانونی از 10 الی 13 درصد را اولین اقدام بانک مرکزی در راستای اهداف کلان اقتصاد خواند و گفت: بر اساس انضباط و رعایت دستورالعمل های این بانک، برای هر یک از بانک های تجاری متناسب با عملکردشان نرخ سپرده قانونی برای یک دوره سه ماهه تعیین می شود، ضمن آنکه عملکرد هر بانک می تواند برای فصل بعد منجر به افزایش و یا کاهش نرخ سپرده قانونی شود. وی تصریح کرد: این امر یک ابزار انضباطی است که در اختیار بانک مرکزی خواهد بود و البته از ابتدا و همزمان با شروع اجرای آن با توجه به دامنه 10 تا 13 درصد، بخشی از سپرده قانونی آزاد خواهد شد؛ همچنین با هدف رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود پیدا می کند و با منابعی که از این طریق در اختیار بانک ها قرار می گیرد، بر اساس نرخ های مناسبی که به تدریج منجر به کاهش نرخ سود بانکی تا دامنه مورد نظر شود از یک طرف مسئله کمبود منابع برای اعطای تسهیلات در بانک ها در حد نیاز بر طرف می شود و از طرف دیگر نرخ سود به دامنه قابل قبول یعنی در حدود تورم کاهش می یابد. سیف اقدامات بانک مرکزی در زمینه تامین مالی در حوزه تولیدکننده و مصرف کننده با هدف تحریک تقاضا را برشمرد و با بیان اینکه در جهت تامین مالی تولیدکننده، شورای پول و اعتبار، عقد خرید دین را تصویب کرد گفت: با استفاده از این سازکار زمینه فروش مدت دار محصولات تولیدی مهیا شده است؛ هماهنگی های لازم نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و از طریق بانک های منتخب که از قبل با واحدهای تولیدی همکاری دارند بانک مرکزی تنزیل اسناد مدت دار ناشی از فروش نسیه محصولات را تامین مالی می کند. وی افزود: بر این اساس فهرست تمام شرکت های تولیدی که محصولات آنها به فروش نرسیده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام بانک های مرتبط از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ارائه شده است. رئیس شورای پول و اعتبار از در نظر گرفتن مبالغی به بانک های منتخب از طریق بازار بین بانکی با هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانک ها با نرخ های معمولیِ روز، خبر داد و افزود: بر این اساس بانک ها به سرعت به مشتریان خودکه همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع می دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می کنند، تولیدکنندگان مذکور نیز می توانند شرایط جدید فروش محصولات شان را به سرعت به نمایندگی های ذیربط یا طرف های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند. وی با بیان اینکه طبیعی است تولیدکنندگانی موفق به استفاده کامل از شرایط موجود می شوند که بتوانند علاوه بر مزیت فروش مدت دار، تخفیف مناسبی هم نسبت به قیمت فروش کالا منظور و آن را به تمام نمایندگی ها اعلام کنند، تصریح کرد: اعلام عمومی این موضوع هم می تواند نظر خریداران را جلب کرده، تبدیل به مزیت نسبی در بازار برای کالای موردنظر شود. وی در خصوص نرخ تنزیل اسناد ارائه شده به بانک های عامل گفت: به منظور مساعدت هرچه بیشتر و تامین نظر جناب آقای رئیس جمهور که جزئیات امر خدمت ایشان تشریح شده است، قرار است نرخ تنزیل این اسناد در بانک های عامل 16 درصد باشد و بانک عامل به محض انجام این کار و ارائه مستندات به بانک مرکزی، نرخ مبالغ تامین شده از بانک مرکزی در بازار بین بانکی معادل مبالغ تنزیل شده تغییر کرده و به 14 درصد کاهش پیدا می کند. سیف در تشریح این سازکار گفت: بانک مرکزی از این طریق تمام منابع مورد نیاز در تنزیل اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات را با نرخ 14 درصد برای بانک های عامل تامین می کند و این بانک ها با حاشیه سود 2 درصدی این امکان را برای تولیدکنندگان با نرخ 16 درصد فراهم می کنند. عضو تیم اقتصادی دولت در مورد تسهیلات خودرو نیز سازکار یاد شده را قابل انجام دانست و گفت: با این تفاوت که خریدار می تواند 80 درصد قیمت خودرو را حداکثر تا 250 میلیون ریال به صورت اقساط هفت ساله پرداخت کند؛ اسناد ناشی از مطالبات حاصل شده را، نمایندگی شرکت خودروساز با پشت نویسی به شرکت ارائه و شرکت نیز آن را در بانک منتخب، تنزیل می کند. بدیهی است مسئولیت وصول اقساط در سررسید از نظر بانک با شرکت خودروساز و نمایندگی مربوطه است. وی تاکید کرد: همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد این اسناد می تواند با نرخ 16 درصد از طریق بانک منتخب تنزیل شود و بانک مرکزی منابع مورد نیاز را با نرخ 14 درصد تامین خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد امکان خرید اعتباری پرداخت و افزود: بانک ها می توانند برای مشتریان خاص که ضوابط آن از طریق بانک مرکزی اعلام می شود و اقشاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند کارت های اعتباری با قدرت خرید مشخص و حداکثر تا یکصد میلیون ریال صادر کنند. این کارت ها از محل منابع بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانک ها قرار می گیرد و بانک ها آن را با نرخ 12 درصد در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. وی افزود: دارنده این کارت می تواند بر اساس اعتبار کارت، نسبت به خرید مدت دار کالا از فروشندگان و نمایندگان فروش که کالاهای مصرفی با دوام تولید داخل را عرضه می کنند، مراجعه و کالاهای موردنظر خود را خریداری کند. سیف با تأکید بر اینکه این سیاست ها عمدتاً در جهت تحریک تقاضا و سرعت بخشیدن به حرکت اقتصاد طراحی شده و حداکثر تا پایان نیمه اول آبان ماه به مرحله اجرا درمی آید افزود: علاوه بر این جداگانه از وزارت نفت نیز خواسته ایم که فهرست طرح ها و پروژه های مربوط به صرفه جویی انرژی را که با سازکار پیش بینی شده در تبصره بند«ق» قابل انجام هستند تهیه و برای بانک مرکزی ارسال کنند و این بانک مبالغی را نیز به این امر اختصاص خواهد داد که بتواند پروژه های مذکور با سرعت بیشتری اجرایی شوند. وی با بیان اینکه همچنین از وزارت راه و شهرسازی در مورد پروژه های مربوط به اصلاح بافت های فرسوده سوال شده است و از طرف بانک مرکزی مبالغی نیز به اجرای آنها تخصیص داده می شود تصریح کرد: موفقیت این طرح مستلزم همکاری دقیق دستگاه ها و تولیدکنندگان ذیربط از یک طرف و نظام بانکی از طرف دیگر خواهد بود. کتاب «پژوهشی در باب قرض الحسنه در اسلام» منتشر شد به تازگی انتشارات چاپ و نشر بین الملل کتابی را تحت عنوان «پژوهشی در باب قرض الحسنه در اسلام» نوشته مرتضی پویان منتشر کرده است. این اثر اجتهادی از چهار بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول معنای لغوی و اصطلاحی قرض و تفاوت آن با دیگر عقود فقهی همچون دین، عاریه و ودیعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بخش دوم به مسئله قرض در قرآن می پردازد. در این بخش علاوه بر اینکه آیاتی که در قرآن درباره قرض الحسنه وارد شده به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، نکاتی که در این آیات آمده نیز به صورت جدا و مستقل بررسی شده است. از بین مهمترین مسائلی که در این مورد قابل طرح است می توان این موارد را برشمرد: ۱- آیا قرض الحسنه ای که در قرآن آمده به معنای وام اصطلاحی است یا همان طور که مشهور مفسرین می گویند به معنای صدقه و انفاق است؟ در پاسخ به این پرسش وجوهی برای موجه بودن استناد و تفسیر قرض الحسنه در قرآن به معنای وام مصطلح ارائه شده است. ۲- اینکه خدا در قرآن قرض را به خودش نسبت داده است، چه معنایی دارد؟ ۳- اساساً چرا خداوند در قرآن از بندگان خود طلب قرض کرده است؟ چگونه این مطلب با بی نیازی خداوند از بندگانش قابل جمع است؟ ۴- چرا خداوند قرض به خود را قرض الحسنه نامید؟ ۵- منظور از اینکه خداوند فرمود هرکس به من قرض بدهد من چند برابر به او می دهم، چیست؟ در ادامه پرسش های دیگری نیز مطرح می شود که مؤلف تلاش می کند به آنها پاسخ دهد. بخش سوم به مسئله قرض در سنت و روایات اختصاص یافته است. در این بخش تقریباً هر روایتی که درخصوص قرض وجود دارد، نقل شده و در صورت لزوم، توضیح مفاد آنها نیز ارائه می شود. مولف در این بخش کوشش کرده است که همه احادیثی را که در مورد قرض روایت شده، جمع آوری کند. او حتی از روایات غیرفقهی نیز غافل نمانده است. این موارد نمونه هایی از اینگونه روایات هستند: دعا برای پرداخت قرض مقروضان، بیشتر بودن ثواب قرض از صدقه و صله رحم، دزد بودن کسی که قصد دارد قرض خود را ندهد، محبوب خداوند بودن ادای قرض دیگران، جائز نبودن فروش وسائل ضروری زندگی برای پرداخت قرض، حکم ربا در قرض و... موضوع بخش چهارم قرض در فقه است. مهمترین مسائلی که در این زمینه لازم است در مورد قرض بدانیم از بخش های مختلف فقه نقل می شود؛ همانند: عدم جواز تأخیر در پرداخت قرض، تقدم دین بر استطاعت حج، ادای دین جزء مؤونه سال است، قرض مستحب و قرض واجب و نیز مسائل مختلفی در مورد مسئله ربا و چگونگی فرار از ربا و موارد جواز ربا و غیره. مؤلف در پیوست انتهایی کتاب که به نظر مهم ترین بخش کتاب است به چند مسئله نادر و در عین حال مهم و مبتلابه فقهی در باب قرض اشاره می کند. مهمترین مسائل عبارتند از: ۱- وجه فقهی کارمزد؛ آیا کارمزد آن مقداری است که بانک مرکزی اعلام می کند و بیش از آن رباست یا امر توافقی میان دو طرف است؟ ۲- حکم جریمه های دیرکرد؛ هرچند غالب فقها قائل اند این موضوع مصداق رباست لکن مؤلف دو راهکار ارائه می کند که طبق آن دیگر اخذ این جریمه ها موجب ربا نشود. ۳- نحوه قراردادهای عقد قرض الحسنه در بانک ها شبهه انگیز و نزد غالب فقها مصداق رباست. لکن در این قسمت نیز مؤلف راهکاری در نحوه قرارداد عقد قرض الحسنه بیان می کند که اگر عقد قرارداد قرض را به آن صورت منعقد کنیم دیگر سودی که بانک ها از مشتریان می گیرند مصداق ربا نخواهد بود. ۴- مسئله مهم دیگری که در این کتاب به آن پرداخته می شود این است که آیا مطلق شرط در قرض، ربا است یا تنها شروطی که در آنها زیادی قید می شود، مصداق ربا بشمار می آیند؟ دیدگاه کتاب، با استناد به روایات، این است که تنها شرط زیادی موجب رباست و صرف شرط در قرض، ربا محسوب نمی شود. این نظریه نیز برخلاف نظر مشهور فقها است. اما مؤلف نظر خود را مستند به روایات دانسته است و بر این باور است که نظریه او به مضمون روایات نزدیکتر می باشد. ۵- آیا ربا به آن شرطی می گویند که از طرف قرض دهنده باشد یا اگر قرض گیرنده هم شرط کند نیز ربا تلقی می شود؟ این اختلاف یقیناً ثمرات مهمی در باب ربا دارد. دیدگاهی که در این کتاب با استناد به روایات از آن دفاع می شود، این است که ربا فقط شرطی است که از طرف قرض دهنده باشد و نه قرض گیرنده. این نظر را نیز می توان نظری خلاف آنچه مشهور فقها مطرح کرده اند، دانست. اما مؤلف آن را با دلائل نقلی و بعضی فتاوی برخی فقها اثبات کرده است. مسائل دیگری نیز در این اثر مطرح شده که در شرایط امروز که هم بحث بانکداری اسلامی و هم مسئله ربا در پرداخت وام های قرض الحسنه مورد بحث و چالش جدی است، می تواند در خور توجه و تأمل باشد؛ زیرا به تصریح مؤلف، وی در تلاش برای حل مشکلات قراردادهای بانکی و نیز ارائه راهکار برای پرهیز از ربا در قرض است. در پایان کتاب نیز نظریه آیت الله صانعی در باب ربای تولیدی و رای استنتاجی مطرح شده و با دلائل متعددی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یادآور می شود، این کتاب در ۲۵۲ صفحه و با قیمت ۱۲۵۰۰ تومان منتشر شده است. سیاست های خروج از رکود برای مدیران عامل بانک ها تشریح شد رئیس کل بانک مرکزی به دنبال اعلام سیاست های خروج از رکود اقتصادی، با دعوت از مدیران عامل و اعتباری بانک های دولتی و بانک های موضوع اصل ۴۴ به تشریح ابعاد مختلف سیاست های خروج از رکود در حوزه پولی و بانکی پرداخت. سیف با تبیین جایگاه خطیر بانک ها در اجرای موفق و موثر سیاست های اعلامی دولت، بر لزوم همکاری و همراهی بانکها با بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود دوره اجرای سیاست های اشاره شده را یک دوره شش ماهه اعلام کرد و التزام بانک مرکزی به حفظ دستاوردهای تورمی و مدیریت آثار تورمی اقدامات مذکور را یادآور شد. بنابر اعلام سیف، بانک مرکزی در طول اجرای این مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد می کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده، نسبت به تعدیل سیاست های خود اقدام خواهد کرد. در ادامه، سیف به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و تعیین آن در دامنه 13-10 درصد، حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانک ها و کاهش نرخ های سود بانکی، سیاست های اعتباری بانک مرکزی در حوزه تأمین مالی خرید خودرو، صدور کارت های اعتباری از سوی بانک ها، تأمین مالی بازسازی بافت های فرسوده و طرح های صرفه جویی انرژی (موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393) پرداخت. پس از تبیین اقدامات بانک مرکزی در چارچوب سیاست های خروج از رکود از سوی رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها به بیان سوالات خود در خصوص سازکارهای اجرایی برنامه های بانک مرکزی پرداختند. اسناد مورد قبول در خرید دین بانک ها و جایگاه چک در این زمینه، نرخ های سود مورد عمل در خرید دین، سپرده گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی، تسهیلات خرید خودرو و کارت های اعتباری صادره از سوی بانک ها، حجم تسهیلات خرید خودرو و کارت های اعتباری قابل صدور از سوی بانک ها، پروژه های مشمول دریافت تسهیلات در چارچوب بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393، نحوه برخورد با بانک هایی که از منابع داخلی خود برای تأمین مالی برنامه های اعتباری بانک مرکزی استفاده می کنند، نحوه برخورد با بدهکاران بانکی، شرکت ها و واحدهای تولیدی مشمول برنامه های بانک مرکزی و زمان اجرای این برنامه ها در زمره سوالات مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها قرار داشتند. رئیس کل و سایر اعضای هیئت عامل بانک مرکزی در پاسخگویی به سوالات مطرح شده، ضمن واگذاری جزئیات اجرای طرح به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه، به بخشی از این سوالات پاسخ دادند. در تبیین اسناد قابل قبول برای خرید دین بانک ها به نقش و جایگاه سفته در این زمینه تأکید شد و در خصوص چک نیز اعلام نظر قطعی به بررسی ابعاد حقوقی موضوع موکول شد. نرخ سود خرید دین بانک ها معادل 16 درصد و نرخ سود سپرده گذاری بانک مرکزی در بانک ها با هدف تامین منابع لازم برای خرید دین نیز معادل 14 درصد اعلام شد. این نرخ برای تسهیلات خرید خودرو در چارچوب خرید دین نیز اعمال خواهد شد. علاوه بر این اعلام شد که حجم منابع قابل تخصیص برای تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری نیز در چارچوب سیاست های پولی بانک مرکزی متعاقباً اعلام خواهد شد، لیکن آنچه که مسلم است این منابع به صورت مدیریت شده و محدود از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد. در خصوص نحوه تعامل با بدهکاران بانکی نیز عنوان شد که این امکان برای بانک ها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامه های اعلامی بانک مرکزی نسبت به تسویه مطالبات خود از تولیدکنندگان اقدام کنند، البته از بانک ها درخواست شد تا در جهت حمایت از تولیدکنندگان همکاری لازم را انجام دهند. بانک هایی که از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباری بانک مرکزی اقدام کنند نیز مشمول حمایت های اعلامی بانک مرکزی خواهند بود. در خصوص زمان اجرای طرح نیز عنوان شد که دستورالعمل اجرایی برنامه های بانک مرکزی به زودی و ظرف یک هفته آینده تنظیم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زیاد مجموعه اقدامات بانک مرکزی از نیمه آبان ماه سال جاری اجرایی خواهند شد. سیف در خاتمه بر دقت نظر و لزوم همراهی بانک ها در این زمینه تأکید و از بانک ها درخواست کرد به منظور بهبود گزارش گیری عملکرد بانک ها، عملیات حسابداری اقدامات آنها در این خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود. دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه های عملیاتی متناسب تدوین کرده است چهارمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی عصر روز سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و باحضور معاون اول قوه قضاییه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات پیشین و بازنگری های صورت گرفته در برنامه های کلان عملیاتی و اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: دولت این برنامه ها را آنگونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است تدوین کرده تا پس از تایید ایشان، با جدیت در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر نقش مؤثر و پر اهمیت قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی می تواند خط بطلانی بر اختلاف نظرها در چگونگی مدیریت و حل مسائل کلان اقتصادی کشور باشد و همه ارکان و بخش های نظام را در یک جهت هماهنگ کند. وی همچنین با اشاره به نواقص و ایرادات موجود در نحوه ی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و مشکلات فراوان ناشی از آن برای نظام و دولت، خاطرنشان کرد: باید با استفاده از ظرفیت های اقتصاد مقامومتی و اجماع نظری که بواسطه آن در میان همه ی ارکان کشور ایجاد شده است، وضعیت موجود طرح هدفمند سازی یارانه ها را اصلاح کنیم و منابع حاصله از آن را به سمت تولید و در جهت پیشرفت و توسعه کشور هدایت نماییم. در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از آخرین بازنگری ها در برنامه های عملیاتی و اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و به تشریح طرح های ملی تدوین شده در برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی و نیز پروژه های متناسب با این طرح ها پرداخت. در ادامه این جلسه وزرا و معاونین رییس جمهور نظرات و دیدگاه های خود را درخصوص طرح های ملی و پروژه های مرتبط مطرح کردند و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات طرح ها و پروژه ها مقرر شد، هر یک از دستگاه های اجرایی برنامه فعلی را به دقت مورد بررسی قرار دهند و آخرین نظرات اصلاحی خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند تا در اسرع وقت برنامه های نهایی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای تقدیم به رهبر معظم انقلاب تدوین شود تا پس از تایید معظم له مرحله اجرای آنها آغاز گردد.
جمعه ، ۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایکنا]
[مشاهده در: www.iqna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها