واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: اگرچه ممکن است بانک کشاورزی در ارائه تسهیلات به کشاورزان پیشرو باشد اما هر بانکی می تواند برای فعالان این بخش، از اعتبارات خود تسهیلات بدهد. به طورکلی سه نوع تسهیلات برای فعالیت های مربوط به کشاورزی اختصاص می یابد. تسهیلات برای هزینه های عملیاتی که حداکثر برای یک دوره بهره برداری به صاحب کسب وکار ارائه شده و بازپرداخت آن یک ساله است. تسهیلاتی که برای سرمایه در گردش واحد تولیدی در نظر گرفته می شود و مدت بازپرداخت آن چهار ساله بوده و در نهایت وام هایی که به عنوان سرمایه گذاری ثابت در نظر گرفته شده و مدت بازپرداخت آن 10 ساله است. طبق آخرین اخبار منتشر شده از جزییات تسهیلات دهی بانک ها، سهم تسهیلات کشاورزی در پنج ماهه نخست امسال برخلاف دوره های گذشته افزایش داشته و توانسته 8درصد به عبارتی 2/10 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص دهد. این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 5/2درصد رشد داشته است. باید قبول کرد ارائه تسهیلات برای این بخش، با اما و اگرهای فراوانی همراه است که بسیاری از کشاورزان را نسبت به دریافت وام، بی میل کرده. به عبارتی شاید در اعتبار بانک ها، مبالغ قابل توجهی به حساب بخش کشاورزی واریز شود اما از طرف دیگر موانع و مسائلی سر راه کشاورزان قرار می گیرد که آنها را از گرفتن تسهیلات منصرف می کند. سندهای مشاع، مشکل اصلی است یکی از کشاورزان نمونه کشور در ارتباط با معضلاتی که برای ارائه تسهیلات به کشاورزان وجود دارد، به «فرصت امروز» می گوید: «نرخ بهره وام های کشاورزی با توجه به سودی که نصیب این بخش می شود، بسیار بالاست.» از نظر وحید اردکانیان، به طور متوسط، بهره این وام ها 21 درصد در نظر گرفته شده اما این در حالی است که شاید سود خالص کشاورزی نسبت به سرمایه کل، 5 یا 6 درصد باشد. بنابراین چنین بهره ای با سود گفته شده همخوانی ندارد. در ثانی، اکثر وام ها برای سرمایه گذاری های بلند مدت داده می شود؛ مانند خرید تراکتور. بنابراین سال ها طول می کشد تا بهره ای که از این ابزار می برد، در کل سرمایه نمود پیدا کند. درحالی که اگر کشاورز برای بذر، کود و دیگر نهاده های دامی وام بگیرد، زودتر به سود خواهد رسیداما درصد ارائه این گونه وام های کوتاه مدت کم است. مشکل دیگری که بنا به گفته این کشاورز نمونه، در این بخش وجود دارد، مسئله وثیقه است. شاید اکنون خیلی از کارشناسان، بهره های بالای بانکی را بهانه می کنند اما در سال های پیش که نرخ بهره مثلاً 14 درصد بود، باز هم کشاورزان بسیاری قادر به اخذ وام نبودند. زیرا بانک برای سپردن پول به دست کشاورز، سند شش دانگ درخواست می کرد. این در حالی بود که اکثر زمین های بزرگ به دلیل قوانینی که در ارث وجود داشت، به قطعات کوچک تری تبدیل شد که تنها یک سند مشاع داشت. بنابراین امکان ارائه وثیقه قابل قبول به بانک از طرف کشاورز کم بود. البته این موضوع در حال حاضر نیز وجود دارد و نمی توان تقصیرها را به گردن بانک ها انداخت زیرا آنها نیز سرمایه دیگران را در قالب وام، در اختیار کشاورزان قرار می دهند و حق دارند که برای بازگشت این مبلغ، محکم کاری کنند. به گفته اردکانیان، این تناقض باعث شده اعتبارات لازم برای ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی به بانک ها داده شود اما در اصل، فعالان این حوزه، آنچنان رغبتی برای گرفتن وام نداشته باشند. البته همان طور که گفته شد، نرخ بهره نیز نسبت به سود بخش، بسیار بالاست و باید در این امر تجدیدنظر شود. کاهش نرخ بهره کارساز نیست اما یکی از استادان دانشگاه با اشاره به نرخ بهره بانک ها معتقد است کاهش این نرخ، به نفع بخش کشاورزی نیست زیرا در این حالت، فقط قشر مرفه جامعه روستایی می توانند به وام و تسهیلات دسترسی داشته باشند و باز هم سر خرده پاها بی کلاه می ماند. بهاءالدین نجفی در گفت وگو با «فرصت امروز» از زاویه دیگری به موضوع نگاه می کند. از نظر وی، در حال حاضر، مسئله اصلی کشاورزان، نرخ بهره نیست، بلکه دسترسی به وام است. به عبارتی حل اساسی مشکل، با ایجاد عدالت برای دستیابی به تسهیلات، فراهم خواهد شد. وقتی قشر مرفه فعالان این بخش بتوانند با بهره پایین تر وام بیشتری بگیرند، جا برای فعالان کوچک تنگ تر شده و به مرور از بین می روند. نجفی درباره راهکارها عقیده دارد که اگر ارائه وام از طریق تقویت تعاونی های روستایی صورت گیرد بسیار کارساز است. به بیان ساده تر می توان کشاورزان را به پس انداز در قالب تعاونی تشویق کرد که در نهایت به سود آنها تمام شده و صندوق تعاونی، مرجع ارائه تسهیلات به شمار رود. این هم به نفع فعالان خواهد بود و هم بازپرداخت وام را تضمین می کند زیرا تجربه نشان داده که وقتی متولی وام، دولت باشد وام گیرنده رغبتی برای پرداخت اقساط ندارد و بدهی ها پشت هم تلنبار می شود. به گفته این استاد دانشگاه، گذشته از اینکه بیشتر اعتبارات اخذ شده به صنایع غذایی می رسد نه کشاورزی، حدود 40درصد از تسهیلات نیز در مصارفی غیر از این حوزه هزینه می شود اما در آمارها آن را به نام کشاورزان می نویسند. دور باطل سود و زیان اگرچه کوهسار خالدی، یکی از پژوهشگران اقتصاد کشاورزی تأکید می کند که باید نرخ بهره برای این بخش کمتر از 15درصد باشد تا برای کشاورز از نظر اقتصادی صرف کند اما وی نیز بر عدم دسترسی بسیاری از کشاورزان به تسهیلات بانکی تأکید می کند. طبق نظر این پژوهشگر، علاوه بر مشکل عدم دسترسی، نوع نگاه دولتمردان به این بخش نیز شایسته نیست. به بیانی دیگر، مسئولان نباید بخش کشاورزی را با صنعت یا خدمات در یک سطح ببینند زیرا آسیب پذیری بیشتری در کشاورزی به چشم می خورد. خالدی با اشاره به ضعف بخش کشاورزی به «فرصت امروز» اظهار می کند: «از آنجا که اکثر کشاورزان در روستاها قرار دارند از قدرت، لابی و چانه زنی کمتری برخوردارند اما بخش های دیگر اقتصادی معمولاً در اطراف شهرها بوده و وضعیت اقتصادی بسیار بهتری دارند. بنابراین شکاف از همین جا آغاز می شود.» از دید وی، از آنجا که اکثر کشاورزان کشور بی سواد یا کم سواد هستند و شاید 5درصد از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی باشند، بنابراین عامل مضاعفی برای ضعف این بخش فراهم شده است. از طرف دیگر، دخالت دولت در تعیین قیمت برای محصولات غذایی در بازار، مشکل دیگری را به دیگر مسائل افزوده. به دلیل اینکه موضوع کشاورزی ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی دارد، نمی توان انتظار افزایش قیمت آنچنانی برای این نوع کالاها را داشت. وقتی چنین سیاستی حاکم باشد، دریافت سود بیشتر برای کشاورزی نیز به حاشیه می رود. بنابراین به نظر می رسد، کمبود نقدینگی در این بخش به یک دور باطل تبدیل شده باشد. با توجه به گفته کارشناسان و فعالان کشاورزی، به نظر می رسد بخشی از مشکلات عدم دریافت وام، معضلاتی باشد که گریبانگیر کشاورزی شده است. وجود بیشتر زمین های کشاورزی در روستاها، بی سوادی یا کم سوادی اکثر فعالان، سندهای مشاعی که به قطعات کوچک تقسیم شده اند؛ همه و همه از مهم ترین معضلاتی است که مانع ارائه تسهیلات بانکی به کشاورزان است. بنابراین نمی توان به طور قطع، کسی را در این زمینه مقصر دانست بلکه شاه کلید حل تمام معماها در خود کشاورزی نهفته است.
پنجشنبه ، ۳۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]