واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری دانشجو: رئیس جمهوری بسته پیشنهادی خود را برای خروج از رکود ارائه کرد. در این بسته قرار شده است بانک مرکزی با سیاست های اعتباری، دست بانک های منضبط را بازتر کند و نرخ سود تسهیلات بانکی به نفع تولید کاهش پیدا کند. از زمان نهایی شدن توافق هسته ای تا اجرای آن عاملان اقتصادی در انتظار به سر می برند.به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» پس از ارائه سیاست های جدید دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، «دنیای اقتصاد» در یک نظر سنجی نظر 44 نفر از اقتصاددانان کشور را در این زمینه جویا شده است. در این نظرسنجی فقط 5/ 4 درصد از پاسخ دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته اند. در مورد اثر بخشی سیاست های تحریک تقاضا، فقط 6/ 13 درصد از پاسخ دهندگان آن را بهترین سیاست در مقطع کنونی می دانند و 4/ 86 درصد از صاحب نظران معتقدند که سیاست های انبساطی یا اساسا در سطح تولید موثر نیست یا فقط آثار کوتاه مدتی دارد. درخصوص مکانیسم اجرای سیاست های پولی فقط 5 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که سیاست های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد. به طور کلی می توان چهار نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق الذکر به دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست های کنترل تورم دولت نمی دانند. ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می کنند. ثالثا اکثریت صاحب نظران کشور سیاست های انبساطی را در شرایط فعلی چاره ساز نمی دانند و معتقدند در صورت لزوم انبساط پولی فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد و رابعا اکثریت صاحب نظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می تواند با خطا همراه باشد. رئیس جمهوری بسته پیشنهادی خود را برای خروج از رکود ارائه کرد. در این بسته قرار شده است بانک مرکزی با سیاست های اعتباری، دست بانک های منضبط را بازتر کند و نرخ سود تسهیلات بانکی به نفع تولید کاهش پیدا کند. از زمان نهایی شدن توافق هسته ای تا اجرای آن عاملان اقتصادی در انتظار به سر می برند. انتظاری برای لغو تحریم های بین المللی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان از عوامل اصلی رکود کنونی است. این انتظار از یکسو مصرف کنندگان را وادار می کند که برای تقاضا صبر پیشه کنند زیرا انتظار دارند لغو تحریم ها بتواند قیمت کالاهای مورد نیاز آنها را کاهش دهد و از سوی دیگر تولید کنندگان صنعتی هم منتظر مشخص شدن وضعیت قیمت مواد اولیه در صورت لغو تحریم ها هستند زیرا بیم آن دارند که مبادا با تولید محصول گران قیمت، موفق به عرضه آن در بازار نشوند. در این حال و در شرایطی که اکثر کارشناسان معتقدند آثار واقعی لغو تحریم ها از سال آینده نمایان خواهد شد، عده ای راه خروج از این رکود را تحریک بخش تقاضا از طریق سیاست پولی انبساطی می دانند. این سیاست ها می توانند از کانال افزایش پایه پولی یا ضریب فزاینده انجام شوند که هریک اثرات متفاوتی برجای خواهند گذاشت. اجرای این گونه سیاست ها منتقدانی هم دارد که می گویند با وجود رشد نقدینگی 23 درصدی، مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر کمبود پول و تسهیلات نیست و سیاست های انبساطی بزرگ ترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی کاهش تورم را مختل خواهد کرد و سیکل دائمی تورم و رکود را موجب خواهد شد و معتقدند نباید فرصت تاریخی کاهش تورم را از دست داد. نظرسنجی انجام گرفته که تقریبا تمامی اقتصاددانان مطرح ایرانی را شامل می شود، حاوی نکات جالبی است. در این نظرسنجی فقط 4/5 درصد از پاسخ دهندگان کنترل تورم را عامل اصلی رکود دانسته اند و 41 درصد از پاسخ دهندگان اساسا رکود اقتصادی را نشأت گرفته از سیاست های کنترل تورم نمی دانند. در مورد اثر بخشی سیاست های تحریک تقاضا، فقط 13/6 درصد از پاسخ دهندگان آن را بهترین سیاست در مقطع کنونی می دانند و 86/4 درصد از صاحب نظران معتقدند که سیاست های انبساطی یا اساسا در سطح تولید موثر نیست یا فقط آثار کوتاه مدتی دارد. درخصوص مکانیسم اجرای سیاست های پولی فقط 5 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که سیاست های انبساطی آتی باید از طریق افزایش پایه پولی به انجام برسد؛ در حالی که به نظر می رسد سیاست های پرداخت وام کم بهره، تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بین بانکی و پرداخت 7500 میلیارد تومان برای تامین بودجه عمرانی همگی از طریق برداشت از بانک مرکزی عملی است. همچنین 95 درصد از صاحب نظران معتقدند سیاست های انبساطی یا نباید به انجام برسد یا مکانیسم آن باید فقط از طریق ضریب فزاینده قانونی باشد که آن هم از قابلیت مانور مختصری برخوردار است. در خصوص سیاست دولت به منظور رصد ماهانه تورم و بازگشت دوباره به سیاست های انقباضی در صورت افزایش نرخ تورم ماهانه از مرز تعیین شده یک درصدی نیز صاحب نظران دیدگاه های جالبی را مطرح کرده اند. فقط 20/5 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند این سیاست کاملا عملی است. با توجه به آثار با تاخیر نقدینگی بر سطح عمومی قیمت ها که عموما با تاخیرهای چند ساله انجام می گیرد 79/5 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند، این سیاست اصلا قابل اجرا نیست یا فقط دولت تا حدی می تواند به اهداف خود از طریق رصد ماهانه دست یابد. به طور کلی می توان سه نتیجه مهم را از نظرسنجی فوق الذکر به دست داد. اولا اکثریت اقتصاددانان عامل اصلی رکود را سیاست های کنترل تورم دولت نمی دانند. ثانیا اقلیت ناچیزی از آنان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست در شرایط فعلی ارزیابی می کنند. همچنین اکثریت اقتصاددانان کشور معتقدند که سیاست های انبساطی در شرایط فعلی چاره ساز نیست و در صورت لزوم فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد به علاوه اکثریت صاحبنظران معتقدند که سیاست رصد ماهانه تورم می تواند با خطا همراه باشد. 1-سیاست مقابله با تورم دولت، تا چه حد عامل رکود بوده است؟ الف: در ایجاد رکود بی تاثیر بوده است ب: تاحدی موثر بوده است ج: عامل اصلی رکود بوده است 2-با وجود رشد نقدینگی 23 درصدی، سیاست پولی انبساطی تا چه حد در خروج از رکود موثر خواهد بود؟ الف: نمی تواند موثر باشد ب: در کوتاه مدت می تواند موثر باشد ج: مهم ترین راه خروج از رکود در شرایط فعلی است 3- در صورت اتخاذ سیاست های انبساطی پولی کدام روش را توصیه می کنید؟ الف: هیچ سیاست پولی در حال حاضر موثر نیست ب: کاهش نرخ سپرده قانونی ج: افزایش پایه پولی 4-دولت در اجرای سیاست های انبساطی جدید متعهد شده است هر ماه نرخ تورم را رصد کند و در صورتی که نرخ تورم ماهانه یک درصد یا بیشتر شود، در سیاست های خود تجدید نظر کند. این راهکار تا چه حد قابل اجرا است؟ الف: اصلا قابل اجرا نیست ب: تا حدی قابل اجرا است ج: کاملا عملی است نتایج نظر سنجی منبع: دنیای اقتصاد
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری دانشجو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]