واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: در قانون مجلس به «تناسب» قیمت خوراک گاز با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی اشاره شده است و نمی توان از این تبصره این را برداشت کرد که قیمت خوراک گاز نمی تواند بالاتر از این معدل وزنی باشد.به گزارش عیارآنلاین ،اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور در مصاحبه ای در تاریخ ۱۴ مهر، با بیان این که در سال جاری، خوراک پتروشیمی ها با نرخ ۱۳ سنت تحویل می شود، گفت: «ما خوراک ارزان به پتروشیمی ها می دهیم به طوری که پتروشیمی ها خوراک را به یک سوم قیمت جهانی تحویل می گیرند». مشاور رئیس جمهور با بیان این که سود پتروشیمی ها خوب است، افزود: «در برخی موارد شاهد هستیم که برخی پتروشیمی سالانه تا ۸۰ درصد مبلغ سرمایه گذاری سود کرده اند. این که ما انتظار داشته باشیم، با نرخ زیر ۱۳ سنت خوراک به پتروشیمی ها داده شود به این معنا است که از بودجه وزارت نفت، برای اصلاح شاخص بورس یارانه بدهیم». این اظهارات ترکان با واکنش تند و رسانه ای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین مدافع ارزان فروشی خوراک گاز به پتروشیمی ها مواجه شد. در بند پنجم جوابیه این انجمن صنفی به اظهارات ترکان آمده است: «جناب آقای ترکان، قانون گذار در قانون تنظیم مقررات مالی دولت که در ۹۳/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به صراحت دولت را مکلف به تعیین قیمت خوراک مایع و گاز پتروشیمی ها براساس میانگین وزنی مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی و همچنین قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی و جذابیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی کرده است. آیا میانگین وزنی مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی گاز طبیعی ١٣ سنت است؟ آیا سه برابربودن این قیمت نسبت به قیمت گاز در قطر، جذابیت سرمایه گذاری ایجاد می کند؟ آیا با قیمت خوراک مایع که معادل ۹۵درصد قیمت های فوب تعیین می شود، صنایع ما با صنایع سابیک عربستان که خوراک مایع خود را با ٣٠ درصد تخفیف دریافت می کنند، امکان رقابت دارند؟ پاسخ این سؤالات را محول می کنم به کارشناسان اقتصاد نفت و بازار سرمایه؟» این در حالی است که در تبصره ۴ بند الف ماده ۱ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» به تناسب قیمت خوراک گاز با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی اشاره شده است و نمی توان از این تبصره این را برداشت کرد که قیمت خوراک گاز نمی تواند بالاتر از این معدل وزنی باشد، بنابراین اظهاراتی مانند این که «آیا میانگین وزنی مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی گاز طبیعی ١٣ سنت است؟» برای زیر سوال بردن قیمت فعلی خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، ارزش حقوقی ندارد و نوعی بازی با کلمات تلقی می شود. از سوی دیگر، منطق اقتصادی و همچنین تاکید این تبصره قانونی به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی حکم می کند که در تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به هزینه-فرصت های مهم استفاده از گاز در کشور مانند تزریق به مخازن نفتی، جایگزینی با سوخت مایع در نیروگاه ها به صورت مناسب و صادرات گاز توجه شود. درآمد حاصل از تزریق (حداقل ۱ دلار به ازای هر متر مکعب)، جایگزینی با سوخت مایع (حداقل ۵۰ سنت به ازای هر متر مکعب) و صادرات گاز (حداقل ۳۰ سنت به ازای هر متر مکعب) است. به علاوه، در بسیاری از کشورهای منطقه خلیج فارس مانند عربستان و قطر، واحدهای پتروشیمی علاوه بر پرداخت هزینه خوراک، مالیاتهای سنگینی نیز به دولت ها پرداخت می کنند،بنابراین نمی توان صرفاً بر پایه قیمت خوراک گاز درباره میزان سودآوری و جذابیت سرمایه گذاری قضاوت کرد و مدعی شد واحدهای پتروشیمی در هر کشوری که خوراک را با قیمت ارزان تری تحویل دهد، سودآوری بالاتری دارند و آن کشور از جذابیت بالاتری برای سرمایه گذاری برخوردار است. برخورد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با موضوع قیمت گذاری خوراک برای پتروشیمی های خوراک مایع و سودآوری این واحدها، عجیب و تامل برانگیز است. با وجود آن که سالهاست براساس آمارهای رسمی، پتروشیمی های خوراک مایع برخلاف پتروشیمی های خوراک گاز، سودآوری بسیار کمی دارند و حتی بعضا در مرز سودآوری حرکت می کنند، این انجمن صنفی در هنگام تعیین قیمت خوراک مایع توسط نهادهای تصمیم گیر تلاش چندانی برای اصلاح این وضعیت و کاهش قیمت خوراک آن ها نمی کند. اما این انجمن هنگامی که احساس می کند قرار است تا حدودی ارزان فروشی خوراک گاز به پتروشیمی ها کاهش یابد، به صورت جدی تلاش می کند به تصمیم گیران کشور القا کند که در صورت عدم کاهش قیمت خوراک گاز، صنعت پتروشیمی کشور زیان ده می شود و به ورطه نابودی کشیده خواهد شد! منبع: فارس
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]