واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
ورزش پاک نیازمند نظارت دقیق و اجرای قانون می باشد استانها > سمنان - طبق اصل 174 قانون اساسی و برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه در تاریخ 19/7/1360 تشکیل شده است
ورزش پاک نیازمند نظارت دقیق و اجرای قانون می باشد
طبق اصل 174 قانون اساسي و برای نظارت بر حسن جریان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه در تاریخ 19/7/1360 تشكيل شده است که وظایف این سازمان به شرح ذیل است:
الف- بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هاي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است و يا دولت به آنها كمك يا بر آنها نظارت مينمايد.
ب- بازرسي فوق العاده حسب دستور رئيس قوه قضائيه يا به درخواست كميسيون اصل 90 قانون اساسي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسوول دستگاه هاي اجراي ذيربط يا مورد ديگري كه به تشخيص رئيس سازمان يا رئيس قوه قضائيه ضروري تشخيص داده شود.
اینکه یک اصل از قانون اساسی کشور به تشکیل این سازمان اختصاص داده شده است خود گواهی واضح و روشن بر اهمیت این نهاد به عنوان بازوی نظارتی نظام بر دستگاه ها و حفظ و رعایت موازین شرع مبین اسلام در واحدهای تحت نظر این سازمان به عنوان بخشی از اسلامیت کشور و همچنین چشم امید مردم به عنوان دستگاهی دادخواه و ناظر بر اعمال حاکمان در جهت حفظ جمهوریت نظام و رعایت موازین مردمسالارانه و دموکراتیک است. به طور خلاصه از اهمیت این سازمان همین بس که ناظر بر حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام است.
نکته ای که نگارنده را به نوشتن این مطلب وا داشته است نوع برخورد متولیان امر در این روزهایی است که خبرهای عجیب و غریبی از چپاول بیت المال و حراج ثروت مردم در دولت گذشته به گوش می رسد، که نمونه های بسیاری از آن در دست است و آخرین مثال و شاهد زنده این مدعا دادگاه این روزهای میلیاردر نفتی است.
ولی چه می شود که علیرغم تاکیدات فراوان مسئولان نظام و علی الخصوص هشدارهای فراوان مقام معظم رهبری به گوش عده ای فرو نمی رود و چنین وضعی را بر کشور تحمیل می نماید؟ آیا این فسادهایی که اتفاق افتاده کار یک شخص مستقل بوده است؟ آیا شبکه ای از افراد و امکانات بسیج شده اند تا چنین فسادهایی را رغم بزنند؟ و واقعا نقش دستگاه های نظارتی چیست و کجاست؟ به طور اخص کدام دستگاه و کدام بخش از حاکمیت مسئولیت مستقیم در بررسی عملکرد افراد و دستگاه ها دارد؟ آیا نقش دستگاه های نظارتی پیشگیری نیست؟ و آیا اگر جرمی اتفاق می افتد نباید برخوردی متناسب با تخلف، توسط دستگاه های نظارتی صورت پذیرد تا بازدارندگی از تکرار جرائم بوجود آید؟ و هزار سوال بی جواب دیگر ...
هر چند که در چند سال گذشته گوشمان عادت کرده به اینکه برخی دستگاه ها تقصیرها را به گردن یکدیگر بیاندازند و یا با مغلطه و سفسته کاری و توجیه اینکه این قبیل کاره بین دستگاهی است، سعی در انحراف افکار عمومی از واقعیات داشته باشند و یا با این توضیح که به دنبال امنیتی کردن فضا نیستیم و یا حجم بالای کارها و تعداد نیروی کم، و یا بدتر از همه عدم وجود شاکی، از برخی تخلفات واضح چشم پوشی نمایند.
نمونه بارز این مسئاله اتفاقاتی است که طی این سال ها در برخی از هیئت های ورزشی می گذرد، از بکارگیری افراد ی که از سلامت اداری برخوردار نیستند و حتی دارای پرونده در گذشته بوده در پست های مدیریتی (که حتی با اساسنامه تدوین شده توسط همان هیئت مغایرت صریح دارد)، تا عدم برگزاری مجامع عمومی، انتخاب و انتصاب برخی افراد بدون نظر مجمع (اعضای هیئت رئیسه)، عدم تصویب بودجه و عدم ارائه صورت های مالی به مجمع، واریز پول به حساب شخصی افراد،کاندیداتوری برخی دوشغله ها و یا کسانی که بواسطه داشتن سمت در همان فدراسیون حوزه مسئولیت آن ها به کل کشور تسری می یابد که در تناقض صریح با قانون دوشغله هاست و حتی در یک مورد یکی از عزیزان طی نامه شماره 154618 مورخ 18/8/92 خود اداره بازرسی مبنی بر اینکه تذکرات جدی و لازم نیز داده شده است و بعد از ان حتی یک استعفای صوری از سوی همان رئیس هیات برای گمراه کردن افکار عمومی صادر شد ولی بعد از مدتی اعلام شد که به هیچ وجه قصد شرکت در انتخابات دوره بعدی را ندارد و فقط تا پایان این دوره فرصت خواست تا در مسند خود باقی بماند و.. ولی دوباره با بی خیالی تمام و کشک خواندن نامه های بازرسی دوباره کاندیدای همان هیات شده است که مراتب به اداره بازرسی هم گزارش داده شده است و بسیاری از موارد دیگر که انشالله در آینده و در جای مناسب مطرح خواهد شد.
هر چند که اعتقاد داریم ورزش یک پدیده چند بعدی و چند وجهی است و رشد و شکوفایی آن نیاز به سازمان دهی بخش های مختلف و متعددی دارد اما حالا که برخی از بخش های مسئول توانایی برخورد با این تخلفات آشکار را نداشته و نتوانستند پیشگیری لازم را به عمل آورند خواسته جامعه ورزش از اداره کل بازرسی استان سمنان اینست تا با ورود قاطع به این بخش، جلوی رشد قارچ گونه این قبیل مفاسد را سد نماید و با عمل به وظیفه ذاتی خود ((نظارت و بررسی عملکرد سازمان هاي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است و يا دولت به آنها كمك يا بر آنها نظارت دارد)) شاهد فضای پاک و معنوی در ورزش باشیم و همه با هم برای تحقق خواسته مقام معظم رهبری از جوانان کشور که همان تحصیل، تهذیب و ورزش است به نحو شایسته ای گام برداریم. مرتضی دهرویه
کلید واژه ها: استان سمنان -
دوشنبه 27 مهر 1394 - 23:08:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]