تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835588276
کاهش نرخ ذخیره قانونی به وضعیت نابسامان نظام بانکی دامن می زند و دستاورد کاهش تورم را از بین می برد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: کاهش نرخ ذخیره قانونی به وضعیت نابسامان نظام بانکی دامن می زند و دستاورد کاهش تورم را از بین می برد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۳
مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در گزارش کارشناسی ۹۴۰۷۰۱ خود تحت عنوان تحلیل و بررسی افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی، نسبت به برنامه دولت جهت کاهش نرخ ذخیره قانونی واکنش نشان داده و به بررسی اثرات زیانبار کاهش نرخ ذخیره قانونی بر وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است. در چکیده این گزارش که برای مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس نیز ارسال شده آمده است:اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزي در تیرماه سال جاری از برنامه بانک مرکزی جهت کاهش دوباره نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد که منجر به افزایش ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک ها می شود، جهت خروج بانکها از تنگنای اعتباری خبر داد. رئیس جمهور محترم آقای دکتر روحانی نیز در تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری در گفتگوی تلویزیونی، کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد را یکی از اجزای اصلی برنامه کوتاه مدت دولت در بسته دوم خروج از رکود بیان کرد. این در حالیست که تجربه‌ی دو سال اخیر نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از ۱۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، بهبود قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل مسائل و مشکلات بانکها حادتر شده است. لذا با توجه به عزم دوباره بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی (افزایش ضریب فزاینده) که فشار بانک های خصوصی نیز بر آن اثرگذار بوده است، تحلیل این سیاست و بازنگری در آن حائز اهميت است. نتایج این گزارش به قرار زیر است:۱. بررسی مطالعات داخلی نشان می دهد که حجم نقدینگی عامل اثرگذار بر تورم است و این اثر ربطي به اينکه نقدينگي از مسير ضريب فزاينده يا پايه پولي ايجاد شده باشد ندارد؛ در واقع در صورتی که نقدینگی اضافه شده طی سازوکارهای مشخصی به تولید منجر نشود، چه از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده ایجاد شده باشد تورم‌زا خواهد بود. در نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد با توجه به اینکه موجب افزایش ۱۶ درصدی نقدینگی می شود، در صورتی که سازوکار مشخصی برای هدایت به تولید نداشته باشد تورم زاست.۲. بررسی مقدار متغیر ضریب فزاینده در کشورهای خارجی نشان مي دهد که بالا يا پايين بودن اين شاخص اصالت ندارد و بسته به شرايط کشورها متفاوت است. ۳. چه از طریق ضریب فزاینده و چه از طریق پایه پولی، بانکها مهمترین نقش را در خلق نقدینگی دارند؛ بنابراین وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی و ایجاد رونق اقتصادی اثرگذار است. ۴. در حال حاضر که نظام بانکی عملکرد مناسبی در ایفای نقش واسطه‌گری مالی ندارد و بانک مرکزی از قاطعیت لازم در برخورد با بانک‌های متخلف برخوردار نیست، افزایش قدرت خلق پول بانک ها بدون ضابطه و سیاستگذاری هوشمندانه از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی، تنها به مشکلات نظام بانکی دامن زده و منجر به افزایش مجدد تورم خواهد شد. هر تصمیمی در این خصوص باید به بعد از اصلاح نظام بانکی موکول شود. ۵. در شرایط رکودی اقتصاد، رشد حجم نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و با هدایت تسهیلات بانکی به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد ارجحیت دارد. البته افزایش پایه پولی باید هوشمندانه و به صورت تسهیلات برگشت پذیر با استفاده اهرمی از منابع بانکی صورت پذیرد نه اینکه صرف هزینه های دولت در بودجه شود. در پایان با توجه به نتایج گزارش، پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی به جای افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی که طبق این مطالعه آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران در شرایط فعلی خواهد داشت، اقدامات زیر را جهت بهبود وضعیت نظام بانکی، حمایت از تولید و خروج از رکود انجام دهند:a) تعیین بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد و حمایت از آن جهت خروج از رکود با تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تخصیص منابع بدون سیاستگذاری به همه بخش های اقتصاد۱. افزایش هدفمند پایه پولی و هدایت آن به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد و کاهش همزمان قدرت خلق پول بانک ها متناسب با هدف گذاری تورمی ۲. تخصیص هوشمندانه پایه پولی به صورت برگشت پذیر و اهرمی جهت ایجاد تحرک حداکثری در اقتصاد۳. هدایت بهینه تسهیلات بانک ها جهت تخصیص نقدینگی به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصادb) اصلاح نظام بانکی جهت بهبود وضعیت تخصیص منابع۱. کاهش معوقات بانکی از طریق دریافت بدهی از بدهکاران یا فروش وثایق آنها۲. خروج بانک ها از شرکت داری و ملک داري۳. افزایش سرمایه بانک ها جهت تامین نرخ کفایت سرمایه بر اساس قانون۴. رعایت سقف تسهیلات به اشخاص مرتبط جهت توزیع عادلانه تسهیلات میان فعالان اقتصادیc) نظارت فعالانه و برخورد قاطعانه بانک مرکزی با بانک های متخلف با استفاده از ابزارهایی از جمله افزایش نرخ ذخیره قانونی و کاهش خدمات ارائه شده توسط بانک مرکزی برای بانک های متخلف
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها