تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819131167
راهکار عملی در داوری بانک ها
واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: یک پژوهش با بررسی نقش بانک مرکزی در حل وفصل اختلافات بانکی، راهکار عملی را درخصوص بهبود نقش این نهاد ارائه کرده است. بر این اساس، تخصص بانک مرکزی در مسائل پولی و بانکی در کنار تخصص نداشتن دادگستری در این زمینه، موجب می شود که حل وفصل اختلافات بانکی به یک «مرکز داوری» واگذار شود.به گزارش گروه اخباربانک رویکرد، این مرکز می تواند «تدوین آیین داوری خاص اختلافات بانکی» و «تهیه فهرستی از کارشناسان بانکی» را بر عهده گیرد. «حل سریع اختلافات احتمالی»، «روان سازی فعالیت بانکی»، «استقلال داوری بانک مرکزی» از جمله مزایای این مرکز است. این مقاله با اشاره به این موضوع که اختلاف میان بانک ها و موسسات اعتباری می تواند دلایل و راهکارهای متفاوتی داشته و راه حل آن نیز سازوکار گوناگونی باشد، به بررسی جایگاه بانک مرکزی در حل وفصل اختلافات بانکی، بر اساس مقررات موجود پرداخته است. مقاله مذکور با نام «نقش بانک مرکزی در حل وفصل اختلافات بانک مرکزی» توسط مصطفی السان منتشر شده است. موقعیت بانک مرکزی در نظام حل وفصل این پژوهش پس از طرح موضوع به بررسی موقعیت بانک مرکزی در نظام حل وفصل بر اساس اختیارات و وظایف این نهاد پرداخته است. بر این اساس، بانک مرکزی، یکی از نهادهای اصلی سیاست گذار در امور پولی و ارزی محسوب می شود و اگر در قوانین و مقررات مختلف، مصادیقی از اختلاف میان بانک ها با یکدیگر یا با بانک مرکزی ذکر شود، نظر بانک مرکزی برای بانک ها لازم الاتباع است، حتی اگر بانک مرکزی یکی از طرفین اختلاف باشد. پژوهش حاضر معتقد است، چنین تحلیلی در حوزه حل وفصل اختلافات با دو اشکال عمده روبه رو است. نخست آنکه دادگستری و رسیدگی به تظلمات از وظایف انحصاری قوه قضائیه محسوب می شود و با توجه به اصل تفکیک قوا، قاعدتا قابل واگذاری به نهادهای دیگر نیست. اشکال دوم نیز با اصل قانونی بودن دادگستری ارتباط دارد که بر اساس آن، حتی اگر بانک مرکزی مجاز به حل وفصل اختلافات بانکی در موارد خاصی باشد، باید در این اقدام، قوانین و مقررات را رعایت کند و نمی تواند به امرو نهی های بی ضابطه یا غیرقانونی روی آورد. به اعتقاد نگارنده، به اشکال دوم، نمی توان پاسخ داد. درواقع، با در نظر گرفتن «اصل قانونی بودن نهادهای عمومی و حکومتی» که در مورد بانک مرکزی نیز اجرا می شود، این نهاد ملزم به تبعیت از قانون از جمله حوزه حل وفصل اختلافات است. این پژوهش درخصوص اشکال اول نیز توضیح داده است که ارائه سازوکار برای حل وفصل اختلافات از طریق نظام بانکی، ازجمله توسط بانک مرکزی، هرگز به معنای دخالت در حوزه صلاحیت انحصاری قوه قضائیه یا محدودکردن صلاحیت این قوه، برخلاف اصل تفکیک قوا نیست. ۴ نقش کنونی بانک مرکزی پژوهش حاضر، در شرایط فعلی ۴نقش «رسیدگی به اختلافات شتاب»، «رسیدگی به اختلافات ساتنا»،«رسیدگی به اختلافات پایا» و «حل اختلاف بازار بین بانکی ریالی» را مطرح کرده است. در بخش نخست، مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب)، ضمن مواد ۵۲ تا ۵۴، موازینی برای حل وفصل اختلافات با محوریت بانک مرکزی داشته که رسیدگی به اختلافات با محوریت بانک مرکزی صورت می گیرد. در این بندها، قوانینی درخصوص حیطه وظایف بانک مرکزی در مرکز شتاب و افراد ذی صلاح برای رسیدگی به شکایات در قالب کمیته رسیدگی به شکایات در شتاب مطرح شده است. پژوهشگر با بیان این بندها، معتقد است موارد مبهمی درخصوص «تشریفات رسیدگی»، «مستندات حکمی (منابع قانونی) برای رسیدگی» و «تخصص کمیته رسیدگی» وجود دارد. درخصوص نحوه حل وفصل اختلافات مربوط به سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) نیز براساس مواد ۴۲ تا ۴۸ موافقت نامه ساتنا، مقررات مفصلی را زیر عنوان «داوری و مقررات انضباطی» وضع کرده است. بررسی کلی این مواد نشان از نقش محوری بانک مرکزی در حل وفصل اختلافات مربوط به ساتنا دارد. در بخش سوم، به منظور حل وفصل اختلافات مربوط به سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، در موافقت نامه این سامانه، مقررات مفصلی به موضوع حل وفصل اختلافات اختصاص یافته است. مطابق با ماده ۵۸ موافقت نامه پایا، «به منظور کارشناسی و رفع مغایرت ها و مشکلات، بررسی وضعیت موجود و ارائه پیشنهادهای توسعه ای و اصلاحی در پایا، کارگروه تخصصی پایا توسط بانک مرکزی تشکیل می شود. این کارگروه متشکل از نمایندگان اعضا و بانک مرکزی است. ریاست کارگروه تخصصی پایا برعهده بانک مرکزی است.» این پژوهش درباره نقش بانک مرکزی در نظام بانکی نیز اشاره می کند: «حل وفصل اختلافات احتمالی در بازار بین بانکی ریالی، دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی به تعیین مرجع رسیدگی و بیان برخی از قواعد حکام بر آن پرداخته است.» بنابر بند (۱۳) ماده ۶ دستورالعمل مذکور، اعضای بازار بین بانکی ریالی «موظفند با اتخاذ تدابیر مناسب، اعمال روش های نوین بانکداری و اصلاح ساختار تشکیلاتی خود، هرگونه اختلاف، مغایرت و مشکلات حقوقی را به حداقل ممکن برسانند.» درصورت بروز اختلاف و عدم حصول نتیجه، بانک مرکزی مشروط به پذیرش حکمیت این بانک از سوی سایر اعضا و پس از دریافت تقاضای کتبی از هریک از آنها توسط اداره اعتبارات، به عنوان داور رأی نهایی را صادر کنند که رای صادره از سوی طرفین دعوا لازم الاجرا است. جایگاه مطلوب بانک مرکزی این پژوهش پس از نقش بانک مرکزی در حل وفصل اختلافات بانکی، به بررسی جایگاه مطلوب بانک مرکزی پرداخته است. راهبری بانک مرکزی بر نظام داخلی پرداخت، مدیریت و نظارت عالی این بانک بر بانک ها و نیز اختیار قانونی این نهاد در برقراری ارتباط با نهادهای پولی و بانکی خارجی، جایگاه خاصی را برای بانک مرکزی متصور می سازد که از یکسو، نمی توان آن را برای سازمان های دیگر در نظر گرفت و از سوی دیگر می توان از آن برای اهداف مختلف، از جمله مدیریت عالی اختلافاتی که در نظام بانکی روی می دهد، بهره گرفت. برای تحقق این هدف، نویسنده معتقد است که بهترین راهکار طراحی الگوهایی برای حل وفصل اختلافات بانکی است که اجرا یا مدیریت آن به بانک مرکزی یا مرکزی که در این نهاد ایجاد می شود، واگذار شود. برای ارائه الگوهای یاد شده، لازم است شیوه های قابل استفاده در حل وفصل اختلافات بررسی شود. شیوه های حل وفصل اختلافات بانکی که در این پژوهش توصیه شده، از حیث چارچوب با شیوه های مرسوم برای حل وفصل اختلافات زیادی ندارد. این شیوه ها شامل، داوری، سازش مذاکره، میانجی گری و موارد مشابه است که با جرح و تعدیل های لازم، در حوزه اختلافات بانکی نیز قابل استفاده هستند که در این پژوهش هر کدام از موارد مذکور تشریح شده است. پیشنهادهایی برای نقش بانک مرکزی با توجه به تخصص بانک مرکزی در مساله پولی و بانکی و تخصص نداشتن دادگستری در این زمینه پژوهشگر معتقد است که «می توان حل وفصل اختلافات پولی و بانکی را تا حد امکان به بانک مرکزی یا مرکز تخصصی که زیر نظر این بانک تشکیل می شود، واگذار کرد. جایی که رسیدگی ها می تواند در سریع ترین زمان، با حضور افراد خبره و بدون دادرسی ها انجام گیرد.» این شیوه باعث می شود که حقوق و منافع عمومی که بانک مرکزی پاسدار آن در حوزه پولی و بانکی است نیز مدنظر قرار گیرد و تا حد امکان از آنها صیانت شود.» این پژوهش به عنوان یک راهکار عملی، عنوان می کند که بانک مرکزی می تواند با ایجاد «مرکز داوری» تخصصی برای اختلافات بانکی، اموری مانند «تدوین آیین داوری خاص اختلافات بانکی» و «تهیه و ارائه فهرستی از داوران و کارشناسان بانکی» را عهده دار شود. در مورد نخست، با درنظرگرفتن مقتضیات و محدودیت های خاصی که این اختلافات با آن روبه رو هستند. در تدوین چنین مقرراتی می توان از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قواعد داوری مشهوری همچون قواعد و قانون نمونه داوری آنسیترال و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی بهره گرفت. نکته مهم در تدوین این قواعد شکلی (آیین دادرسی) آن است که تا حد امکان، اختلافات بانکی باید مستقل از دولت و با حداقل مداخله از سوی دادگاه های وابسته به قوه قضائیه تحت رسیدگی داوری قرار گیرد. با اقدام دوم (تهیه و ارائه فهرستی از داوران و کارشناسان بانکی) اختلافات و مسائلی که در حوزه بانکی پیش می آید، همواره داوران و کارشناسانی در دسترس خواهند بود که اصحاب اختلاف می توانند به داوری آنها مراجعه کنند. به علاوه، از این طریق داوران و کارشناسانی که در حوزه اختلافات بانکی تخصص دارند، تربیت می شوند و با حل وفصل سریع اختلافات احتمالی فعالیت روان و سالم نظام بانکی تضمین می شود. این پژوهش تاکید می کند که در تدوین تشریفات خاص (آیین داوری) برای حل وفصل اختلافات بانکی، باید علاوه بر مقررات خاص بانکی، ازجمله قانون پولی و بانکی کشور، سایر مقتضیات بانکداری و نیز جایگاه بانک مرکزی هم مدنظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، آیین داوری باید از حیث عدم مغایرت با نظم و منافع عمومی توجیه داشته باشد. همچنین، در فرآیند داوری اختلافات بانکی باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که در این شیوه از حل وفصل نمی توان نسبت به اختلافاتی تعیین تکلیف کرد که به موجب مقررات یا به استناد «اصل صلاحیت عام دادگاه های دادگستری» از صلاحیت شیوه های غیردولتی حل وفصل اختلافات خارج است و در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارد.
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[مشاهده در: www.rooykard.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
صفحات پیشنهادی
معاون پیشبینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور: راهکارهای مقابله با بحران باید جنبه عملیاتی داشته باشند
معاون پیشبینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور راهکارهای مقابله با بحران باید جنبه عملیاتی داشته باشندمعاون پیشبینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد راهکارهای مقابله با بحران باید از حالت تئوری صرف خارج شده و جنبه عملیاتی داشته باشند به گزارش خبرگزاری فارس از زقاضی پور از بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در بانکجهانی خبرداد
قاضی پور از بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در بانکجهانی خبرداد استانها > آذربایجان غربی - عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 از استماع گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت فعلی بخش تعاون خبرداد و گفت در این جلسه مهمترین چالشهامصوبه ۷ تیر سکوی پرتاب متهم نفتی/ راهکارهای فرار متهم از پرداخت بدهی/ تأسیس بانک در مالزی؛ هدایت از تهران
در کیفرخواست صادره برای متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی دوره انفجار نفتی ب ز راهکارهای ب ز برای فرار از پرداخت بدهی اداره عملیات بانکی در خارج از کشور با ریموت در تهران و بسیاری از موارد دیگر تشریح شد به گزارش گفتمان ۱۱ مهرماه سال جاری بود که اولین جلسه دادگاه متهم نفتی در شبازخوانی کیفرخواست متهم پرونده فساد نفتی همه چیز درباره دوره «انفجار نفتی» ب.ز/مصوبه 7 تیرماه سکوی پ
بازخوانی کیفرخواست متهم پرونده فساد نفتیهمه چیز درباره دوره انفجار نفتی ب ز مصوبه 7 تیرماه سکوی پرتاب متهم نفتی راهکارهای متهم برای فرار از پرداخت بدهی تأسیس بانک در مالزی هدایت از تهراندر کیفرخواست صادره برای متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی دوره انفجار نفتی ب ز راهکارهای ب ز برفعالان اقتصادی برای توسعه استان سمنان راهکار عملی ارائه کنند
استاندار سمنان فعالان اقتصادی برای توسعه استان سمنان راهکار عملی ارائه کنند شناسهٔ خبر 2940864 - چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴ ۴۲ استانها > سمنان سمنان - استاندار سمنان با بیان اینکه تصویب برجام فضای مناسبی برای رونق اقتصادی مهیا کرده است گفت فعالان اقتصادی راهکارهای بهره گیریبدون تسهیلات بانکی فروش خودروهای تجاری عملی نیست
عصر خودرو مدیر استراتژی ایران خودرو دیزل با اشاره به کمبود نقدینگی خودروسازان داخلی گفت بدون پرداخت تسهیلات بانکی مناسب فروش خودرو های تجاری در کشور عملی نیست به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو به نقل از ایرنا حسین غلامی افزود قیمت یک دستگاه کامیون سنگین و یا کشنده بین 200 تا 3اتاق تعاون ایران در کمیسیون ویژه تولید ملی گزارش میدهد / بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در بانک جهانی
اتاق تعاون ایران در کمیسیون ویژه تولید ملی گزارش میدهد بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در بانک جهانی عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 از استماع گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت فعلی بخش تعاون خبر داد و گفت در این جلسه مهمترین چالشهاشناسایی چالشهای موجود در حوزه امنیت غذایی و ارائه راهکارهای عملی
دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰ ۰۷ دومین هماندیشی سیاستگذاری منابع آب دی ماه امسال از سوی مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهرهوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود به گزارش سرویس علمی ایسنا امنیت غذایی یکی از محورهای اصلی سیاستگذاریها و از مهمترین دغدغههای جوامع امروز است از ااجراي راهکارهاي عملي براي حل معضل هرندي/ 60 درصد کارتنخوابهاي پايتخت شهرستاني هستند
۲۰ مهر ۱۳۹۴ ۱۳ ۲۶ب ظ اجراي راهکارهاي عملي براي حل معضل هرندي 60 درصد کارتنخوابهاي پايتخت شهرستاني هستند موج - رئيس شوراي شهر تهران در بازديدي شبانه از محله هرندي بر اجراي راهکارهاي عملي براي حل معضل هرندي تأکيد کرد به گزارش خبرگزاري موج شب گذشته اعضاي شوراي شهر تهران به هنرخ رسمی انواع ارز در بانک مرکزی
دلار کانادا 23 137 ریال راند آفریقای جنوبی 2 244 ریال لیر ترکیه 10 286 ریال روبل روسیه 485ریال ریال قطر 8 226 ریال یکصد دینار عراق 2 523ریال لیر سوریه 159 ریال دلار استرالیا 21 967 ریال ریال سعودی 7 988 ریال دینار بحرین 79 411 ریال دلار سنگاپور 21 476 ریال و ده روپیه سر-
گوناگون
پربازدیدترینها