واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ مهر ۱۳۹۴ (۹:۶ق.ظ)
رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس: با رشد نرخ طلاق، زمينه معنويت در جامعه از بين خواهد رفت موج - قم - رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس گفت: به همان اندازه که نرخ طلاق بالا رود، زمينه معنويت در جامعه از بين خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاري موج از قم، رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس در نشست «راهکارهاي تقنيني کاهش آثار و پيامدهاي پس از طلاق» گفت: براي مواجهه با طلاق، سه راهکار اقتصادي، فرهنگي و تقنيني وجود دارد؛ البته راهکار تقنيني ممکن است ناظر به راهکاري اقتصادي و فرهنگي هم باشد؛ ولي لزوما تلاش براي بهبود وضعيت اقتصادي يا ارتقاي وضعيت فرهنگي در گرو تقنين نيست.
وي گفت: برخي از ارزش ها در جامعه دروني شده و به يک فرهنگ تبديل شده و قانون هم نمي تواند آن وضعيت فرهنگي را از بين ببرد.
حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال بايد گفت که گاهي در جامعه نگاه مخدوشي به ازدواج مجدد زن مطلقه مي شود و همسر مطلقه چون ازداوج دوم را غيرارزشمند مي بيند، ناچار است بسياري از مشکلات را تحمل کند.
وي تصريح کرد: راه کارهاي تقنيني خوب است؛ اما بايد سياست هاي ناظر به تقنين را در اين حوزه شناسايي کنيم.
رئيس دانشگاه مذاهب اسلامي ادامه داد: يک نوع از سياست، حمايت از افراد مطلقه است؛ اما نبايد به حمايت هاي حداقلي، فقر پرور، تحقير کننده و شتاب دهنده به سمت افسردگي روي بياوريم.
وي گفت: در ادبيات ديني "ابغض الاشياء الطلاق" برجسته بوده و تفسيري در گذشته از آن بيان مي شده که خداوند دوست ندارد زن و مرد از هم جدا شوند؛ چراکه حضرت حق، مظهر رحمت و ارحم الراحمين بوده و زن و مرد بايد به هم لطف و محبت داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي گفت: امروز روشن شده که "ابغض الاشياء الطلاق" افزون بر آن تفسير گذشتگان، تفسير اجتماعي نيز دارد؛ چراکه جدا شدن مرد و زن، منشاء ناهنجاري هاي زيادي در جامعه خواهد بود و اسلام جايگاه اساسي و کانوني براي خانواه قائل است و سلامت، آرامش، محبت و پايداري در آن را منشاء دوري جامعه از ناهنجاري مي داند.
وي گفت: اگر جامعه به خاطر طلاق متلاشي و ناپايدار شود، دچار مشکلات اساسي خواهد شد و خداوند هرگز دوست ندارد جامعه در مسير ناسلامتي و ناهنجاري هاي اجتماعي قرار گيرد.
رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس گفت: به همان اندازه که نرخ طلاق بالا رود، زمينه معنويت در جامعه از بين خواهد رفت.
وي با اشاره به ضرورت فعاليت هاي بعد از طلاق از نظر تقنيني، گفت: در مرحله اول بايد مشکلات حضور مطلقه در جامعه سنخ شناسي شده و بايد دانست که چه مشکلاتي به بار خواهد آمد و در مرحله دوم براي حمايت، چه قوانين و با چه مشخصات و محتواهايي نياز داريم که در پايان بتوانيم به شکل حداکثري قانون گذاري انجام دهيم.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي خاطرنشان ساخت: اگر اين نظريه را قبول داريم که خانواده اساس يک جامعه است، نبايد حمايت از آن را به عنوان امري حاشيه اي و دسته چندم قرار دهيم؛ بلکه بايد در اولويت اول قرار گيرد؛ چراکه سلامت جامعه با سلامت خانواده و کنترل اوضاع بعد از فروپاشي خانواده، رابطه مستقيم دارد.
وي تصريح کرد: امروز گاهي طلاق، هدف از ازدواج شده؛ در حالي که در قديم امر حداقلي بود و ازداوج با نشاط و شادابي انجام مي شد؛ اما امروز فرد با نگاه به طلاق، ازداوج کرده و متأسفانه به پديده اي تبديل شده است؛ در حالي که اسلام مي کوشيد طلاق به عنوان عاملي ضعيف و حداقلي باشد.
رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس گفت: متاسفانه امروز در مواردي طلاق به پديده اي گسترده و تاثيرگذار حتي نسبت به اصل ازدواج تبديل شده و جامعه و دولت بايد بيشتر روي آن کار کنند.
گفتني است؛ در اين نشست جمعي از مديران کل استان قم و کارشناسان مسائل اجتماعي حضور داشته و ديدگاه هاي خود را پيرامون آسيب هاي اجتماعي ناشي از طلاق و راهکارهاي تقنيني آن مطرح کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]