واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - احمد میرمطهری علی پاکزاد: براساس بخشنامه اخیر سازمان بورس اوراق بهادار در راستای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، معاملاتی را که منجر به مالکیت بیش از 10 درصد سهام بانک های غیردولتی و موسسات مالی شود، باطل می شود یعنی شرکتها و تعاونی های سهامی عام حداکثر 10 درصد ودیگر اشخاص حقیقی و حقوقی تنها تاسقف 5 درصد اجازه خردی سهام بانکها و موسسات مالی را دارند.درمورد تعیین سقف سهام برای خریداران غیر دولتی سهام موسسات مالی و بانک های دولتی این شبهه را ایجاد کرده است که آیا این اقدانم در تناقض با اهداف اصل 44 هست یا خیر؟ یعنی در حالی که بر اساس اصل 44قانون اساسی واگذاری سهام موسسات مالی و بانک های دولتی برای اصلاح سیستم این بانک ها، ارتقا سطح مدیریت و افزایش بهره وری است، حال در چنینی شرایطی ابلاغیه بورس اوراق بهادار درعمل امکان دستیابی بخش خصوصی به سهام مدیریتی در موسسات مالی وبانک ها را سد می کند واین در شارایطی است که بر اساس تفسر اصل 44 خرید سهام این بنگاههای اقتصادی توسط نهادهای عمومی نیمه دولتی بلا مانع است. این روند می تواند به نوعی مانع تراشی در مقابل روند خصوصی سازی نیز تلقی شود و البته اظهار نظر های مختلفی را نیز به دنبال داشته ومخالفان و موافقان این اقدام هریک به گونه ای به تحلیل این اقدام ناگهانی پرداخته اند ولی سید احمدمیر مطهری از روسای سابق بورس اوراق بهادار و از مدیران باسابقه سیستم بانکی کشور دیدگاه خاصی در این زمینه دارد و از اقدام بورس در این زمینه دفاع می کند. به نظر شما ابلاغیه بورس در مورد حد 10 درصدی سهام برای شرکتهای سهامی عام و 5 درصد برای اشخاص حقیقی و حقوقی منتاقض با هدف اصل 44 جهت توسعه مدیریت بخش خصوصی بر موسسات مالی و بانک ها نیست؟ در وهله اول این مسئله شاید به عنوان یک تناقض باید مورد بررسی قرار بگیرد ولی از این نظر که این ابلاغیه بورس تکرار دوباره قانون بانک داری خصوصی است که به آن بی توجهی شده باید گفت از این طریق یکی از ارکان اصلی توسعه بانک داری بخش خصوصی دوباره احیاء شده است. منظور شما از احیا قانون این است که بخش نامه بورس بخشی از قانون بانکداری خصوصی است که تاکنون اجرا نشده است؟ اگر به متن قانون باکداری خصوصی مراجعه بکنید که در سایت بانک مرکزی نیز قابل دست رسی است می بینید که مفاد این بخشنامه به صراحت در آن منعکس شده است.دلیل تعیین حد برای سهام در موسسات مالی وبانکها نیز جلوگیری از تبدیل شدن موسسات مالی و بانک ها به صندوق یک بنگاه خاص بوده است که متاسفانه می توان گفت در این زمینه بانک مرزکی بسیار ضعیف عمل کرده است و باید به خاطر معلق ماندن چنین اصل مهمی مورد بازخواست قرار بگیرد. در این زمینه می توانید توضیح بیشتری بدهید؟ ببینید در زمانی که این بند به قانون اضافه شد برخی از بانک های خصوصی مجوز خود را از بانک مرکزی گرفته بودند و صاحبان سهام حاضر به کاهش سهم خود نبودند در این زمینه می توان به بانک ... و سهم 30 درصدی یک شرکت خودرو سازی در آن اشاره کرد که باعث شد بخش عمده ای از منابع این بانک به شرکت ایران خودرو محدود شود. البته این مسئله اصلاح شده ولی مگر به جز بانک ... موارد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد؟ تعداد زیادی از بانک های خصوصی کشور در ترکیب سهامداران خود با همین مشکل مواجه هستند و در عمل نقض قانون با بی توجهی بانک مرکزی مورد تشویق قرار گرفته است و این مسئله در واقع به غیر از آنکه موسسات مالی را به عنوان صندوق خصوصی بنگاههای اقتصادی دچار مشکل می کند ریسک سیستم بانکداری کشور را نیز افزایش می دهد. به این ترتیب شما معتقدیدی که این مسئله می تواند باعث وابستگی نهاد ها به یک مشتری بزرگ شده و ریسک سپرده های مردم و سرمایه دیگر مشتریان را به خطر بیندازد؛ در این زمینه چه نهادی باید پاسخگو باشد؟ به نظر من باید از نهاد نظارتی بانک مرکزی پرسید که چرا این تخطی ها صورت گرفته است. بر اساس قانون بانکداری زمانی که در پایان دوره سهام یک سهامدار از 10 درصد بیتشر می شود سهامدار فوق براساس قانون و تحت نظارت ناظر بانک مرکزی باید اقدام به واگذاری سهام خود کند تا دوباره در ترکیب سهامداران بانک سقف 10 درصد رعایت شود ولی در سالهای گذسته شاهد هستیم این مسئله از سوی ناظران و حسابرسان مورد بی توجهی قرار گرفته است. به سئوال اول برگردیم آیا در شرایطی که در آیین نامه اجرایی اصل 44 تصریح شده است نهاد های عمومی که بسیاری از آنها نیمه دولتی هستند می توانند تا سقف 41 درصد سهام شرکتهای دولتی از جمله بانک هارا خریداری کنند اجرای این اصل به گفته شما معلق مانده بانکداری خصوصی منتاقض با هدف توسعه مدیریت بخش خصوصی بر سیستم بانکداری نخواهد بود؟ از لحاظ منطق اقتصادی چرا به همین شکل خواهد بود و چون در اصل 44 تمامی موارد متناقض با این قانون ملغی اعلام شده است بنابراین نمی توان از لحاظ قانونی به این احیای قانونی خرده گرفت. به نظر شما راه حل این مسئله چیست؟ در زمانی که قانون بانکداری خصوصی تصوبیب می شد من پیشنهاد شرط حداکثر 10درصد سهام را برای سهامداران حقوقی را برای صدور مجوز فعالیت مطرح کردم که می توانست این مشکل را تا حدی بر طرف کند ولی به شرزط آنکه قانون به درستی اجرا می شد. فضای ایجاد شده در سیستم بانکی و افزایش بدهی های معوق را هم می تواند از تبعات همین عدم اجرا ونظارت درست بر قانون دانست ومتاسفانه کار به جایی رسیده است که تفکر دریافت وام وعدم بازپرداخت آن به عنوان یک ایده اقتصادی بین مردم دهان به دهان می شود واین مسئله بدبختانه با اعلام میزان بدهی های معوق توسط رئیس کل بانک مرکزی طرفداران بیشتری پیدا کرده است. در نهایت می توان گفت این اقدام بورس اقدام خوبی بوده است هرچند باید این کار توسط بانک مرکزی انجام می شد و به نظر من باید بانک مرکزی مورد سئوال قرار بگیرند که چرا در این زمینه کاری صورت نداده اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 503]