واضح آرشیو وب فارسی:سیاست روز: بررسی شاخص های موجود در ایران با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته نشان می دهد که ایران هنوز نتوانسته خود را به جایگاه قابل قبولی در جهان برساند و به نوعی فاصله معناداری با این شاخص ها در کشورهای پیشرفته دارد. شاخص هایی که گاه در مصرف سرانه خودنمایی می کند و گاه در شاخص های استاندارد و گاهی هم مانند امروز در آمار و ارقام هایی که برای اقتصاد پیش بینی می شود. اگرچه اختلاف اعداد و ارقام در مصرف سرانه و استانداردهایی که باید وجود داشته باشد و نیست آنقدرها که باید برای همه ملموس نیست اما وقتی سخن از اختلاف نظر در آمار و ارقام اقتصادی به میان می آید موضوع کاملا فرق می کند و این مساله همان است که حسابدارها و حسابرس ها می گویند وقتی "اعداد و ارقام ها در یک ترازنامه با هم همخوانی نداشته باشند؛ حتما مشکلی در میان است". آمار متناقض روز گذشته مسئول بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول با اشاره به این که ایران در سال ۱۳۹۵ از مزایای توافق هسته ای برخوردار می شود و رشد اقتصاد ایران در این سال به ۵ درصد می رسد گفت: رشد اقتصادی ایران امسال صفر خواهد بود. اما این در حالی است که قریب به یک ماه و نیم پیش رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت این انتظار وجود دارد که سال آینده و با رفع تحریم ها رشد اقتصادی کشور به ۵ درصد برسد. وی که در گفت وگو با بلومبرگ این موارد را مطرح کرده بود مدعی شد که پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران از رقم مورد انتظار ۳ درصدی در سال جاری به ۵ درصد در سال ۲۰۱۶ برسد. نوبخت در پیش بینی های خود به سهم ۳۰ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه کشور اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت نفت اثر محدودی بر هزینه های دولت از جمله در زمینه پروژه های زیرساختی داشته است و برداشتن تحریم ها نیز به دولت این امکان را می دهد که دارایی های بلوکه شده را بازگرداند و ذخایر ارزی خود را تقویت کند. وی همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی را مدنظر قرار داد و مدعی شد؛ چشم انداز رو به بهبود اقتصاد کشور باعث رشد ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی از ابتدای سال جاری ایرانی نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است ضمن اینکه ذخایر ارزی کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و برداشتن تحریم ها ۳۰ میلیارد دلار را آزاد می کند. پیش بینی ها نقش برآب در مقابل این پیش بینی های نوبخت صحبت های روز گذشته مسعود احمد، مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران تمام پیش بینی های مثبت را در هاله ای از ابهام به سر برد چراکه وی در صحبت های خود مدعی شد با وجود اینکه ایران در سال آینده از مزایای توافق هسته ای با گروه ۱+۵ بهره مند خواهد شد اما امسال انتظار نمی رود اقتصاد این کشور شاهد هیچ گونه رشدی باشد. وی با بیان اینکه در آینده یک بازیگر مهم خواهد بود. کاهش تحریم های ایران منجر به بهبود قابل توجه چشم انداز اقتصادی این کشور در سال آینده خواهد شد افزود: در سال ۲۰۱۶ -۲۰۱۷ نرخ رشد اقتصاد ایران ۴.۵ تا ۵ درصد خواهد بود در حالی که رشد اقتصادی این کشور امسال صفر خواهد بود. احمد با طرح این سوال که عامل اصلی این افزایش رشد چیست؟ تصریح کرد: افزایش تولید نفت بیش از هر چیز عامل رشد اقتصادی است و ما انتظار داریم سال آینده ایران حتی بر اساس پیش بینی های محافظه کارانه قادر به تولید ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر باشد. وی افزود: رفع تحریم ها موجب رشد تولید نفت ایران و همچنین کاهش هزینه های مالی فعالیت های تجاری خواهد شد، زیرا بخشی از کاهش تحریم ها موجب ارتقای رشد کل اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین ما انتظار داریم نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۴.۵ تا ۵ درصد برسد. مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول با بیان اینکه ایران می تواند به رشد سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی خود در میان مدت ادامه دهد گفت: تثبیت این نرخ رشد مستلزم یک سری تغییرات و اصلاحات در داخل کشور است که عملکرد سیستم مالی ایران را بهبود ببخشد و این تغییرات و اصلاحات موجب تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور می شود. به گفته وی دستاوردهای ایران در طی ۲ سال گذشته موجب افزایش بهره وری و کارآمدی فعالیت های تجاری خواهد شد، بنابراین این امر امکان پذیر است، اما مستلزم مجموعه ای از اقداماتی است که باید انجام پذیرد. مهر تایید معاونین نکته جالب تر در این میان آن است که با وجود این اختلاف نظرها معاونین سیف نیز براین باورند که رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی خواهد بود. طی هفته های اخیر قائم مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه احتمال دارد که در فصل بهار سال ۹۴ نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی اعلام شود ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن توافق هسته ای و با رفع محدودیت ها در ماه های آینده این انتظار را داریم نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد. قائم مقام بانک مرکزی همچنین مدعی شد که ممکن است میزان رشد اقتصادی سال جاری کمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد اما در مجموع انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد و با توجه به اینکه در پیش بینی IMF برای رشد اقتصادی ایران به طور دقیق مشخص نشده است و آنها دامنه ای در این زمینه تعیین کرده اند که بین ۰.۵ درصد مثبت و ۰.۵ درصد منفی است. کمیجانی با این نقطه نظرات ابراز امیدواری کرد که اگر متن توافق برجام تا یک ماه دیگر اجرایی شود؛ در سه ماه پایانی سال اثرات برداشتن تحریم ها به خوبی در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد و با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر در حالت انتظار به سر می برد نمی توان پیش بینی روشن و دقیقی در این زمینه داشت. شاید پیش بینی رشد اقتصادی برای سال آینده آسان تر باشد.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیاست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]