تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835622637
غلامرضا انبارلویی : از کوه خواری و زمین خواری تا اثرخواری
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه رسالت: غلامرضا انبارلویی مقام معظم رهبری در سلسله تذکرات و توجهات داهیانه خودشان در سال جاری در مورد پدیده زمین خواری خطاب به دستگاه های اجرایی، آنها را به این موضوع حساس فرمودند و با عتاب به دستگاه های نظارتی و مراجع قضائی از لزوم برخورد قانونی با این پدیده که به معضل کوه خواری هم تسری یافته، مراتب نارضایتی خودشان را از انفعال دستگاه های نظارتی ابلاغ و مردم را به نمره دهی به عملکرد مسئولین از این باب فراخوان نمودند. راقم این سطور در امتثال امر معظم له در این فراخوان ضمن دادن نمره منفی به عوامل مسئول نظارتی در حوزه مالیه عمومی در تقویم پهنای باند اینگونه مفاسد اعلام می دارم که پدیده زمین خواری و کوه خواری به اثرخواری هم تسری یافته که این مقال از آن به شرح زیر رونمایی می کند، باشد تا مطمح نظر مراجع قضائی در صدور احکام و رسیدگی ها قرار گیرد. توجه و تدقیق در مراتب زیر می تواند به هر دادرس در مقام تمییز حقی در داوری به این گونه پدیده های مفسده آمیز کمک نماید. 1- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک دستگاه اجرایی تحت ردیف 283500 در پیوست شماره 3 قانون بودجه کل کشور در عداد شرکت های دولتی زیان ده قرار دارد و هویت حقوقی آن در کلیت، یک موسسه دولتی است. همه آرا و احکام قضائی و غیرقضائی در مورد این موسسه دولتی می بایستی ناظر به این هویت حقوقی باشد. در غیر این صورت فاقد اعتبار و عیار لازم است. 2- بر شرکت های دولتی، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی قوانین و مقررات خاصی حاکم است که شمول مقررات عام بر آنها ترتب ندارد. 3- اموال و دارایی های مشهود و نامشهود در این شرکت ها و موسسات تابع مقررات خاص خود می باشد. از جمله این قوانین احکام فصل پنجم قانون محاسبات عمومی، مواد 106 تا 123 مصوب سال 66 می باشد. احکام مندرج در این 17 ماده تمامی مناسبات مالی و حقوقی مرتبط با اموال منقول و غیرمنقول سازمان های دولتی را تعیین کرده و هر حکم یا رای صادره از هر مرجعی اگر مغایر با این احکام17 ماده ای باشد، فاقد اعتبار اجرایی است و صادر کننده رای می بایستی پاسخگوی آن باشد و هر گونه تخلف از آن اگر از سوی مرجع قضائی صورت گرفته باشد در دادستانی انتظامی قضات قابل رسیدگی است. 4- قانونگذار در ماده 122 قانون محاسبات نحوه اجرای فصل پنجم قانون محاسبات را موکول به آیین نامه مصوب هیئت وزیران نموده است و هیئت وزیران هم طی مصوبه خود آیین نامه اموال دولتی را در 43 ماده تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ کرده که هم اکنون نیز مورد عمل موسسات دولتی است.(1) 5- در ماده 2 این آیین نامه اموال دولت تعریف شده و آن عبارت است از اموالی که توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی که صد درصد سهام آن متعلق به دولت است (از جمله صدا و سیما) خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آیند. 6- در فصل سوم از آیین نامه اموال دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی عهده دار وظیفه نظارت بر اموال و دارایی های دولت در دستگاه های اجرایی شناخته شده است. 7- در این آیین نامه آمده اگر به هر علتی مالی از عداد اموال دولت خارج شود (به عبارت دقت شود به هر علتی) دستگاه مربوطه مکلف است موضوع را به مرجع صلاحیتدار حسب مورد اعلام کند. یکی از این مراجع صالحه دیوان محاسبات کشور است. این حکم تکلیفی مقرر در ماده 38 آیین نامه اموال دولتی است. 8- اکنون با توجه به مقدمات و مقارنات قانونی فوق مبرهن است که کلیه فیلم ها، CD ها و فایل های صوتی و تصویری تهیه، تنظیم شده تولید شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که با بودجه و اعتبارات مصوب ردیف 283500 مندرج در بودجه کل کشور و دریافتی از خزانه یا منابع داخلی رسانه ملی تهیه شده است و همچنین هزینه های ساخت دکور، البسه، لوازم و نمادهای هنری و لوکیشن هایی که از محل بودجه صداوسیما بماهو یک شرکت دولتی تهیه شده و هزینه دستمزد همه عوامل تولید و تهیه آن که از اعتبارات مصوب صدا و سیما پرداخت شده، اموال دارایی متعلق به دولت در رسانه ملی است و این دارایی چه به صورت مشهود و چه به صورت نامشهود (بخوانید انواع و اقسام امتیازات مربوط به چاپ پوستر یا ساخت نمادهای آن) مشتمل بر انواع انیمیشن ها و عروسک ها متعلق است به دولت بماهو رسانه ملی بماهو یک شرکت که صد درصد سهامش متعلق به دولت است نه فلان هنرپیشه یا تهیه کننده یا کارگردان و بازیگردانی که در روند تولید آن تمامی دستمزد خود را از صدا و سیما دریافت کرده است و هر مقام و مرجعی که هر نظر یا رایی را خلاف این قاعده عقلی و منطقی به نفع شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی بدهد، رای و نظرش مغایر ماده 122 قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرای آن می باشد که باید سریعا رای و نظر خود را اصلاح کند در غیر این صورت با آن به عنوان تخلف انتظامی در مرجع دادستانی انتظامی قضات باید وفق مقررات برخورد شود. 9- اطلاعات واصله به بخش اقتصادی روزنامه حاکی است در صدا و سیما برخی از این اموال دولتی در اشکال فایل های صوتی و تصویری ناظر به برخی از نمادهای عروسکی مثل کلاه قرمزی امروز و شاید فرداروزی ممکن است در مورد سایر نمادهای عروسکی از جمله جناب خان به گونه ای منافعش در مقیاس میلیاردی از تعلق و تملک دولت خارج و به نفع غیر انتقال بیابد که لازم است با هوشیاری اولا ارگان صدا و سیما از جمله رکن هیئت نظارت بر سازمان صدا و سیما و ثانیا توسط هیئت حسابرسی دیوان محاسبات کشور مستقر در سازمان صدا و سیما ثبت تملیک و تملک آنها در راستای آیین نامه اموال دولتی رصد گردد و نتیجه با رعایت بندهای 10 گانه ماده 23 قانون به مراجع مسئول، اداره کل اموال دولتی و دادسرای دیوان ارسال شود تا نتیجه در قالب آرای هیئت مستشاری تکلیف اینگونه تملیک و تملک های هنری در سازمان صدا و سیما را روشن شود. 10- این مقال را با اشاره به این نکته به پایان می برم که گویا برخی از مراجع قضائی در رسیدگی به اینگونه پرونده ها ملاک را قانون حمایت از حقوق مولفان و محققان و هنرمندان مصوب سال 41 دانسته و بر اساس مفاد آن تصمیم گیری می کنند و در صدور آرا، مقررات قانونی محاسبات و آیین نامه اموال دولتی را نادیده می انگارند. در حالی که اولاً مفاد احکام و موضوعات این قانون مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی است نه دولتی. ثانیاً اگر شخصی اثری را که مالکیت دولتی آن محرز و اسناد هزینه مثبته ایجاد آن در صورت های مالی دولتی منعکس است را در هر مرجعی ولو دولتی (وزارت ارشاد) به نام خود ثبت کند، به موجب ماده 23 همین قانون که مواد 12 و تبصره آن در سال 89 اصلاح گردیده است عملش وصف مجرمانه دارد و اگر دادرسی شخصی را که مقنن مجرم می داند محق بنامد تخلف انتظامی مرتکب شده و چنین دادرسی باید با شکایت ذینفع (اداره کل اموال دولتی، وزارت دارایی و صدا و سیما) تحت پیگرد قرار گیرد. 11- این مقال را با بازخوانی ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، محققان و هنرمندان به شرح زیر: "هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون نیست به نام خود یا به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از 3 تا6 سال محکوم خواهد شد". و با تاکید بر شمول قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اموال دولتی و سایر مقررات قانونی حاکم بر اموال و دارایی های شرکت های دولتی بر آثار خبری و تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به پایان می برم و از رسانه ملی و تمامی دستگاه های دولتی که با اینگونه مسائل مبتلابه در محاکم قضائی روبه رو هستند، انتظار می رود نسخه ای از آرای صادره به زیان دولت از این باب را ارائه کنند، تا اولاً مستند به جزء 4 بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مورد نقد و تحلیل قرار گیرد، ثانیاً مراحل قانونی ابطال، تصحیح یا اعمال ماده 18 بر اینگونه آرا در راستای پاسداری از بیت المال ممکن و میسور گردد، باشد تا امر مقام معظم رهبری و فراخوان معظم له در نمره دهی مردم به عملکرد دستگاه های مجری و ناظر امتثال گردد. پی نوشت: 1- تصویب نامه شماره 10434 مورخ 11/7/72 هیئت وزیران
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها