تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836661417
چرا حکم رئیس جمهور تنفیذ می شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:خط امید: هدف ما در این مقاله این است که با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و همین طور بیانات حضرت امام خمینی (ره)، نشان دهیم که چگونه مراد و مقصود قانون گذاران در بیانات صریح حضرت امام (ره) مبنی بر تنفیذی بودن امضای حکم ریاست جمهوری بیان شده است.به گزارش خط امید بهشهر، لزوم مشروعیت برای هر نوع تصرف و اقدام در امور و شئون کشور به عنوان مقوله ای غیرقابل انکار و جدانشدنی از ماهیت مکتبی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که پیوندی ناگسستنی با وضعیت و جایگاه حقوقی و رسمی ولی فقیه در نظام ما دارد. نظامی که با داشتن ویژگی های ماهوی و شکلی مشخصی، از جمله مکتبی و مردمی بودن، پا به عرصه نهاده است و این ویژگی ها را در میثاق ملی اش، یعنی قانون اساسی، منعکس ساخته است. میثاقی که به عنوان سند شرعی و قانونی بازتاب دهنده ی خواست قلبی امت اسلامی و مبتنی بر مبانی اسلام و متکی بر آرای ملت، ترسیم کننده ی چارچوب و ساختار نظام و صلاحیت ها و وظایف نهادها و مقامات آن، براساس اصول و ضوابط اسلامی و تبیین گر نحوه ی مشارکت فعال مردمان و چرخش قدرت میان نخبگان است. این مشروعیت برای رئیس جمهور در قوه ی مجریه در پرتو فرایندی به نام تنفیذ و نافذسازی رأی ملت از سوی ولی فقیه و تضمین عدم انحراف نظام از وظایف اسلامی پدید می آید. بند نهم اصل یکصدودهم قانون اساسی، که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می گوید که از مفهوم امضای حکم ریاست جمهوری به کلمه ی تنفیذ یاد می شود. البته در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح تنفیذ دیده نمی شود و همین مسئله، مباحثات فراوانی را حول وحوش آن برانگیخته است که موضوع مقاله ی حاضر است. آنچه در این خصوص در قانون اساسی وجود دارد، تعبیر امضای حکم ریاست جمهوری است که به طور کلی در بند نهم اصل 110 قانون اساسی در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری آمده است. حال سؤال مهم و اساسی این است که مفهوم حقوقی و قانونی امضای حکم ریاست جمهوری چیست و آیا این امر از وظایف رهبری است یا اختیارات وی؟ در صورتی که از وظایف رهبری باشد، ایشان موظف به امضای حکم است و نمی تواند از آن استنکاف نماید و در صورتی که از اختیارات رهبر باشد، می تواند پس از رأی مردم و تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، از امضای حکم خودداری نماید. این نوشته به دنبال پرداختن به زوایای مختلف این موضوع و تاریخچه ی آن، پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این خصوص تاکنون دو تفسیر برای پاسخ به این سؤال مطرح شده است که در سطحی بالاتر، خود ناشی از دو نوع نگرش به نظام اسلامی است. در یکی از این تفاسیر، امضای حکم ریاست جمهوری از وظایف ولی فقیه دانسته می شود که جنبه ای تشریفاتی پیدا می کند و در تفسیر دیگر، امضای حکم ریاست جمهوری از اختیارات ولی فقیه شمرده می شود. کاملاً آشکار است که این دو تفسیر به نتایج و استلزامات کاملاً متفاوتی منجر می شوند. هدف ما در این مقاله، این است که با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و همین طور بیانات حضرت امام خمینی (ره)، نشان دهیم که چگونه مراد و مقصود قانون گذاران در بیانات صریح حضرت امام (ره) مبنی بر تنفیذی بودن امضای حکم ریاست جمهوری، بیان شده است. مفهوم تنفیذ اگرچه تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته شده است، اما پس از انقلاب اسلامی، وارد ادبیات حقوقی کشور ما گردید. به همین دلیل، از نظر حقوقی، راجع به آن پرسش های مهمی وجود دارد. همان طور که اشاره شد، اصطلاح تنفیذ در متن قانون اساسی نیامده است. با این حال، ماده ی 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر می دارد: «دوره ی ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه ی مقام رهبری آغاز می گردد.» (قانون انتخابات ریاست جمهوری، 1364) تنفیذ به معنای نافذ ساختن امر غیرنافذ قبلی است که اجرای آن متوقف بر تنفیذ است. امر غیرنافذ بدون تنفیذ، فاقد امکان اجرا شدن است و به محض تنفیذ، اعتبار اجرایی می یابد. تنفیذ، مشروعیت ریاست جمهوری را به بار می آورد و با تحقق این امر است که ریاست وی، وصف قانونی و شرعی به خود خواهد گرفت. تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه، در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه ی مجریه است. رئیس جمهور در جایگاه ریاست قوه ی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می دهد که جزء شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رئیس جمهور در جایگاه رئیس قوه ی مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت پذیر بوده و نیازمند اذن سابق یا اجازه ی لاحقولی فقیه است و بدون آن، اعتبار حقوقی نخواهد داشت. تصرفات و اقدامات رئیس جمهور برطبق قانون اساسی، نیازمند مشروعیت است و صِرف حصول مقبولیت از راه کسب آرای توده های مردم نمی تواند علت تامه ی تصرف در امور و شئون اجتماعی کشور تلقی گردد و علاوه بر آن، که یک شرط لازم قلمداد می شود، حصول مشروعیت نیز به عنوان شرط کافی ضروری است. اعطای این مشروعیت از سوی ولی فقیه برطبق مسئولیت های ناشی از ولایت مطلقه ی ولی فقیه صورت می گیرد. لذا به همین دلیل، در قوه ی مجریه، مقبولیت حاصله از آرای میلیونی آحاد ملت، همراه با مشروعیت حاصله از اذن و نصب رهبری، زمینه ی چرخش و جریان یابی امور را در کشور آماده می سازد. از مشروح مذاکرات چنین برمی آید که ابتنای مشروعیت ریاست جمهوری به امضای مقام رهبری مورد پذیرش بوده است و بحث آنان بر سر مطلب دیگری بوده است و آن اینکه متن قانون را چگونه تنظیم نمایند تا این مسئله با حق حاکمیت ملی جمع شود. به محض اینکه حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب امضا شود، فرد منتخب، رئیس جمهور قانونی کشور خواهد بود. مهم ترین اثری که بر این امر مترتب است، مشروعیت بخشی به تصرفات رئیس جمهور در تمام امور اجرایی کشور در حدود تکالیف و اختیارات قانونی است. دلایل تنفیذی بودن امضای حکم ریاست جمهوری پس از آشنایی با مفهوم تنفیذ به لحاظ حقوقی، باید به این ابهام ایجادشده پرداخت که آیا مراد و مقصود قانون گذاران در مجلس قانون اساسی تنفیذ حکم ریاست جمهوری بوده است و یا خیر. همان طور که اشاره شد، به دلیل قید نشدن اصطلاح تنفیذ در متن قانون اساسی، ابهامات بسیاری در مورد امضای حکم ریاست جمهوری مطرح شده است. متن اصل 110 قانون اساسی با تعبیر وظایف و اختیارات رهبر تنظیم شده است. سپس اموری در یازده بند ذکر شده است، بدون اینکه وظایف و اختیارات از یکدیگر جدا شده باشند. از این رو، از متن اصل 110 نمی توان به مقصود قانون گذار پی برد. بررسی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی در جلسه ی روز بیست ودوم مهرماه 1358 به بحث پیرامون امضای حکم رئیس جمهور توسط رهبر پرداخت. (ر. ک صفحات 190 الی 1200 صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی) البته همان طور که اشاره شد، یکی از تفاسیر معتقد است که گرایش خاصی در خصوص وظیفه یا اختیاری بودن امضای حکم توسط رهبر در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی وجود نداشته است. اما مطالعه و نگاه دقیق به مشروح مذاکرات نشان می دهد که این مذاکرات حکایت از تنفیذی بودن امضا دارد. (هاشمی، 1379: 4102) از سخنان بعضی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین برمی آید که آنان برای امضای مقام رهبری، کارکرد مشروعیت بخشی قائل بوده اند. آقای فاتحی از اعضای مجلس در زمان بررسی پیش نویس اصل 110 قانون اساسی می گوید: «برای من این مطلب روشن نشد که امضای حکم ریاست جمهوری آیا صرفاً تشریفاتی است یا اینکه اگر امضا نکرد تکلیف چه می شود؟» نایب رئیس مجلس، آیت الله شهید بهشتی، در پاسخ وی می گوید: «نه آقا این تنفیذ است.» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 1189) پیش از این سخنان هم آیت الله منتظری درباره ی پیوند میان اسلامیت و جمهوریت نظام می گوید: «اگر یک رئیس جمهور، تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومت های جابرانه ای می شود.» (همان، ص 1182) از مشروح مذاکرات چنین برمی آید که ابتنای مشروعیت ریاست جمهوری به امضای مقام رهبری، مورد پذیرش بوده است و بحث آنان بر سر مطلب دیگری بوده است و آن اینکه متن قانون را چگونه تنظیم نمایند تا این مسئله با حق حاکمیت ملی جمع شود. مؤید این مطلب آن است که گروهی از اعضای مجلس پیشنهاد کرده بودند که برای تأمین مشروعیت دینی ریاست جمهوری، مقام رهبری تعدادی افراد واجد شرایط را برگزیند و آنان را در معرض رأی مردم قرار دهد. لکن این پیشنهاد به دلیل جلوگیری از محدود شدن قلمرو حق انتخاب مردم پذیرفته نشد و قانون به گونه ای تنظیم شد تا کسانی که خود را واجد شرایط می دانند، بتوانند ثبت نام کنند، شورای نگهبان صلاحیت آن ها را از حیث دارا بودن شرایط قانونی بررسی می کند و نیز بر فرایند انتخابات نظارت می کند و در نهایت مقام رهبری با امضای حکم رئیس جمهور منتخب، به آن مشروعیت می بخشد. قانون انتخابات ریاست جمهوری در قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب5 تیر 1364)بر تنفیذی بودن امضای مقام رهبری بر حکم ریاست جمهوری تصریح شده است. در ماده ی یکم این قانون چنین آمده است: «دوره ی ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله ی مقام رهبری آغاز می گردد.» این قانون چند بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است، اما در تمامی اصلاحیه های آن، متن فوق بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین از نظر قانون گذار عادی نیز امضای رهبری بر حکم ریاست جمهوری، تنفیذی است. دیدگاه امام خمینی (ره) درباره ی امضای حکم رئیس جمهور نظرات روشن حضرت امام خمینی (ره) در این خصوص، اندک سایه ی ابهامی را که شاید در این خصوص وجود داشته، مرتفع نموده است. بی گمان قانون اساسی با الهام و استفاده از تئوری های حکومتی ایشان تدوین و تصویب گردیده است و لذا برای شناخت مبانی و سازوکارهای نظام حکومتی و قانون اساسی در کشور ما، هیچ منبع و مرجعی کامل تر و دقیق تر از مواضع، بیانات و دیدگاه های حضرت امام وجود ندارد. حال باید ملاحظه نمود که مبانی فکری ایشان در موضوع «تنفیذ رأی ریاست جمهوری» چه بوده است. امام خمینی (ره) به طور مکرر بر لزوم نصب رئیس جمهور از سوی ولی فقیه تأکید کرده اند. ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در تاریخ 12 مهر 1358، درباره ی اهمیت ویژه ی ولایت فقیه اظهار داشته اند: «...رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه ی او وارد شدن در حوزه ی طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.» (صحیفه ی نور، ج 10، ص 221) رئیس جمهور در جایگاه ریاست قوه ی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می دهد که جزء شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رئیس جمهور در جایگاه رئیس قوه ی مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت پذیر بوده و نیازمند اذن سابق یا اجازه ی لاحقولی فقیه است و بدون آن، اعتبار حقوقی نخواهد داشت. بنابراین امام خمینی (ره) مشروع بودن تمامی ارکان نظام اسلامی، از جمله رئیس جمهور را منوط به امر ولی فقیه می دانند. جالب است که معظم له برای رئیس جمهور، قائل به نصب هستند و غیر آن را طاغوت و غیرمشروع می دانند. به کارگیری کلمه ی «نصب» در این زمینه، دارای مفاهیم عمیق تئوریک است که در جای خود، قابل مطالعه است. به همین جهت است که حضرت امام (ره) رئیس جمهور غیرمأذون و غیرمنصوب و مشروع قلمدادنشده از قبل ولی فقیه را در حکم طاغوت دانسته اند و در احکام تنفیذیه ی خود به رؤسای جمهور، از جمله شهید رجایی، بر این اذن شرعی و نصب به واسطه ی آن، بدین شرح تصریح ورزیده اند: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.» (فرازی از متن تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی توسط حضرت امام (ره)، در 11 مرداد 1360) نتیجه گیری با تأملی بر مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و بیانات صریح حضرت امام خمینی (ره) آشکار می گردد که تنفیذ حکم ریاست جمهوری، یک امر تشریفاتی در قانون اساسی نیست، بلکه دارای مفهوم بسیار مهمی در تئوری حکومت منصوب الهی است. ولی فقیه با این تنفیذ، رئیس جمهور را از سوی شارع مقدس به این سمت منصوب می نماید و در واقع، ولایت الهی را به بدنه ی اجرایی کشور تسری می بخشد. عدم تنفیذ ولی فقیه، موجب غیرمشروع شدن اعمال رئیس جمهور است که اطاعت از این اوامر، در حد اطاعت از طاغوت خواهد بود. این موضوع در اقوال فقهای متأخر و متقدم نیز عیناً مورد اشاره قرار گرفته است. (ر.ک .به: پیرامون جمهوری اسلامی، اثر شهید مرتضی مطهری، ص 86) واقعیت آن است که ریشه ی اصلی منازعه بر سر اختیار و یا وظیفه بودن امضای حکم ریاست جمهوری، به نوع نگرش به حاکمیت دینی بازمی گردد. یک نگرش که به نظر می رسد به دلیل تضادهای فکری با مبانی اسلامی نظام بعدها مطرح شد، معتقد است که امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری، یک موضوع تشریفاتی است و به معنای صحه گذاردن بر حُسن انتخاب مردم توسط رهبری که نماینده ی حاکمیت ملی است، خواهد بود. (ر.ک.به: مقاله ی «مفهوم حقوقی تنفیذ» کتاب جمهوریت افسون زدایی از قدرت، نوشته ی سعید حجاریان، ص 376) بدین ترتیب، نظریه ی اول بر وظیفه بودن این بند توسط رهبری تأکید دارد. نگرش دیگر، همان طور که در متن مقاله نیز به آن اشاره شد، نگرشی بود که با توجه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و همین طور بیانات حضرت امام (ره) نگرش غالب بود. این بند را جزء اختیارات ولی فقیه دانسته و معتقدند که ولی فقیه می تواند از امضای حکم ریاست جمهوری خودداری نماید، زیرا اعطای مشروعیت (به معنای مشروعیت دینی) به تمامی قوای سه گانه، به وسیله ی ولایت امر صورت می گیرد و او می تواند از این موضوع استنکاف نماید. بدیهی است که رهبری با توجه به صفت «عدالت» و «رعایت مصالح عامه» باید چنین تصمیمی را اتخاذ نماید و نه مبنای دیگری. بدین گونه حکم ریاست جمهوری نامزد منتخب ملت در عرصه ی رقابت انتخاباتی، که پس از طی مراحل قانونی مختلف، اعم از داوطلبی، تأیید توسط مرجع تشخیص شرایط، کسب آرای لازم در رقابت انتخاباتی، تأیید صحت انتخابات و صدور اعتبارنامهتوسط شورای نگهبان از مقبولیت مردمی برخوردار شده و این مقبولیت مردمی مقدمات نصب وی را فراهم ساخته است، وفق بند 9 اصل 110 قانون اساسی، به امضای رهبری نظام می رسد.(*) پینوشت: هاشمی، محمد (1379)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، مجلس شورای اسلامی، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومى، تهران، 1364. مطهری، مرتضی (1366)، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا. متن تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی توسط حضرت امام (ره)، در 11 مرداد 1360. امام خمینی، روح الله، صحیفه ی نور، 1374، ج 10. قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصوب 5 تیر 1364. منبع : برهان
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خط امید]
[مشاهده در: www.khateomid.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها